تشكيك إسرائيلي بتقارير حرب غزة وتوقعات باستمرار المعارك أعواما
وما هي إلا فترة قصيرة حتى بدأت تسميات المعارك في غزة تختلف "شجاعة وسيف" و"عربات جدعون"، ثم مزيد من الموازنات للجيش حتى وصلت الذروة بطلب إضافة 30 مليار شيكل، ما يساوي نحو 900 مليون دولار. هذا الطلب فتح أبواب النقاش والصراعات بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش والمسؤولين في الوزارة وقيادة الجيش وفي مقدمهم إيال زامير، الذي خاض صراعاً ونقاشات، تقريباً، في كل اجتماع مع بتسلئيل سموتريتش، ليس فقط حول الموازنات وطلب زيادتها، إنما حول أهداف الحرب وصفقة الأسرى.
لكن يبقى الأمر الأساس، ماذا خطط إيال زامير خلف هذه التسميات الجديدة والعمليات التي يخوضها الجيش في غزة؟ وهل حقاً هي كما يعلنها الجيش أم أن الواقع أمر آخر، وأن التناقضات مرعبة ما بين أرض المعركة والتصريحات؟
الصحافي يوآف زيتون، وهو متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، الذي كانت تتاح له فرصة مرافقة وحدات عسكرية في غزة خلال الحرب، وجد نفسه أمام تناقضات غير قليلة بين الواقع في ميدان الحرب وتصريحات الجيش، وأتيحت له الفرصة أن يتحدث مع ضابطين شاركا في هذه الحرب منذ بدايتها لتتكشف حقيقة كثيراً ما حذر منها أمنيون كان صوتهم خافتاً. "عليكم قول الحقيقة" و"ماذا نفعل في غزة؟" و"علينا عدم الغرق في وحل غزة" و"لا تخدعوا الجمهور الإسرائيلي"، مثل هذه التحذيرات وغيرها سمعت في إسرائيل، لكن رئيس الأركان الذي كما فهم من أول خطاب له بأنه يريد أن يقلب موازين هذه الحرب وشكلها وطبيعتها ونتائجها بعيداً من سابقه، هرتسي هليفي، وضع هذه الحرب في متاهة نفق طويل، بحسب ما أكد ضباط في الميدان وفي مستوى اتخاذ القرار، وأنها لن تحسم قريباً وقد تستمر أعواماً.
منذ انطلاق عملية "عربات جدعون" ما زال الجيش الإسرائيلي يجر قواته وآلياته العسكرية إلى قطاع غزة من دون أي تقدم أو تحقيق إنجازات نوعية على "حماس"، بحسب إيال زيتون اعتماداً على حديثه مع ضابطين، لكن الأخطر من هذا أن "حملة التخدير الإعلامية" كما تسمى في إسرائيل، التي استخدمها إيال زامير ومن جلبهم معه في قيادة الجيش، أبقت الإسرائيليين وحتى القيادة في حال تشويش إلى أن كشف الضابطان حقيقة ما يحصل ليتفاعل الموضوع في الداخل الإسرائيلي من جديد.
وتزايد الغضب الإسرائيلي بعد تصريحات مسؤول إسرائيلي مطلع على مفاوضات صفقة الأسرى أن الجيش لن ينسحب إلى الخطوط السابقة والصفقة تواجه صعوبات، بينما أكد الضابطان أن طريقة القتال والسياسة التي تتبعها القيادة في أرض المعركة لإدارة الحرب ستبقيها مشتعلة أعواماً من دون حسم.
رقابة على التغطية الإعلامية وتناقضات بالرسائل
ما كشفه الضابطان من أرض المعركة، أحدهما مقاتل والآخر قيادي، خلق حال إرباك أيضاً بين الإسرائيليين، بل عمق الخلافات والنقاشات على أكثر من مستوى، إذ اتضح أن أبرز ما كان يصرح به الجيش من قبل قيادة ومتحدثين باسمه بالعربية والعبرية كان إعلاماً زائفاً ويهدف أيضاً إلى تمويه الداخل الإسرائيلي.
