بورصة عمان تسجل أعلى قيمة سوقية منذ 15 عاما
وبحسب الهيئة، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان إلى 22.3 مليار دينار في نهاية تموز الماضي، مقارنة بنحو 17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26.31 بالمئة وهي القيمة الأعلى منذ عام 2010.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن القطاع الصناعي سجل خلال نفس الفترة أعلى نسبة نمو، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة بلغت حوالي 42 بالمئة ليصل إلى 9.19 مليار دينار، مدعوما بتحسن نتائج أعمال شركات التعدين الاستخراجية، خصوصا منتجات الفوسفات والبوتاس، مشيرة إلى أن القيمة السوقية للقطاع المالي ارتفعت أيضا بنسبة تجاوزت 21 بالمئة ليصل إلى 10.45 مليار دينار مدفوعا بنشاط البنوك وشركات الاستثمار، بينما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 4.16 بالمئة ليبلغ 2.64 مليار دينار كقيمة سوقية.
وشهد السوق أيضا ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول حيث بلغ المعدل اليومي للتداول نحو 7.58 مليون دينار في عام 2025، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار في 2024، مسجلا زيادة بنسبة 83.15 بالمئة ، حيث كان معدل التداول على القطاع الصناعي الأكثر نشاطا بارتفاع نسبته حوالي 130 بالمئة ، تلاه القطاع المالي بنسبة 76.24 بالمئة ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 66.20 بالمئة . وأسهم هذا النشاط في تعزيز السيولة داخل السوق، وزيادة إيرادات الوسطاء وشركات الخدمات المالية، ما انعكس إيجابا على أداء السوق المالي.
وفيما يخص أداء المؤشرات، أوضحت الهيئة أن المؤشر العام لبورصة عمان (ASEGI) قد ارتفع بنسبة قاربت 92 بالمئة منذ أدنى مستوى له في السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى 2914.79 نقطة بنهاية تموز 2025 مقارنة مع 1551.37 بنهاية تشرين الثاني 2020، كما أنه أعلى مستوى له منذ عام 2009، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي كان المحرك الرئيس لهذا النمو، في حين واصل القطاع المالي مساره التصاعدي بثبات، بينما حافظ قطاع الخدمات على أداء مستقر.
وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه النتائج الإيجابية جاءت انعكاسا لجهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال منها النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد شركات الخدمات المالية ونظام معايير الملاءة المالية وتعزيز الرقابة على الإفصاحات الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، إضافة إلى تنفيذ المبادرات الداعمة للسوق المالي وفق رؤية التحديث الاقتصادي مثل المحفظة الإلكترونية والعمل على تشجيع الإستثمار المؤسسي في السوق المالي.
كما ساهم تحسن أداء الشركات المدرجة، وتحقيقها نتائج مالية إيجابية، في جذب اهتمام المستثمرين بفعل تنامي الطلب الإقليمي على الصادرات الصناعية الأردنية، واستجابة السوق السريعة لفرص الاستثمار والتوزيعات النقدية.
وتوقعت الهيئة استمرار الزخم الإيجابي للسوق في المدى القريب، مستفيدة من الاستقرار الاقتصادي، وخطط تطوير البنية التحتية للسوق، وتنويع الأدوات والخدمات المالية. وأكدت أن سوق رأس المال الأردني سيبقى منصة محورية لتمويل الشركات، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، ودعم الإيرادات الحكومية. بترا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، نحو 7 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3168 عقداً. اضافة اعلان
جهينة نيوز
منذ 3 ساعات
- جهينة نيوز
صناعة الأردن: الصناعات الإنشائية تحقق قفزة في صادراتها
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 02:47 pm حقق قطاع الصناعات الإنشائية قفزة في صادراته خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 110 بالمئة، ما يؤكد قدرته التنافسية المتنامية بالأسواق الإقليمية والدولية. وأكدت غرفة صناعة الأردن، في بيان، اليوم الاحد، أن قطاع الصناعات الإنشائية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منذ بداية العام الحالي 2025، ووصلت صادراته إلى 32 دولة، مشيرةً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، وأظهرت مؤشرات الأداء أن القطاع واصل تعزيز مكانته في السوق المحلية، حيث بلغت حصته نحو 82 بالمئة من اجمالي الاستهلاك المحلي، ما يعكس