مستنقع اليمن.. لماذا لا تنتصر القوة الأمريكية على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
وقال المجلس في تقرير تحليلي ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن البحر الأحمر كان محور تحول جذري في المشهد الأمني البحري العالمي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما شنّ الحوثيون في اليمن حملة هجمات متكررة على سفن تجارية وعسكرية في أحد أهم الممرات المائية في العالم.
وقد تسببت هذه الهجمات، التي أعلن الحوثيون أنها تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، في اضطرابات غير مسبوقة في التجارة العالمية، مما أجبر شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، مما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن بنسبة 250%، مما يهدد سلاسل التوريد العالمية. وفق التحليل
يسيطر الحوثيون على ما يقرب من ربع الأراضي اليمنية، بما في ذلك المناطق الشمالية والغربية ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من الساحل الغربي ومعظم جزر اليمن المطلة على البحر الأحمر.2 تمنح هذه السيطرة على الساحل الغربي الجماعة موقعًا استراتيجيًا يسمح لها بتعطيل حركة الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر.
وقد تطورت القدرات العسكرية للحوثيين بشكل كبير على مدار سنوات الصراع في اليمن، ولا سيما ترسانتهم من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. عزز الدعم الإيراني، المباشر وغير المباشر، هذه القدرات بشكل أكبر، كما تمكن الحوثيون من تطوير صناعة عسكرية محلية قوية، مدعومة بالمواد المهربة من إيران، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض على الحركة.
ردًا على هذا التهديد، أطلقت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 عملية "حارس الرخاء"، وهي مهمة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر. ومع استمرار هجمات الحوثيين حتى يناير 2024، صعّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردهما العسكري، وشنّتا موجة من الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن. في مارس 2025، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الحوثيين، أُطلق عليها اسم "عملية الفارس الخشن".
واصلت الجماعة مهاجمة السفن في البحر الأحمر، حيث ظلت حركة الملاحة البحرية عرضة للاضطرابات، مما أثار شكوكًا جوهرية حول فعالية الاستراتيجية الأمريكية وتساؤلات حول سبب فشلها في تحقيق أهدافها المعلنة. في مايو 2025، أعلن الرئيس ترامب فجأة عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بوساطة وسطاء دوليين. ومع ذلك، لم تكن إسرائيل طرفًا في الاتفاق، مما أثار تساؤلات مرة أخرى حول طبيعة المواجهة بين الولايات المتحدة والحوثيين والعواقب المحتملة.
وعلى الرغم من الجهود المكثفة، التي شملت 931 غارة جوية ضد الحوثيين والتي بلغت تكلفتها ما يقرب من 7 مليارات دولار، فشلت الولايات المتحدة في ردع الجماعة أو القضاء عليها.4 ويعود هذا الفشل إلى حد كبير إلى ثلاثة أسباب:
أولاً، التعقيدات الجيوسياسية متعددة الأبعاد في الشرق الأوسط؛ ثانيًا، تطور قدرات وتكتيكات الحرب غير المتكافئة للحوثيين، مما أضعف التفوق العسكري الأمريكي، ولا سيما من خلال نشر الطائرات بدون طيار منخفضة التكلفة والصواريخ البدائية؛ وثالثًا، القيود الهيكلية التي تواجه الولايات المتحدة، وأهمها خوفها من التورط في صراع بري.
تتناول هذه المذكرة السياسية هذه القضية المعاصرة بأبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة، والتي تؤثر على الأمن البحري العالمي، والتجارة الدولية، والتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط.
ويقدّم بحث أسباب فشل القوة العظمى الوحيدة في العالم في مواجهتها جماعة مسلحة غير حكومية دروسًا مهمة حول طبيعة الصراعات المعاصرة وحدود القوة العسكرية التقليدية في مواجهة التهديدات غير التقليدية في القرن الحادي والعشرين.
