أمريكا تفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على الواردات من إسرائيل
وذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن الجهود استمرت حتى اللحظة الأخيرة لإقناع وزارة التجارة الأمريكية بتقليص هذه الرسوم، غير أن الإدارة الأمريكية رفضت ذلك بشكل قاطع، مكتفية بالإشارة إلى احتمال إعادة النظر لاحقًا في إطار 'صفقة شاملة' قد تُطرح عقب انتهاء الحرب الجارية على قطاع غزة.
وتعود جذور القرار إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أبريل الماضي عن خطة جمركية صارمة، تقضي بفرض رسوم بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية.
إلا أنه قرر لاحقًا تجميد تنفيذها لمدة 90 يومًا، قبل أن يمدد المهلة حتى 1 أغسطس، حيث تم فرض رسوم بنسبة 10% مؤقتًا على معظم الدول، بما فيها إسرائيل، قبل رفعها مجددًا إلى 15%.
من جهتها، قلّلت وزارة المالية الإسرائيلية من حدة القرار، ووصفت نسبة الـ15% بأنها 'ضمن الحد الأدنى' مقارنة بالدول الأخرى التي تعاني من عجز تجاري مع واشنطن، مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من المقترحة في مطلع أبريل.
وأكدت الوزارة أن إدراج إسرائيل ضمن هذه الفئة يُعَدّ نتيجة للحوار الإيجابي المستمر مع الإدارة الأمريكية، وأن الجهود لا تزال قائمة للتوصل إلى اتفاق جمركي شامل ومحسّن.
في المقابل، أعرب اتحاد الصناعيين في إسرائيل عن استيائه من القرار، واعتبره مخيبًا للآمال.
وقال رئيس الاتحاد، الدكتور رون تومر: 'كنت أتوقع من الحليف الأكبر لإسرائيل أن يُظهر مزيدًا من المرونة.
كان من المفترض أن تعكس النسبة مستوى العلاقة الخاصة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والصناعية'.
وبحسب البيانات الاقتصادية الرسمية، سجّلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا بقيمة 7 مليارات دولار في علاقاتها مع إسرائيل، إذ بلغت واردات واشنطن من تل أبيب نحو 20 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادراتها إليها 13 مليار دولار.
واستندت الإدارة الأمريكية إلى هذه الفجوة التجارية لتحديد الرسوم الجمركية، حيث قُدرت النسبة العادلة عند 35%، بينما تم اعتماد أقل من نصفها فعليًا على إسرائيل.
وتبقى احتمالات التعديل واردة في الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار الحوار الثنائي والسعي لعقد تسوية تجارية شاملة تُراعي مصالح الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 39 دقائق
- سعورس
3.2 مليارات ريال ارتفاع تمويل الشركات الناشئة في السعودية
ويأتي هذا النمو بعد انخفاض حاد بنسبة 44% في تمويل الشركات الناشئة إلى 750 مليون دولار في عام 2024، وهو أكبر انخفاض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستقطبت المملكة 56% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مسجلة 114 صفقة - بزيادة قدرها 31% مقارنة بالعام السابق. أداء قوي في 2024 يأتي هذا على خلفية أداء قوي في عام 2024، حيث حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلًا لرأس المال الجريء للعام الثاني على التوالي. جمعت الشركات الناشئة 750 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 34% في جولات تمويل الصفقات التي تقل قيمتها عن 100 مليون دولار - والتي تُعرف بالصفقات الضخمة - مما يعكس نمو تكوين رأس المال في المراحل المبكرة والمتوسطة، وفقًا لتقرير أصدرته «ماجنيت» في وقت سابق من هذا العام. وفي أحدث تقرير لها للنصف الأول، ذكرت شركة ماجنيت: «كان هذا النمو مدعومًا بنشاط رأس المال السيادي المستمر، والزخم الذي تحركه الأحداث من LEAP، والبرامج في المراحل المبكرة المدعومة بصناديق ومسرعات جديدة». الثانية بين الأسواق الناشئة واحتلت السعودية المرتبة الثانية بين الأسواق الناشئة من حيث إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري، بعد سنغافورة التي جمعت 1.28 مليار دولار عبر 120 صفقة في النصف الأول. ومع ذلك، انخفض تمويل سنغافورة بنسبة 37% على أساس سنوي، في حين انخفض عدد الصفقات بنسبة 31%. وذكر التقرير أن «الانخفاض (في سنغافورة) يشير إلى استمرار التباطؤ في نشر المرحلة المتأخرة ونشاط المستثمرين الأجانب وسط رياح معاكسة على مستوى الاقتصاد الكلي». ومن بين الأسواق الناشئة، جاءت الإمارات العربية المتحدة بعد السعودية، حيث جمعت 447 مليون دولار من التمويل في الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 84% على أساس سنوي. كما تعادلت الإمارات مع المملكة من حيث عدد الصفقات، مسجلةً 114 صفقة، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود ذلك إلى تزايد المشاركة الدولية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في الإمارات منذ النصف الأول من عام 2020. في بلدان أخرى، جمعت تركيا 226 مليون دولار، تلتها فيتنام ب 216 مليون دولار، ومصر ب 185 مليون دولار، وجنوب أفريقيا ب 183 مليون دولار. أما نيجيريا ، فقد جمعت 158 مليون دولار، بينما حصلت إندونيسيا وكينيا على 102 مليون دولار و71 مليون دولار على التوالي. صدارة التكنولوجيا المالية وأشار التقرير أيضًا إلى أن التكنولوجيا المالية كانت القطاع الرائد في جميع مناطق EVM الثلاث في النصف الأول، حيث استحوذت على 45% من تمويل رأس المال الاستثماري في جنوب شرق آسيا، و38% في الشرق الأوسط، و45% في أفريقيا. وأضاف التقرير أن «الجزء الأكبر من هذا النشاط تركز في حلول الدفع ومنصات الإقراض، التي برزت باعتبارها القطاعات الفرعية المهيمنة في قطاع التكنولوجيا المالية». وفي الوقت نفسه، شهد نشاط الدمج والاستحواذ في أسواق رأس المال الجريء الناشئة 55 صفقة في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