بحسبهما فقد سُجل تغيير كبير في العمليات البرية الحالية للجيش في غزة، مقارنة بالقتال الطويل على مدى عام 2024 ونهاية عام 2023. "هذه المرة، طلب المستوى السياسي من الجيش تقديم القتال بصورة مختلفة تماماً للجمهور عبر وسائل الإعلام. بدأ ذلك بتقليص كبير لتغطية الصحافيين في أرض قطاع غزة إلى الحد الأدنى، بينما لم تسمع أصوات الحرب من الفرق والكتائب، تقريباً، لأن الجيش الإسرائيلي أغلق الباب أمام التغطية الإعلامية من الميدان، مقارنة بحجم المرافقة للقوات التي كانت موجودة من قبل، على رغم أنها محدودة، لفترات قصيرة ولساحات قتال يحددها الجيش مسبقاً. هذا القرار أصاب كبار المسؤولين في الجيش الموجودين في الميدان بالإحباط، وقد اعتبروا ذلك "خطأ فادحاً". يقول أحد الضباط، ويضيف "لقد أبعد الجيش مقاتلي وقادة الميدان عن الجمهور، وإلى ذلك أضيف قيد كبير متمثل في تمويه وجوه جميع المقاتلين والقادة في الميدان، حتى لا يعتقلوا في المستقبل في الخارج بذريعة ارتكاب جرائم حرب، مما يجعل من الصعب، أيضاً، العمل بشفافية أمام الجمهور".
أما في مسألة تناقضات الرسائل فقال الضابط "في بداية عملية 'عربات جدعون' تحدث الجيش والقيادة السياسية عن استمرار النشاط من أجل القضاء على 'حماس' كهدف للعملية، ولكن في الأسابيع الأخيرة تم التقليل من شأن أهداف العملية وبات التركيز على خلق ضغط على 'حماس' من أجل إعادة المخطوفين في صفقة. إلى ذلك يمكن إضافة النداءات المتناقضة من الميدان مقارنة بكبار هيئة الأركان العامة، الذين يعتقدون أن هذا هو الوقت المناسب لصفقة أسرى".
للترويج الإعلامي للقتال المتجدد، يمكن أيضاً إضافة استخدام مصطلحات غامضة وغريبة، مثل الإعلانات المتكررة عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على 60 في المئة أو 75 في المئة من مساحة القطاع، وهو تصريح أكده رئيس الأركان الأسبوع الماضي. هذه التصريحات وفق الضابط "تتحول فوراً إلى إشعارات عاجلة في هواتف مئات الآلاف من الإسرائيليين، من دون فحص حجم المصطلح وارتداداته، فعلياً، وبصورة تذكر بالإعلانات الفارغة من بداية العقد السابق حول استهداف عشرات أهداف الإرهاب" في غزة، التي تبين أن بعضها بمثابة "كثبان رملية"، وأضاف "في معظم مناطق قطاع غزة، حتى في هذه اللحظات، لا يوجد جيش وما زالت 'حماس' تسيطر ميدانياً بدرجات متفاوتة وتقدم خدمات مدنية للسكان المحليين. هذا لا يمنع وزراء في الحكومة من التفاخر بمصطلحات ترضي الأذن اليمينية، مثل 'الجيش الإسرائيلي يحتل'، على رغم المسافة بين هذا الادعاء والواقع"، يؤكد الضابط في حديثه عمق التناقضات بين الواقع في الميدان وتصريح قيادة الجيش والقيادة السياسية.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول أحد القادة الميدانيين في أرض غزة، لدى تطرقه إلى سير العمليات، "التسميات التي يطلقونها على العمليات أو الخلافات في الخارج التي من الواضح أنها تتسرب أيضاً إلى الميدان بعيدة من الحقيقة والواقع. نحن نقاتل هنا لأن لدى 'حماس' بنى تحتية هائلة أخرى للإرهاب، بعيداً من عدد مقاتليها، إضافة إلى دوافعها وخططها للعمل ضد القوات. لذلك هذه مهمة سنضطر إلى الاستمرار فيها بعد عام وبعد خمسة أعوام في هذه الأماكن، من أجل الحفاظ على الإنجازات. لا يهم إذا كان العدو هنا يدعى 'حماس' أو 'الجهاد الإسلامي' أو أي اسم آخر. من المؤسف أن القيادة عندنا تبيع للجمهور صورة زائفة لتظهر أن الأمر سينتهي قريباً، وأن العدو سيهزم في المدى المنظور. هذه معركة متواصلة، تماماً كما أن القتال في الضفة الغربية متواصل".
