الاتحاد الأوروبي ومصر.. شراكة استراتيجية لضمان الأمن المائي والاستقرار الإقليمي

فى إطار الشراكة مع مصر، نظم الاتحاد الأوروبي مائدة مستديرة ودورة تدريبية للصحافة المحلية في الإسكندرية، تحت عنوان مشاريع الاتحاد الأوروبي في مصر في قطاع المياه من عام 2021 إلى عام 2027 ، بحضور الدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياة والبنية التحتية المجتمعية فى الاتحاد الأوروبي لدي مصر و مجموعة من الاستشاريين لمشروع المياة لمشروع المياة بالاتحاد الأوروبي و الدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي لمحافظ الاسكندرية وممثلين عن شركات الصرف الصحي والنقل العام بالإسكندرية.
وسلط المشاركون الضوء على جهود التعاون المشترك في قطاع المياه ، والذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في الندوة أن الاتحاد الأوروبي شريك محوري لمصر في قطاع المياه، من خلال مشروعات مشتركة تتماشى مع أولويات الشراكة المصرية-الأوروبية 2022، والإعلان المشترك خلال قمة المناخ (COP28)، ومبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل عام 2024.
وأوضح الخبراء أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين حوكمة المياه عبر تعزيز التنسيق السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك أصحاب المصلحة، فضلاً عن تعبئة الاستثمارات عبر آليات تمويلية مبتكرة تجمع بين المنح والتمويل المختلط لجذب القطاع الخاص.
وركزت المشاركات على الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، مثل: إعادة تدوير المياه المعالجة، و تحسين نظم الري، و توسعة محطات التحلية.
كما ناقش الحاضرون أهمية ربط إدارة المياه بالاستراتيجيات الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للمناخ 2050.
و كشف المشاركون عن نتائج ملموسة للتعاون بين الجانبين، منها: استثمارات بقيمة 3.5 مليار يورواستفاد منها 25 مليون مواطن و تطوير 11 ألف كم من شبكات المياه، وتوسعة 200 محطة لمعالجة المياه والصرف الصحي، وتحسين الصرف الزراعي على مساحة 500 ألف فدان، مما رفع دخل 35 ألف أسرة، وخلق 650 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف وظيفة دائمة، و تدريب 35 ألف موظف، لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، مثل الخطة الوطنية للموارد المائية 2037.
وخلال المائدة المستديرة، تم مناقشة الصحفيين حول تغطية قضايا المياه، ناقشت فيه كيفية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وتحليلها، وأدوات التحقيق الصحفي، بما في ذلك الوثائق الرسمية وبيانات الأقمار الصناعية، و أهمية الروايات البصرية والتغطية الشاملة التي تبرز تأثير المياه على المجتمعات الأكثر احتياجًا.
يهدف الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدنى، إلى حشد الاهتمام من خلال العمل على تحسين حوكمة المياه من خلال تعزيز تنسيق السياسات وبناء القدرات المؤسسية وإشراك أصحاب المصلحة لرفع الكفائة ، واستخدام الدعم المالى من خلال المنح وآليات التمويل المختلطة لجذب مشاركة القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية للقطاع
وكذلك مناقشة الحلول المستدامة، من خلال تشجيع الممارسات المبتكرة مثل إعادة استخدام المياه والري الفعال وتحلية المياه لتحسين استخدام الموارد وضمان الاستدامة، وربط إدارة المياه باستراتيجيات التنمية الزراعية والقدرة على التكيف مع المناخ، وبناء القدرات: مساعدة البلديات والمرافق على تعزيز الخبرة الفنية وتنفيذ المشاريع، ورفع الجدارة الائتمانية والكفاءة التشغيلية، ومواءمة التدخلات مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 لدعم تكيف الموارد المائية والتخفيف من الاثار المناخية، و تكثيف الحملات والمناقشات وإشراك الشباب في مواجهة تحديات المياه وحلولها.
وتضمن برنامج الورشة أربع جلسات رئيسية، تناولت الأولى فهم مشاريع الاتحاد الأوروبي وآثارها المحلية و الإطار التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، و مبادرات فريق أوروبا و أمثلة على المشروعات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال المياه و كيفية حصول الصحفيين على المعلومات وتفسيرها بشكل فعال.
وناقشت الجلسة الثانية أهمية قضايا المياه، وتسليط الضوء على دور الإعلام في زيادة الوعي المجتمعي بشأن ندرة المياه وتأثيراتها البيئية. حيث يكون الصحفييون حلفاء وداعمين لقضايا المناخ والمياه، مع تقديم أمثلة رائدة للتغطية الإعلامية التي تركز على هذا الموضوع الحيوي.
و تناولت جلسة الثالثة أدوات وطرق التحقيق الصحفي في مجال المياه، تشمل استراتيجيات البحث عن المعلومات الدقيقة والموثوقة، مثل الوثائق المتعلقة بالمشاريع والدراسات والأبحاث العلمية، وصور الأقمار الصناعية كما تتضمن الجلسة أهمية لقاء أصحاب المصلحة، بما في ذلك مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المواطنين و تم التركيز أيضاً على عناصر السرد البصري واستخدام الوسائط المتعددة بشكل فعّال لرواية قصص مرتبطة بالمياه.
و تناولت الجلسة الرابعة إعداد تقارير شاملة وأخلاقية حول قضايا المياه، مع التركيز على تجنب المعلومات المضللة وتحقيق الدقة و تم تسليط الضوء على أصوات المجتمعات الضعيفة المتأثرة بالمشكلات المتعلقة بالمياه. كما تقديم نصائح لإعداد تقارير تأخذ بعين الاعتبار حساسية الفوارق بين الجنسين وتغير المناخ.
وفي ختام الندوة، أكد الخبراء على الدور الحيوي للإعلام المصري في دعم الجهود الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي بقضايا المياه، من خلال تسليط الضوء على التحديات والحلول، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 34 دقائق

