انطلاق برنامج الزمالة الطلابية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
في خطوة تهدف إلى تعزيز التميز الطلابي ومواكبة متطلبات المستقبل، أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل "الزمالة الطلابية في المهارات"، وهو برنامج تدريبي متكامل تم تصميمه بالشراكة مع خبراء من جامعة توركو في فنلندا وبمشاركة 30 خبيراً محلياً ويعد البرنامج تجربة نوعية في مجال إعداد الطلاب وتأهيلهم بالمهارات الشخصية والقيادية التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
وأوضح الدكتور محمد الكثيري، المشرف العام على البرنامج، أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية الجامعة في تعزيز قدرات الطلاب والطالبات وتمكينهم من المنافسة عالمياً.
وأضاف: "نسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء جيل من القادة المبدعين الذين يمتلكون المهارات اللازمة لقيادة التغيير وتجاوز تحديات سوق العمل المتسارعة ، كما أن الشراكة مع جامعة توركو الفنلندية تضمن تقديم تجربة عالمية في مجال تنمية القدرات والمهارات، ويعزز استعدادهم للمستقبل".
ويتميز البرنامج بمنهجية تدريبية شاملة تشمل عشر وحدات مصممة بعناية لتغطية مختلف الجوانب المهارية، بدءاً من أساسيات القيادة والتخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى مهارات التحفيز والتأثير في الآخرين. كما يقدم البرنامج جلسات إرشادية فردية، حيث يُخصص لكل مشارك مرشدٌ محترف لمساعدته في تطوير خطته الشخصية وتقديم الدعم المستمر طوال فترة التدريب.
وفي ختام البرنامج، يقدم المشاركون مشروعاً نهائياً والذي يعكس رحلتهم خلال البرنامج ويبرز إسهاماتهم المستقبلية في مجالاتهم المختلفة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوعي الذاتي لدى الطلاب والطالبات وربط المهارات المكتسبة بأهدافهم الأكاديمية والمهنية.
وأكد المشرف العام أن البرنامج حاصل على ترخيص المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مما يعكس تطبيقه لمعايير جودة المحتوى الإلكتروني ومواءمته لاحتياجات العصر الرقمي. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات الجامعة، بالإضافة إلى المتميزين من طلاب الثانوية والخريجين الذين حققوا إنجازات وطنية أو إقليمية، حيث تقوم لجنة متخصصة بمراجعة طلبات الالتحاق وترشيح المشاركين وفق معايير معلنة. يأتي هذا البرنامج تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان وتنمية المواهب، حيث تسعى جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على المساهمة بفاعلية في تحقيق التقدم والازدهار.
الجدير بالذكر أنه تم بناء البرنامج وفقاً لأفضل المعايير العالمية، حيث يستند إلى ثلاثة نماذج رئيسية لتطوير المهارات، تشمل نموذج "كفاءات القيادة الطلابية" ونموذج مركز القيادة الإبداعية (CCL) بالإضافة إلى إطار "بوصلة التعلم 2030" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). ويركز البرنامج على تطوير مهارات أساسية للنجاح مثل القيادة، والتواصل الفعال، والتفكير الناقد، والإبداع في حل المشكلات، والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ يوم واحد
- العربية
خبير للعربية: أساسيات السوق النفطية قوية رغم الضغوط الهبوطية
أكد فيصل الفايق، مدير دراسات الطاقة في أوبك سابقًا، أن التراجع الأخير في أسعار النفط يعكس مشاعر هبوطية أكثر من كونه نتيجة لأساسيات السوق. وقال الفايق في مقابلة مع "العربية Business": "شهدنا هبوطًا حادًا في أسعار خام برنت من 74 إلى 60 دولارًا في أبريل، مدفوعًا بعمليات بيع كبيرة للعقود الآجلة"، مشيرًا إلى أن التوقعات الاقتصادية المتشائمة، خاصة من صندوق النقد الدولي، لعبت دورًا كبيرًا. وأوضح أن "الأساسيات الفعلية للسوق لا تزال قوية"، مشيرًا إلى انخفاض المخزونات النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" إلى ما دون دون متوسط خمس سنوات، مما يعكس شحًا في الإمدادات. وأضاف: "الطلب الموسمي على الوقود خلال الصيف وارتفاع تشغيل المصافي يدعمان الأسعار"، معتبرًا أن السوق مستعدة لاستيعاب مزيد من البراميل، وأن تحالف أوبك+ كان محقًا في رفع الإنتاج رغم الضغوط الإعلامية الغربية.
