مشروع ترفيهي قد ينتقل من إسبانيا إلى المغرب بسبب الاعتراضات البيئية
أبدى المغرب اهتمامه الرسمي باستضافة مشروع العجلة العملاقة التي يعتزم المهندس المعماري الإسباني كارلوس روبيو تشييدها في العاصمة مدريد، وذلك بعد تعثر المشروع نتيجة اعتراضات بيئية وسكانية على الموقع المقترح في حديقة "إنريكي تيرنو غالبان".
وقالت صحيفة "El Español" الإسبانية، إن المشروع، الذي من المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى 264 مترًا، تلقى "عرضًا واقعيًا وجادًا" من المغرب لاستضافته، في وقت يبحث فيه المستثمرون عن مواقع بديلة داخل إسبانيا وخارجها لضمان تنفيذ المشروع.
وكانت بلدية مدريد قد كلفت في 2024 بإجراء دراسة تقنية أظهرت أن التربة في الحديقة قادرة على استيعاب المشروع من الناحية الجيولوجية، مع ضرورة اتخاذ تدابير لحماية مستوى الرطوبة وتعديل البنية التحتية المحيطة، وفق موقع "العمق" المغربي.
إلا أن التقرير الفني أشار إلى تأثير العجلة على 294 شجرة تمثل 6% من الغطاء النباتي للحديقة، ما أثار اعتراضات واسعة من سكان المنطقة.
ويطمح القائمون على المشروع إلى بناء عجلة بارتفاع يعادل مبنى مكونًا من 62 طابقًا، مزودة بعشرات المقصورات ومنصة مشاهدة ضخمة، ما يجعلها واحدة من أبرز المعالم السياحية في العالم، متجاوزة في الارتفاع عجلة "London Eye" الشهيرة في بريطانيا.
وفي حال انتقل المشروع إلى المغرب، فإنه سيعزز موقع المغرب كوجهة سياحية واستثمارية متجددة في منطقة البحر المتوسط، لا سيما مع تزايد الاهتمام بمشاريع ترفيهية ضخمة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة.
ويأتي المشروع كجزء من تصور شامل لمنتدى مدريد الاقتصادي، الذي يقترح أيضًا إنشاء مطار ثان في العاصمة الإسبانية وتطوير قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، غير أن مستقبل المشروع يبقى مفتوحًا على عدة احتمالات، أبرزها انتقاله إلى جنوب المتوسط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
مناقشات أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) ليوم الإثنين 30 يونيو 2025
تستأنف التداولات في أسواق الإمارات اليوم الإثنين، عقب عطلة رأس السنة الهجرية، وكان سوق دبي المالي قد أنهى آخر جلساته الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند مستوى 5684 نقطة، ليُواصل تسجيله أعلى إغلاق منذ يونيو 2008، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 955 مليون درهم. واختتم المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بنحو 0.8%، عند مستوى 9886 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار درهم. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهر
انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر حيث أدى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن ودفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر. وبحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3264.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 29 مايو أيار. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3275.30 دولار. وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا اليوم، كما ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو طفيف. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 35.84 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1344.63 دولار، وخسر البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1127.23 دولار.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية
في جميع أنحاء منطقتنا العربية، تواجه الشعوب ضغوطاً متعددة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على وظائف لائقة، وتزايد الظواهر المناخية الحادة التي تخلف دماراً واسع النطاق. ولكن مع تعدد التحديات من جهة، تتوافر الحلول في الجهة المقابلة. والأهم أن رؤوس الأموال والموارد المالية اللازمة للتصدي لهذه التحديات متوفرة كذلك في منطقتنا العربية. فبينما تُقدر احتياجات المنطقة من التمويل للوفاء بالالتزامات المناخية بـ600 مليار دولار حتى عام 2030، تمتلك المنطقة أكثر من 4.5 تريليون دولار من الأصول المصرفية، بالإضافة إلى تريليونات أخرى موجودة لدى الصناديق الاستثمارية والصناديق السيادية. لكن ما ينقص هو الأنظمة التي يمكنها تحويل رؤوس الأموال المتاحة لتخدم الناس والمناطق الأكثر احتياجاً، وهنا يكمن التحدي الرئيسي الذي يتعين علينا معالجته. الاحتياجات حقيقية وعاجلة، والحلول متوفرة، ولكن ما ينقص هو المسارات وآليات التنفيذ لتحويل رؤوس الأموال إلى تنمية وتقدم وازدهار، وهنا يأتي دور «منصة التمويل الأخضر»، وهي ليست صندوقاً جديداً أو مؤسسة مستحدثة، بل هي آلية تحفيز مصممة لربط استراتيجيات التمويل برأس المال لتحقيق والوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة. وتهدف المنصة إلى مساعدة الحكومات على تذليل العقبات، وتوسيع الأحياز