إحالة المذيعة المصرية سارة خليفة للجنايات.. حولت شقتها لمعمل تصنيع مخدرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

القبض على عناصر مرتبطة بالفلول في الساحل

لا تزال هشاشة الأوضاع الأمنية في مناطق متفرقة تمثل الهاجس الأبرز للسوريين، وقالت مصادر أهلية في القرداحة لـ«الشرق الأوسط»، إن الخوف ما زال يسيطر على أهالي القرى هناك، مع تواصل وقوع الحوادث الأمنية، تحديداً الخطف. وحول حادثة الشاب الذي فجّر قنبلتين عند حاجز للأمن العام وسط مدينة القرداحة، الثلاثاء، أشارت إلى «انتشار روايات عديدة حول حقيقة الحادثة، ورأت أن تعدد الروايات يكشف حالة الخوف وغياب الثقة التي لا تزال تسيطر على المنطقة هناك». منذر علي عنصر الخلية المتورط في محاولة استهداف كنيسة مار إلياس وتم القبض عليه (حساب وزارة الداخلية) كان قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، صرح الأربعاء بأن شخصاً يُعتقد أنه كان في حالة سُكر اقترب من أحد الحواجز الأمنية في منطقة القرداحة أثناء قيام العناصر الأمنية بمهامهم. وقد تعامل عناصر الحاجز مع الموقف بهدوء، وتم تسوية الأمر دون أي إشكال. لكن بعد نحو نصف ساعة، عاد الشاب حاملاً قنبلتين يدويتين وقام بفتحهما بين العناصر الأمنية الموجودة في المكان. وأسفر الانفجار عن مقتل المنفذ على الفور، ومقتل أحد عناصر الحاجز، فيما أصيب عنصر آخر إصابةً بليغةً أدت إلى بتر أحد أطرافه. في سياق آخر كشفت وزارة الداخلية السورية عن إلقاء القبض على عنصرين من «خلية إرهابية» كانت تحضر لاستهداف كنيسة في ريف طرطوس، وقالت الداخلية في بيانها إن وحدة المهام الخاصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة طرطوس قبضت على رمزي حمود ومنذر علي، «المتورطين في محاولة تنفيذ عملٍ إجرامي يستهدف كنيسة مار إلياس المارونية». مواد معدة للتفجير ضبطت في حوزة خلية بغرض تفجير كنيسة في كحافظة طرطوس السورية (سانا) وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، العقيد عبد العال محمد عبد العال، إن «معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تُفيد بقيام إحدى المجموعات الخارجة عن القانون، والمرتبطة بفلول النظام البائد، برصد كنيسة مار إلياس المارونية في قرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، تمهيداً لتنفيذ عملٍ إرهابي يتمثل في تفجير عبوات ناسفة داخل الكنيسة». وبعد ورود المعلومات نفذت وحدة المهام الخاصة «عمليةً أمنيةً نوعية» أفضت إلى إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية، و«ضُبطت عبوة ناسفة كانت مُعدّة للتفجير، وأوراق كُتبت عليها عبارات تهديد ووعيد لأهالي المنطقة، بالإضافة إلى راية سوداء». ونشرت وزارة الداخلية السورية صوراً تُظهر عبوة ناسفة وأوراقاً تحمل عبارات تهديد ووعيد، قالت إن وحدة المهام الخاصة عثرت عليها خلال «الكمين المُحكم الذي أوقعت فيه خلية إرهابية مرتبطة بفلول النظام البائد». كما تم نشر صور للعنصرين اللذين تم إلقاء القبض عليهما. جانب من الدمار الذي أحدثه التفجير الانتحاري في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في دمشق (أ.ف.ب) تأتي هذه العملية بعد أسابيع من الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، وقال موقع «شبكة شام» إن تلك الحادثة دفعت وزارة الداخلية إلى تكثيف عملياتها الأمنية والاستخباراتية في مختلف المناطق، بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة. وأسفرت العمليات الأمنية في حرستا وكفربطنا عن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش». وقد أُلقي القبض على متزعمها وخمسة عناصر آخرين، قُتل اثنان منهم آنذاك، أحدهما كان المتورط الرئيسي في إدخال الانتحاري إلى الكنيسة بدمشق، والآخر كان يخطط لهجوم جديد في العاصمة، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر وستر ناسفة وألغام، إضافة إلى دراجة نارية مفخخة. في دمشق، سمع دوي انفجار بين منطقتي جديدة الفضل وقطنا، الأربعاء، وقالت صحيفة «الثورة» الرسمية إن دراجة نارية كان يستقلها عنصران من تنظيم «داعـش» انفجرت وأدى ذلك إلى مقتل أحدهما على الفور، فيما أُصيب الآخر بجروح نُقل على أثرها إلى المستشفى، ولا تزال تحقيقات وزارة الداخلية جارية للكشف عن ملابسات الحادث. وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه بعد سقوط نظام الأسد استغل تنظيم «داعش» هشاشة الأوضاع الأمنية، وعاد ليتسلل إلى محيط العاصمة دمشق. على مستوى المحافظات، أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، الأربعاء، توقيف عناصر دورية من صفوفها وإحالتهم إلى التحقيق بعد تجاوزات فردية تم تسجيلها خلال فضّ اشتباك عائلتين في حي الضاهرية في المدينة، تطوّر إلى استخدام السلاح وأدى إلى وقوع عدد من الإصابات من الجانبين في حي الضاهرية بمدينة حماة. وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة العميد ملهم محمود الشنتوت، أنه تم إرسال دورية بموجب البلاغ إلى المنطقة المذكورة، بهدف فضّ الاشتباك والسيطرة على الموقف، حيث سجّلت بعض التجاوزات الفردية من قبل عناصر الشرطة أثناء تأدية المهمة، وتابع: «تم على الفور توقيف الدورية المعنية وفتح تحقيق مسلكي بحقهم لمحاسبة المسيئين وفق الأصول»، مشيراً أيضاً إلى أنه جرى التحفظ على المتورطين من طرفَي الاشتباك، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر: اتهامات لـ«تيك توكر» بـ«غسيل الأموال»

وجَّهت وزارة الداخلية المصرية اتهامات لـ«التيك توكر» سوزي الأردنية بـ«غسيل الأموال» بعد أيام قليلة من توقيفها على خلفية البلاغات المقدمة ضدها من محامين تتهمها ببث مقاطع فيديو «تخالف قيم الأسرة المصرية» مع بث محتوى خادش للحياء. كانت «الداخلية» قد أوقفت «مريم.أ» الشهيرة باسم «سوزي الأردنية» بعد أيام قليلة من احتفالها بالنجاح في امتحانات الثانوية العامة وجمع مئات الآلاف من الجنيهات عبر بث مباشر قامت به على حسابها بتطبيق «تيك توك» لساعات، وتم توقيفها بالتزامن مع القبض على عدد من «بلوغرز» بارزين على التطبيق نفسه. وأكدت «الداخلية» أن المتهمة قامت بغسل الأموال المتحصلة من «نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون». ووفق البيان الصادر، الأربعاء، فإن المتهمة حاولت إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، بمبالغ مالية وصلت تقريباً إلى 15 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 48.4 جنيه). وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة لـ«الشرق الأوسط» إن «ظاهرة غسيل الأموال تعد من الظواهر الدولية التي يتم فيها محاولة توظيف الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي في أنشطة شرعية لتبرير حيازتها لأصحابها»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر لا ينطبق على الأرباح المحققة من تطبيق (تيك توك) باعتبار أنه متحصل عليها من مصادر معروفة وتتم عبر تحويلات بنكية». وأضاف أن «التطبيق الشهير يحصل على نسبة من المبالغ المالية، بينما يحصل (التيك توكر) على المبلغ المتبقي وبموجب التعديلات القانونية التي أُدخلت على قانون الضرائب أصبح صناع المحتوى مطالبين بتقديم بيانات لمصلحة الضرائب من أجل سداد الضرائب المستحقة عليهم». ومنحت لجنة «الاتصالات» بمجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي، إدارة تطبيق «تيك توك» مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعه في مصر بعد ازدياد رصد المخالفات في مقاطع الفيديو، وعبر كثير من الحسابات، فيما قدم عدد من المحامين بلاغات ضد «بلوغرز»، مما أدى إلى توقيف بعضهم، بينما رفع آخرون دعاوى قضائية لحجب التطبيق في مصر. وأعلن رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي، في تصريحات تليفزيونية، الثلاثاء، استمرار الحملة الأمنية لملاحقة ناشري المحتوى المخالف للآداب العامة، مشيراً إلى أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد عدد من الأسماء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تتعلق