"شل" تنفي إجراء محادثات للاستحواذ على "BP"

نفت شركة "شل" إجراء محادثات بخصوص الاستحواذ على "BP"، بعد أن أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً يفيد بأن شركة الطاقة الكبرى تخوض محادثات أولية للاستحواذ على "BP" والتي تدرس بدورها هذه المحاولة بعناية.
قال متحدث باسم "شل": "هذه مجرد تكهنات سوقية. ليس هناك أي محادثات".
أسهم "BP" المتداولة في نيويورك كانت قفزت بنسبة تصل إلى 10%، مسجّلة 32.94 دولار للسهم بعد ورود التقرير، قبل أن تتخلى عن معظم تلك المكاسب لتتداول مرتفعة بنسبة 1.2% بحلول الساعة 12:44 ظهراً بالتوقيت المحلي.
تتعرض "BP" لضغوط شديدة بعد سنوات من تراجع أدائها، وتدخّل صندوق "إليوت مانجمنت" الناشط. وشهدت إعادة ضبط الاستراتيجية، التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي موراي أوكينكلوس في فبراير، قبولاً فاتراً، حيث شكك المحللون والمستثمرون في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة إنتاج النفط والغاز وتحسين العوائد.
تزايدت التكهنات بأن الشركة المتعثرة ستصبح هدفاً للاستحواذ، مع أن حجم "BP" وتعقيدها سيجعلان أي صفقة صعبة للغاية. أفادت "بلومبرغ" في مايو أن "شل" تدرس مزايا الاستحواذ، لكنها تنتظر المزيد من الانخفاضات في أسعار الأسهم والنفط قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتقدم بعرض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

