حظر تملك المستثمر الأجنبي أكثر من 49% من أسهم أي مصدر بالسوق
وقيدت القواعد، المنشورة في صحيفة أم القرى، ملكية المستثمر الأجنبي غير المقيم عند 10% كحد أقصى من أسهم أي مصدر مدرج، مع منع تحويل أدوات الدَّين إلى أسهم ما لم يكن المستثمر ضمن الفئات المصرح لها أو عبر اتفاقيات مبادلة.
وأكدت الهيئة أن الاستراتيجيين الأجانب ملزمون بالاحتفاظ بأسهمهم لمدة لا تقل عن سنتين، وأن استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية يقتصر على 6 فئات، أبرزها: المستثمر المؤهل، والمستفيد النهائي من اتفاقية مبادلة، والعملاء لدى مؤسسات مالية مرخصة.
وشددت القواعد على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بـ10 شروط عند إبرام اتفاقيات المبادلة، منها ضمان الفصل التام بين أموال العملاء وأصولهم، وتغطية الصفقات بالكامل طوال مدة الاتفاقية، مع منح المؤسسة وحدها حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم محل المبادلة، والالتزام الصارم بأنظمة مكافحة غسل الأموال.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 14 دقائق
- صحيفة سبق
البحر الأحمر.. 100 ألف وظيفة جديدة تنتظر السعوديين ضمن مستهدفات رؤية 2030
يشهد ساحل البحر الأحمر في المملكة نقلة نوعية غير مسبوقة، تجعله من أبرز الوجهات السياحية العالمية خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار المشاريع العملاقة التي تتبناها المملكة لتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتحوّلت المنطقة من وجهة محدودة الأنشطة السياحية التقليدية إلى مشروع متكامل يضم مرافق فاخرة، وبنية تحتية متطورة، ومشاريع صديقة للبيئة، ما يضعها على خريطة أبرز الوجهات العالمية التي تجمع بين رفاهية الإقامة وروعة الطبيعة البكر. وبحسب التقديرات الرسمية، يُتوقع أن يسهم مشروع البحر الأحمر في توفير أكثر من 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030، ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي في مجالات الضيافة، والخدمات، والنقل، والأنشطة الترفيهية. ويرتكز المشروع على تطوير عشرات الجزر البكر والسواحل الخلابة الممتدة على طول البحر الأحمر، مع التركيز على الاستدامة البيئية والحفاظ على الحياة البحرية والشعاب المرجانية النادرة. كما يجري العمل على إنشاء مطار دولي حديث يربط المنطقة مباشرة بالأسواق العالمية، إضافة إلى فنادق ومنتجعات سياحية عالمية المستوى، ما يسهل وصول السياح من مختلف أنحاء العالم. وتتجاوز قيمة الاستثمارات المخصصة للمشروع عشرات المليارات من الريالات، تشمل البنية التحتية والمرافق السياحية والأنشطة الترفيهية والثقافية، مع توقعات بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظرًا لما يوفره المشروع من بيئة استثمارية واعدة مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة. ويأتي تطوير البحر الأحمر ضمن خطة شاملة تستهدف أن تصبح المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، والوصول إلى استقبال نحو 150 مليون زائر بحلول 2030، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 10%. ويؤكد خبراء السياحة أن مشروع البحر الأحمر سيكون وجهة عالمية منافسة لأفخم المواقع السياحية، بفضل دمجه بين رفاهية الإقامة والتجربة البيئية المستدامة، إضافة إلى ما يتيحه من فرص للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة في صناعة السياحة والضيافة، ما يعزز مكانة المملكة كقوة سياحية صاعدة.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بدء تشغيل المواقف المدارة بالرياض
انطلقت قبل أسابيع عملية تنظيم مواقف السيارات داخل الأحياء السكنية والمجاورة للشوارع التجارية، وأعلنت «مواقف الرياض» أن هذا التنظيم الذي بدأ في حي الورود يهدف إلى تحقيق مخرجاتٍ يفترض أن تكون في صالح سكان الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية، التي تعجّ بالمحلات التجارية والخدمات الأخرى من مطاعم ومغاسل، إضافة إلى وجود عمائر تجارية تضم العديد من المكاتب ومقرات لشركات متعددة. من يسكن قرب هذه الشوارع التجارية ويعاني من تسرب سيارات المترددين على هذه المحلات في الشوارع التجارية وموظفي بعض تلك الشركات، يعرف معاناة سكان تلك الأحياء من الزحمة التي يعيشونها في أحيائهم والخطورة من حيث السلامة المرورية، إضافة إلى أن تلك السيارات تقتحم شوارعهم ولا يجدون مواقف خاصة لهم قرب منازلهم، ولكثير منهم ظروف خاصة في المشي لأسباب عدة. تحقيق قدر من جودة الحياة هو مطلب أساسي تعمل عليه قطاعات متعددة، وله برنامج متكامل يعمل في مسارات متعددة، وقد يكون الحد من تسرب السيارات من الشوارع التجارية للأحياء السكنية هو أحد اهداف هذا البرنامج وهم مشكورون عليه. القطاعات البلدية وأمانة الرياض يفترض أن تعمل من الأساس في التخطيط لوجود مواقف كافية أمام