النفط يرتفع وسط تفاؤل إزاء انحسار الحرب التجارية
وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 70.51 دولار للبرميل، لتلامس أعلى مستوى منذ الـ18 من يوليو (تموز) الجاري، وارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المئة، إلى 67.24 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للخامين ارتفعت بأكثر من اثنين في المئة عند التسوية في الجلسة السابقة.
ما أبرز نقاط الاتفاق الأوروبي الأميركي؟
وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسين، التي كانت ستؤثر في ما يقارب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونص الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي.
وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة الولاية الثانية لترمب.
مهلة جديدة لروسيا
ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم اليوم الثلاثاء لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وحدد ترمب أمس الإثنين مهلة جديدة "10 أيام أو 12 يوماً" لروسيا، لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات، وهدد بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يجر إحراز تقدم.
وقال محللون من "آي إن جي" في مذكرة "ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات".
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة، يومي الـ29 والـ30 من يوليو الجاري.
وقالت كبيرة محللي السوق في شركة "فيليب نوفا" للسمسرة إن من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 دقائق
- Independent عربية
نحو 11 ألف أجنبي في السجون البريطانية
للمرة الأولى تنشر لندن بيانات توضح عدد الأجانب في السجون البريطانية والتهم الموجهة لهم في الغالبية الساحقة من الحالات، فتقول إن 10722 أجنبياً يقبعون اليوم خلف القضبان بسبب السرقة أو العنف الخطير أو الاعتداءات الجنسية. وفقاً للبيانات المعلنة ارتفع عدد الأجانب والمحتجزين احتياطيا في السجون البريطانية بسبب الهجرة المتزايدة، وقد صعد بنسبة 10 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة في مقابل نمو أرقام المواطنين المسجونين بنسبة 3 في المئة فقط خلال الفترة ذاتها. تشير المعطيات أيضاً إلى أن عدد الأجانب في سجون بريطانيا اليوم هو الأعلى مقارنة مع أي وقت مضى، فقد باتوا يشكلون ثمن إجمالي المساجين، ويكلفون خزينة الدولة 580 مليون جنيه استرليني تعادل أكثر من 762 مليون دولار أميركي. على ذمة قضايا الاعتداءات الجنسية فقط هناك 1731 أجنبياً يقبع في السجون البريطانية، وبحسب صحيفة "التايمز" يفضل قضاة المملكة المتحدة عدم إطلاق سراح السجناء الأجانب عامة نتيجة الصعوبات التي تواجه الحكومة في ترحيلهم. في حديث مع إذاعة "أل بي سي" يوضح المسؤول في "مرصد الهجرة" بجامعة أكسفورد بن بريندل، إن صغر سن المساجين الأجانب يصعب إطلاق سراحهم لأن صغار السن بوجه عام أكثر عرضة لتكرار الجريمة أو ارتكاب غيرها مقارنة بالكبار، إضافة إلى احتمال كبير أيضاً لهروب هؤلاء يصعب الإفراج عنهم بكفالة، على حد تعبيره. وأكد بريندل أن غير البريطانيين يمثلون نسبة كبيرة جداً بين المحتجزين احتياطياً، ولفت إلى أن احتمال ارتكاب شخص ما لجريمة يختلف باختلاف موطنه وخصائصه العامة كالعمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وزير العدل في حكومة "الظل" المحافظة روبرت جينريك، يلقي باللوم على "الهجرة المنفلتة"، ويدعو رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تبني تدابير طارئة لترحيل السجناء الأجانب من بينها تعليق التأشيرات من البلدان التي ترفض إعادتهم. رد حزب "العمال" على انتقادات جينريك، بأن "المحافظين لطالما أتقنوا القول بدل الفعل في ترحيل الأجانب عندما كانوا في السلطة"، كما شدد "العمال" على جدية