ومع كشف تفاصيل ما سماها الإسرائيليون خداعهم من قبل القيادة بتزامن عرقلة صفقة الأسرى وتصريحات مسؤولين بعدم انسحاب الجيش إلى الخطوط التي كانت قد طرحت سابقاً في المفاوضات، حذر أمنيون من أن انسحاب الجيش من "محور موراغ"، وهو نقطة في صلب خلاف مفاوضات الصفقة، سيعيد "حماس" ومئات الآلاف من النازحين إلى رفح، وسيمس بالخطة التي وضعتها الحكومة لإقامة ما سمتها "المدينة الإنسانية"، وقال أحد الضباط "سنجد أنفسنا بعد الانسحاب من محور 'موراغ'، جراء عملية القتال التي تدار في غزة، نعود إليه من جديد وقد فقدنا كل ما يمكن القول إننا حققناه في هذه الحرب".
لا بل أكثر من ذلك، إذ يعتبر القادة الميدانيون أن انتهاء الحرب، إذا ما تم خلال الأشهر القريبة، لا يعني انهيار حركة "حماس"، فالتقارير تشير إلى أن الحركة ما زالت تحتفظ بما لا يقل عن 10 آلاف مقاتل، وتستفيد من أخطاء القتال الذي يديره الجيش في غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
مستنقع اليمن.. لماذا لا تنتصر القوة الأمريكية على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
سلط "مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية" الضوء على فشل الولايات المتحدة في حربها ضد جماعة الحوثي في اليمن، في ظل تصعيد الجماعة هجماتها ضد سفن الشحن الإسرائيلية في البحر الأحمر. وقال المجلس في تقرير تحليلي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البحر الأحمر كان محور تحول جذري في المشهد الأمني البحري العالمي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنّ الحوثيون في اليمن حملة هجمات متكررة على سفن تجارية وعسكرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم. وقد تسببت هذه الهجمات، التي أعلن الحوثيون أنها تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، في اضطرابات غير مسبوقة في التجارة العالمية، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة 250%، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية. وفق التحليل يسيطر الحوثيون على ما يقرب من ربع الأراضي اليمنية، بما في ذلك المناطق الشمالية والغربية ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الساحل الغربي ومعظم جزر اليمن المطلة على البحر الأحمر.2 تمنح هذه السيطرة على الساحل الغربي الجماعة موقعًا استراتيجيًا يسمح لها بتعطيل حركة الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر. وقد تطورت القدرات العسكرية للحوثيين بشكل كبير على مدار سنوات الصراع في اليمن، ولا سيما ترسانتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. عزز الدعم الإيراني، المباشر وغير المباشر، هذه القدرات بشكل أكبر، كما تمكن الحوثيون من تطوير صناعة عسكرية محلية قوية، مدعومة بالمواد المهربة من إيران، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على الحركة. ردًا على هذا التهديد، أطلقت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 عملية "حارس الرخاء"، وهي مهمة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر. ومع استمرار هجمات الحوثيين حتى يناير 2024، صعّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردهما العسكري، وشنّتا موجة من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن. في مارس 2025، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أُطلق عليها اسم "عملية الفارس الخشن". واصلت الجماعة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، حيث ظلت حركة الملاحة البحرية عرضة للاضطرابات، مما أثار شكوكًا جوهرية حول فعالية الاستراتيجية الأمريكية وتساؤلات حول سبب فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة. في مايو 2025، أعلن الرئيس ترامب فجأة عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بوساطة