خلال المرحلة الأولى من الصراع، التي امتدت من أكتوبر إلى نوفمبر 2023، بدأ الحوثيون بشن هجمات على نطاق محدود، استهدفت بشكل رئيسي إسرائيل والسفن المرتبطة بها. وشكّل اختطاف سفينة "جالاكسي ليدر" في 19 نوفمبر نقطة تحول، إذ أظهر قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات معقدة في عمق البحر الأحمر.
وتميزت هذه المرحلة باستخدام الحركة لصواريخ كروز "المندب-2" المضادة للسفن وطائرات مسيرة انتحارية؛ وهناك أدلة على أن هذه الأسلحة طُوّرت بدعم إيراني، وأن تصميمها وتشغيلها يعتمدان على تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الهجمات على منشآت النفط في المملكة العربية السعودية عام 2019.
شهدت المرحلة الثانية (ديسمبر 2023 - يناير 2024) توسعًا ملحوظًا في نطاق عمليات الحوثيين، التي باتت تستهدف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها أو ملكيتها. عكس هذا التحول في الاستراتيجية تصعيدًا سياسيًا من جانب الحوثيين، بالإضافة إلى ثقتهم المتزايدة في قدراتهم العسكرية.
خلال هذه الفترة، شنوا ما لا يقل عن 20 هجومًا على السفن التجارية في البحر الأحمر، وقد تعرض بعضها لأضرار جسيمة نتيجة لذلك.7 كما أطلق الحوثيون صواريخ باليستية باتجاه مدينة إيلات الساحلية الإسرائيلية على البحر الأحمر. دفع هذا الولايات المتحدة إلى إطلاق عملية حارس الرخاء في 18 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 20 دولة، لحماية حرية الملاحة عبر البحر الأحمر.
تضمنت هذه العملية نشر سفن حربية وطائرات استطلاع في المنطقة، مما أضاف بُعدًا جديدًا للصراع. اعتمد الحوثيون على استراتيجية الحرب غير المتكافئة، باستخدام أسلحة منخفضة التكلفة نسبيًا مثل الطائرات بدون طيار والمركبات السطحية غير المأهولة (USVs، أو القوارب المسيرة) لتحقيق تأثير كبير ضد القوات الدولية. مكّنت هذه الاستراتيجية الجماعة من تحدي القوى الكبرى رغم مواردها المحدودة نسبيًا.
اتسمت المرحلة الثالثة من المواجهة، الممتدة من فبراير إلى مايو 2024، بتصعيد حاد بين الحوثيين وخصومهم الأمريكيين والبريطانيين. بدأ الأخيرون بشن غارات جوية على مواقع عسكرية حوثية في اليمن، مستهدفين منصات إطلاق صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة.
وتشير التقارير العسكرية إلى أن هذه العمليات دمرت أكثر من 60 هدفًا حوثيًا. ردًا على ذلك، بدأت الجماعة باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية بشكل مباشر.9 ومن أبرز الحوادث خلال هذه الفترة غرق سفينة الشحن البريطانية "إم في روبيمار"، بينما تضررت عدة سفن أخرى.
كما وسع الحوثيون نطاق هجماتهم ليشمل خليج عدن، حيث أطلقوا صواريخ على ناقلة البضائع السائبة "إم في ترو كونفيدنس"، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة. تزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات الإقليمية، مما دفع القوات الأمريكية إلى شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في اليمن ردًا على ذلك.
وردًا على ذلك، كثف الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، مستخدمين تكتيكات جديدة مثل الهجمات الجماعية بالطائرات بدون طيار والعمليات باستخدام الزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات.
في المرحلة الأخيرة (يونيو/حزيران - ديسمبر/كانون الأول 2024)، توسّع الحوثيون بشكل غير مسبوق في تنوع هجماتهم، وأعلنوا أنهم سيبدؤون بتنسيق عملياتهم العسكرية مع الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران.11 أشار هذا التطور إلى تحول استراتيجي كبير، لا سيما وأن عمليات الحوثيين أصبحت جزءًا من استراتيجية إقليمية أوسع نطاقًا لاستهداف جميع السفن المرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك تلك المرتبطة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
رافق هذا التحول النوعي هجوم حوثي بطائرة مُسيّرة على تل أبيب في يوليو/تموز 2024، أثار ذعرًا عالميًا.12 تمكنت الطائرة المُسيّرة من الوصول إلى هدف رئيسي في المدينة قبل أن تُسقطها أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية. ورغم محدودية الأضرار، وجّه الهجوم رسالة قوية من الحوثيين، مُظهرًا قدرتهم على ضرب عمق إسرائيل. دفع هذا الأخير إلى الرد باستهداف ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون.
ثم استهدف الحوثيون تل أبيب بما زعموا أنه صاروخ فرط صوتي - صاروخ عالي السرعة قادر على اختراق الدفاعات الجوية. أثار هذا الأمر قلقًا بالغًا لدى المسؤولين العسكريين في إسرائيل وخارجها، إذ سلّط الضوء على تطور قدرات الحوثيين الصاروخية. ورغم أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض الصاروخ، إلا أن الحادثة أدت إلى مزيد من التصعيد.
في الواقع، ردّت إسرائيل على هذه الهجمات في يوليو وسبتمبر 2024 بغارات جوية مكثفة على ميناء الحديدة - أحد أهم الموانئ البحرية في أيدي الحوثيين - وعلى البنية التحتية الحيوية في المدينة. شكّل هذا تصعيدًا خطيرًا في الصراع، لا سيما وأن الميناء يُعدّ نقطة دخول رئيسية للمساعدات الإنسانية إلى اليمن. في الوقت نفسه، ربما كان قصف ميناء الحديدة يهدف إلى قطع طرق إمداد الحوثيين لاستيراد الأسلحة الإيرانية، وهو ما يُعدّ، بالنسبة لإسرائيل، خطوة استباقية نحو إضعاف القدرات العسكرية المتقدمة للحوثيين.
ومع ذلك، ارتبط التصعيد في هذه المرحلة ارتباطًا وثيقًا بالتوترات الإقليمية بين إسرائيل وكل من إيران وحزب الله. ويُعتقد أن إيران زوّدت الحوثيين بتكنولوجيا الصواريخ المتطورة والطائرات المسيّرة المستخدمة في الهجمات على السفن وعلى تل أبيب. تزامن التهدئة اللاحقة مع الهدنة المُعلنة في غزة في يناير/كانون الثاني 2025.13
بفضل هذه العمليات، رسّخ الحوثيون مكانتهم كقوة هائلة في المنطقة، لدرجة أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا 931 غارة جوية على مواقع الحوثيين بين يناير/كانون الثاني 2024 ويناير/كانون الثاني 2025. ومع ذلك، لم تنجح هذه الضربات في ردع الجماعة، التي واصلت هجماتها بعد انهيار وقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن عنه في أوائل مارس/آذار.14
يُظهر الوضع الميداني أن فشل الاستراتيجية الأمريكية في صد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لا يعود إلى ظروف مؤقتة أو عوامل تكتيكية، بل ينبع من مجموعة من العوامل الهيكلية المتجذرة، مما يُشير إلى احتمال استمرارها في المستقبل المنظور. تندرج هذه العوامل تحت ثلاثة عناوين رئيسية:
يكمن السبب الأول وراء فشل الاستراتيجية الأمريكية في التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. فمسألة الحوثيين متشابكة في شبكة معقدة من الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأبرزها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد استغل الحوثيون هذا التشابك لتصوير هجماتهم البحرية على أنها دعم لغزة، مما وضع الولايات المتحدة أمام معضلة صعبة: كيف تحمي ممرات الشحن العالمية دون المساس بدعمها العسكري والسياسي لإسرائيل؟ لقد أضعف هذا التناقض الموقف الدبلوماسي الأمريكي وقلل من فعالية أدواته الاستراتيجية.
أدى تردد الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة - وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - في الانخراط في عمليات عسكرية ضد الحوثيين إلى تفاقم عزلة واشنطن في هذه القضية، مما جعل عملية "حارس الرخاء" جهدًا دوليًا هشًا يفتقر إلى زخم سياسي حقيقي.
على الصعيدين السياسي والاجتماعي، يستمد الحوثيون قوتهم من نواة صلبة، متجذرة في السياق اليمني، ومعززة بسردية أيديولوجية فعّالة مكّنتهم من ترسيخ قاعدة شعبية، من خلال ربط عملياتهم بالقضية الفلسطينية وتقديم أنفسهم كممثلين لـ"محور المقاومة" ضد الهيمنة الغربية. كما أقام الحوثيون علاقات عابرة للحدود مع ميليشيات إقليمية، بما في ذلك جماعات في العراق والصومال، مما وفر لهم موارد بشرية ولوجستية إضافية وأكسبهم خبرة في التكيف والصمود.
ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي ساهمت في هذا الفشل إتقان الحوثيين للحرب غير المتكافئة. فقد تمكنوا من تحويل مسرح عمليات البحر الأحمر إلى ساحة اختبار ناجحة لأساليب الحرب غير المتكافئة. باستخدام طائرات مسيرة منخفضة التكلفة وصواريخ بدائية نسبيًا، كان لها تأثير كبير على حركة الملاحة البحرية الدولية، مما أجبر شركات الشحن العالمية مثل ميرسك على تغيير مسارها بعيدًا عن المنطقة، على الرغم من وجود الجيش الأمريكي.
ونتيجة لذلك، انخفض المرور اليومي عبر مضيق باب المندب بنحو الثلثين بين نوفمبر 2023 وفبراير 2025. ورغم العمليات العسكرية الأمريكية، ظل البحر الأحمر منطقة محظورة على شركات الشحن الكبرى؛ وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك إلى أن العمليات العسكرية لم تكن كافية لضمان سلامة السفن التجارية.15
على الرغم من أن البحرية الأمريكية أسقطت حوالي 400 طائرة مسيرة وصاروخ حوثية، إلا أن هجمات الجماعة استمرت دون هوادة، بل وتصاعدت في بعض الأحيان، مما أدى إلى فشل استراتيجي في إعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها.
ووصف تقرير صادر عن موقع ميدل إيست مونيتور الحوثيين بأنهم "ظهروا أقوى بعد أن نجوا من أكثر من ألف غارة جوية، مما يثير الشكوك حول فعالية الجيش الأميركي".16 وهذا يعكس حقيقة مفادها أن التفوق العسكري لا يترجم بالضرورة إلى نصر سياسي أو نصر في ساحة المعركة ضد خصم لامركزي ومرن ومتماسك أيديولوجياً.
يكمن تفسير ثالث، لا يقل أهمية، في القيود الهيكلية المفروضة على عملية صنع القرار الأمريكية. فقد اصطدمت الاستراتيجية الأمريكية ضد الحوثيين بعوامل مؤسسية وسياسية راسخة على المستوى المحلي.
ويخشى صانعو القرار من الانزلاق إلى صراع بري مطول يُذكرنا بما حدث في العراق وأفغانستان، مما يُقيد هامش المناورة العسكري لديهم ويُحد من قدرتهم على نشر وسائل أكثر حسمًا. علاوة على ذلك، أثار استخدام الذخائر الموجهة بدقة في عملية "الراكب الخشن"، التي أطلقتها إدارة ترامب في مارس 2025 واستهدفت أكثر من 800 موقع للحوثيين، بتكلفة تزيد عن مليار دولار، مخاوف مسؤولي القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من احتمال نفاد المخزونات الاستراتيجية.
ورغم أن إدارة ترامب أعادت تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وفرضت عقوبات على قادتهم، إلا أن الجماعة استمرت في تلقي الدعم غير المباشر من إيران وتوسيع قدراتها العسكرية.18
وفي السياق الاقتصادي، لم تأخذ واشنطن في الاعتبار البعد التجاري للبحر الأحمر. لم تتأثر قرارات شركات الشحن بالانسحاب بتهديد الحوثيين فحسب، بل أيضًا بانخفاض الطلب العالمي في ظل سياسات ترامب التجارية، مما جعل استعادة الملاحة في البحر الأحمر هدفًا أقل إلحاحًا في حسابات السوق.
