قفزة في صادرات الذهب لتسجل 3.9 مليار دولار بالنصف الأول من 2025
وأضاف "واصف" بحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة – استنادًا على بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن الإمارات تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للحلي والأحجاز الكريمة والذهب من مصر بـ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن سويسرا استقبلت بما قيمته 705 ملايين دولار واردات مصرية من الذهب، تلتها كندا بـ 6.3 مليون دولار، ثم تركيا 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على الترتيب.
وأشار رئيس شعبة المعادن الثمينة، إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات خلال النصف الأول من 2025 كان من الحلي والذهب والمعادن الثمينة الأخري والتي من بينها الفضة أيضًا، حيث حققت صادرات الفضة نموًا لافتًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب والمشغولات، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
وقال، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي، هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب والمعادن للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
وأشار إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 11 دقائق
- ليبانون 24
70 مليار دولار على الطاولة.. مباحثات اقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس إطلاق شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين. واللقاء الذي خصص لمجالات التعاون العملي، تضمن عرضا حكوميا مفصلا حول مجموعة مشاريع جاهزة بقيمة تقارب 70 مليار دولار، موزعة على قطاعات الطاقة، والمعادن، والكهرباء، والبنية التحتية، والصحة، والاتصالات، مع التركيز على أهمية دخول منظم ومباشر للشركات الأميركية الكبرى للاستثمار والعمل في ليبيا. كما تم التطرق بشكل موسع إلى مستجدات قطاع النفط والطاقة، لا سيما ما يتعلق بالفرص الجديدة المتاحة في القطع النفطية البحرية والبرية، بالإضافة إلى الخطوات الجارية لتعزيز الشفافية وتحقيق عوائد مستدامة ضمن خطة الاستقرار في القطاع. وفي سياق اللقاء الذي تم اليوم الأربعاء، أعرب رئيس الحكومة عن موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية ، مدينا الجرائم المستمرة بحق المدنيين في غزة، ومطالبا بضرورة الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار. من جانبه، عبر المستشار مسعد بولس عن اهتمام الإدارة الأمريكية بتوسيع مجالات التعاون مع ليبيا، مؤكدا دعمها لجهود الاستقرار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. واللقاء يأتي ضمن زيارة رسمية يجريها بولس إلى ليبيا تشمل مدينتي طرابلس وبنغازي، تهدف لمتابعة ملفات التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية. (روسيا اليوم)
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
هل يعيد ترامب رسم الخريطة الاقتصادية العالمية؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، التوصل إلى اتفاق تجاري ضخم يشمل استثمارات يابانية بـ550 مليار دولار في الولايات المتحدة واليابان، وتعديلات واسعة في الرسوم الجمركية بين البلدين. هذا الاتفاق قد يمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، بل وربما في مستقبل النظام التجاري العالمي. استثمارات يابانية ضخمة في الاقتصاد الأمريكي بحسب تصريحات ترامب على منصته "تروث سوشيال"، وافقت اليابان على ضخ استثمارات تصل إلى 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الاستثمارات تمويلات عبر البنوك والوكالات اليابانية، مركزة على قطاعات حيوية مثل: أشباه الموصلات، الأدوية، صناعة الصلب وبناء السفن ، المعادن الحيوية والطاقة، تقنيات الذكاء الاصطناعي، صناعة السيارات. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الجانب الياباني، إلى دعم الأمن الاقتصادي المشترك بين البلدين، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية. تخفيض الرسوم الجمركية وتبادل التنازلات الرسوم على السيارات كانت الولايات المتحدة فرضت رسوما عقابية بنسبة 25% على واردات السيارات اليابانية، إلا أن الاتفاق الجديد خفضها إلى 15%، ما ساعد على رفع معنويات سوق السيارات اليابانية وزيادة جاذبيتها التصديرية. المنتجات الزراعية رغم أن اليابان لم تغير رسومها الجمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، إلا أنها وافقت على زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي ضمن الحصص المعفاة من الرسوم، في التزام محدود بما تسمح به منظمة التجارة العالمية. الاستثناءات: الصلب والألومنيوم الجانب الياباني أكد أن الاتفاق لا يشمل منتجات الصلب والألومنيوم، التي لا تزال خاضعة لرسوم أمريكية بنسبة 50%، وهو ما يعكس استمرار الخلافات في بعض الملفات التجارية الحساسة. المفاوضات المكثفة وسياق الموعد النهائي جاء توقيع الاتفاق بعد ثماني زيارات قام بها كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن منذ أبريل، قبيل الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 1 أغسطس، والذي كان من المقرر أن تبدأ فيه الولايات المتحدة فرض رسوم شاملة على جميع واردات اليابان بنسبة 25%. ومثل هذا الضغط رافعة تفاوضية قوية استخدمتها إدارة ترامب لدفع طوكيو نحو قبول الشروط الأمريكية، في إطار حملة أوسع لفرض اتفاقات تجارية ثنائية مع عشرات الدول. الانتخابات اليابانية وتأثيرها على الاتفاق أتى الاتفاق بعد أيام قليلة من خسارة الحكومة اليابانية لأغلبيتها في انتخابات مجلس المستشارين، مما أثار دعوات داخلية لاستقالة إيشيبا، حتى من داخل حزبه الحاكم. رغم هذه الضغوط، أصر إيشيبا على البقاء في منصبه مؤقتًا لاستكمال