تسونامي الحزب آتٍ...وئام وهاب يحذر من مواجهة نارية في الداخل: سنقاتل وإذهبوا الى السلام يا شيعة!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

إعلان تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال" سيتمّ خلال هذا الصيف!!!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يتمكّن لبنان من تحقيق النهوض الاقتصادي بعد، رغم كلّ الجهود المبذولة لإعادة الصورة المشرقة عنه. ويُنتظر أن يتمكّن قطاع النفط الذي هو قطاع حيوي من تحريك الجمود الحاصل، مع ما سيتمّ الكشف عنه قريبا بأنّ "كونسورتيوم شركات النفط المؤلّف من "توتال" الفرنسية و'إيني" الإيطالية و "قطر إنرجي"، سيعود هذا الصيف إلى لبنان لالتزام البلوك 8 في البحر اللبناني، بعد إجراء المسح الزلزالي له". ويجري حاليا التعويل على هذا الأمر الإيجابي، والذي يشكّل بادرة أمل للبنان، على ما تقول مصادر خبيرة مطلعة على قطاع النفط، سيما أنّ شركة "توتال" المشغّلة للكونسورتيوم تتحرّك بنمط سياسي. فبعد طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من أكثر من جهة سياسية رفيعة المستوى، كما من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى قطر، أن تعود "توتال" لتستأنف عملها في البلوكات البحرية، كون 'قطر إنرجي" هي من بين شركات التحالف، ووعده أمير قطر خيرًا، تواصلت "توتال" مع هيئة إدارة قطاع النفط في لبنان، وعبّرت بالتالي عن نيّتها في الدخول إلى البلوك 8 الحدودي. وبناء عليه، تعمل الهيئة حاليا مع "توتال" لإعادة إحياء العرض الذي قدّمته الشركة للبلوك 8 في دورة التراخيص الثانية، في انتظار ما ستؤول اليه نتائج دورة التراخيص الثالثة، التي جرى تمديد مدّتها إلى 28 تشرين الثاني المقبل، بعد أن انتهت في 17 آذار الماضي. فقانون تعديل المهل مدّد صلاحيات هذا العرض. ومن هذا الباب القانوني سوف يدخل لبنان في هذا المسار كون لا لبس ولا خلل فيه. فإذا قرّر تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال"، سوف يتمّ ذلك من خلال دورة التراخيص الثانية وليس الثالثة. هذا بالنسبة إلى الشقّ الأول من الموضوع، في حين يتعلّق الشقّ الثاني، على ما تلفت المصادر المطلعة، بالتوقيت الذي لا يمكن للبنان التحكّم به. فشركة "توتال" قدّمت رسالة قبل انتهاء قانون تعديل المهل رقم 328 تاريخ 4/12/2024. وقد نصّ هذا الأخير على على تعليق نفاذ المهل القانونية والقصائية بين 8 تشرين الأول 2023 و 31 آذار 2025 ضمنا، سواء كانت مهل شكلية أو إجرائية أو جمركية، أو حتى تلك التي تمتد إلى أساس الحقّ. وعرضت هيئة إدارة قطاع النفط هذا الموضوع على وزير الطاقة جو صدّي، لا سيما وأنّه يمكن للبنان الإستفادة من إعادة تفعيل دورة التراخيص الثانية، وتلافيا لإضاعة المزيد من الوقت في انتظار انتهاء مدّة دورة التراخيص الثالثة في الخريف المقبل. ويتوقّف الأمر على ما سيُقرّره تحالف الشركات الثلاث، على ما تضيف المصادر، وهذا يعني بأنّ التوقيت يبقى بيدها. أمّا من جهة لبنان، فهو لا يؤخّر أي عمل في هذا الإطار، إنّما على العكس فهو سبّاق وجاهز دائما لإعطاء الشركات المهتمة بالتنقيب في بلوكاته البحرية المعلومات اللازمة، والإجابات عن كلّ أسئلتها، فضلا عن تزويدها بالتفاصيل القانونية حول الأوراق المطلوبة منها، وتلك التي عليها تصديقها، والكفالات التي عليها تقديمها وغير ذلك. وهذا يعني أنّ لبنان لا يؤخّر التوقيت من جهته، بل هو الآن بيد الطرف الآخر الذي يعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة. وتتوقّع المصادر المطّلعة أن يصدر خبر إيجابي عن هذا الأمر خلال هذا الصيف، أي أن يتمّ التزام البلوك 8 من قبل كونسورتيوم الشركات. وبعد ذلك، سيبدأ التخطيط للعمل فيه. فالنيات موجودة، والهيئة تعمل مع "توتال " بشكل يومي. غير أنّه لا يمكن للبنان التحكّم بالتوقيت، سيما أنّ الإجراءات الداخلية والإدارية هي بيد الشركات. وفي ما يتعلّق بالتلزيم التدريجي للبلوكات البحرية، بدلا من