الوطن
منذ 4 أيام
- الوطن
كارثة بيئية تحاصر العالم بإنتاج واستهلاك البلاستيك
حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير حديث من أن العالم يسير نحو كارثة بيئية إذا استمرت معدلات إنتاج واستهلاك البلاستيك دون تغيير. التقرير، الذي يأتي في خضم مفاوضات دولية لتوقيع اتفاقية ملزمة للحد من التلوث البلاستيكي، يقدم سيناريوهات مختلفة تحدد مسارات محتملة، ويوضح أن القضاء على التلوث بحلول 2040 يتطلب تحركًا دوليًا واسعًا وطموحًا يشمل دورة حياة البلاستيك كاملة. أرقام مقلقة وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي للبلاستيك من 435 مليون طن في عام 2020 إلى 736 مليون طن في 2040. في الوقت ذاته، ستصل كمية النفايات البلاستيكية إلى 617 مليون طن سنويًا، منها 119 مليون طن لن تتم إدارتها بطريقة بيئية سليمة. كما سيصل تسرب البلاستيك إلى البيئة إلى 30 مليون طن سنويًا، وسيتضاعف حجم البلاستيك المتراكم في المحيطات والأنهار إلى 300 مليون طن. وعلى الصعيد المناخي، ستقفز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالبلاستيك إلى 2.8 مليار طن، ما يعادل 5% من الانبعاثات العالمية. جهود جزئية طرحت المنظمة ثلاثة سيناريوهات لسياسات محدودة التأثير: الأول يركز على تحسين إدارة النفايات فقط، والثاني على تطبيق سياسات شاملة في الدول المتقدمة دون غيرها، والثالث يعتمد على سياسات ضعيفة على مستوى عالمي. وأظهرت التحليلات أن هذه الخيارات لن تؤدي إلى القضاء على التلوث، إذ لن تتمكن من تقليص الإنتاج الأولي أو وقف تسرب النفايات إلى البيئة، ما يجعلها غير كافية لمواجهة الأزمة. الطموح العالمي يقترح التقرير سيناريو «الطموح العالمي»، الذي يتضمن تطبيق سياسات صارمة في جميع مراحل دورة حياة البلاستيك، وعلى مستوى دولي متكامل. ويشمل هذا السيناريو تقليل إنتاج البلاستيك الأولي بنسبة تصل إلى 50%، ورفع نسبة التدوير إلى 42% (مقارنة بـ9.5% في 2020)، وتقليص النفايات غير المُدارة بنسبة 97%. كما يؤدي هذا النهج إلى خفض انبعاثات البلاستيك إلى 1.7 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو أقل من مستويات عام 2020. تكلفة معقولة رغم الطموح العالي لهذا السيناريو، تشير تقديرات المنظمة إلى أن تكلفته الاقتصادية معتدلة، حيث لا تتجاوز 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول 2040. فإن هذه التكاليف لن تتوزع بالتساوي، إذ تتحمل الدول النامية الجزء الأكبر من العبء، خصوصًا أفريقيا جنوب الصحراء التي قد تخسر ما يصل إلى 1.5% من ناتجها المحلي. التقرير يدعو إلى دعم هذه الدول عبر تمويل دولي عادل واستثمارات مستدامة في البنية التحتية لإدارة النفايات. التلوث البلاستيكي 736 مليون طن بلاستيك متوقعة في 2040 119 مليون طن نفايات بلاستيكية ستظل غير مُدارة بيئيًا. 300 مليون طن من البلاستيك ستتراكم في الأنهار والمحيطات 2.8 مليار طن CO₂ انبعاثات سنوية ناتجة عن دورة حياة البلاستيك. 3 سيناريوهات جزئية ناقصة وغير كافية لإنهاء التلوث. 97 % نفايات غير مُدارة مقارنة بالوضع الحالي تحت السيناريو الطموح. 42 % تدوير عالمي للبلاستيك في 2040 0.5 % فقط انخفاض متوقع في الناتج العالمي