حجم الاعتماد على منتجاته داخل المملكة. كما ساهم بنسبة 10.2 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي بلغ نحو 1.7 مليار دينار في دلالة واضحة على دوره المحوري في البنية الصناعية الوطنية ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد وتلبية متطلبات التوسع العمراني والمشاريع الإنشائية الكبرى. وحسب بيان الغرفة، يعد قطاع الصناعات الإنشائية من أبرز محركات توليد فرص العمل في المملكة، حيث يوفر ما يقارب 15400 وظيفة مباشرة موزعة على أكثر من 2200 منشأة صناعية، بإجمالي رأسمال مسجل يصل إلى 269 مليون دينار. وأكدت الغرفة أهمية مواصلة دعم القطاع الحيوي، وإدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة خاصة في دعم توجهات دول الجوار فيما يتعلق بمشاريع اعادة الاعمار. تابعو جهينة نيوز على
عمون
منذ 3 ساعات
- عمون
الاستثمار في الأردن: الفرصة والضرورة
يُعتبر الاستثمار أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن. ورغم وجود عوامل جذب واضحة ومتينة، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية إيصال هذه الرسائل إلى المستثمرين المحليين والأجانب، ثم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ العملي. عوامل الجذب الأساسية •الأمن والاستقرار: الأردن يتمتع بمستوى عالٍ من الأمن مقارنة بالعديد من دول المنطقة. •الموقع الاستراتيجي: حلقة وصل بين الخليج، الشام، والعراق ومصر، ما يمنحه أهمية لوجستية استثنائية. •المنظومة المصرفية: قوية وموثوقة، تمنح المستثمر راحة البال والاطمئنان على أمواله. •القوانين والحوافز: قانون البيئة الاستثمارية لعام 2022 فتح الباب أمام تسهيلات وضمانات متطورة. •الموارد البشرية: طاقات شبابية مؤهلة، وبيئة تعليمية تخرّج كفاءات قادرة على قيادة المشاريع. * المؤشرات المالية الواعدة: مثل معدل العائد الداخلي (IRR) الذي يُستخدم لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع. * عوامل الخطورة: والتي تعد محدودة نسبيًا بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي. بالأرقام: ثقة تتزايد •بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 1.637 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نحو 3.1% من الناتج المحلي. •خلال الربع الأول من 2025 ارتفع التدفق بنسبة 14.3% ليصل إلى 240 مليون دينار (حوالي 340 مليون دولار). •الدول العربية قادت الاستثمارات بنسبة 64.8%، تتقدمها دول مجلس التعاون الخليجي (الكويت 9.1%، السعودية 8.2%، الإمارات 7.1%). •الأوروبيون ساهموا بـ21.4%، أبرزهم المملكة المتحدة وفرنسا. قطاعات واعدة غير مستغلة : 1السياحة العلاجية والبيئية: الأردن يضم مواقع فريدة مثل البحر الميت والمياه المعدنية. 2.الطاقة المتجددة: الشمس والرياح توفر فرصًا ضخمة لمشاريع مستدامة. 3.الزراعة الذكية: مع ندرة المياه، التكنولوجيا الزراعية هي الحل لتعزيز الأمن الغذائي. 4.تكنولوجيا المعلومات: قطاع واعد بفضل الكفاءات الشابة. 5.النقل والخدمات اللوجستية: الأردن مؤهل ليكون مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات. 6.صناعة المركبات وتوابعها . قصص نجاح ونماذج محفزة •منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حققت قفزات ملحوظة: ضريبة ثابتة 5%، إعفاءات جمركية، وحرية أكبر في العمالة الأجنبية، وجذبت استثمارات تجاوزت التوقعات بنسبة 33%. •الشراكة الاقتصادية الأردنية–الإماراتية (مايو 2025) تستهدف رفع حجم التجارة غير النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار بحلول 2032. التحدي الأكبر: من التوصيات إلى التنفيذ المؤتمرات والندوات مهمة، لكن قيمتها الحقيقية تُقاس بما يليها: •لجان متابعة تنفيذية تضم القطاعين العام والخاص. •مؤشرات أداء واضحة لقياس تقدم المشاريع. •التزام حكومي بتقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات. الاستثمار في الأردن ليس مغامرة محفوفة بالمخاطر، بل فرصة ذهبية تستند إلى الأمن، الاستقرار، الموقع الاستراتيجي، والفرص غير المستغلة. ما ينقصنا هو التنفيذ العملي والدعم الفعلي للمستثمر. إن تشكيل مجلس وطني لمتابعة الاستثمارات قد يكون الخطوة التي تنقل الأردن من خانة الوعود إلى خانة الإنجازات. وبهذا فقط سنكسب ثقة رؤوس الأموال، ونحوّل الأردن إلى مركز استثماري واعد، تعود منافعه على الوطن والمواطن والمستثمر على حد سواء. وللحديث بقية