العمائر التجارية والمحلات، ولا تفكر بشكل متأخر في إيجاد حلول قد لا تكون عملية. من نقاشات مع بعض ساكني تلك الأحياء يبدو أن هناك أهدافاً قد تظهر في المستقبل القريب، وهي أن تكون المواقف في الأحياء السكنية بقيمة مدفوعة للجميع، وهذا النظام معمول به في الكثير من دول العالم خصوصاً في المدن الكبرى وفي مناطقها المكتظة، فالشركات التي تدير هذه المشاريع تحتاج أن تتمدد وتجني الأموال، والبعض يرى أنها أفكار جديدة وجيدة، وقد تحتاج شيئاً من الوقت للقبول ومعرفة إيجابيات التجربة، فلا يعقل مثلاً أن يكون التركيز على السيارات المتسربة من الشوارع التجارية فقط. ورغم سهولة استصدار تصاريح مواقف لساكني الحي وضيوفهم مثلاً إلا أن هناك حالات كثيرة لن تكون دقيقة في معرفة تواريخ بداية ونهاية هذه التصاريح. أتمنى أن تكون هناك حملة من قبل الشركة المشغلة لهذا المشروع تشرح وتوضح كيف ستكون العملية. في لندن لمن سكنها وعاش فيها يوجد نظام «الستيكر» موضح فيه كل بيانات العربة ويوضع على السيارة ويستخرج من بلدية المنطقة أو من أقرب مكتب بريد عندما يقدم صاحب الطلب فاتورة من فواتير الخدمات العامة من ماء أو كهرباء موضحاً فيه العنوان، نجد في تلك الشوارع على طول الأسبوع موظفين من تلك الشركات يجوبون تلك الأحياء؛ للتأكد من صلاحية تلك التصاريح الملصقة على سيارات الحي، في أيام نهاية الأسبوع تكون المواقف في تلك الاحياء بالغالب مجانية. عملية استخراج تصاريح للضيوف القادمين إلى الحي الذي يطبق هذا النظام فيها مسألة محرجة لأصاحب المنزل، فلا يعقل أن يتفرغ صاحب الدعوة في أغلب وقته لاستخراج تصاريح لسيارات ضيوفه وأرقامها، قد يكون من الأفضل أن يدخل على التطبيق ويكون فيه خانة أن عند صاحب المنزل مناسبة، ويحدد الرقم والعدد التقريبي للضيوف. البعض يشكك في أن هذا المشروع صمم أصلاً لوقف الهجوم والتدفق من الشوارع التجارية لداخل الأحياء السكنية، وأن الفكرة النهائية ستكون عدم مجانية الوقوف في الأحياء السكنية للجميع لساكنيها وزوارها ومقتحميها، ويمكن أن تكون المبالغ رمزية على السكان المحليين، وقد يستفاد من هذه المداخيل في تحسين هذه الأحياء من حيث المرافق العامة من حدائق ومراكز ثقافية وفنية وفي سرعة معالجة المشاكل والتسربات المائية في الأحياء. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
في مواجهة أميركا.. رئيس البرازيل يعوّل على الشراكات الصينية لتعزيز صناعة السيارات
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة إن الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار والعمل في البرازيل مُرحب بها، وذلك خلال حفل افتتاح مصنع لشركة صناعة السيارات الصينية «جي دبليو إم» GWM في ولاية ساو باولو.وأضاف لولا خلال كلمته في الحفل: «اعتمدوا على الحكومة البرازيلية، من يريد المغادرة فليغادر، ومن يريد المجيء فنحن نرحب به بأذرع مفتوحة». اضطراب غير ضروري وانتقد الرئيس البرازيلي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنسبة 50% على السلع البرازيلية، واصفاً إياها بأنها تسببت في «اضطراب غير ضروري». وكان لولا قد صرّح في مقابلة مع وكالة رويترز مطلع الشهر الحالي بأنه سيطرح هذه القضية للنقاش ضمن مجموعة بريكس التي تضم الصين، للبحث عن آليات لمواجهة الرسوم الأميركية. انفتاح برازيلي وأشار الزعيم اليساري إلى أن شركات سيارات كبرى مثل فورد ومرسيدس قررت في السابق تقليص عملياتها في البرازيل، لكنه أعرب عن ارتياحه لدخول شركات أخرى مثل «جي دبليو إم» الصينية، مؤكداً أن البرازيل دائماً منفتحة على التفاوض في مجال الأعمال. وبحسب بيان صحفي، فإن فرع شركة «جي دبليو إم» في البرازيل يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل مستقبلاً عند بدء تصدير السيارات إلى دول أميركا اللاتينية. ووفقاً لبيانات رابطة مصنعي السيارات في البرازيل، من المنتظر أن ترتفع صادرات السيارات البرازيلية بنسبة 38.4% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 552 ألف وحدة. حزمة دعم طال انتظارها كانت الحكومة البرازيلية أعلنت، يوم الأربعاء، عن حزمة دعم طال انتظارها لمساندة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من السلع البرازيلية. تشمل الخطة تمديد برنامج استرداد جزء من قيمة الصادرات لجميع الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو برنامج يهدف إلى تعويض الشركات عن جزء من الخسائر الناجمة عن زيادة الرسوم، والحفاظ على تنافسيتها في السوق الأميركية. كما تتضمن الحزمة شراء الحكومة منتجات كانت مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة، بهدف تقليل الخسائر المباشرة للشركات وضمان استمرار الإنتاج والتشغيل. ترى الحكومة البرازيلية أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التجارية مع شريك اقتصادي رئيسي لها في نصف الكرة الغربي.