الوطن
منذ 6 أيام
- الوطن
بسبب تجارة السلع المقلدة 200 ألف وظيفة تفقد سنويًا
تتسلل السلع المقلدة إلى الأسواق العالمية حاملةً معها خسائر اقتصادية فادحة ومخاطر صحية جسيمة، ومقوّضةً ثقة المستهلكين بالعلامات التجارية الأصلية. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) إلى أن قيمة التجارة العالمية في السلع المقلدة والمقرصنة بلغت نحو 464 مليار دولار أمريكي عام 2019، أي 2.5 % من إجمالي التجارة العالمية، وأكد تقرير حديث للمنظمة أن الرقم يتزايد بشكل مطرد بسبب البحث عن الفخامة بسعر منخفض، وانتشار التجارة الإلكترونية، وضعف الرقابة الجمركية في عدد من الدول، وضعف القوة الشرائية في بعض البلدان. طلب متعمد وآخر مخادع يُفرّق التقرير بين نوعين من الطلب على السلع المقلدة: الطلب المتعمد: وذلك حين يُقبل المستهلك عن وعي على شراء منتج مزيف بحثًا عن سعر منخفض أو تقليد لماركة عالمية. الطلب غير المقصود: وهو حين يُخدع المستهلك ويشتري منتجًا يظنه أصليًا، بينما هو في الحقيقة مقلد. وتشير بيانات المصادرات الجمركية إلى أن 54 % من المستهلكين الذين اشتروا سلعًا مقلدة بين عامي 2017 و2019 كانوا على دراية بذلك، فيما خُدع 46 % الآخرين. وتفشت تجارة السلع المقلدة في معظم دول العالم بسبب البحث عن الفخامة بسعر منخفض، وتفضيل المستهلكين اقتناء سلع شبيهة بالعلامات الراقية بأسعار زهيدة، وكذلك بضعف الرقابة الجمركية وضعف التشريعات أو تطبيقها في بعض البلدان بما يسمح بمرور هذه المنتجات عبر الحدود بسهولة، كما أن انتشار التجارة الإلكترونية مع صعوبة التحقق من المصدر ساهم في ذلك، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يميل المستهلكون إلى شراء السلع المقلدة كخيار اقتصادي. فقدان 200 ألف وظيفة سنويًا يحذّر التقرير من أن هذه التجارة غير المشروعة تُكبّد الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة. ففي الاتحاد الأوروبي وحده، تُقدّر الخسائر السنوية بنحو 2 مليار يورو، في حين تُفقد 200 ألف وظيفة سنويًا حول العالم بتأثير هذه التجارة على الصناعات الأصلية، خاصة في قطاعات الملابس، مستحضرات التجميل، الألعاب، والإلكترونيات. كما أن السلع المقلدة تضعف حوافز الابتكار وتؤدي إلى تراجع الاستثمارات في البحث والتطوير. وتتفاوت درجة تقليد السلع بحسب القطاع، وأظهرت بيانات أن أبرز الفئات التي تتصدر القائمة هي: الإلكترونيات، بنسبة 55.4 %: وتشمل الهواتف الذكية، الشواحن، والبطاريات، وتشكل خطرًا كبيرًا لاحتمال تسببها في حوادث كهربائية أو حرائق. قطاع الملابس والأحذية، 54.6 %. قطاع الأغذية والمشروبات 57.1 %، وتعد من أخطر السلع المقلدة، لافتقارها لمعايير الصحة والسلامة. قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية 18 %، إذ تحتوي على مواد غير فعالة أو