عرضها كلّها في دورة تراخيص واحدة، من خلال الاستفادة من دورة التراخيص لفتح عدد بلوكات أقلّ، لأنّه في حال حصول اكتشاف ترتفع قيمة البلوكات، توضح المصادر، أنّ لبنان ليس في هذا الوضع، بل وضعه مزرٍ. فالشركات النفطية لا تقف في الصفّ للاستثمار في البلوكات اللبنانية، "بدنا شركة من غيمة" كما قالت. لهذا، فإنّ لبنان يعمد إلى تخفيف شروطه، وخلق عوامل جذب أكثر، لكي تساعده هذه الأمور، بلفت أنظار واهتمام الشركات العالمية. فوضع لبنان في الواقع ليس جيّدا. الوضع الأمني فيه غير مستقرّ، وكذلك السياسي. والبئران اللتان حُفرتا في البلوكين 4 و 9، لم تُظهرا أي اكتشافات تجارية. وهذا ليس دليل إيجابي للشركات لكي تتشجّع للمجيء والاستثمار في لبنان. من هنا، فإنّه على لبنان، بعد إجراء المسح الزلزالي للبلوك 8، العمل على التسويق والترويج وإعادة كتابة قصّة البترول فيه، على ما تشير المصادر الخبيرة، بطريقة تُخفّف الثقل عن نتائج حفر البئرين، وتركّز على ما هو موجود وما يمكن أن يتمّ استكشافه في بلوكاته. فلدى لبنان دور صعب في هذا الإطار، لهذا لا يمكنه رفع شروطه في وضعه الحالي، وأن يرفض الشركة الفلانية أو يكتفي بعرض بلوك معيّن دون سواه. وعندما يتبيّن اكتشاف تجاري واحد في أحد بلوكاته البحرية، يستطيع عندئذٍ اتباع سياسة أخرى. وتقترح المصادر أن يجري العمل بالتوازي على الآبار الموجودة في البرّ في مناطق وأماكن عديدة، كون كلفتها أقلّ بعشرة أضعاف من العمل في البلوكات البحرية، الأمر الذي يساعد البحر اللبناني كثيرا.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

الوجه الحضاري في لبنان يصطدم بجدار العنصريّة... لا قانون عقوبات في المنظومة التشريعيّة القضاء على هذا الانحراف الأخلاقي يحتاج الى وعي جماعي يعترف بالتنوّع كقوة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لطالما عرف لبنان على أنه "سويسرا الشرق"، بلد التنوع والانفتاح والتعددية الثقافية والدينية، وموطن الحريات والإبداع والفن والتعليم الراقي. فاللبناني وكما هو معروف، إنسان متحضر، متعلم، يتقن لغات متعددة، ومحب للغرب والثقافات المختلفة، غير أن هذا الوجه الحضاري يتهاوى حين نصطدم بواقع العنصرية المتجذرة في تفاصيل الحياة اليومية. فعلى الرغم من التقدّم الحضاري والتقني، تبقى العنصرية من أكثر الظواهر الاجتماعية تفشيا وانتشارا، ليس في لبنان فحسب، بل في مختلف أنحاء العالم، عنصرية لا تستثني أحدا، وتقف عائقا أمام تحقيق العدالة والمساواة بين البشر. يعرف التمييز العنصري في القانون الدولي، بأنه "أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل قائم على أساس العِرق أو اللون أو النسب، أو الأصل القومي أو الإثني، يكون من شأنه إبطال أو تقويض الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة." لا يولد الإنسان عنصريًا، بل يتعلم التمييز عبر تراكمات نفسية واجتماعية وثقافية، تغذيها التربية والبيئة المحيطة، فواحدة من أبرز أسباب التمييز تكمن في الجهل والخوف من الآخر، حيث يؤدي غياب المعرفة بالاختلافات الثقافية أو العرقية إلى خلق صور نمطية، تبرر الكراهية والرفض. كما تسهم التنشئة الاجتماعية في ترسيخ هذه الممارسات، إذ يكبر بعض الأفراد في بيئات تكرس دونية الآخر المختلف. إلى جانب ذلك، يلجأ البعض إلى التمييز كوسيلة لاثبات تفوقهم أو الدفاع عن هوية جماعية يشعرون أنها مهددة، خاصة في المجتمعات المتعددة والمنقسمة. ولا يمكن إغفال البعد الاقتصادي، إذ تتفاقم مشاعر الكراهية والعنصرية في فترات الأزمات، حين ينظر إلى الفئات المهمشة كتهديد للموارد وفرص العمل. وفي هذا السياق، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمقطع فيديو للمواطنة لمى الأمين وهي ممثلة ومخرجة لبنانية، تتحدث فيه عن حادثة عنصرية تعرضت لها في مطار رفيق الحريري الدولي، حيث وجه إليها أحد عناصر الأمن العام اللبناني إهانة مباشرة، وذكرت أن هذه الحادثة ليست الأولى " سواء من بعض