المالية، وبناء أنظمة مالية خضراء، وإطلاق استثمارات حقيقية قادرة على رفع مستوى معيشة شعوب المنطقة وتحسين حياتهم. ومع اقترابنا من المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية أمامنا اختيار واضح يفرض علينا تعجيل العمل على إطلاق العنان لقوة التمويل لتحقيق تحول جذري وإيجابي للمجتمعات وتعزيز العمل المناخي وخلق سبل العيش المستدامة. بلغ الدين العام في المنطقة العربية نحو 1.4 تريليون دولار، وبالنسبة للعديد من دول المنطقة تحول الدين من جسر للتقدم إلى حاجز يعوق النمو والتنمية. ستساعد منصة التمويل الأخضر حكومات المنطقة على جذب رأس المال الخاص من خلال طرح أدوات استثمارية ذكية مثل السندات الخضراء وتسعير الكربون ومبادلات الديون مقابل الطبيعة والحوافز الضريبية الهادفة. ويبقى الهدف ليس فقط زيادة الأموال، بل تحقيق تمويل أكثر ذكاءً وسرعة وأعمق تأثيراً على أرض الواقع. في كثير من الأحيان، نجد أن الأموال متوفرة ورأس المال موجود، لكنه لا يصل إلى القطاعات والمشاريع التي تحتاج إليه بشكل فعلي. وتكشف الإحصائيات أن الوضع الحالي في المنطقة العربية يشير إلى وجود نقص كبير في هذا المجال، حيث لا يتجاوز عدد الدول العربية التي تمتلك استراتيجيات واضحة للتمويل المستدام سبع دول فقط. أما بقية الدول العربية، فإنها تعاني من غياب الإطار التنظيمي الواضح، وعدم اكتمال البنية المؤسسية الأساسية التي تمكّنها من جذب الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع المستدامة. وتأسيساً على القناعة الراسخة بأن التقدم الحقيقي والتنمية المستدامة لا يتحققان من خلال صفقات فردية أو مبادرات منعزلة، بل عبر أنظمة متكاملة ومؤسسات راسخة، فإن منصة التمويل الأخضر تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز وتقوية المؤسسات المالية بمختلف أنواعها. ويشمل هذا الجهد المتكامل طيفاً واسعاً من المؤسسات، بدءاً من بنوك التنمية الكبرى، ووصولاً إلى آليات ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصادات المحلية. وكل ذلك يهدف إلى إرساء نظام مالي متكامل يضمن تدفق رأس المال بيسر وفاعلية إلى حيث تكون الحاجة إليه أكبر. وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين، ستقوم المنصة بدور محوري في مساعدة الدول العربية على تأسيس وتأهيل البنى المؤسسية المالية اللازمة لدعم هذه المنظومة. لقد آن الأوان للتمويل الأخضر أن يتجاوز حيز المخططات النظرية ليترجم إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، ستسهم منصة التمويل الأخضر في تسهيل إبرام صفقات استثمارية فعلية - استثمارات مجدية مالياً وقليلة المخاطر - في قطاعات حيوية مثل الطاقة الشمسية، ومواجهة شحّ الموارد المائية، وتعزيز الزراعة الذكية مناخياً. وتظهر الأرقام جدوى هذه الاستثمارات، حيث إن كل مليون دولار يُستثمر في الطاقات المتجددة يولّد فرص عمل تزيد بثلاثة أضعاف على تلك التي يوفرها قطاع الوقود الأحفوري. وهذا الجانب بالغ الأهمية في منطقة تعاني من أعلى معدلات بطالة الشباب، مما يجعل الربط بين الحلول المناخية وتحسين سبل العيش مسألة حيوية لمستقبل المنطقة. لكن الواقع يشير إلى تأخر المنطقة العربية بشكل ملحوظ في هذا المجال، حيث لم يتجاوز عدد صفقات التمويل المختلط 83 معاملة مالية فقط بقيمة 14.2 مليار دولار، أي ما يعادل أقل من 1 في المائة من حجم سوق التمويل المختلط العالمي الذي يبلغ 200 مليار دولار موزعة على 1061 معاملة مالية. وهذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنة بما تحققه مناطق نامية أخرى تجذب استثمارات مختلطة تزيد على مثيلاتها في العالم العربي بـ8 إلى 9 أضعاف. في مواجهة هذا الواقع، نطمح إلى تحويل منصة التمويل الأخضر في المنطقة العربية إلى نظام متكامل قائم على آليات السوق بحلول عام 2030. لا يمثّل مؤتمر تمويل التنمية الرابع مجرد لقاء عابر، بل يشكّل منعطفاً مصيرياً يدعونا لاتخاذ قرارات حاسمة تحدد مسارنا نحو المستقبل. فإما أن يستمر النظام المالي على حاله - يشوبه الجمود والتردد والبطء، ومنفصلاً عن الفئات التي يفترض أن يخدمها - أو أن يتحول إلى ما ينبغي أن يكون عليه كقناة تصل رأس المال بالمجتمع، وتجسر بين الفرص والاحتياجات، وتربط النمو بالأهداف المشتركة للتنمية. تتيح منصة التمويل الأخضر للدول تعزيز الآليات الناجحة في تحويل الموارد إلى أدوات تمكين. فالسندات الخضراء والتمويل الأخضر بشقيه الإسلامي والتقليدي، مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأدوات التخفيف من المخاطر، ليست مجرد شعارات، بل هي بمثابة خطط تنفيذية عملية. يتمثّل التحدي الجمعي الذي نواجهه في مضاعفة الجهود وتسريع عملية إصلاح الأنظمة لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة. فما نستثمر فيه اليوم سيرسم ملامح الغد لأبنائنا، وتقع على عاتقنا مسؤولية تاريخية لعدم تفويت هذه الفرصة الفريدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة. * الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