ضارة، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية أو حتى الوفاة. قطاع العطور ومستحضرات التجميل 53.6 %، وقد تسبب التهابات جلدية أو ردود فعل تحسسية. الدول المصدرة والمستهدفة تُعد الصين المصدر الأكبر للسلع المقلدة عالميًا، بواقع 55 % من المنتجات المزيفة، تليها هونج كونج 27 %. وتُستخدم الموانئ الصينية كنقاط عبور أساسية لنقل السلع المزيفة عبر الشحن البحري، حيث تمر نحو 70 % من الشحنات المزيفة عبر الصين. أما الدول الأكثر استيرادًا، فتتصدرها الولايات المتحدة 35 %، تليها ألمانيا 25 %، وبلجيكا 11 %، وإيطاليا 6 %، بينما تُعد إسبانيا وبولندا من أكبر مستهلكي الملابس والإلكترونيات المقلدة داخل أوروبا. عوامل اقتصادية واجتماعية يُحلل التقرير العلاقة بين بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحجم استيراد السلع المقلدة: قيمة الواردات الكلية: هناك علاقة طردية بين ارتفاع الواردات الكلية للدولة وزيادة واردات السلع المقلدة. نصيب الفرد من الناتج المحلي: الدول ذات الناتج الفردي المنخفض أكثر عرضة لواردات السلع المزيفة لضعف تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية. جودة البنية التحتية: البنية التحتية الجيدة قد تسهل دخول السلع المقلدة في حال ضعف الرقابة. النسبة المرتفعة لاستخدام الإنترنت: تُعد التجارة الإلكترونية قناة رئيسة لتسويق السلع المزيفة. مستوى التعليم العالي: رغم ما يبدو من تناقض، فإن بعض الدول ذات نسب تعليم مرتفعة تُظهر أيضًا معدلات مرتفعة لواردات السلع المزيفة، ربما بسبب سلوكيات المستهلكين الباحثين عن «صفقات» عبر الإنترنت. السعودية عقوبات رادعة تُولي وزارة التجارة السعودية أولوية كبرى لمكافحة السلع المقلدة، من خلال حملات رقابية مشددة ومبادرات تشريعية، حيث فرضت عقوبة صارمة تصل إلى السجن 3 سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال على المروجين للسلع المزيفة. كما عززت الرقابة على المتاجر الإلكترونية، وشجّعت التسجيل في منصة «معروف» لضمان شفافية العمليات التجارية عبر الإنترنت. التكنولوجيا تحارب التقليد بين التقرير أن التكنولوجيا تُعد إحدى أهم الأدوات الفعالة في رصد وضبط السلع المقلدة، وتشمل أبرز الحلول: تحليل بيانات الجمارك لاكتشاف الأنماط المشبوهة في تدفق البضائع، كما يمكن أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تتبع المنتجات المزيفة عبر الإنترنت، وتساهم أنظمة في التحقق الرقمي مثل تقنيات البلوك تشين في ضمان أصالة المنتج. جهود دولية خلص التقرير إلى الدعوة لتكثيف التعاون الدولي للحد من هذه التجارة، عبر تعزيز الرقابة الجمركية بتقنيات الفحص المتطورة. وتشديد العقوبات على المتورطين في إنتاج أو تسويق السلع المقلدة. وإطلاق حملات توعوية لتعريف المستهلكين بمخاطر شرائها. كما بات من الضروري تبني سياسات شاملة تقوم على تحديث الأنظمة الجمركية، وتعزيز وعي المستهلكين، وتوظيف الحلول التكنولوجية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