المواطنين أو عناصر الأمن في المطار"، وطالبت باعتذار رسمي وبقانون يحمي من العنصرية والتمييز، عبر نداء علني لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،الذي بدوره وعد باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الموقف الذي تعرضت له. من جهتها، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها تحقّقت من صحة الحادثة وتفاصيلها، مؤكدة اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة حيال العنصر المخالف. للعمل من أجل التخلّص من هذه الآفة الاختصاصية الاجتماعية في قسم مناهضة الاتّجار بالبشر في منظمة "كفى" غنى العنداري، أكدت لـ "الديار" أن " العنصرية هي التمييز على أساس العرق او اللون او الجنسية، والتعرض للتمييز يؤدي إلى الشعور بالاهانة، و تؤثر في صورة الإنسان تجاه نفسه"، مشيرة الى انه "من الضروري العمل على المستوى الاجتماعي لتغيير العقلية السائدة والممارسات العنصرية في المجتمع اللبناني، من خلال التوعية والعمل الجدي للتخلص من هذه الآفة في مجتمعنا". اضافت " نحن في منظمة كفى نتعامل مع نساء تتعرض للتمييز العنصري، وخصوصا العاملات المهاجرات من دول آخرى، ونعمل من خلال الحملات الإعلامية على تغيير أفكار مغلوطة تجاه هؤلاء النساء"، واكدت اننا "نسعى لحمايتهن عبر تغيير قانون العمل المجحف بحقهن، لتتم معاملتهن كغيرهم من العاملين في البلاد. ويعد نظام الكفالة مثالا صارخا للتمييز، فعندما نقول إن اصحاب العمل لديهم سلطة على العاملين لديهم، فهو نوع من أنواع التمييز العنصري وعلى الدولة تغييره". اشارة الى ان نظام الكفالة هو الإطار غير الرسمي الذي ينظم علاقة العاملات المنزليات المهاجرات بكفلائهن في لبنان، ويمنح أصحاب العمل سلطات واسعة على العاملات بموجب هذا النظام، لا تستطيع العاملة تغيير كفيلها أو مغادرة مكان العمل أو إنهاء عقدها من طرف واحد، إلا بموافقته الخطية. وقد وصفت منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش" و "مناهضة العبودية الدولية" نظام الكفالة، بأنه أحد الأسباب الجذرية لهشاشة أوضاع العمالة المهاجرة في لبنان، كونه ينقل مسؤولية الرقابة من الدولة إلى الأفراد، ويخلّ بموازين القوى، كما وصفته منظمة العفو الدولية بـ "شكل مقنع من العبودية الحديثة"، داعيةً إلى إلغائه فورا، وتبني تشريعات تحمي حقوق العمال المهاجرين وتكافح التمييز العنصري ضدهم. غياب الردع القانوني وتعيد حادثة لمى الامين تسليط الضوء على مشكلة أعمق، تتجاوز الممارسات الفردية إلى بنية مؤسساتية تعاني من غياب الردع القانوني، حيث أكد مصدر قانوني أنه "رغم توقيع لبنان على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز العنصري، وأبرزها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، إلا أنه يفتقر إلى قانون وطني شامل يجرّم العنصرية بشكل واضح وصريح. فالمنظومة التشريعية اللبنانية لا تحتوي على قانون عقوبات محدد، يعاقب على التصريحات أو الأفعال العنصرية، ما يترك الباب مفتوحا أمام الإفلات من العقاب". واشار المصدر الى انه "في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى مواد عامة في قانون العقوبات اللبناني (مثل القدح والذم والتحقير)، لكن هذه المواد لا تكفي، إذ إنها لا تغطي كل أشكال التمييز، ولا تعالج التمييز البنيوي أو المؤسسي، ولا تضمن الحماية الكافية للضحايا"، مضيفاً "ما لم يقنن التمييز العنصري بوضوح ويجرم في القوانين اللبنانية، فستبقى الانتهاكات مغطاة بثغرات قانونية، ويصعب محاسبة المرتكبين." واكد المصدر ان "العنصرية ليست مجرد انحراف أخلاقي، بل تهديد مباشر لقيم الإنسانية والعدالة والسلام. القضاء عليها لا يتم فقط بسن القوانين، بل يحتاج إلى تغيير في العقليات، ووعي جماعي يعترف بالتنوع كقوة، لا كحجة للتفرقة في عالم تتسارع فيه العولمة، فمستقبل المجتمعات يتوقف على مدى قدرتها على احتضان الاختلاف لا نبذه". يُحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سنويا، في اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب أفريقيا النار وقتلت 69 شخصا، كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960. وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة برنامج الأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال النصف الثاني من عقد العمل لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وفي تلك المناسبة، قررت الجمعية العامة أن أسبوع التضامن مع الشعوب التي تكافح ضد العنصرية والتمييز العنصري، يبدأ في 21 آذار، ويحتفل به سنويا في جميع الدول. ومنذ ذلك الحين تم تفكيك نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا٫ وإلغاء القوانين والممارسات العنصرية في العديد من البلدان". لخطة وطنية شاملة متعددة الأبعاد حادثة لمى الأمين ليست معزولة، بل هي مرآة لواقع مقلق يتطلب مواجهة حقيقية مع العنصرية المتغلغلة في المؤسسات والسلوكيات العامة. ولبنان بما يملكه من تراث ثقافي غني وتنوع سكاني كبير، مؤهل لأن يكون نموذجا حيا للعدالة الاجتماعية والعيش المشترك، لكن ذلك يتطلب شجاعة سياسية لتشخيص العنصرية كمشكلة وطنية، لا كمجرد حوادث فردية، وإرادة تشريعية لإقرار قانون يكافح التمييز بكافة أشكاله، ويضع الأسس القانونية لتربية جيل جديد أكثر احتراما للكرامة الإنسانية. فإصدار بيانات الإدانة والقيام بإجراءات تأديبية ظرفية ليس كافيا، فلا بد من خطة وطنية شاملة متعددة الأبعاد، تنطلق من التوعية وتصل إلى التشريع، مرورا بالمؤسسات التربوية والإعلامية. ولعل الاعتراف بالمشكلة هو أول خطوة نحو معالجتها، فالمجتمعات التي تواجه أمراضها بصدق، هي وحدها القادرة على التعافي والنهوض. شرعة حقوق الإنسان تجدر الإشارة، إلى أن لبنان وافق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرّتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة. كما أنّه ساهم في صوغ شرعة حقوق الإنسان، واعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 كانون الأول 1948 بموجب القرار 217 ألف، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم. ولعلّ أبرز النقاط التي تناولتها شرعة حقوق لإنسان حول التمييز، جاءت في المواد الست الأولى منها، وهي: - المادة 1: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء. - المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتِع بالحكم الذاتي، أم خاضعا لأيِّ قيد آخر على سيادته. - المادة 3: لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه. - المادة 4: لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. - المادة 5: لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. - المادة 6: لكلِّ إنسان في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الوقت يضيق على لبنان للردّ على الورقة الأميركيّة... وحزب الله على موقفه بارّاك وبن فرحان في بيروت للمتابعة ووضع آليّة التنفيذ

مع ضيق الوقت امام لبنان الرسمي، لاعداد الرد على ورقة الموفد الاميركي توم بارّاك، الذي سيحضر الى بيروت الاثنين المقبل، تتكثف اللقاءات والاتصالات بين رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، ومع ممثليهم في اللجنة التي شكلت للبحث بالرد وصياغته، وهي تضم مستشارين للرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام. هذه الاجتماعات والاتصالات لم يرشح عنها معلومات حول ما توصلت اليه من مداولات بعد، سوى انها متفقة على حصرية السلاح بيد الدولة، وعلى ان لا يكون تسليم السلاح، لا سيما من حزب الله مجاناً ودون مقابل، وخسارة هذا السلاح دون ان يكون اداة ضغط، ليحقق لبنان شروطه التي تضمنها القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار، بان ينسحب الاحتلال "الاسرائيلي" من كل ارض لبنانية محتلة، ووقف العدوان "الاسرائيلي" اليومي المستمر منذ 27 تشرين الثاني الماضي، دون ان يصدر رد من حزب الله الملتزم