وسطاء دوليين. ومع ذلك، لم تكن إسرائيل طرفًا في الاتفاق، مما أثار تساؤلات مرة أخرى حول طبيعة المواجهة بين الولايات المتحدة والحوثيين والعواقب المحتملة. وعلى الرغم من الجهود المكثفة، التي شملت 931 غارة جوية ضد الحوثيين والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 7 مليارات دولار، فشلت الولايات المتحدة في ردع الجماعة أو القضاء عليها.4 ويعود هذا الفشل إلى حد كبير إلى ثلاثة أسباب: أولاً، التعقيدات الجيوسياسية متعددة الأبعاد في الشرق الأوسط؛ ثانيًا، تطور قدرات وتكتيكات الحرب غير المتكافئة للحوثيين، مما أضعف التفوق العسكري الأمريكي، ولا سيما من خلال نشر الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة والصواريخ البدائية؛ وثالثًا، القيود الهيكلية التي تواجه الولايات المتحدة، وأهمها خوفها من التورط في صراع بري. تتناول هذه المذكرة السياسية هذه القضية المعاصرة بأبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، والتي تؤثر على الأمن البحري العالمي، والتجارة الدولية، والتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط. ويقدّم بحث أسباب فشل القوة العظمى الوحيدة في العالم في مواجهتها جماعة مسلحة غير حكومية دروسًا مهمة حول طبيعة الصراعات المعاصرة وحدود القوة العسكرية التقليدية في مواجهة التهديدات غير التقليدية في القرن الحادي والعشرين. خلال المرحلة الأولى من الصراع، التي امتدت من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات على نطاق محدود، استهدفت بشكل رئيسي إسرائيل والسفن المرتبطة بها. وشكّل اختطاف سفينة "جالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر نقطة تحول، إذ أظهر قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات معقدة في عمق البحر الأحمر. وتميزت هذه المرحلة باستخدام الحركة لصواريخ كروز "المندب-2" المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية؛ وهناك أدلة على أن هذه الأسلحة طُوّرت بدعم إيراني، وأن تصميمها وتشغيلها يعتمدان على تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية عام 2019. شهدت المرحلة الثانية (ديسمبر 2023 - يناير 2024) توسعًا ملحوظًا في نطاق عمليات الحوثيين، التي باتت تستهدف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها أو ملكيتها. عكس هذا التحول في الاستراتيجية تصعيدًا سياسيًا من جانب الحوثيين، بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في قدراتهم العسكرية. خلال هذه الفترة، شنوا ما لا يقل عن 20 هجومًا على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقد تعرض بعضها لأضرار جسيمة نتيجة لذلك.7 كما أطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على البحر الأحمر. دفع هذا الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية حارس الرخاء في 18 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 20 دولة، لحماية حرية الملاحة عبر البحر الأحمر. تضمنت هذه العملية نشر سفن حربية وطائرات استطلاع في المنطقة، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع. اعتمد الحوثيون على استراتيجية الحرب غير المتكافئة، باستخدام أسلحة منخفضة التكلفة نسبيًا مثل الطائرات بدون طيار والمركبات السطحية غير المأهولة (USVs، أو القوارب المسيرة) لتحقيق تأثير كبير ضد القوات الدولية. مكّنت هذه الاستراتيجية الجماعة من تحدي القوى الكبرى رغم مواردها المحدودة نسبيًا. اتسمت المرحلة الثالثة من المواجهة، الممتدة من فبراير إلى مايو 2024، بتصعيد حاد بين الحوثيين وخصومهم الأمريكيين والبريطانيين. بدأ الأخيرون بشن غارات جوية على مواقع عسكرية حوثية في اليمن، مستهدفين منصات إطلاق صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة. وتشير التقارير العسكرية إلى أن هذه العمليات دمرت أكثر