هجوم مسلح لمتمردين على صلة بـ"داعش" في شرق الكونغو يودي بحياة 21 شخصاً
ونفذ عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة" (ADF) الهجوم قرابة الساعة الواحدة من صباح الأحد، داخل مجمع كنيسة كاثوليكية في بلدة كومندا بشرق الكونغو، وأحرقوا عدداً من المنازل والمتاجر.
وقال ديودوني دورانتابو، منسق المجتمع المدني في كومندا، للوكالة: "سقط أكثر من 21 شخصاً بالرصاص داخل المبنى وخارجه، وسجلنا وجود ثلاث جثث متفحمة على الأقل وعدداً من المنازل المحترقة، لكن عمليات البحث لا تزال مستمرة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت الجماعة عشرات الأشخاص في إيتوري، في هجوم وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بـ"حمام دم".
وأكد الملازم جول نجونجو، المتحدث باسم الجيش الكونغولي في مقاطعة إيتوري، حيث تقع بلدة كومندا، سقوط 10 أشخاص.
وقال نجونجو: "ما نعرفه هذا الصباح هو أن رجالاً مسلحين يحملون سواطير اقتحموا كنيسة غير بعيدة عن كومندا، حيث قُتل نحو 10 أشخاص وذُبحوا، وأُضرمت النيران في بعض المتاجر".
جماعة متمردة
وتُعد "القوات الديمقراطية المتحالفة"، المرتبطة بتنظيم "داعش"، جماعة متمردة تنشط في المناطق الحدودية بين أوغندا والكونغو، وتشن باستمرار هجمات ضد السكان المدنيين.
وقال دورانتابو: "نشعر بخيبة أمل حقيقية، فمن غير المعقول أن يقع مثل هذا الهجوم في بلدة يتمركز فيها جميع المسؤولين الأمنيين"، مضيفاً أن بعض السكان بدأوا بالفرار من المنطقة باتجاه مدينة بونيا.
وتابع: "نطالب بتدخل عسكري عاجل، لأننا أُبلغنا بأن العدو لا يزال قريباً من بلدتنا".
"القوات الديمقراطية المتحالفة"
وتأسست "القوات الديمقراطية المتحالفة" في أواخر تسعينيات القرن الماضي من مجموعات صغيرة متفرقة في أوغندا، وذلك على خلفية ما قيل إنه استياء من حكم الرئيس يوري موسيفيني.
وبعد تعرضها لهجمات عسكرية من القوات الأوغندية في عام 2002، نقلت الجماعة نشاطها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، ومنذ ذلك الحين تعلن مسؤوليتها عن قتل آلاف المدنيين. وفي عام 2019، أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش"، ويطمح قادتها إلى إقامة "حكم إسلامي" في منطقة شرق إفريقيا.
تواجه القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ فترة طويلة صعوبات في محاربة هذه الجماعة المتمردة، وتجد نفسها حالياً في مواجهة شبكة معقدة من الهجمات منذ تجدد الاشتباكات مع حركة "M23" المدعومة من رواندا، وفق "أسوشيتدبرس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 11 دقائق
- صحيفة سبق
مأساة على السكة في ألمانيا.. قطار ينقلب وسط الغابات ويحصد أرواح 4 أشخاص
أعلنت الشرطة الألمانية مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة عدد غير معروف، إثر خروج قطار إقليمي عن مساره في منطقة غابات جنوب غرب البلاد، مساء الأحد. وأكد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، مضيفًا أن "عدة أشخاص أصيبوا". وخرجت على الأقل عربتان من القطار عن السكة بالقرب من مدينة ريدلينجن في ولاية بادن-فورتمبيرج، مما أدى إلى توقف حركة القطارات في قطاع يمتد نحو 40 كيلومترًا. وأعلنت شركة "دويتشه بان" عن وقوع "عدة قتلى وعدد كبير من الإصابات"، مؤكدة أن "السبب لا يزال مجهولًا" والسلطات تحقق في ملابسات الحادث. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الانهيار الأرضي ربما كان سبب الحادث، في ظل العواصف الرعدية العنيفة التي اجتاحت المنطقة مؤخراً. من جهته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن "حزنه العميق وتعاطفه مع الضحايا وأقربائهم"، وقال عبر منصة "إكس" إنه يتابع تطورات الحادث بالتنسيق مع وزيري الداخلية والنقل، ووجّه بتوفير كل الموارد اللازمة لفرق الإنقاذ. وفي موقع الحادث، عملت فرق الإطفاء على تحريك العربات المنقلبة في منطقة يصعب الوصول إليها، فيما أُرسلت طائرات مروحية لإجلاء الجرحى إلى المستشفيات القريبة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
الإعلام العراقي «ضائع» بين المهنية والانحياز