بنشر محتوى يتنافى مع القيم المجتمعية. شعار منصة «تيك توك»... (إنستغرام) ووفق الجزء الخاص بمصر في تقرير «إنفاذ إرشادات المجتمع» للربع الأول من العام الحالي، الصادر عن «تيك توك»، مطلع الأسبوع الجاري، فقد أزالت المنصة 2.9 مليون فيديو بسبب «انتهاكها إرشادات المجتمع الخاصة بها»، مع تحقيق معدل إزالة استباقي بنسبة 99.6 في المائة، مع رصد المحتوى المخالف وحذفه قبل أن يبلغ عنه المستخدمون، بجانب حظر 347935 مضيف بث مباشر، ووقف 587246 بثاً مباشراً «لانتهاك إرشادات المجتمع للمنصة». ورأى المحامي المصري هشام رمضان أن «اتهام أي من (التيك توكرز) الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية بالإدانة، بتقديم محتوى مخالف بـ(غسيل الأموال)، أمر سابق لأوانه؛ نظراً إلى أن القانون المصري لا يجرِّم الحصول على الأموال من التطبيقات الإلكترونية المختلفة»، مشيراً إلى أن «مجرد الاتهام بتقديم محتوى مخالف لا يعني بالضرورة أن الأموال أصبحت متحصَّلة من نشاط غير قانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «غسيل الأموال يعدّ جناية تصل فيها عقوبة السجن إلى مدة 15 عاماً مع إمكانية استخدام الرأفة وفق ظروف كل حالة، لكن من الضروري إثبات أن الأموال جرى الحصول عليها من نشاط مخالف للقانون أو نشاط عُدَّ بحكم قضائي غير شرعي، وهو ما لا يتوافر حتى الآن ويحتاج إلى وقت طويل نسبياً لإثباته قانوناً». وهنا يشير الخبير الاقتصادي إلى أنه «في حال ثبوت تحويل الشخص الأموال إلى نفسه من دون أن يثبت حصوله عليها نظير عمل محدد، سنكون أمام واقعة (غسيل أموال)، وهو أمر سبق تحققه بعدما تبين حصول أحد المشاهير على أموال بشكل غير قانوني وتحويلها إلى نفسه من الخارج في محاولة لإضفاء شرعية عليها».

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

تصاعد الجدل في مصر حول أزمة «التيك توكرز» وتنقية المحتوى

تصاعد الجدل حول أزمة صناع المحتوى على «تيك توك» في مصر، عقب ضبط عدد منهم، خلال الأيام الماضية، بتهم متعددة من بينها نشر أخبار كاذبة وتهديد السلم العام، ونشر فيديوهات تحمل إيحاءات وألفاظاً خادشة للحياء، تتنافى مع القيم المصرية. وتوالت ردود الفعل من المؤثرين والشخصيات العامة والمؤسسات الرسمية، من بينها شركة «تيك توك» التي أصدرت تقريراً حول «إنفاذ إرشادات المجتمع» أكدت خلاله أنها أوقفت بشكل استباقي 1.5 مليون بث مباشر في كل من مصر والإمارات والعراق ولبنان والمغرب، وحظر أكثر من 849 ألفاً من مضيفي البث المباشر بهذه الدول خلال الربع الأول من العام الحالي. وعلى أثر الحملة الموسعة التي طالت صانعي محتوى على «التيك توك»، أعلنت إحدى «المؤثرات» التي كان قد تم التحقيق معها من قبل، والحكم عليها بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه، ومن المنتظر عقد جلسة للنظر في تظلمها على الحكم في سبتمبر (أيلول) المقبل، أنها ستسافر إلى الخارج، وفق فيديو نشرته على حساباتها متضمناً مقطعاً غنائياً وتعليقات بهذا المعنى. وأوقفت وزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الماضية عدداً من صانعي المحتوى، وذكرت في بيان، أن هذا التوقيف جاء على خلفية بلاغات قُدمت ضدهم، موضحةً أن مقدمي البلاغات عدّوا مقاطع البث التي يقدمها هؤلاء الأشخاص «تسيء إلى قيم الأسرة المصرية». وتصدَّر بعض صناع المحتوى «التريند» على «غوغل» و«إكس» في مصر، الثلاثاء، بينما ظهرت حملات على «السوشيال ميديا» تُبرز أقول أحد الموقوفين ويُدعى شاكر، يؤكد أن الفيديوهات التي على صفحاته تخصه، بينما «المخدرات» لا تخصه، وكانت أجهزة الأمن قد أعلنت عن ضبط مخدرات مع صانع المحتوى خلال القبض عليه. صناع المحتوى ينتشرون على منصة «تيك توك»... (حساب المنصة على «فيسبوك») ولكن عدداً من مستخدمي «إكس» نشروا مقاطع فيديو لصانع المحتوى وهو يؤدي أعمالاً خيرية للمرضى والمساكين والأطفال، ويحقق أحلام البعض في السفر للعمرة، مطالبين بالإفراج عنه، بدعوى أن المحتوى الذي يقدمه ليس خارجاً، وفق رأيهم. ويرى الخبير