بالاتفاق. وكان اعلن الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ما يجب ان يطالب به لبنان، واكد ان السلاح لن يُسلم دون ان يضمن لبنان حقوقه كاملة، وهذا هو رد حزب الله على الاملاءات الاميركية ـ "الاسرائيلية"، وفق ما قاله الشيخ قاسم، اضافة الى نواب في "كتلة الوفاء للمقاومة" الذين رفضوا مقايضة الاعمار بالسلاح تحت ضغط الخارج، بل هذه مسألة لبنانية داخلية مرتبطة بقرار الحكومة، التي اعلنت انها تسعى الى تأمين المال للاعمار، وقد حصلت على قرض 2500 مليون دولار من البنك الدولي. فالايام القليلة القادمة حاسمة على لبنان، الذي جاء اليه الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان، وهي الزيارة الثالثة له، وهو منذ تكليفه بالملف اللبناني قدم الى بيروت للمساعدة في حل ازمة الشغور في رئاسة الجمهورية، ونجح في انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني الماضي، وهي ازمة امتدت على نحو عامين ونصف العام، فكان التوافق بين الدول الخمس اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، لكن الدور الاساسي كان لاميركا والسعودية، وهما ساهما في تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، وحضر الموفد السعودي الامير يزيد، وسهّل العملية الحكومية بعد الرئاسية. لكن زيارته هذه المرة تتزامن مع عودة الموفد الاميركي بارّاك الى لبنان يوم الاثنين المقبل، وكانا التقيا في الرياض قبل اسبوعين، وتباحثا في الملف اللبناني وبالورقة الاميركية، التي تضمنت تسليم السلاح والاصلاحات والعلاقات اللبنانية ـ السورية، وهي تتقارب مع الطرح السعودي. وتقول مصادر مطلعة على موقف الرياض، بان المملكة لن تدعم لبنان اذا لم تشهد افعالاً على الارض لا اقوالاً، وهي تعرف الوضع اللبناني جيداً منذ ما قبل اندلاع الحرب الاهلية فيه واثناءها وبعدها قبل نصف قرن، وكان لها موفدون اليه في مواقع مسؤولة عدة، ووضعت مبادرات، فانتهى الحل باتفاق الطائف الذي اوقف الحرب الاهلية بعد 15 عاماً، وحقق اصلاحات في النظام السياسي. وسيلتقي بن فرحان وبارّاك في لبنان، وقد فوضت واشنطن الرياض بمتابعة الوضع فيه، وان الامير يزيد بن فرحان تقع عليه مهمة انجاز الحل المتعلق بالسلاح والاصلاح والعلاقة اللبنانية ـ السورية. وتكشف المعلومات بان الرياض ليست مطمئنة على وضع لبنان، اذا لم يستجب للمطالب الدولية والاقليمية والعربية، في ان تثبت الدولة وجودها من خلال مؤسساتها. وفي هذا الاطار، فان لبنان لن يحصل فيه اعمار قبل ان يحسم ما هو مطلوب منه، وبالمقابل ستعمل اللجنة الخماسية المكونة من دول اميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، على ان تضغط على "اسرائيل" لتنفيذ بنود اتفاق وقف اطلاق النار، والانسحاب من المناطق والتلال والنقاط المحتلة. وقد اجتمع سفراؤها امس في السفارة الاميركية، بناء لدعوة السفيرة في لبنان ليزا جونسون لتلاقي زيارة بارّاك وبن فرحان وتقديم الحلول المناسبة، لان لبنان يراهن على العمل الديبلوماسي لانهاء الاحتلال ، واستعادة الامن والاستقرار. والدول الممثلة في اللجنة قادرة على ذلك، تقول مصادر ديبلوماسية، وسيلاقي لبنان ذلك بمرونة، ويكون بيده ورقة يمكنه اقناع حزب الله بموضوع سلاحه، اذا تحققت مطالبه بالانسحاب "الاسرائيلي" ووقف الاعتداءات وتحرير الاسرى وعددهم 12 والاعمار. مصادر متابعة للملف اكدت ان حزب الله دون حصوله على ضمانات لن يسهّل البحث بموضوع السلاح المحصور جنوب الليطاني، كما يقول مسؤولوه، في حين ان الاميركي ومعه "الاسرائيلي" يطالبانه بشمال الليطاني ايضاً، الذي توجد فيه صواريخ من انواع عدة ومسيّرات لا سيما في البقاع، الذي يخشى حزب الله تمركز جماعات مسلحة تكفيرية عند الحدود الشرقية والشمالية مع لبنان، وتحريكها ضده. فالحركة الديبلوماسية التي تنشط باتجاه لبنان مع بارّاك وبن فرحان، هل تؤدي الى حل مع رد لبناني رسمي على ورقة الموفد الاميركي، فيكون لبنان كسب الحل بالديبلوماسية لا بالحرب؟