فرنسا: الاتفاق الأميركي الأوروبي يوفر استقراراً موقتاً لكنه غير متوازن
وكتب الوزير عبر اكس: "سيوفر الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة استقرار موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن".
وحذر حداد من خطر "تخلف" الأوروبيين "في حال لم يستيقظوا".
ورحب حداد بأن الاتفاق يستثني "قطاعات أساسية للاقتصاد الفرنسي (صناعة الطيران والكحول والأدوية)" ولا يتضمن "أي تنازل لمجالات زراعية حساسة" و"يحافظ على التشريع الأوروبي حول مسائل مثل القطاع الرقمي أو الصحي".
وأضاف: "لكن الوضع ليس مرضيا ولا يمكن أن يكون مستداما"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "اختارت الإكراه الاقتصادي والاستخفاف التام بقواعد منظمة التجارة العالمية".
وأضاف: "علينا أن نستخلص العبر والتداعيات سريعا وإلا قد نُمحى" كليا.
ونص الاتفاق على فرض رسوم جمركية نسبتها 15% على السلع الأوروبية المستوردة في الولايات المتحدة فيما تعهد الاتحاد الأوروبي شراء منتجات طاقة بقيمة 750 مليار دولار واستثمار 600 مليار إضافي في الولايات المتحدة.
وقرر الطرفان أيضا رفع الرسوم الجمركية المتبادلة على بعض المنتجات الاستراتيجية من بينها التجهيزات في مجال صناعات الطيران.
والأحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي إثر اجتماع مع رئيسة مفوضية التكتل أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، ووصفه بأنه "الأكبر على الإطلاق".
وصرّح ترامب للصحافيين بعد محادثاته مع فون دير لاين في منتجعه العائلي للغولف في تورنبري: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع".
وقال إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي.
وأضاف ترامب أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
من جهتها، قالت فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 بالمئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
وأضافت: "اتفقنا أيضا على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الاستراتيجية"، موضحة أنها تشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية ومواد أولية هامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أسباب تراجع الدولار وتأثيره على أسعار السلع
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انخفاض سعر الدولار في مصر جاء بعد تراجع الطلب عليه من ناحية وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة ارتفاع حصيلة السياحة التي تجاوزت 15,8 مليار دولار وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتجاوز الـ 33 مليار دولار. وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار حيث انخفض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في حدود 1,5 جنيه مصري ليصبح سعر الدولار في حدود 48,60 بدلا من 50 جنيه. تراجع الأسعار وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى تراجع الأسعار في السوق المصري و مضيفا أنه تلاحظ بالفعل خلال الاسابيع القليله الماضيه اتجاه سوق السيارات للانخفاض أيضا سوق العقارات. وتابع "لكن الأهم هو انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم كافة المواطنين والمقصود بالسلع الاستراتيجية هي السلع الاستهلاكية التي يحتاج ويستخدمها المواطن بصفة يومية مثل الأرز و الشاي و السكر و الزيت و المكرونة و الالبان و الدواجن وغيرها من السلع التي يحتاج لها المواطن بصفة مستمرة". وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن دور الغرف التجارية مهم في هذه المرحلة من خلال التحدث مع التجار لتخفيض الأسعار لاسيما بعد اتجاه سعر الدولار للانخفاض المتوقع انخفاضه أكثر من ذلك خلال الأيام و الأسابيع القليلة القادمة وعلى الغرف التجارية أيضا تحديد سقف لهامش الربح لكل من السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع وعدم ترك السوق المصري للعشوائية. دور الحكومة وعن دور الحكومة، أوضح أنها عليها دور في ضبط السوق والتوسع في رقابة الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار، أيضا التوسع في إنتاج وتخزين السلع الاستراتيجية و دعم القطاع الخاص لزيادة الانتاج من هذه السلع أو استيرادها وزيادة المعروض لمواجهة الطلب على السلع، و في حالة انخفاض الأسعار سيكون لذلك أثره الإيجابي على معدل التضخم الذي بلغ في يونيو 2025 نسبة 14,9%.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
البنك المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي رغم تحديات التضخم
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 23.11 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران. وبلغ المعروض النقدي 13.07 تريليون جنيه مصري (268.97 مليار دولار) في يونيو حزيران، مرتفعا من 10.61 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي. (الدولار = 48.6000 جنيه مصري)
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة في غزة
بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة في غزة Lebanon 24