في الإعلام الرقمي و«السوشيال ميديا»، خالد البرماوي، أن «ظاهرة الهجوم على صناع المحتوى التافه أو الخادش للحياء ليست جديدة، لكن في هذه المرة الوضع مختلف لأن لدينا عدداً كبيراً من القضايا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قضايا مرفقة مع توقيف صناع المحتوى أخيراً مثل حمل السلاح أو حيازة المخدرات، والاتهامات التي لها علاقة بالسب والقذف، فهذه جرائم صريحة لا تدخل في الجدل حول طبيعة المنصة». وتابع: «الإشكالية أن بعض الناس يهاجمون محتويات يرون أنها لا تناسب ذوقهم أو عاداتهم وتقاليدهم، بالإضافة إلى أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة هي العشوائيات التي تنخر في عظام الديموغرافيا المصرية، فالناس في هذه العشوائيات بدأوا يصنعون إعلاماً ومحتوى خاصاً بهم»، وتابع أنه «لا مشكلة أن يتربّح هؤلاء الناس لكن في إطار قانوني به ضرائب وتقنين ورقابة وحوكمة». كان رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري (البرلمان) قد أعلن في تصريحات متلفزة أن العقوبات على الجرائم الإلكترونية رادعة، وأن هناك تواصل بين اللجنة والجهات التنفيذية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي لتنظيم الإعلام، ليكون هناك ممثل قانوني لكل منصة موجودة في مصر، وكانت اللجنة قد أشارت سابقاً إلى أنها أعطت مسؤولي «تيك توك» مهلة 3 أشهر لضبط المحتوى وتنقيته، والتعامل مع المخالفات الموجودة به. من جانبه لفت الأستاذ في معهد البحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور فتحي قناوي، إلى أن «المطالبات بإغلاق هذه التطبيقات موجودة منذ فترة طويلة»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المنصات تبث محتوى مدمراً للمجتمع، ومَن يقدمون هذا المحتوى يحصون على أموال طائلة لا نعرف مصدرها، كأنها غسيل أموال، والمشكلة الحقيقة تكمن في غياب الرقابة أو الآليات الرادعة لهذه المخالفات»، وأشار قناوي إلى أن «جهود الداخلية وجهات التحقيق مشكورة، ولكنها ليست كافية، فالقبض على 10 أو 15 شخصاً لن يغيّر في الأمر شيئاً، والحل في رأيي أن يتم إغلاق هذه المنصات التي لا نستطيع التحكم فيها أو مراقبتها بشكل صارم، وهي بالفعل منصات ترفض العديد من الدول السماح لها بالعمل داخلها». وحول الجدل المثار لكون بعض مستخدمي المحتوى لا يقدمون تجاوزات بل هناك شخصيات تقدم محتوى هادفاً، قال قناوي: «هؤلاء الأشخاص لا نعرف مدى تأهيلهم لتقديم هذه المعلومات، ومن المؤكد أن هناك قنوات أخرى شرعية ومحكمة لهذا المحتوى بدلاً من المنصات التي تروج لإفساد القيم، كأنهم يضعون السم في العسل، والأوْلى أن تكون هناك إرادة اجتماعية وتوعية بخطورة هذه المنصات وما يمكن أن تؤدي إليه من تخريب في المجتمع». فيما يرى معتز نادي، المتخصص في الإعلام الرقمي أن «هذه القصة ستظل على رادار التريندات مع تطور الأحداث الخاصة بها ولهذا سيظل الجدل محيطاً بتفاصيلها من حيث الأمور القانونية واختلاف الآراء حول المحتوى المتداول ومدى الاتفاق والاختلاف معه». مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن قصة البث المباشر ستبقى في صدارة الجدل بسبب ما يتعلق بأرباحها، فمثلاً منصة (تيك توك) تولي أهمية كبرى لصناعة البث المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتوقع وصولها إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لتقرير (مستقبل الترفيه) الذي أصدرته أخيراً بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية (كيرني)». وتابع نادي: «مع وصول قيمة سوق البث المباشر في المنطقة إلى 8.1 مليار دولار في عام 2024، فإن هذا النمط من البث المباشر سرعان ما سيصبح أساس الاقتصاد الرقمي، وفق رؤية منصة (تيك توك) عبر ما توفره من بيانات». وأكد أن «ما يحدث يحتاج إلى مناقشة مجتمعية تعالج السبب وتضع حداً فاصلاً بين الحرية الرقمية الهادفة والوصاية الأخلاقية غير واضحة المعالم، وصولاً إلى طريقة للتعامل دون مخالفة ضوابط المجتمع وقوانينه السارية على الجميع».