أمريكا: اتفاق مع بكين يسرع استيراد المعادن الأرضية النادرة

وقال الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع الصين أمس الأربعاء، دون أن يخوض في تفاصيل، مضيفا أنه قد يتم إبرام اتفاق منفصل من شأنه أن "يفتح" الهند.
وخلال محادثات تجارية أجريت بين الولايات المتحدة والصين في مايو أيار في جنيف ، التزمت بكين بإزالة التدابير المضادة غير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة منذ الثاني من أبريل نيسان، لكن لم يتضح كيف سيتم إلغاء بعض هذه التدابير.
وفي إطار رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، علقت بكين صادرات مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات المهمة، مما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات صناعة السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في شتى أنحاء العالم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الخميس "اتفقت الإدارة الأمريكية والصين على تفاهم إضافي بشأن إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف".
وأضاف أن التفاهم "يتعلق بكيفية تنفيذ تسريع شحنات المواد الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مجددا".
وقال مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق بين واشنطن وبكين أبرم في وقت سابق من الأسبوع.
ونقلت وكالة بلومبرج عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قوله "سيسلموننا عناصر أرضية نادرة"، وبمجرد أن يفعلوا ذلك "سنلغي إجراءاتنا المضادة".
ويظهر الاتفاق تقدما محتملا بعد أشهر اتسمت بالضبابية والاضطرابات التجارية في أعقاب عودة ترامب للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني، لكنه يؤكد أيضا أن الطريق لا يزال طويلا أمام التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بين البلدين.
وأفاد مصدر بأن الصين تأخذ القيود التي تفرضها على المعادن الأرضية النادرة ذات الاستخدام المزدوج "على محمل الجد" وكانت تدقق في المشترين لضمان عدم تحويل هذه المواد إلى الاستخدامات العسكرية الأمريكية. وأدى ذلك إلى إبطاء عملية منح التراخيص.
وتعثر اتفاق جنيف بسبب القيود التي فرضتها بكين على صادرات المعادن النادرة، مما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات، والطائرات، وسلع أخرى إلى الصين.
وفي أوائل يونيو حزيران، نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين أن الصين منحت تراخيص تصدير مؤقتة لموردي المعادن الأرضية النادرة لأكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات، إذ بدأت اضطرابات سلسلة التوريد في الظهور بسبب القيود المفروضة على تصدير تلك المواد.
وفي وقت لاحق من الشهر، قال ترامب إن هناك اتفاقا مع الصين تورد بموجبه المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة بينما تسمح واشنطن للطلاب الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 35 دقائق

• سعورس

النفط يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في عامين

وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا، أو 0.52 بالمئة، إلى 68.08 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.61 بالمئة، إلى 65.64 دولار للبرميل. ويتجه الخامان القياسيان للانخفاض بنحو 12 بالمئة خلال الأسبوع ‬ويعودان الآن إلى المستويات التي كانا عليها قبل أن تشعل إسرائيل الصراع بإطلاق صواريخ على أهداف عسكرية ونووية إيرانية في 13 يونيو . بدأ هذا الأسبوع بوصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل أن تتراجع إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على أسبوع يوم الثلاثاء عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وفي الوقت الحالي، يقول المتعاملون والمحللون إنهم لا يرون أي تأثير جوهري للأزمة على تدفق النفط. وكتب محللو ماكواري في مذكرة بحثية أمس الخميس "في غياب التهديد بحدوث انقطاع كبير في الإمدادات، ما زلنا نرى أن النفط يعاني من فائض في المعروض بشكل أساسي، إذ تشير توزانات 2025 إلى وجود فائض يبلغ حوالي 2.1 مليون برميل يوميا". ويتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 67 دولارا للبرميل هذا العام و60 دولارا للبرميل في العام المقبل، مع رفع كل توقع بدولارين بعد وضع علاوة المخاطر الجيوسياسية في الاعتبار. وجاءت المكاسب الصغيرة التي حققها النفط في وقت لاحق من الأسبوع من بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي، مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. وقال فيل فلين كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "بدأت السوق في استيعاب حقيقة أن مخزونات النفط الخام أصبحت محدودة للغاية فجأة". وتلقت الأسعار دعما أيضا من تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن ترامب يعتزم اختيار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم في وقت مبكر عن الموعد المقرر. وأدى ذلك إلى تعزيز الرهانات الجديدة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تحفز الطلب على النفط.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يتسلم أحدث مقترح تجاري من واشنطن

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي تلقى مقترحًا جديدًا من الولايات المتحدة بشأن المحادثات التجارية، دون الإفصاح عن تفاصيله، مؤكدة أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة. وشددت "أورسولا فون دير لاين" في مؤتمر صحفي عقب قمة في بروكسل، على أن الاتحاد الأوروبي سيدافع عن مصالحه عند الضرورة، حسبما نقلت "رويترز". وأضافت عن المقترح الأمريكي: " نحن بصدد تقييمه. رسالتنا اليوم واضحة: نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق، وفي الوقت ذاته نُعد أنفسنا لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ". تأتي هذه التصريحات مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو من قبل الرئيس "دونالد ترامب" لإبرام اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، وإلا فسيتم مضاعفة التعريفة الإضافية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 20% من 10%.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

دراسة تدعو المركزي الأوروبي لتعديل مستهدف التضخم الحالي

دعت ورقة بحثية من المقرر عرضها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في مستوى التضخم المستهدف الحالي. وطالبت الورقة التي ستُطرح ضمن أعمال منتدى البنك المركزي الأوروبي للسياسات النقدية في مدينة سينترا البرتغالية، بالتركيز على معدل التضخم في الإنفاق التقديري -أي الإنفاق على السلع غير الضرورية- بدلًا من الاكتفاء باستهداف المعدل العام للتضخم. وترى الدراسة التي نقلتها وكالة "رويترز" ، الجمعة، أن الإطار الحالي لمعدل التضخم يفرض أعباءً غير متكافئة على أصحاب الدخول المنخفضة، ويؤدي إلى نتائج اقتصادية أقل كفاءة على مستوى المجتمع ككل. ووفقًا للدراسة، فإن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انكماش مفرط في الإنفاق على السلع غير الضرورية، وهو ما ينعكس سلبًا على الطلب على العمالة في القطاعات المرتبطة بالسلع والخدمات غير الأساسية. وأشار التقرير إلى أن هذه الفئة من العمالة تتأثر بشدة بأي تقلبات في الدخل، وبالتالي فإن انخفاض الطلب في هذه القطاعات يُحدث تأثيرًا مضاعفًا ينعكس على مجمل الطلب الكلي في الاقتصاد. وأضاف الباحثون في الدراسة: عبر استهداف التضخم المرتبط بالإنفاق التقديري، يمكن للبنك المركزي تحفيز الأسر للحفاظ على استقرار هذا النوع من الاستهلاك، مما يقلص الأثر السلبي على العمالة منخفضة الدخل في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاختياري.