لبنان يمهّد لحل أزمة المودعين بإقرار قانون إصلاح المصارف
ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الإصلاحات المالية، والذي يتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلاً لاستجابة الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إحالة مشروع القانون المتعلّق بالفجوة المالية والانتظام المالي، والذي ينتظر بدوره تصورات مكتملة من البنك المركزي معزّزة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد.
أخيراً، اصلاح المصارف واسترداد الودائع «سوا» بعد ٦ سنوات على مطالبتنا وممانعة الآخرين!#كنعان #المودعين #إصلاح #مصارف pic.twitter.com/xmF81HiAku
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) July 29, 2025
ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف.
وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار.
وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين.
ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي.
ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف».
والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 8 دقائق
- حضرموت نت
اخبار الزمالك المصري : الزمالك يحصل على 250 ألف دولار من تيدي أوكو لحل الأزمة وفسخ التعاقد بالتراضي
نجح نادي الزمالك في تسوية أزمته مع اللاعب الفرنسي تيدي أوكو وناديه لوزيرن السويسري، بعدما حصل على مبلغ مالي يُقدر بـ250 ألف دولار، نظير التنازل عن حقوقه المتعلقة بتوقيع اللاعب وعدم استكمال التعاقد. وكان الزمالك قد تمسك بكامل حقوقه المعنوية والمادية بعد توقيع أوكو على عقود الانضمام للفريق، قبل أن يتراجع اللاعب عن إتمام الصفقة دون الالتزام ببنود التعاقد الموقع مع النادي ومع إدارة نادي لوزيرن. وبعد اتصالات ودية ومفاوضات قادها المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، توصل الطرفان لاتفاق رسمي، يضمن حقوق الزمالك بشكل كامل، سواء من الناحية المالية أو الأدبية، ليتم إنهاء الأزمة والسماح للاعب بالانتقال لنادٍ آخر.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
تعرف على أسعار أجهزة وباقات ستارلينك بعد تدشين بيعها رسميًا في عدن ونقاط البيع بالمحافظات المحررة
دُشنت في العاصمة المؤقتة عدن ، اليوم الثلاثاء، خدمة بيع وتوزيع أجهزة وباقات الإنترنت الفضائي 'ستارلينك'، في أول خطوة رسمية لتفعيل الخدمة داخل اليمن بعد أشهر من التحضيرات. وبدأت المؤسسة العامة للاتصالات، بصفتها الجهة المخولة، بيع أجهزة Starlink Standard Kit Gen3 V4 بسعر 500 دولار، إلى جانب طرح مجموعة من الباقات الرسمية المعتمدة، تشمل: باقة 40GB بسعر 47 دولار باقة 1TB بسعر 135 دولار باقة 2TB بسعر 265 دولار باقة 6TB بسعر 800 دولار وقالت المؤسسة إن الخدمة ستكون متاحة عبر نقاط بيع معتمدة، سيتم توزيعها تدريجيًا في مختلف المحافظات الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، داعية الراغبين للتوجه إليها لاقتناء الأجهزة وتفعيل الخدمة. ويأتي إطلاق الخدمة بعد إعلان سابق في مايو الماضي عن استلام أول دفعة من أجهزة 'ستارلينك' تمهيدًا لتوزيعها بعد عيد الأضحى، إلا أن انطلاقة البيع تأخرت لأسباب تنظيمية حتى استكملت الترتيبات الفنية والإدارية. وتعد اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تُفعل رسميًا خدمة الإنترنت الفضائي 'ستارلينك' بعد توقيع اتفاق حكومي مع الشركة العالمية في أغسطس من العام الماضي. وبالتزامن مع التدشين، أعلنت المؤسسة عن حملة مرتقبة لتصحيح أوضاع أجهزة 'ستارلينك' غير المسجلة التي دخلت البلاد بطرق غير رسمية، والعمل على إدراجها ضمن المنظومة المعتمدة بهدف تنظيم السوق وضمان جودة وسلامة الخدمة.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
أداء قوي رغم تقلبات الأسواق.. أرامكو السعودية: 80 مليار ريال توزيعات أرباح الربع الثاني
و190.8 مليارفي النصف الأول، وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 103.3 مليارات في الربع الثاني، و222.2 مليار ريال في النصف الأول، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 57.1 مليار ريال في الربع الثاني، و129 مليار في النصف الأول. وأكدت أرامكو السعودية، أن موثوقية الإمدادات بنسبة 100 % في النصف الأول، تعزز سجل الشركة الحافل من حيث الثبات والاستقرار، مشيرة إلى إحراز تقدم في مشاريع زيادة إنتاج النفط الخام في حقول البرّي والمرجان والظلوف، واستمرار المسار الصحيح في معمل غاز الجافورة، وبدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الدمام ، واستمرار نمو البيع بالتجزئة عالميًا مع طرح خطوط منتجات الوقود الممتازة في تشيلي وباكستان، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لتطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في المملكة ، وإقبال عالمي قوي على إصدار السندات بقيمة (18.8) مليار ريال؛ ما يعكس ثقة المستثمرين في المرونة المالية لأرامكو السعودية، وقوة مركزها المالي وإستراتيجيتها بعيدة المدى. صدارة عالمية أكدت إيرادات أرامكو السعودية واستدامة أرباحها، قوة مركزها المالي، والمحافظة على صدارتها بفارق كبير على نظيراتها من كبريات شركات الطاقة العالمية، التي حققت معدلات ربحية أقل؛ مثل «إكسون موبيل» التي حققت 7.1 مليار دولار، و«شل» 4.3 مليار دولار، و«توتال إنرجيز» 2.7 مليار دولار، و«شيفرون» 2.5 مليار دولار و«بي بي» 2.4 مليار دولار.