• بوابة الفجر

أسعار النفط تتراجع مع احتمالات زيادة إنتاج "أوبك+"

تشهد أسعار النفط العالمية موجة من التراجع الحاد مقتربة من تسجيل أول خسارة أسبوعية لها منذ ثلاثة أسابيع، وسط تصاعد المؤشرات على توجه محتمل لتحالف "أوبك+" نحو ضخ كميات إضافية من الخام في الأسواق. ويأتي هذا التحول المحتمل في السياسة الإنتاجية وسط تراجع مستمر في أسعار النفط منذ بداية العام، وانخفاض شهية الاستهلاك العالمي بفعل الضغوط الاقتصادية وتوترات التجارة الدولية الأمر الذي يعزز المخاوف من تخمة قادمة في الإمدادات. وفي ظل هذه العوامل مجتمعة، يدخل سوق الطاقة العالمي مرحلة جديدة من الضبابية تدفع المستثمرين والمراقبين إلى ترقب حذر لقرارات "أوبك+" المرتقبة والتي قد تحدد ملامح الأسواق خلال النصف الثاني من 2025. أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية لأول مرة منذ 3 أسابيع تراجع خام برنت لليوم الرابع على التوالي، مقتربًا من كسر حاجز 64 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 61 دولارًا، ليسجل كلا الخامين انخفاضًا أسبوعيًا بنحو 2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021. ويأتي هذا التراجع في إطار ضغوط متعددة أبرزها ارتفاع المخزونات الأمريكية وتزايد التوقعات بزيادة الإنتاج العالمي. "أوبك+" تدرس ضخ 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو كشفت مصادر مطلعة في تحالف "أوبك+" عن مناقشة مقترح لرفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا ابتداءً من يوليو المقبل. ورغم أن القرار لم يُحسم بعد، إلا أن مجرد مناقشة الزيادة ألقى بظلاله على السوق في وقت يشهد فيه المعروض النفطي العالمي فائضًا ملحوظًا بالتوازي مع ضعف الطلب. ارتفاع المخزونات الأمريكية يزيد من قلق الأسواق أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا جديدًا في المخزونات النفطية الأمريكية، ما زاد من الضغوط على أسعار النفط وعزز المخاوف بشأن وفرة الإمدادات وتباطؤ الاستهلاك خاصة في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. هل تتخلى "أوبك+" عن سياسة دعم الأسعار؟ أشار وارن باترسون، رئيس أبحاث السلع في بنك "ING"، إلى أن السوق يترقب بفارغ الصبر ما إذا كان التحالف سيقر الزيادة في الإنتاج مؤكدًا أن ذلك قد يمثل تحولًا استراتيجيًا من دعم الأسعار إلى الحفاظ على الحصص السوقية، في ظل اشتداد المنافسة بين كبار المنتجين. الاتحاد الأوروبي يضغط لخفض سقف أسعار النفط الروسي في تطور آخر، دعا فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى خفض سقف أسعار النفط الروسي من 60 دولارًا إلى 50 دولارًا للبرميل، معتبرًا أن الأسعار الحالية لم تعد تحقق الأثر المطلوب في الحد من إيرادات موسكو، ما يستدعي مراجعة عاجلة للعقوبات المفروضة. تذبذب متواصل في الأسعار وسط حالة عدم يقين وسط تداخل العوامل الجيوسياسية، وتباطؤ الطلب، واحتمالات زيادة الإنتاج، تواجه أسعار النفط مرحلة من التذبذب وعدم الاستقرار، ما يدفع المحللين للتحذير من دخول السوق في دورة تصحيحية قد تستمر حتى نهاية العام، في حال عدم تدخل تحالف "أوبك+" بسياسات أكثر توازنًا.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية قيمتها 50% اعتبارا من يونيو المقبل