المفاوضات التجارية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل توازناً بين المصلحة الوطنية والاستجابة للضغوط الأمريكية. لكن صحيفة "ماينيتشي" نقلت عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء يعتزم التنحي قبل نهاية أغسطس، ما قد يشير إلى تغييرات سياسية مرتقبة قد تؤثر على استمرار تنفيذ الاتفاق. انعكاسات الاتفاق على الأسواق البورصة اليابانية فور إعلان الاتفاق، قفز مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 3.5% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ يوليو من العام الماضي، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم شركات السيارات: تويوتا ارتفعت بنسبة 15%، هوندا تجاوزت نسبة 11%، ميتسوبيشي حققت مكاسب تقارب 14% السندات والعملات كما شهدت السوق اليابانية تراجعاً في السندات طويلة الأجل وارتفاعاً في عائداتها، حيث بلغ العائد على سندات العشر سنوات 1.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. أما الين الياباني، تراجع بنسبة 0.3% أمام الدولار، نتيجة تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الأسهم. ترامب يعلن اتفاقات أخرى مع الفلبين وإندونيسيا في نفس اليوم، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاقات تجارية مماثلة مع الفلبين وإندونيسيا: الفلبين ستخفف الحواجز الجمركية وتفتح أسواقها للسلع الأمريكية. إندونيسيا وافقت على إزالة 99% من الحواجز الجمركية على الصادرات الأمريكية، بينما ستُفرض رسوما نسبتها 19% على صادراتها إلى أمريكا. وهكذا، أصبحت اليابان خامس دولة تبرم اتفاقا تجاريا مع واشنطن، بعد بريطانيا، فيتنام، الفلبين، وإندونيسيا. هل تعيد الولايات المتحدة رسم الخريطة التجارية العالمية؟ يرى مراقبون أن هذه الصفقة تعكس نهج ترامب القائم على المعاملة بالمثل في التجارة، حيث يسعى إلى خفض العجز التجاري الأمريكي عبر فرض ضغوط مكثفة على شركاء بلاده لإعادة التفاوض على الاتفاقات التجارية. لكن في المقابل، فإن الرسوم الجمركية المشددة التي فرضتها واشنطن قد تؤدي إلى احتكاكات تجارية متصاعدة، خصوصًا مع دول الاتحاد الأوروبي والصين. تحذيرات من موجة جديدة من الحروب التجارية وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، حذر من أن الرسوم المعلّقة ستفعل تلقائيًا إذا لم يتم توقيع اتفاقات جديدة بحلول الأول من أغسطس، ما قد يطلق موجة جديدة من التصعيد التجاري في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، قال نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، إن الاتفاق مع الولايات المتحدة "قلل حالة عدم اليقين"، لكنه حذر من أن المخاطر على النشاط الاقتصادي تميل إلى الجانب السلبي. صمت رسمي في طوكيو وتحفظ في التصريحات رغم الإعلان المشترك، فإن الجانب الياباني بدا متحفظا في التعليق، حيث صرح إيشيبا بأن بلاده بحاجة إلى دراسة التفاصيل قبل إصدار تقييم نهائي للاتفاق. وأشار إلى أن طوكيو لن تقدم تنازلات قد تمس قطاع الزراعة أو الاستقلالية الاقتصادية، مؤكدا أن الأرز المستورد سيظل ضمن الحصة المعفاة من الرسوم.
صدى البلد
منذ 18 دقائق
- صدى البلد
الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكية
يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة تصعيدية ضد الولايات المتحدة، إذ يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو (نحو 117 مليار دولار)، وذلك في حال فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق تجاري، وقيام واشنطن بتنفيذ تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مماثلة على صادرات الاتحاد بدءا من الأول من أغسطس المقبل. ووفقا لمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فإن الخطة الأوروبية تشمل دمج قائمتين من السلع الأمريكية في حزمة واحدة: الأولى تضم واردات بقيمة 21 مليار يورو سبق اعتماد فرض الرسوم عليها، والثانية بقيمة 72 مليار يورو من المنتجات الأمريكية المقترحة سابقًا، لتشكل معا الرد الأوروبي المحتمل. تشمل طائرات وسيارات وبوربون تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات ستستهدف سلعا صناعية بارزة، مثل طائرات بوينج، والسيارات الأمريكية الصنع، وويسكي بوربون. ومن المتوقع أن تجهز الرسوم الجمركية لدخول حيّز التنفيذ خلال شهر أغسطس، في حال لم يتوصل إلى اتفاق، وبدأت الولايات المتحدة بالفعل بتنفيذ رسومها الجديدة بعد الموعد المحدد. دعم متزايد لأداة مكافحة الإكراه بالتوازي مع ذلك، تتزايد داخل الاتحاد الأوروبي الدعوات لتفعيل أداة "مكافحة الإكراه" (ACI)، وهي أقوى آلية تجارية يملكها التكتل لمواجهة الضغوط الاقتصادية. وأكد مسؤولون أن هذه الأداة لن تُفعّل إلا إذا فشلت المفاوضات بشكل نهائي، لكنها تمكن الاتحاد من تنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الانتقامية، مثل فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، أو تقييد الاستثمارات والوصول إلى السوق الأوروبية. وأعربت ألمانيا عن استعدادها لدعم تفعيل الأداة في حال الضرورة، وسط تشديد للمواقف الأوروبية تجاه المفاوضات الجارية. تحذيرات أوروبية من تداعيات التصعيد وفي تصريحات صحفية، قال المستشار الألماني فريدريش ميرز عقب لقائه بنظيره التشيكي بيتر فيالا في برلين: نقترب الآن من المرحلة الحاسمة في نزاع الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. نحتاج إلى اتفاق عادل وموثوق برسوم منخفضة". وأضاف: غياب هذا الاتفاق سيزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى استقرار". ورغم التحضير للتصعيد، يفضل معظم صناع القرار في الاتحاد الأوروبي استمرار المفاوضات مع واشنطن على المسار الدبلوماسي، بهدف تفادي التصعيد والوصول إلى حل قبل حلول أغسطس.