رغم نمو المصادر المتجددة .. معهد الطاقة: الوقود التقليدي ما زال مهيمنا على السوق

بقي الطلب ثابتا على النفط الخام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 2024، بعد انخفاض طفيف في العام الذي سبقه، بينما شهدت الدول غير الأعضاء في المنظمة ارتفاعا في استهلاك النفط 1%، مع استمرار الوقود التقليدي في لعب دور مهيمن في مزيج الطاقة العالمي، بحسب معهد الطاقة "Energy Institute". المعهد، الذي يعد منظمة مهنية في مجالات الطاقة ولديه عضوية من 20 ألف شخص و200 شركة، بالتعاون مع شركتي Kearney وKPMG كشف عن الإصدار الـ74 من المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية، مقدما أول قراءة شاملة لبيانات الطاقة العالمية لعام 2024. أظهرت المراجعة أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية نمت بنسبة 16% مجتمعة، ما يعزز من دورهما ضمن المجالات سريعة النمو في نظام الطاقة، حيث تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت مسؤولة عن 56% من الإضافات الجديدة، إذ تضاعفت الطاقة الشمسية تقريباً خلال عامين فقط. نمو طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ 9 أضعاف النمو في الطلب الكلي على الطاقة، حيث ارتفع استخدام الوقود التقليدي بنسبة تجاوزت قليلاً 1% في عام 2024. وارتفع إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 592 إكساجول. كما تم تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة في جميع أشكال الطاقة، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية والنووية. بحسب المعهد، استمر نمو الطلب على الكهرباء بمعدل 4%، متجاوزاً بذلك نمو إجمالي الطلب على الطاقة، مما يشير إلى أن عصر الكهرباء ليس ناشئاً فحسب، بل يُشكل نظام طاقة عالمي جديد. في عام تجاوزت فيه درجات حرارة الهواء المتوسطة عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية بشكل متكرر، شهدت انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 1٪، مسجلة رقما قياسيا جديدا يمثل الرقم القياسي الرابع على التوالي. توسعت طاقة الرياح والطاقة الشمسية 16% في 2024، أي أسرع تسعة أضعاف من إجمالي الطلب على الطاقة. ومع ذلك، لم يكن هذا النمو كافيا لتعويض الزيادة في الطلب من مصادر أخرى، إذ ارتفع إجمالي استخدام الوقود التقليدي بما يزيد قليلا عن 1%، ما يسلط الضوء على تحول يتسم بالاضطراب بقدر ما يشهد من تقدم. الطلب الصيني على النفط الخام انخفض 1.7% في 2024، ما يشير إلى أن 2023 قد بلغ ذروته. في أماكن أخرى، فيما انتعش الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، مرتفعا 2.5% مع عودة توازن أسواق الغاز بعد تراجعها في 2023. ارتفع طلب الهند على الفحم 4% في 2024، ليعادل إجمالي طلب رابطة الدول المستقلة، وأمريكا الجنوبية والوسطى، وأمريكا الشمالية، وأوروبا، بحسب بيانات معهد الطاقة. وذكر المعهد أن هذه الاتجاهات تبرز حقيقةً صارخة: فبينما يتوسع استخدام الطاقة المتجددة بوتيرة غير مسبوقة، ورغم أن الطلب العالمي يرتفع بوتيرة أسرع، وبدلا من أن تكون مصادر الطاقة المتجددة منافسة للوقود التقليدي، أصبحت ضمن إجمالي مصادر الطاقة لكن دون تأثير في هيمنة الوقود التقليدي على مزيج الطاقة. وأضاف "يعكس هذا النمط -الذي يتمثل في النمو المتزامن للطاقة النظيفة والتقليدية- التحديات الهيكلية والاقتصادية والجيوسياسية التي تحول دون تحقيق تحول عالمي منسق في مجال الطاقة". قال آندي براون، رئيس Energy Institute: "تعكس بيانات هذا العام صورةً معقدةً لواقع تحول الطاقة في العالم. تتسارع وتيرة الكهرباء، ولا سيما في الاقتصادات النامية حيث يتوسع الوصول إلى الطاقة الحديثة بسرعة. ومع ذلك، لا يزال نمو الطلب العالمي، الذي غطّى الوقود التقليدي 60% منه، يفوق وتيرة نشر الطاقة المتجددة. والنتيجة هي عام رابع على التوالي من الانبعاثات القياسية، ما يُسلّط الضوء على التحديات الهيكلية في مواءمة استهلاك الطاقة العالمي مع أهداف المناخ". من جهته، علق الدكتور نيك وايث، الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة قائلا: "سجلت جميع مصادر الطاقة الرئيسة، بما فيها الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، مستويات استهلاك قياسية (لأول مرة منذ 2006)، وهو يعكس الطلب العالمي المتزايد". وأضاف: "لم تُسهم أي دولة في تشكيل هذا الواقع أكثر من الصين. إن توسعها السريع في الطاقة المتجددة، إلى جانب اعتمادها المستمر على الفحم والغاز والنفط، يُسهم في دفع اتجاهات الطاقة العالمية. وسيكون حجم خيارات الطاقة واتجاهها في الصين محوريين في تحديد ما إذا كان العالم قادرًا على تحقيق مستقبل طاقة آمنة بتكلفة ميسورة وانبعاثات منخفضة". أمن الطاقة أولى من أهداف المناخ صرح الشريك والمدير الإداري لمؤسسة Energy Transition Institute التابعة لمؤسسة Kearney، الدكتور رومان ديبار، قائلاً: "شهد العام الماضي نقطة تحول أخرى في قطاع الطاقة العالمي، مدفوعةً بتصاعد التوترات الجيوسياسية. وأصبح أمن الطاقة، والوصول إلى الموارد، والسيادة في التكنولوجيا، أولى من أهداف المناخ. تكشف بيانات هذا العام عن ثلاثة اتجاهات تُشكل مشهد الطاقة: استهلاك الطاقة يتزايد لكن أنماطه تتغير، والكهرباء تتسارع، وعملية التحول في الطاقة لا تزال فوضوية. وأضاف: "نرى المخاطر الحقيقية للاختلافات الإقليمية وتكلفة التقاعس عن اتخاذ قرارات. وقال "انبعاثات غازات الدفيئة القياسية وارتفاع درجات الحرارة في عام 2024 تمثل جرس إنذارٍ مُدوٍّ. لدينا الإستراتيجيات والتكنولوجيات والمعرفة اللازمة لتنفيذ تحول في الطاقة بنهج متكامل وآمن يراعي الناس. والآن، علينا أن ننتقل من الوعود إلى العمل، على نطاق واسع وبوتيرة سريعة". تقدم متفاوت أكدت رئيسة إستراتيجية الطاقة والموارد الطبيعية والشريكة في شركة KPMG في المملكة المتحدة وفاء جعفري: "وضعت قمة المناخ 28 رؤية جريئة لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول 2030، لكن التقدم متفاوت، وعلى الرغم من النمو السريع الذي شهدناه عالميًا، إلا أننا لا نتحرك بالوتيرة المطلوبة، فالطلب على الطاقة آخذ بالازدياد". وأضافت "تبرز بيانات هذا العام كيف واجهت أوروبا صدمة واقعية، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف سلسلة التوريد إلى إبطاء التقدم في مجال الطاقة المتجددة، فيما تواصل الصين والأسواق الناشئة الأخرى دفع عجلة النمو على نطاق أوسع. ما يتضح لنا أن التحول ليس تحولا موحدًا، بل غير منظم".

الاقتصادية

منذ 3 ساعات

• الاقتصادية

الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لتسهيل تصفية المصارف الصغيرة المتعثرة

وافق الاتحاد الأوروبي على قواعد لتسهيل تصفية المؤسسات المالية الصغيرة المتعثرة، في إطار جهوده الرامية إلى تقريب القطاعات المصرفية في الدول الأعضاء. وفقا لبيان للدول الأعضاء عقب اتفاقها مع برلمان أوروبا أمس الأربعاء، سيسهل التشريع وصول البنوك المتعثرة إلى صناديق ضمان الودائع، لدعم قدرتها على امتصاص الخسائر دون اللجوء إلى إنقاذ المودعين، حيث يعد ما يسمى بإطار إدارة الأزمات والتأمين على الودائع، خطوة مهمة نحو مشروع أوروبا لتوحيد نظامها المصرفي المجزأ على أسس وطنية.

أرقام

منذ 6 ساعات

• أرقام

وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية

أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب. وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى". يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية. في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة. تفكير بسحب المادة من القانون يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري. وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً". ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً. في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم. وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية. من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها". أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية. ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.