أخيراً، في تغريدة بدت لافتة، حذّر رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، ممّا عدّه «مخاوف من مغبة تقييد الإعلام الحرّ المؤثر في العراق» وسط صمت، وصفه بـ«المرعب»، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إذ كتب المالكي: «ظاهرتان خطيرتان تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية. والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقاً للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية». وتابع عن الظاهرة الثانية أنها تتمثّل «في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محدّدة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هي الترفيه أو التلميع. ومن هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية». ومن ثم، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق أن «سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي». على أبواب الانتخابات تحذير المالكي، الذي كان ترأس الحكومة العراقية لدورتين يأتي مع تحضير القوى السياسية العراقية لمعركة تعد من أهم المعارك التي تتداخل فيها السياسة والإعلام، قبيل شهور من موعد الانتخابات البرلمانية في البلاد. ذلك أن القوى السياسية والحزبية العراقية، وفي مقدمتها القوى الشيعية، التي يضمها تحالف سياسي هو «الإطار التنسيقي» الذي يضم بدوره كلاً من المالكي بوصفه زعيماً لـ«دولة القانون»، ورئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني. والأخير كان عضواً في «حزب الدعوة» الذي تزعّمه المالكي، قبل أن يخرج منه بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء، وشكّل قبل أيام تحالفاً سياسياً هو الأكبر تحت اسم «الإعمار والتنمية». وفي حين قرّر السوداني دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في العاصمة بغداد حاملاً «الرقم واحد»، فإن المالكي قرّر هو الآخر دخول الانتخابات حاملاً «الرقم واحد» أيضاً. والتنافس بين الرجلين جارٍ الآن على مستوى الإعلام والممارسة السياسية، بينما لم يكن هناك اختبار لكليهما أمام الجمهور، الذي من المتوقع أن يمنح أحدهما أصواته خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. صحف عراقية (رووداو) بين زمنين يُذكر أن الإعلام العراقي كان قد خرج بعد عام 2003 من حالة الحزب الواحد والرمز الواحد، والمقيد تماماً على صعيد حرية التعبير، إلى فضاء بدا واسعاً جداً. إلا أنه لا يزال يدفع ضريبة الخلاص من قيود الديكتاتورية إلى خروق الفضاء الديمقراطي. وهذا الفضاء جعل من الإعلام والإعلاميين هدفاً سهلاً، سواءً لجرائم الاغتيال أو تقييد حرية التعبير، المكفولة دستورياً بموجب المادة 38 من الدستور، وهذا لأنها لم تشرّع حتى الآن بقانون، حالها في ذلك حال العشرات من مواد الدستور العراقي. هذا الوضع يجعل المعاناة أكبر، ما لم يكن الإعلامي الفرد، أو الوسيلة الإعلامية، محمياً أو محمية من حزب أو قوة سياسية كبيرة. الخشية من المجهول وهكذا، بعدما كان الإعلام، قبل 2003، يخشى سطوة الحزب الواحد والزعيم الواحد، فهو الآن وسط تعددية إعلامية لافتة، قوامها عشرات الفضائيات والإذاعات والصحف والوكالات ناهيك بتطبيقات «السوشيال ميديا»، صار يخشى المجهول. والسبب تضارب المواقف بين مختلف الأطراف السياسية التي تملك مقود السلطة. أيضاً، قبل 2003، كان الإعلام يتعامل مع طرف واحد، جعله أسير الموقف الواحد. وهو ما أدى إلى هجرة أعداد كبيرة من الإعلاميين العراقيين ممّن ينتمون إلى أحزاب وقوى مناوئة للسلطة الحاكمة أنذاك، أي سلطة حزب البعث. إلا أنه اليوم يخشى التعدّدية مع كل ما يرافقها في الغالب من فوضى نتيجة انعدام الضوابط والقواعد الثابتة والواضحة للنشر. وهذا واقع الحال، كنتيجة لغياب تشريع قانون خاص بذلك يحدد مفهوم حرية التعبير. ويضاف إلى ذلك عامل مهم آخر هو هيمنة قوى السلاح، التي باتت تملك هي الأخرى منصات إعلامية وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل مفهوم التعددية وفقاً لهذه المعادلة غير المتوازنة سلاحاً ذا حدين. لحظة اغتيال المعلق السياسي السياسي العراقي هشام الهاشمي، الذي عرفه متابعو اخبار التلفزيون على امتداد العالم العربي (الـ«سي إن إن«) منافسون بلا قيود من ناحية أخرى، بدأت وسائل الإعلام العراقية، سواءً كانت المكتوبة أو المقروءة أو المشاهدة، تعمل على اتباع الصيَغ المهنية في التعبير، وفي صناعة المحتوى الإعلامي المناسب بقصد التاثير في الجمهور. بيد أن تراجع مبيعات الصحف اليومية إلى حدود متدنّية