وصف تقريرٌ لصحيفة الإيكونوميست اتفاق وقف إطلاق النار المحدود المبرم في 6 مايو/أيار 2025 بأنه "صفقة فاوستية"، إذ عزز سيطرة الحوثيين على اليمن بدلًا من استعادة الاستقرار البحري. ووصف زعيم الحركة، عبد الملك الحوثي، النتيجة بأنها "هزيمة أمريكية مخزية"، تعكس التحول الرمزي والأخلاقي في ميزان القوى في الصراع.19
يبدو أن تفكك هذه العوامل الثلاثة - الجيوسياسية والعسكرية والهيكلية - التي استندت إليها الاستراتيجية الأمريكية في البحر الأحمر، والذي يُرسخ استمرار هذا الفشل ما لم تخضع هذه المقاربات الأمنية والدبلوماسية لمراجعة شاملة، سيناريو أكثر ترجيحًا من مجرد نجاح تكتيكي محدود.
نظراً لتعقيدات المشهد الإقليمي، تُشدد هذه المذكرة السياسية على ضرورة إعادة صياغة نهج أكثر توازناً يجمع بين الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية، ويراعي الواقع الميداني. وبناءً على ذلك، نقترح اتجاهين استراتيجيين عمليين. إلا أن صياغة استراتيجية واقعية وفعّالة تتطلب إدراك حدود القوة التقليدية، وتوجيه الجهود نحو حلول تدريجية متعددة الأدوات، تراعي التوازن بين الأمن والاستقرار الإنساني، وتفتح مساراً دبلوماسياً لا يتجاهل الواقع السياسي الميداني:
1. اعتماد استراتيجية احتواء ذكية وفعّالة من خلال بناء ودعم قيادة يمنية موحدة، والحد من التدخل العسكري المباشر:
بدلاً من توسيع نطاق عملياتها العسكرية المكلفة، يمكن للولايات المتحدة اتباع استراتيجية احتواء مرنة تُركز على تمكين الشركاء المحليين في اليمن وتعزيز قدراتهم الدفاعية على الأرض. لتحقيق ذلك، يجب على الولايات المتحدة تركيز جهودها على معالجة الثغرات الهيكلية في قيادة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لا سيما وأن انقسام ولاءات هذه القوات - للسعودية أو الإمارات العربية المتحدة - يُعدّ أحد نقاط ضعفها الاستراتيجية الرئيسية.
وهذا يُبرز ضرورة استخدام الولايات المتحدة لنفوذها السياسي للضغط على حليفيها الخليجيين لتوحيد القيادة العسكرية اليمنية في هيكل موحد. من شأن ذلك أن يُحسّن أداء القوات الحكومية في ساحة المعركة، ويُقلّل اعتمادها على التدخلات الخارجية، ويُمهّد الطريق لبناء جهاز دفاع وطني مستدام.
2. عزل المسار الإنساني عن أي تصعيد سياسي أو عسكري، وضمان وصول المساعدات:
في ظل تصنيف واشنطن للحوثيين منظمة إرهابية، والهجمات المتكررة على ميناء الحديدة، والقيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة، سواء من قبل الحوثيين أو بسبب القيود التي تفرضها هذه المنظمات على نفسها، يواجه اليمن خطر تفاقم الكارثة الإنسانية، لا سيما وأن أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. لذلك، يجب فصل المسار الإنساني عن الاعتبارات العسكرية والسياسية، من خلال دبلوماسية إنسانية متوازنة تتضمن ما يلي:
إنشاء آلية تنسيق إنسانية محايدة برعاية الأمم المتحدة، تضم ممثلين عن منظمات الإغاثة والسلطات المحلية، بهدف ضمان تبادل المعلومات وتحديد أولويات التدخلات غير العسكرية.
توسيع نطاق عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، من خلال تمويل مرن وتفويض سياسي أوسع من مجلس الأمن الدولي يسمح له بالتفاوض المباشر مع جميع الأطراف وضمان حرية حركة القوافل وتدفق الإمدادات.