مطار الملك سلمان أكبر مطار في العالم بحجم 14 ألف ملعب كرة قدم
قد يجد المسافرون حول العالم، الذين اعتادوا على المطارات الضخمة، أنفسهم مذهولين من أحدث مشاريع الطيران في السعودية، والذي يهدد بتقزيم كل مركز سفر موجود على هذا الكوكب. ومن المقرر أن يستقبل هذا المشروع مطار الملك سلمان الدولي بالعاصمة الرياض ركابه الأوائل في عام 2030، وتبلغ تكلفته المذهلة 30 مليار دولار (112.5 مليار ريال). ومع وجود نصف دزينة من المدرجات الضخمة ومجمع محطات فخم، فإن الاستثمار الضخم يصبح واضحًا تمامًا. من المتوقع أن يحصل مطار الملك سلمان الدولي، على لقب أكبر مطار في العالم عند اكتماله. وسيغطي هذا المرفق العملاق مساحة مذهلة قدرها 57 كيلومترًا مربعًا، مع تخصيص 12 كيلومترًا مربعًا حصريًا لتجارب التسوق والتجزئة. ولوضعه في الإطار الصحيح، فإن مجمع المطار بأكمله يعادل حجم 14 ألف ملعب كرة قدم. وتم تكليف شركة الهندسة المعمارية الشهيرة Fosters and Partners بتصميم مركز النقل الرائد هذا. ويعد هذا المشروع الطموح بتوفير 150 ألف فرصة عمل في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة. تم تصميم هذا العملاق في مجال الطيران لاستيعاب 120 مليون مسافر سنويًا، مع توقعات تشير إلى أن الطاقة الاستيعابية قد ترتفع إلى 185 مليونًا بحلول عام 2050. ويأتي مشروع المطار متوافقًا مع رؤية السعودية لتحويل الرياض لتصبح من بين أكبر 10 مدن اقتصاديًا في العالم، ودعم نمو سكان الرياض إلى 15-20 مليون نسمة بحلول عام 2030. وتفتخر المملكة حاليًا بوجود أكبر مطار في العالم وهو مطار الدمام. وتشكل هذه التطورات الضخمة في البنية التحتية جزءًا من إستراتيجية رؤية المملكة 2030. وقد بدأت بالفعل أعمال البناء في ما سيصبح أضخم مبنى على وجه الأرض، والذي يقع أيضًا في الرياض. وعقدت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي عددا من الاتفاقيات خلال العام الجاري منها اتفاقية مع شركة «بارسونز» لتطوير البنية التحتية للمطار، بما يشمل المدارج، ومواقف الطائرات، وأبراج المراقبة، وشبكة النقل المتقدمة، في خطة من شأنها الاستفادة من الخبرة الكبيرة لبارسونز في تطوير المطارات الإقليمية والدولية، على طريق تأكيد مكانة الرياض كوجهة رئيسية للطيران العالمي. كما عقدت اتفاقية مع شركة «بكتل» لتطوير 3 صالات جديدة بالمطار، مستفيدين من خبرتها العالمية في تنفيذ أبرز المطارات في المنطقة؛ وذلك ضمن خطة الشركة لتطوير صالات مستدامة تحقق التصنيف البلاتيني في نظام LEED. مطار الملك سلمان الدولي - 6 مدارج عملاقة تستقبل جميع الرحلات الدولية - +120 مليون مسافر سنويًا - 185 مليون مسافر و3.5 ملايين طن من البضائع بحلول 2050 - 30 مليار دولار أمريكي تكلفة المشروع - 150 ألف فرصة عمل متوقعة
الوطن
منذ ساعة واحدة
- الوطن
السعودية تعزز وجودها في سوريا
تكثف السعودية وسوريا، وفي هذا الصدد، وقّع البلدان 47 اتفاقية بقيمة تزيد عن 20 مليار ريال سعودي. وفي إطار هذه الديناميكية، زار وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح سوريا قبيل انعقاد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، وذلك بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ما يُمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين العربيين. ووفقًا للخبراء، يُمثل هذا الاجتماع خطوة أخرى في جهود السعودية لإعادة دمج سوريا في العالم العربي بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية. ووفقًا للإحصائيات فإن الاستثمارات السورية في الرياض من 2019 إلى 2023 تقدر بحوالي 930 مليون دولار تقريبًا. ويعود سبب ارتفاع أرقام الاستثمار إلى ارتفاع معدلات هجرة السكان السوريين. من جهتها، تعتزم السعودية استئناف استثماراتها في دمشق بنحو 4 مليارات دولار بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، وبحسب الوزير الفالح، فإن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وحضر المنتدى جهات حكومية وخاصة من كلا البلدين، وأعرب أكثر من 500 رجل أعمال سعودي عن اهتمامهم بدخول السوق السورية، ما يُمثل بداية عهد اقتصادي جديد. وأوضح الفالح أن هذا الاجتماع «يؤكد دعم المملكة العربية السعودية لعملية التعافي والتنمية في سوريا».