وزيرة العدل، شبانة محمود، في تسهيل وتسريع ترحيل هؤلاء المجرمين. وسمحت حكومة ستارمر بترحيل المجرمين الأجانب بعد قضائهم 30 في المئة من عقوبتهم بدلاً من النصف، وقال مصدر في الحزب الحاكم لـ"التايمز" إن عمليات الترحيل صعدت في عهد "العمال"، وأن الحكومة تغير القوانيين لتسريع الأمر. من جهته، قال النائب وزعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج، إن البريطانيين "بدأوا للتو باكتشاف حقيقة السجناء الأجانب في سجون المملكة المتحدة"، ودعا فاراج إلى حوار وطني حول العلاقة بين الجريمة والهجرة، وفق تعبيره. في سياق ربط الهجرة بالجريمة أيضاً دعا مؤسس "مركز مراقبة الهجرة" روبرت بيتس إلى إعادة العمل بـ"القائمة الحمراء"، التي تفرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على الأشخاص القادمين من الدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة، وقال بيتس لصحيفة "تلغراف"، "إن تضخم عدد السجناء الأجانب هو نتيجة مباشرة لنظام الهجرة المطبق بعد "بريكست"، ويجب جعل فحص السجل الجنائي إلزامياً لجميع طالبي التأشيرة إلى بريطانيا. وانخفض إجمالي عدد السجناء في إنجلترا وويلز بنسبة 0.44 في المئة إلى 87334 حتى يونيو (حزيران) الماضي، لكن أرقام السجناء الأجانب صعدت بنسبة 3.2 في المئة، وفي بعض سجون لندن يشكل الأجانب 85 في المئة من النزلاء، فيما يمثل الألبان والبولنديون والرومانيون ربع إجمالي السجناء الأجانب عموماً في البلاد. وارتفع عدد الأجانب المسجونين في إنجلترا وويلز بتهم العنف بنسبة 8.8 في المئة مقارنةً بنمو 4.8 في المئة بين المجرمين البريطانيين، أما في جرائم السرقة فصعد عدد الأجانب 7.8 في المئة مقابل انخفاض بـ 5.5 في المئة في البريطانيين الموقوفين لذات الجريمة. وتواجه الحكومة البريطانية أزمة اكتظاظ في السجون أجبرتها على تبني خطة للإفراج المبكر عن فئات من الموقوفين لكنها واجهت مشكلات في تطبيقها، وبينما أكد متحدث باسم وزارة العدل لـ"اندبندنت عربية" في وقت سابق على سعي الحكومة إلى معالجة الأخطاء التي رافقت إطلاق سراح أول دفعة من المشمولين في الخطة، تشير تقارير متخصصة إلى عودة سجناء محررين إلى الجريمة ثانية وصعوبة استقرار بعضهم بسبب عجزهم عن الحصول على سكن وعمل يعينهم في حياة الحرية.
صدى الالكترونية
منذ 32 دقائق
- صدى الالكترونية
حلم دام 15 عامًا: ترامب يبدأ بناء قاعة احتفالات فاخرة في البيت الأبيض
يبدو أن حلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء قاعة احتفالات فخمة في البيت الأبيض بات قريبًا من التحقق، بعد سنوات طويلة من الطموح والتخطيط. فقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الخميس، أن العمل على مشروع القاعة الجديدة سيبدأ في سبتمبر المقبل، على أن تمتد على مساحة 90 ألف قدم مربعة، وبميزانية تصل إلى 200 مليون دولار، سيتم تمويلها من ترامب ومجموعة من المتبرعين من القطاع الخاص. وقالت ليفيت إن المشروع يهدف إلى توفير مساحة دائمة وواسعة للفعاليات الرسمية، بعد أن اضطر الرؤساء في السنوات الماضية إلى استخدام خيام مؤقتة وصفتها بأنها 'قبيحة وغير لائقة' باستضافة كبار الضيوف. وتحاكي التصاميم الأولية الطراز الكلاسيكي الفخم، حيث تُظهر رسومات المشروع ثريات ذهبية، أعمدة مزخرفة، سقف بتطعيمات فنية، ونوافذ مقوسة تطل على الساحة الجنوبية من البيت الأبيض، إلى جانب سارية علم ضخمة أضيفت مؤخرًا. وبحسب ما نقلته ليفيت، فإن القاعة الجديدة ستحل محل الجناح الشرقي للقصر الرئاسي، والذي كان تاريخيًا مقرًا لمكاتب السيدات الأوائل، حيث سيتم نقل الموظفين مؤقتًا خلال أعمال البناء. وتُعد القاعة الجديدة، التي تتسع لنحو 650 شخصًا، الأكبر في تاريخ البيت الأبيض، متجاوزة بكثير سعة الغرفة الشرقية الحالية. الرئيس ترامب، المعروف بشغفه بالتصميم والبناء، علّق