تقديم حوافز إنسانية مشروطة، مثل تسهيل دخول الواردات التجارية أو دعم مشاريع التنمية الصغيرة في المناطق التي تلتزم بضمان حرية حركة عمال الإغاثة.
وضع إطار عقوبات دقيق وذكي يستهدف الأفراد أو الكيانات التي تعرقل العمليات الإنسانية، دون التأثير على السكان المدنيين أو تقييد عمل وكالات الإغاثة الدولية.
في ضوء هذه الوقائع، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل المواجهة. الأول، وهو الأكثر ترجيحًا، هو استمرار الوضع الراهن، دون أي تغيير جوهري في ميزان القوى أو ديناميكيات الصراع. أما السيناريو الثاني، فهو تصعيد عسكري أمريكي شامل، قد يؤدي إلى عمليات برية؛ إلا أن هذا الاحتمال أقل ترجيحًا نظرًا للعقبات السياسية والاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي تعترض مثل هذه الخطوة.
السيناريو الثالث ينطوي على حل دبلوماسي شامل للصراع اليمني، مرتبط بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، ورغم أنه يُمثل النتيجة الأمثل نظريًا، إلا أنه يبقى مستبعدًا نظرًا للتعقيدات الجيوسياسية الراهنة والصراعات الجوهرية بين المصالح الإقليمية والدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. أخيراً، اصلاح المصارف واسترداد الودائع «سوا» بعد ٦ سنوات على مطالبتنا وممانعة الآخرين!#كنعان #المودعين #إصلاح #مصارف — Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 29, 2025 ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مساعدات غزة... «مسرحية» للنهب المفتوح
رغم استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل محدود وغير كاف، كما يؤكد كثير من الجهات الحكومية وكذلك الدولية والأممية، فإن المستفيد الأكبر من إدخالها في ظل الفوضى الحالية داخل القطاع، هم قطاع الطرق وبعض العصابات واللصوص. ويعاني قطاع غزة من فوضى حقيقية لم تنجح كل محاولات حكومة «حماس» في القضاء عليها؛ بفعل الاستهداف المتكرر لعناصرها من قِبل إسرائيل، وكان آخرها مساء الاثنين، محاولات التجمع الوطني للعشائر والقبائل والعائلات الفلسطينية تأمين بعض المساعدات، التي دخلت من معبر زيكيم، شمال غربي القطاع، قبل أن يقدم الجيش الإسرائيلي على قصف إحدى مجموعات التأمين؛ ما أدى إلى مقتل 5 منهم وإصابة 13 بجروح متفاوتة، لحظة دخول شاحنات المساعدات؛ الأمر الذي سمح لقطاع الطرق وبعض العصابات المسلحة بالدخول فوراً ونهب تلك الشاحنات. فلسطينيون يكافحون للحصول على الغذاء من مطبخ خيري في مدينة غزة الاثنين (رويترز) ولم تنجح الشاحنات التي دخلت من مصر بالوصول إلى الأماكن المخصصة لها، بما في تلك المخصصة للجالية المصرية أو الجالية المسيحية بغزة، وذلك بفعل سرقتها ونهبها. ويمكن القول بوضوح ومن المعاينة على الأرض، فإن جميع المساعدات بما فيها تلك التي تم إسقاطها جواً تعرَّضت للنهب والسرقة، عدا جزء بسيط جداً منها استطاع بعض المواطنين ممن يبحثون عن سد رمق أبنائهم في الحصول عليها بصعوبة بالغة، بعد أن دخلوا في عراك كبير مع بعض اللصوص. الشاب الغزي، جميل حسنة، من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وعلى مدار 4 أيام كان يقطع مسافة نحو 3 كيلومترات حتى وصل إلى منطقة شمال غربي السودانية، إلى الجزء الشمالي الغربي من قطاع غزة؛ من أجل محاولة الحصول على كيس (شوال) من الدقيق (الطحين) يصل وزنه إلى 25 كيلوغراماً، إلا أنه لم ينجح في أي منها بالحصول عليه سوى مرة واحدة، وفي تلك المرة تكاثر عليه بعض اللصوص واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يأخذوا منه ما بحوزته، بعد معاناة لساعات طويلة كان ينتظر فيها الحصول على الدقيق لعائلته. فلسطينيون نجحوا في الحصول على أكياس دقيق (طحين) برفح الاثنين (أ.