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (…) مناقشاتنا تراوح مكانها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة".ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأمريكية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا".وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره.وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات.وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة".واراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما.ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو.وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون جرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات.كما تكبّدت بورصة وول ستريت خسائر.

عالم المال

منذ ساعة واحدة

• عالم المال

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة إنه 'يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي' بعد أن اشتكى من تعثر مفاوضات التجارة. وكتب ترامب على موقع 'تروث سوشيال' أن الرسوم الجمركية الجديدة الباهظة على الواردات ستبدأ في الأول من يونيو. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي 'كان من الصعب جدًا التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!'. جاء إعلان ترامب بعد أقل من 30 دقيقة من تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الأقل على شركة آبل إذا لم تبدأ الشركة بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. أدى هذا الإعلان إلى تراجع فوري في مؤشرات الأسهم الأوروبية، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.85% خلال عشر دقائق من الإعلان، ليصل إلى 23,475 نقطة، واستمر في التراجع ليخسر أكثر من 2% لاحقاً. برر ترامب هذه الخطوة بوجود عجز تجاري سنوي يزيد عن 250 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المحادثات التجارية الحالية 'لا تؤدي إلى أي نتيجة' . كما هدد بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على منتجات شركة آبل المصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 4% في السوق. لم يصدر رد رسمي فوري من الاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع أن تعقد بروكسل اجتماعات طارئة لبحث الرد المناسب، في السابق رد الاتحاد الأوروبي على رسوم ترامب الجمركية بفرض رسوم مضادة بقيمة 26 مليار يورو على المنتجات الأمريكية. تأتي هذه الخطوة في وقت حساس للعلاقات الأميركية-الأوروبية، وقد تؤدي إلى تصعيد في الحرب التجارية بين الجانبين. من المتوقع أن تراقب الأسواق العالمية تطورات هذا النزاع وتأثيره على الاقتصاد العالمي. رأت رئيسة الفيدرالي الأمريكي في كليفلاند بيث هاماك، أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة كيفية استجابة الاقتصاد للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وغيرها من السياسات قبل تحديد موعد تخفيف السياسة النقدية والبدء بتغيير أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الكثير من أجندة الإدارة الشاملة لا تزال غير واضحة. وقالت هاماك: 'أنا مستعدة للتحرك متى ما توفرت لدينا أدلة واضحة ومقنعة، ولكن… بالنظر إلى اتساع نطاق السياسات التي نوقشت ووُضعت، أعتقد أن هناك تساؤلًا حقيقياً حول شكل تلك الآثار، وبالتالي قد يستغرق الأمر وقتاً أطول'. في مقابلة على هامش مؤتمر السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، حيث شرحت المعضلة الحالية التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي، أشارت هاماك إلى أنه: 'لا تتوفر بيانات كافية حتى يونيو'، موعد اجتماع الفدرالي القادم لتحديد أسعار الفائدة. على سبيل المثال، في حين أظهرت أحدث البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قدره 0.3% في الربع الأخير، يرى معظم المحللين أن هذه ليست إشارة واضحة على الاتجاه الاقتصادي بسبب التشوهات الناجمة عن السياسة التجارية؛ وبالنسبة لهاماك، فقد اتسم الاقتصاد بالمرونة، وما زال مساره المستقبلي غامضاً. وأكدت: 'أعتقد أن كل شيء متقلب للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور البيانات'. في المقابل، لاحظت هي وزملاؤها من صانعي السياسات قوة سوق العمل، حيث يبلغ معدل البطالة 4.2% فقط، لكنهم أقروا أيضاً بالمخاطر التي تهدد سوق العمل مع بدء الشركات في التفكير في تداعيات سياسات التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت إنه 'إذا ثبت أن تأثير الرسوم الجمركية على رفع الأسعار محدود وضعف الاقتصاد، 'فسنرغب في التركيز بشكل أكبر على جانب التوظيف من مهمتنا'.