جداً وانعدام البنى التحتية القوية لوسائل الإعلام الأخرى - بما فيها الفضائيات – حالا دون خضوع المنافسة بينها لمعايير الجودة وصناعة المحتوى الهادف، وكل ما يحدث هو محاولات تسقيط متبادل مع اتباع شتى السبل والأساليب لجلب أكبر عدد من المشاهدات بصرف النظر عن المستوى. وبينما قد يعني ظهور منافسين جدد لوسائل الإعلام، التزاماً افضل بالمعايير، فإن دخول جمهرة من أشباه الإعلاميين الذين يعملون بلا ضوابط خلق فوضى في طريقة التصدي وأسلوب المعالجة للمحتوى الإعلامي والسياسي معاً. وبالتالي، تحوّل مفهوم صناعة المحتوى إلى افتعال محتوى لأغراض جلب المشاهدات، وهو ما يسمى في العراق «الطشة». والمقصود بـ«الطشة» الانتشار غير الحقيقي لمادة إعلامية قد تنتشر بسرعة بين الناس، لكن ليس لكونها مادة جادة وسليمة المحتوى؛ بل لأنها تحتوي على قدر كبير من الضحالة وحتى التفاهة، سواء في الألفاظ أو المفاهيم والمفردات. وعبارة «نظام التفاهة»، وفق وصف الفيلسوف القديم الكندي، باتت هي الأكثر تداولاً في الخطاب الإعلامي العراقي الذي يحاول الخروج من شرنقة المواد ذات المحتوى الهابط والسوقي، و«يطشّ» في فضاء «السوشيال ميديا» جالباً مئات الآف المشاهدات الوهمية التي بات يبنى عليها كثير من فلسفات الإعلام. في هذه الأثناء، لا تزال الجامعات العراقية، سواء عبر كليات الإعلام أو أقسام الإعلام في جامعات أخرى تدرس المواد ذات المحتوى الهادف، وتنطبق على ما تدرسه مفاهيم الإعلام الجاد. ولكن، للأسف، ما إن يدخل خريجو هذه الكليات إلى سوق العمل، تراهم يصطدمون في الغالب بنوع من الخطاب الإعلامي المفتقر إلى كل المعايير المطلوبة في الوسائل الهادفة العالية المهنية.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
إسرائيل تصادق على 3 مخططات كبيرة لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم"
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين عن مصادقة السلطات الإسرائيلية على 3 مخططات كبيرة تخص مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخراً "تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستوطنة، والمنطقة الصناعية (ميشور أدوميم)، ما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين". وأضاف شعبان أن "هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام، في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، ما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستيطانية التي تستهدفها". وأبان أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلاً جغرافياً بين مستوطنة "معاليه أدوميم" والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" إلى الشرق من المستوطنة، والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة. وأوضح أن المخططات الثلاث جاءت كالتالي، أولاً: المخطط الهيكلي لصالح مستوطنة "معاليه أدوميم"، الذي يهدف لبناء ما مجموعه 1113 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 1307 دونمات أي حوالي 1,307,000 متر مربع من أراضي الفلسطينيين. في حين جاء المخطط الثاني يهدف إلى بناء 944 وحدة استيطانية على مساحة تقدر بـ 680 دونما أي حوالي 680,000 متر مربع وتتحد مع المخطط الأول. فيما جاء المخطط الثالث بهدف بناء 1108 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 486 دونما أي حوالي 486,000 متر مربع، إذ يتحد مع المخططين السابقين، بهدف إحداث عملية تواصل جغرافي بين مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"ميشور أدوميم"، المقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين بين محافظتي القدس وأريحا والأغوار. وأشار شعبان إلى أن المخططات المشار إليها تحتوي على بناء حي استيطاني جديد، إضافة إلى شبكة طرق جديدة تعزز القبضة على الشارع الرئيس، مما يعزل تجمعات بير المسكوب وسنيسل والتجمعات الأخرى عن التجمعات الموجودة إلى الغرب من المستوطنة وعن الشارع تماماً، كما هو موضح في الخارطة. وتابع: "الاحتلال قدم في عام 2024 حوالي 21 مخططاً هيكلياً تخص مستوطنات خارج حدود بلدية القدس، في حين قدم في النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 28 مخططاً هيكلياً للمنطقة الجغرافية ذاتها، في إطار الاستهداف الكبير، والمكثف وغير المسبوق لهذه المنطقة".