من 60 هدفًا حوثيًا. ردًا على ذلك، بدأت الجماعة باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.9 ومن أبرز الحوادث خلال هذه الفترة غرق سفينة الشحن البريطانية "إم في روبيمار"، بينما تضررت عدة سفن أخرى. كما وسع الحوثيون نطاق هجماتهم ليشمل خليج عدن، حيث أطلقوا صواريخ على ناقلة البضائع السائبة "إم في ترو كونفيدنس"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة. تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما دفع القوات الأمريكية إلى شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن ردًا على ذلك. وردًا على ذلك، كثف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، مستخدمين تكتيكات جديدة مثل الهجمات الجماعية بالطائرات بدون طيار والعمليات باستخدام الزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات. في المرحلة الأخيرة (يونيو/حزيران - ديسمبر/كانون الأول 2024)، توسّع الحوثيون بشكل غير مسبوق في تنوع هجماتهم، وأعلنوا أنهم سيبدؤون بتنسيق عملياتهم العسكرية مع الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران.11 أشار هذا التطور إلى تحول استراتيجي كبير، لا سيما وأن عمليات الحوثيين أصبحت جزءًا من استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا لاستهداف جميع السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة. رافق هذا التحول النوعي هجوم حوثي بطائرة مُسيّرة على تل أبيب في يوليو/تموز 2024، أثار ذعرًا عالميًا.12 تمكنت الطائرة المُسيّرة من الوصول إلى هدف رئيسي في المدينة قبل أن تُسقطها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. ورغم محدودية الأضرار، وجّه الهجوم رسالة قوية من الحوثيين، مُظهرًا قدرتهم على ضرب عمق إسرائيل. دفع هذا الأخير إلى الرد باستهداف ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون. ثم استهدف الحوثيون تل أبيب بما زعموا أنه صاروخ فرط صوتي - صاروخ عالي السرعة قادر على اختراق الدفاعات الجوية. أثار هذا الأمر قلقًا بالغًا لدى المسؤولين العسكريين في إسرائيل وخارجها، إذ سلّط الضوء على تطور قدرات الحوثيين الصاروخية. ورغم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ، إلا أن الحادثة أدت إلى مزيد من التصعيد. في الواقع، ردّت إسرائيل على هذه الهجمات في يوليو وسبتمبر 2024 بغارات جوية مكثفة على ميناء الحديدة - أحد أهم الموانئ البحرية في أيدي الحوثيين - وعلى البنية التحتية الحيوية في المدينة. شكّل هذا تصعيدًا خطيرًا في الصراع، لا سيما وأن الميناء يُعدّ نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن. في الوقت نفسه، ربما كان قصف ميناء الحديدة يهدف إلى قطع طرق إمداد الحوثيين لاستيراد الأسلحة الإيرانية، وهو ما يُعدّ، بالنسبة لإسرائيل، خطوة استباقية نحو إضعاف القدرات العسكرية المتقدمة للحوثيين. ومع ذلك، ارتبط التصعيد في هذه المرحلة ارتباطًا وثيقًا بالتوترات الإقليمية بين إسرائيل وكل من إيران وحزب الله. ويُعتقد أن إيران زوّدت الحوثيين بتكنولوجيا الصواريخ المتطورة والطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات على السفن وعلى تل أبيب. تزامن التهدئة اللاحقة مع الهدنة المُعلنة في غزة في يناير/كانون الثاني 2025.13 بفضل هذه العمليات، رسّخ الحوثيون مكانتهم كقوة هائلة في المنطقة، لدرجة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا 931 غارة جوية على مواقع الحوثيين بين يناير/كانون الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025. ومع ذلك، لم تنجح هذه الضربات في ردع الجماعة، التي واصلت هجماتها بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن عنه في أوائل مارس/آذار.14 يُظهر الوضع الميداني أن فشل الاستراتيجية الأمريكية في صد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا يعود إلى ظروف مؤقتة أو عوامل تكتيكية، بل ينبع من مجموعة من العوامل الهيكلية المتجذرة، مما يُشير إلى احتمال استمرارها في المستقبل المنظور. تندرج هذه العوامل تحت ثلاثة عناوين رئيسية: يكمن السبب الأول وراء فشل الاستراتيجية الأمريكية في التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. فمسألة الحوثيين متشابكة في شبكة معقدة من الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأبرزها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد استغل الحوثيون هذا التشابك لتصوير هجماتهم البحرية على أنها دعم لغزة، مما وضع الولايات المتحدة أمام معضلة صعبة: كيف تحمي ممرات الشحن العالمية دون المساس بدعمها العسكري والسياسي لإسرائيل؟ لقد أضعف هذا التناقض الموقف الدبلوماسي الأمريكي وقلل من فعالية أدواته الاستراتيجية. أدى تردد الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة - وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - في الانخراط في عمليات عسكرية ضد الحوثيين إلى تفاقم عزلة واشنطن في هذه القضية، مما جعل عملية "حارس الرخاء" جهدًا دوليًا هشًا يفتقر إلى زخم سياسي حقيقي. على الصعيدين السياسي والاجتماعي، يستمد الحوثيون قوتهم من نواة صلبة، متجذرة في السياق اليمني، ومعززة بسردية أيديولوجية فعّالة مكّنتهم من ترسيخ قاعدة شعبية، من خلال ربط عملياتهم بالقضية الفلسطينية وتقديم أنفسهم كممثلين لـ"محور المقاومة" ضد الهيمنة الغربية. كما أقام الحوثيون علاقات عابرة للحدود مع ميليشيات إقليمية، بما في ذلك جماعات في العراق والصومال، مما وفر لهم موارد بشرية ولوجستية إضافية وأكسبهم خبرة في التكيف والصمود. ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في هذا الفشل إتقان الحوثيين للحرب غير المتكافئة. فقد تمكنوا من تحويل مسرح عمليات البحر الأحمر إلى ساحة اختبار ناجحة لأساليب الحرب غير المتكافئة. باستخدام طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وصواريخ بدائية نسبيًا، كان لها تأثير كبير على حركة الملاحة البحرية الدولية، مما أجبر شركات الشحن العالمية مثل ميرسك على تغيير مسارها بعيدًا عن المنطقة، على الرغم من وجود الجيش الأمريكي. ونتيجة لذلك، انخفض المرور اليومي عبر مضيق باب المندب بنحو الثلثين بين نوفمبر 2023 وفبراير 2025. ورغم العمليات العسكرية الأمريكية، ظل البحر الأحمر منطقة محظورة على شركات الشحن الكبرى؛ وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك إلى أن العمليات العسكرية لم تكن كافية لضمان سلامة السفن التجارية.15 على الرغم من أن البحرية الأمريكية أسقطت حوالي 400 طائرة مسيرة وصاروخ حوثية، إلا أن هجمات الجماعة استمرت دون هوادة، بل وتصاعدت في بعض الأحيان، مما أدى إلى فشل استراتيجي في إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها. ووصف تقرير صادر عن موقع ميدل إيست مونيتور الحوثيين بأنهم "ظهروا أقوى بعد أن نجوا من أكثر من ألف غارة جوية، مما يثير الشكوك حول فعالية الجيش الأميركي".16 وهذا يعكس حقيقة مفادها أن التفوق العسكري لا يترجم بالضرورة إلى نصر سياسي أو نصر في ساحة المعركة ضد خصم لامركزي ومرن ومتماسك أيديولوجياً. يكمن تفسير ثالث، لا يقل أهمية، في القيود الهيكلية المفروضة على عملية صنع القرار الأمريكية. فقد اصطدمت الاستراتيجية الأمريكية ضد الحوثيين بعوامل مؤسسية وسياسية راسخة على المستوى المحلي. ويخشى صانعو القرار من الانزلاق إلى صراع بري مطول يُذكرنا بما حدث في العراق وأفغانستان، مما يُقيد هامش المناورة العسكري لديهم ويُحد من قدرتهم على نشر وسائل أكثر حسمًا. علاوة على ذلك، أثار استخدام الذخائر الموجهة بدقة في عملية "الراكب الخشن"، التي أطلقتها إدارة ترامب في مارس 2025 واستهدفت أكثر من 800 موقع للحوثيين، بتكلفة