المجالي لـ"رؤيا أخبار": انخفاض أسعار الليمون في الأردن بأكثر من دينار بعد تدخل وزارة الزراعة

الزراعة: انخفاض أسعار الليمون بعد الارتفاع الكبير في الأسابيع الماضية
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، في تصريح خاص لموقع "رؤيا أخبار"، انخفاض أسعار الليمون في الأسواق المحلية إلى ما دون الدينار ونصف للكيلو، نتيجة وفرة المعروض.
وأوضح المجالي أن الكميات التي وردت إلى الأسواق المحلية في الأردن تجاوزت 250 طنًا من الليمون، في حين تبلغ حاجة السوق المحلي حوالي 150 طنًا، مما أدى إلى فائض في الكميات.
اقرأ أيضاً: بعد ارتفاعات قياسية.. انخفاض طفيف بأسعار الليمون في سوق عمان المركزي
وأشار إلى أن هذا الفائض ساهم في انتظام الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ.
وأضاف أن الليمون المستورد يأتي من عدة مناشئ مختلفة، مما يعزز التوازن في العرض والطلب، متوقعًا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على جودة المنتج.
تدخل وزارة الزراعة لضبط الأسعار
يأتي هذا الانخفاض بعد أن شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، حيث تجاوزت 3 دنانير ونصف للكيلو، مما أثار استياء المستهلكين. واستجابة لذلك، اتخذت وزارة الزراعة سلسلة من الإجراءات الفعالة، شملت تسهيل استيراد الليمون من عدة دول، بالإضافة إلى التنسيق مع التجار لضمان تدفق الكميات الكافية.
كما عملت الوزارة على تحسين آليات التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما ساهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 7 أيام

• رؤيا

المجالي لـ"رؤيا أخبار": انخفاض أسعار الليمون في الأردن بأكثر من دينار بعد تدخل وزارة الزراعة

الزراعة: انخفاض أسعار الليمون بعد الارتفاع الكبير في الأسابيع الماضية أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورانس المجالي، في تصريح خاص لموقع "رؤيا أخبار"، انخفاض أسعار الليمون في الأسواق المحلية إلى ما دون الدينار ونصف للكيلو، نتيجة وفرة المعروض. وأوضح المجالي أن الكميات التي وردت إلى الأسواق المحلية في الأردن تجاوزت 250 طنًا من الليمون، في حين تبلغ حاجة السوق المحلي حوالي 150 طنًا، مما أدى إلى فائض في الكميات. اقرأ أيضاً: بعد ارتفاعات قياسية.. انخفاض طفيف بأسعار الليمون في سوق عمان المركزي وأشار إلى أن هذا الفائض ساهم في انتظام الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ. وأضاف أن الليمون المستورد يأتي من عدة مناشئ مختلفة، مما يعزز التوازن في العرض والطلب، متوقعًا استمرار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على جودة المنتج. تدخل وزارة الزراعة لضبط الأسعار يأتي هذا الانخفاض بعد أن شهدت أسعار الليمون ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الماضية، حيث تجاوزت 3 دنانير ونصف للكيلو، مما أثار استياء المستهلكين. واستجابة لذلك، اتخذت وزارة الزراعة سلسلة من الإجراءات الفعالة، شملت تسهيل استيراد الليمون من عدة دول، بالإضافة إلى التنسيق مع التجار لضمان تدفق الكميات الكافية. كما عملت الوزارة على تحسين آليات التوزيع لتلبية احتياجات السوق المحلي، مما ساهم في استعادة التوازن وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة.

جفرا نيوز

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• جفرا نيوز

الحباشنة يكتب: توطين الأغنام ومصدر الليمون "ويوم العيد"!