ف.ب) يقول حسنة لـ«الشرق الأوسط»، إنه نجا بأعجوبة من موت محقق في تلك اللحظة، بعد أن كان نجا قبلها بأيام من قذيفة مدفعية أطلقتها دبابة إسرائيلية تجاه مجموعة من الشبان كان يبعد عنهم نحو 20 متراً، بعد أن سقطت في وسطهم وحولتهم أشلاءً أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات. ويشير حسنة، إلى أن هناك الكثير من المواطنين ممن يحتاجون فعلاً إلى المساعدات يتوجهون، لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها، لأن هناك عصابات مسلحة بأسلحة مختلفة، منها نارية وأخرى بيضاء، وهناك لصوص عبارة عن مجموعات من أصدقاء وغيرهم يتكاثرون أيضاً ويحملون أسلحة بيضاء وينهبون ما يستطيعون، وهناك عصابات بالأساس يقف خلفها التجار ويدفعون لهم مبالغ مالية مقابل الحصول على المواد الغذائية المدخلة؛ بهدف بيعها في الأسواق بأسعار باهظة الثمن. في غالبية أسواق قطاع غزة، ما أن تدخل شاحنات المساعدات ويتم نهبها، حتى يتم عرض ما يُنهب منها بأسعار باهظة الثمن، لا يكاد الموظف الحكومي أو في القطاع الخاص من أصحاب الرواتب متوسطة المدى، أن يستطيع شراءها بسبب غلائها من جانب، وعدم توفر السيولة النقدية من جانب آخر والتي في حاجة إلى أن تحصل عليها في ظل إغلاق البنوك، إلى دفع عمولة وصلت إلى 48 في المائة. (أي كل 100 دولار في التطبيق البنكي تحولها إلكترونياً لحساب التاجر، تحصل مقابلها 52 دولاراً نقداً منها). طاقم طائرة نقل عسكرية أردنية يستعدون لإسقاط رزم مساعدات فوق غزة الاثنين (رويترز) يقول الموظف في السلطة الفلسطينية، أحمد المغربي، من سكان حي الصبرة جنوب مدينة غزة: «مش عارفين شو نعمل بحياتنا، الحرامية واللصوص بتحكمون فينا... بأكلنا وبفلوسنا وبكل جزء بحياتنا، ومشان هيك الهجرة أفضل حل». ويشير المغربي إلى أن عصابات اللصوص، التي تقف بشكل أساسي خلفها أيادٍ خفية من تجار وغيرهم، تقوم بسرقة المساعدات ونهبها، وتشعر وكأن لديها تنسيقاً مع إسرائيل للوصول للمساعدات قبل المواطنين؛ لأنها تتدفق لأماكن نقاط دخولها وتعرف طرق وصولها قبل معرفة السكان بذلك. وفق قوله. يضيف المغربي: «هذه الحقيقة المُرّة تسيطر على حياتنا في غزة، ونحن نشعر بذلك ونراه بأنفسنا، فالظروف قاهرة جداً، والحياة مرة وصعبة، ولم تعد تحتمل في ظل تحكم هؤلاء اللصوص في كل مناحي الحياة... ما رأينا مساعدات من أي دولة وصلتنا، فقط اللصوص ومن يقف خلفهم هم المستفيدون من ذلك، وعلى العالم أن يتوقف حتى يجد طريقة حقيقية لتأمين هذه المساعدات وتوزيعها بشكل عادل عبر المؤسسات الأممية والدولية، كما كان في وقف إطلاق النار السابق وفي المرحلة التي سبقتها». امرأة وأطفال يتفرجون على محتويات صندوق من رزم المساعدات التي تم إسقاطها جواً فوق مدينة غزة الاثنين (رويترز) ويرى كثيرون من سكان قطاع غزة، كما ترى منظمات أممية، أنه من دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن من الصعب حماية هذه المساعدات ووصولها إلى مستحقيها. وشهدت غزة في الأيام القليلة الماضية، عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية، من قِبل بعض الدول العربية، إلا أن الكثير منها سقط بشكل أساسي في مناطق يوجد بها الجيش الإسرائيلي، كما جرى في بعض مناطق جنوب خان يونس، وكذلك في شرق مدينة غزة، في حين سقطت أخرى بمناطق يوجد بها غزيون، إلا أن غالبيتها تعرضت للسرقة وعُرضت في الأسواق للبيع بأسعار باهظة الثمن. وبلغ سعر كيلو السكر نحو 130 دولاراً بعدما كان في الأيام الماضية ما بين 150 و170 دولاراً، في