تزيد عن مليار دولار، مخاوف مسؤولي القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من احتمال نفاد المخزونات الاستراتيجية. ورغم أن إدارة ترامب أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات على قادتهم، إلا أن الجماعة استمرت في تلقي الدعم غير المباشر من إيران وتوسيع قدراتها العسكرية.18 وفي السياق الاقتصادي، لم تأخذ واشنطن في الاعتبار البعد التجاري للبحر الأحمر. لم تتأثر قرارات شركات الشحن بالانسحاب بتهديد الحوثيين فحسب، بل أيضًا بانخفاض الطلب العالمي في ظل سياسات ترامب التجارية، مما جعل استعادة الملاحة في البحر الأحمر هدفًا أقل إلحاحًا في حسابات السوق. وصف تقريرٌ لصحيفة الإيكونوميست اتفاق وقف إطلاق النار المحدود المبرم في 6 مايو/أيار 2025 بأنه "صفقة فاوستية"، إذ عزز سيطرة الحوثيين على اليمن بدلًا من استعادة الاستقرار البحري. ووصف زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، النتيجة بأنها "هزيمة أمريكية مخزية"، تعكس التحول الرمزي والأخلاقي في ميزان القوى في الصراع.19 يبدو أن تفكك هذه العوامل الثلاثة - الجيوسياسية والعسكرية والهيكلية - التي استندت إليها الاستراتيجية الأمريكية في البحر الأحمر، والذي يُرسخ استمرار هذا الفشل ما لم تخضع هذه المقاربات الأمنية والدبلوماسية لمراجعة شاملة، سيناريو أكثر ترجيحًا من مجرد نجاح تكتيكي محدود. نظراً لتعقيدات المشهد الإقليمي، تُشدد هذه المذكرة السياسية على ضرورة إعادة صياغة نهج أكثر توازناً يجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية، ويراعي الواقع الميداني. وبناءً على ذلك، نقترح اتجاهين استراتيجيين عمليين. إلا أن صياغة استراتيجية واقعية وفعّالة تتطلب إدراك حدود القوة التقليدية، وتوجيه الجهود نحو حلول تدريجية متعددة الأدوات، تراعي التوازن بين الأمن والاستقرار الإنساني، وتفتح مساراً دبلوماسياً لا يتجاهل الواقع السياسي الميداني: 1. اعتماد استراتيجية احتواء ذكية وفعّالة من خلال بناء ودعم قيادة يمنية موحدة، والحد من التدخل العسكري المباشر: بدلاً من توسيع نطاق عملياتها العسكرية المكلفة، يمكن للولايات المتحدة اتباع استراتيجية احتواء مرنة تُركز على تمكين الشركاء المحليين في اليمن وتعزيز قدراتهم الدفاعية على الأرض. لتحقيق ذلك، يجب على الولايات المتحدة تركيز جهودها على معالجة الثغرات الهيكلية في قيادة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لا سيما وأن انقسام ولاءات هذه القوات - للسعودية أو الإمارات العربية المتحدة - يُعدّ أحد نقاط ضعفها الاستراتيجية الرئيسية. وهذا يُبرز ضرورة استخدام الولايات المتحدة لنفوذها السياسي للضغط على حليفيها الخليجيين لتوحيد القيادة العسكرية اليمنية في هيكل موحد. من شأن ذلك أن يُحسّن أداء القوات الحكومية في ساحة المعركة، ويُقلّل اعتمادها على التدخلات الخارجية، ويُمهّد الطريق لبناء جهاز دفاع وطني مستدام. 2. عزل المسار الإنساني عن أي تصعيد سياسي أو عسكري، وضمان وصول المساعدات: في ظل تصنيف واشنطن للحوثيين منظمة إرهابية، والهجمات المتكررة على ميناء الحديدة، والقيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة، سواء من قبل الحوثيين أو بسبب القيود التي تفرضها هذه المنظمات على نفسها، يواجه اليمن خطر تفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. لذلك، يجب فصل المسار الإنساني عن الاعتبارات العسكرية والسياسية، من خلال دبلوماسية إنسانية متوازنة تتضمن ما يلي: إنشاء آلية تنسيق إنسانية محايدة برعاية الأمم المتحدة، تضم ممثلين عن منظمات الإغاثة والسلطات المحلية، بهدف ضمان تبادل المعلومات وتحديد أولويات التدخلات غير العسكرية. توسيع نطاق عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، من خلال تمويل مرن وتفويض سياسي أوسع من مجلس الأمن الدولي يسمح له