جفرا نيوز - أثار "الليمون " أزمة مهمة أخيرا و مرتبطة بالارتفاع الجنوني لأسعاره، و سماح وزارة الزراعة باستيراده من جهات مجهولة ، و احتجاج قطاعي على الآليات توزيع تصاريح الاستيراد . و في القطاع الزراعي ، لدينا أزمة أخرى في تصدير و استيراد الاغنام ، و خصوصا إناث الأغنام " العبر " ، واحتجاج مربو مواشي على تصديرها إلى دول عربية مجاورة ، وتوطين إنتاج سلالة من الغنم الأردني هناك . و أزمة أخرى متعلقة بارتفاع أسعار الأضاحي ، ومنح رخص استيراد الأغنام من دول عربية وأجنبية. و أزمة أخرى متعلقة في التشكيلات الادارية في وزارة الزراعة ، وتم إقرارها خارج لوائح المنافسة الصادرة عن وزارة تطوير القطاع الحكومي و ديوان الخدمة المدنية . يوم الأربعاء ، والأسبوع قد شارف على الانتهاء . موضوع الليمون ، و الأغنام و الأضاحي و أناث الاغنام أخذ مساحة واسعة من الجدل و النقاش . وتابعت كل صغيرة وكبيرة كتبت و حكيت بالمواضيع المذكورة . و قد ، اعجبني صراحة ، الأداء القطاعي لرئيس جمعية الحمضيات الأردنية عبدالرحمن الغزاوي ، و قد خاض حربا مهنية ضد قرارات الوزارة غير الموضوعية و المجحفة . و الأهم ، ما طرح من سؤال هام ، ويحذر من مصدر و هوية الليمون المستورد للأردن. و أثار انتباهي تعليق لزميل يقول : معقول أن قرار استيراد الليمون أحتاج من الحكومة أسبوعا وأكثر للدفاع والتبرير ، والرد ، وإصدار بيانات و غيرها . وزير الزراعة ضيف دائم على إذاعة مغمورة و قناة المملكة للرد على منتقدي قرار استيراد الليمون ، و الرد على تحميل الوزارة مسؤولية ارتفاع أسعار الليمون الجنونية ، و صيغ وأشكال الاحتكار غير المرئي والمرئي في الاقتصاد الزراعي . والمشكلة والطامة المهنية الكبرى ، ان الزملاء في الإذاعة المغمورة و المملكة و شاشات أخرى ، يسمعون إلى رواية وزارة الزراعة ، و لا يسمعون ماذا يقول التجار و اتحادات و نقابات وممثلي المزارعين و المستوردين و المصدرين ؟! المشكلة ليست في الليمون ، و بعد اسبوعين ، سوف تتفجر أزمة الثوم ، والمشكلة ليست بالاغنام .. ولكن ، في الثقة بين المواطن والمزارع والتاجر مع وزارة الزراعة . معالي الدكتور يعرب القضاة، وزير الصناعة و التجارة يوميا يصدر عشرات القرارات باستيراد سلع ومواد غذائية ، ويصدر قرارات في صلب الأمن الغذائي الأردني ، ولكنها لا تثير جدلا ولغطا كبيرا ، لان الإعلام و الاردنيين والتجار و إطارهم النقابية في غرفتي التجارة و الصناعة يثقون بالوزير القضاة ، و يثقون في قراراته ، و يعرفون أن حاكمية القرار في وزارة الصناعة و التجارة خالية من الشهوات . تخيلوا ، لو كل مادة أو سلعة مستوردة ، او مصدرة تم إثارة جدل ولغط حولها بهذا المعدل، والكم الذي رافق الليمون والثوم و الأغنام . حكومة الدكتور جعفر حسان ، وفي المئتي يوم الاولى من عمرها ، أفضل ما تنعت : بانها حكومة الليمون و حكومة اناث الاغنام ، وحكومة الثوم . أزمة الليمون و الأغنام و تصدير الاناث لم تنتهِ ، وهي متلازمة للحكومة، ولو أن الوزير ظهر على شاشة بي بي سي و سي أن ان ، و فوكس نيوز ، وروج لرواية الوزارة . و معي أني شخصيا ، اتمنى للحكومة طول العمر ،ووافر الشعبية .. و لكن ، يبدو أن ازمة الليمون ستكون علامة لا يمكن محوها من ذاكرة الاردنيين ، الا أن اسرع رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري على حكومته . من أسبوع ، الأردنيون لا يذكرون حكومة جعفر حسان الا بالليمون والثوم والأغنام .