قائلاً: 'لطالما قلت إنني سأفعل شيئًا حيال قاعة الاحتفالات… إنها مستحقة'، مضيفًا: 'سيكون مشروعًا رائعًا، وأعتقد أنه سيكون مميزًا بالفعل'. وتُظهر الرسومات التشابه الكبير بين القاعة الجديدة وقاعة المناسبات الرئيسية في منتجع 'مار إيه لاغو' الذي يملكه ترامب بفلوريدا، مما يعكس لمسته الشخصية في التصميم. المثير أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، فقد كشف ترامب سابقًا أنه في عام 2010، وخلال إدارة باراك أوباما، عرض بناء القاعة بتكلفة نحو 100 مليون دولار، لكنه لم يتلق أي رد من البيت الأبيض حينها. وقالت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض: 'الرئيس ترامب باني بطبعه، ويملك عينًا دقيقة للتفاصيل، إنه ملتزم بإضافة جميلة تُحافظ على تراث البيت الأبيض وتخدم الأجيال القادمة'. وقد تم اختيار شركة 'ماكري' للهندسة المعمارية لقيادة المشروع، وهي شركة معروفة بتصاميمها الكلاسيكية، وقال رئيسها التنفيذي جيم ماكري: 'يشرفني أن أشارك في هذا المشروع التاريخي، الذي يجمع بين الجمال والفائدة ويحافظ على أناقة القصر الرئاسي'.
الوئام
منذ 32 دقائق
- الوئام
أمريكا تفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من إسرائيل
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 15% على الواردات القادمة من إسرائيل، في خطوة مثّلت خيبة أمل كبيرة للمصدرين الإسرائيليين، على الرغم من محاولات تل أبيب المكثفة لإقناع واشنطن بخفض النسبة إلى 10%. وذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن الجهود استمرت حتى اللحظة الأخيرة لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بتقليص هذه الرسوم، غير أن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك بشكل قاطع، مكتفية بالإشارة إلى احتمال إعادة النظر لاحقًا في إطار 'صفقة شاملة' قد تُطرح عقب انتهاء الحرب الجارية على قطاع غزة. وتعود جذور القرار إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي عن خطة جمركية صارمة، تقضي بفرض رسوم بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية. إلا أنه قرر لاحقًا تجميد تنفيذها لمدة 90 يومًا، قبل أن يمدد المهلة حتى 1 أغسطس، حيث تم فرض رسوم بنسبة 10% مؤقتًا على معظم الدول، بما فيها إسرائيل، قبل رفعها مجددًا إلى 15%. من جهتها، قلّلت وزارة المالية الإسرائيلية من حدة القرار، ووصفت نسبة الـ15% بأنها 'ضمن الحد الأدنى' مقارنة بالدول الأخرى التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من المقترحة في مطلع أبريل. وأكدت الوزارة أن إدراج إسرائيل ضمن هذه الفئة يُعَدّ نتيجة للحوار الإيجابي المستمر مع الإدارة الأمريكية، وأن الجهود لا تزال قائمة للتوصل إلى اتفاق جمركي شامل ومحسّن. في المقابل، أعرب اتحاد الصناعيين في إسرائيل عن استيائه من القرار، واعتبره مخيبًا للآمال. وقال رئيس الاتحاد، الدكتور رون تومر: 'كنت أتوقع من الحليف الأكبر لإسرائيل أن يُظهر مزيدًا من المرونة. كان من المفترض أن تعكس النسبة مستوى العلاقة الخاصة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية'. وبحسب البيانات الاقتصادية الرسمية، سجّلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا بقيمة 7 مليارات دولار في علاقاتها مع إسرائيل، إذ بلغت واردات واشنطن من تل أبيب نحو 20 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراتها إليها 13 مليار دولار. واستندت الإدارة الأمريكية إلى هذه الفجوة التجارية لتحديد الرسوم الجمركية، حيث قُدرت النسبة العادلة عند 35%، بينما تم اعتماد أقل من نصفها فعليًا على إسرائيل. وتبقى احتمالات التعديل واردة في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الحوار الثنائي والسعي لعقد تسوية تجارية شاملة تُراعي مصالح الجانبين.