حين تراوحت أسعار المعلبات الغذائية من اللحوم والمطبوخات الجاهزة التي تحتاج فقط إلى تسخينها، ما بين 44 و60 دولاراً، وهي أسعار تنطبق على غالبية ما يتوفر من بضائع المساعدات. محتويات صندوق من رزم المساعدات التي تم إسقاطها جواً فوق مدينة غزة (رويترز) ويوضح برنامج الأغذية العالمي أنه خلال يوم الاثنين دخلت 55 شاحنة إلى قطاع غزة، وتم الاستيلاء عليها من قِبل حشود الفلسطينيين قبل وصولها، مؤكداً أنه لم يحصل أي تغير على الأرض في قطاع غزة، ولم يتم السماح باستخدام طرق بديلة لإدخال المساعدات. ولا يكتفي اللصوص والعصابات وغيرهم بسرقة المواد الغذائية، بل يعملون على سرقة الحليب و«البامبرز» (حفاضات الأطفال) المفقودين بشكل أساسي لدى وزارة الصحة والسكان، ويبيعونه بالأسواق بأسعار باهظة الثمن، حيث وصل ثمن علبة الحليب الواحدة 69 دولاراً، في حين وصل سعر حبة البامبرز الواحدة 4 دولارات. ووصفت المواطنة نسرين العاصي، من سكان بلدة بيت لاهيا والنازحة إلى غرب مدينة غزة، قضية إدخال المساعدات بأنها مجرد «مسرحية» تريد من خلالها إسرائيل أن تظهر أمام المجتمع الدولي بأنها تسمح بإدخال هذه المساعدات، لتخفيف المجاعة بغزة، وهي بالأساس تعمل على إدارة هذه المجاعة، بما يحقق أهدافها في الفوضى القائمة حالياً والتي هي تقف خلفها من خلال ترك المجال لعصابات اللصوص بالسيطرة على كل شيء، في وقت يتم فيه استهداف عناصر التأمين من جانب، ومن جانب آخر ترفض أن يتم تأمين الشاحنات وتفرض على السائقين التوقف في الشوارع العامة بما يسمح بنهبها. وفق قولها. ويؤكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الغالبية العظمى من الشاحنات تتعرض للنهب والسرقة وبشكل ممنهج، كما أن المساعدات التي يتم إسقاطها لا تتجاوز حمولتها يومياً نصف شاحنة مساعدات، وسقط بعضها في مناطق مصنفة حمراء. وقال: «إن ما يجري في قطاع غزة، يُعدّ نموذجاً واضحاً وممنهجاً على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمداً وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها، بما يشكّل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين».
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسين، ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب للضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 70.51 دولار للبرميل، لتلامس أعلى مستوى منذ الـ18 من يوليو (تموز) الجاري، وارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المئة، إلى 67.24 دولار للبرميل. وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة. ما أبرز نقاط الاتفاق الأوروبي الأميركي؟ وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسين، التي كانت ستؤثر في ما يقارب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية لترمب. مهلة جديدة لروسيا ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم اليوم الثلاثاء لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب أمس الإثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوماً" لروسيا، لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات، وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يجر إحراز تقدم. وقال محللون من "آي إن جي" في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات". ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة، يومي الـ29 والـ30 من يوليو الجاري. وقالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" للسمسرة إن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