سرايا الإخبارية

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

علي الدلايكة يكتب: الليمون .. والأمن الغذائي

بقلم : علي الدلايكة يعتبر الليمون مادة رئيسية على المائدة الاردنية ولا يمكن الاستغناء عنه او استبداله وهو يدخل في كثير من الاستعمالات الغذائية طعاما وشرابا وله فوائد صحية جمة تجعل الاقبال عليه يومي وعلى مدار السنة... لذلك من المستغرب ان ندخل في هكذا وضع من الشح والذي رافقه ارتفاع مجنون في الاسعار وغير مسبوق اصبح عنده غالبية الاردنيين عاجزين عن الشراء.... الا يوجد هناك استشعار مسبق بناء على العرض والطلب وبناء على المتوفر من المنتج لدى المعنين وهذة يجب ان لا تكون صعبة عليهم لتوفر جميع المعلومات ووضوح المعطيات مسبقا ... لماذا لم نستدرك الامر مبكرا وهنا اوجه الحديث الى وزارة الزراعة والمزارعين والجمعيات المعنية بالحمضيات والتي لم تهدأ وتيرة المناكفات بينها وبين الوزارة وانشغلت بالمهم عن الاهم واين دور اتحاد المزارعين في ذلك ايضا الا يجدر بهم ان تم الاستدراك عندما كان هناك فائض كبير بالانتاج قبل اشهر وكانت الاسعار متدنية جدا تكبد المزارعون بسببها خسائر فادحه بان تم التخزين واتخاذ خطوات كفيلة تغنينا عن كل هذا اللغط والارباك والارتباك وكل جهة تحمل الاخرى المسؤولية والمزيد من كيل الاتهامات هنا وهناك ونذهب صاغرين وبنظام الفزعة الى الاستيراد وباسعار لن تكون كما يتوقعه المستهلك... لمصلحة من كل ذلك ومن المستفيد من ذلك ولماذا ندفع بالعملة الصعبة مبالغ كان بالامكان ان نستثمرها في جوانب اخرى... اذكر ان جلالة الملك وخلال ازمة كورونا زار احدى المزارع في وادي الاردن وفي الشونة الجنوبية على ما اعتقد وقد كان جل اهتمامه كيف نصل الى الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وخصوصا في المحاصيل الرئيسية والاستراتيجية فاين نحن من ذلك والى اين وصلنا في ذلك وهل ما حدث في منتج الليمون يقاس على باقي المنتجات والمحاصيل؟؟؟ القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية والحساسة وخصوصا في ظروف سياسية متقلبة بين الدول في المحيط والعالم وهذا ما يهدد سلاسل التزويد بالانقطاع وزيادة التكلفة نتيجة الظروف الامنية التي تمر بها دول الانتاج او مسارات التزويد وهذا ان حدث من شأنه ان يصيب امننا الغذائي والاقتصادي بضرر كبير خارج حساباتنا ... ولكن يمكننا تجنبه بان نحقق الاكتفاء الذاتي وامننا الغذائي وكما وجه لذلك جلالته وحاز على اهتمام ومتابعة سمو ولي عهده الامين في أكثر من مناسبة ... ان الاتجاه الى الصناعات الغذائية الوطنية كذلك جزء مهم من الامن الغذائي الذي يوفر المواد الغذائية والذي يدعم القطاع الزراعي والاقتصادي الاردني ايضا في الوقت الذي يكون هناك فائض كبير في الانتاج يؤدي الى تدني كبير في الاسعار ينعكس اثاره على المزارع بخسائر مالية كبيرة تثقل كاهله ويغنينا عن تكاليف الاستيراد... الظروف الجيوسياسية تحتم على جميع المعنيين بالقطاع الزراعي ان يتعاونوا ويتشاركوا ويتواصلوا ويتبادلوا الخبرات ويتصارحوا وبكل شفافية في سبيل الوصول الى الافضل وما يجب ان يكون في صالح الوطن والمواطن فلا مجال ولا مكان للتناكف والتنافر امام ما يتعلق بامن الوطن الغذائي والذي هو جزء مهم من الامن الوطني الشامل وعلينا ان لا ننسي ايضا الذكر ان هذا القطاع يشكل ما نسبته ٣٠ بالميه تقريبا من الدخل القومي الاجمالي وهذة نسبة مهمة لا يستهان بها يجب ان نعمل علي زيادتها وتعزيزها لاننا نعي وندرك ان تعافي القطاع الزراعي سينعكس حتما بالعافية ايضا على باقي القطاعات وهذا ما نريده وما يجب ان نصل اليه ونحققه كهدف استراتيجي.... فهل سيكون الليمون هو جرس الانذار لتصحيح مسار القطاع