بالتفاوض المباشر مع جميع الأطراف وضمان حرية حركة القوافل وتدفق الإمدادات. تقديم حوافز إنسانية مشروطة، مثل تسهيل دخول الواردات التجارية أو دعم مشاريع التنمية الصغيرة في المناطق التي تلتزم بضمان حرية حركة عمال الإغاثة. وضع إطار عقوبات دقيق وذكي يستهدف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل العمليات الإنسانية، دون التأثير على السكان المدنيين أو تقييد عمل وكالات الإغاثة الدولية. في ضوء هذه الوقائع، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل المواجهة. الأول، وهو الأكثر ترجيحًا، هو استمرار الوضع الراهن، دون أي تغيير جوهري في ميزان القوى أو ديناميكيات الصراع. أما السيناريو الثاني، فهو تصعيد عسكري أمريكي شامل، قد يؤدي إلى عمليات برية؛ إلا أن هذا الاحتمال أقل ترجيحًا نظرًا للعقبات السياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي تعترض مثل هذه الخطوة. السيناريو الثالث ينطوي على حل دبلوماسي شامل للصراع اليمني، مرتبط بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، ورغم أنه يُمثل النتيجة الأمثل نظريًا، إلا أنه يبقى مستبعدًا نظرًا للتعقيدات الجيوسياسية الراهنة والصراعات الجوهرية بين المصالح الإقليمية والدولية.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
اليورو يرتفع بعد الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل
سجّل اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة ليوم الإثنين، بعد إعلان اتفاق تجاري إطاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تفادي تصعيد حرب تجارية عالمية. وخلال لقائهما في اسكتلندا، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، وهي نصف النسبة التي هددت بها واشنطن سابقًا. كما أشار ترمب إلى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لاستثمار نحو 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، مع زيادة كبيرة في مشترياته من معدات الطاقة والمعدات العسكرية. ويأتي هذا الاتفاق بعد اتفاق مماثل أُبرم مع اليابان الأسبوع الماضي، يتضمن استثمار طوكيو نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل فرض رسوم جمركية مماثلة على صادراتها. على صعيد الأسواق، استقر اليورو عند مستوى 1.1763 دولار مرتفعًا بنسبة 0.2% في التعاملات الآسيوية، كما صعد مقابل الين الياباني ليبلغ 173.78 ين. ويأتي ذلك في ظل تزايد التفاؤل في الأسواق بعد توضيح القواعد التجارية الجديدة، بحسب رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، الذي اعتبر أن 'الوضوح الحالي يفتح الباب أمام مزيد من التوسع وفرص الاستثمار عالميًا'. في المقابل، تترقب الأسواق اجتماعًا حاسمًا في ستوكهولم بين كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في محاولة لتمديد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في مايو، قبل المهلة النهائية في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم. ورغم ضعف التوقعات بإحراز تقدم حاسم، يُرجح المحللون تمديد الهدنة لفترة إضافية تصل إلى 90 يومًا. أما على صعيد السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يُبقي كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي البنوك المركزية لتحديد مسار السياسات النقدية المقبلة. وفي أسواق العملات، حافظ الدولار الأميركي على استقراره أمام الين الياباني عند مستوى 147.68 ين، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 97.534 نقطة. وسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا إلى 1.3438 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.6576 دولار، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6019 دولار.
سعورس
منذ 12 ساعات
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
