مطالبات حقوقية بفتح تحقيق لمحاسبة وزير النفط اليمني

عدن حرة
حصلت هيئة مكافحة الفساد في جنوب اليمن على وثائق ومراسلات مؤخراً، تبين وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بشراء وتخزين مواد نفطية في ميناء جبل علي منذ العام 2010م، وعلى رأسها معدات "Metering Step"، والتي كلفت الدولة ملايين الدولارات دون تحقيق أي استفادة بعد إلغاء المشاريع التي خُصصت لها هذه المعدات.
حيث كشفت الوثائق أن قرارات الشراء والتخزين جاءت بناءً على موافقات صادرة من رئيس لجنة التشغيل ووزير النفط والمعادن السابق، رغم علمهم بانتهاء الغرض من هذه المواد وتدهورها فنياً نتيجة التخزين الطويل، مما أدى إلى تحميل الدولة نفقات شراء وإيجار مستمرة لأكثر من خمسة عشر عاماً دون جدوى.
كما تبين أن لجنة التشغيل، التي ظلت تمارس أعمالها لأكثر من عشرين عاماً، تورطت في تمرير عقود مشبوهة مع شركة OMV، مع تعطيل الجهات الرقابية عن ممارسة دورها في حماية المال العام.
وعلى ضوء ذلك فان الهيئة تطالب مجلس الرئاسه ومجلس الوزراء بالاتي؛
- إحالة وزير النفط ورئيس لجنة التشغيل إلى الجهات القضائية المختصة.
- استرداد الأموال العامة وتعويض الدولة عن الخسائر الناتجة عن هذه التجاوزات
الهيئة
تحتفظ بكافة الوثائق التي تؤكد تورط وزير النفط ولجنة التشغيل بتمرير عقود بمبالغ كبيرة جدا بدون تنفيذ شيئا ويردون اعفاء شركة او ام في من تلك الالتزامات قبل رحيلها في نهاية مايو 2025
وكل ذلك يؤكد السبب الرئيسي من قيام وزير النفط بتوقيف رئيس الهيئة العامه لاستكشاف وانتاج النفط وتكليف مسير لاعمال الهيئة لغرض تمرير مخالفات تكبد الدولة ملاين الدولارات
لعناية
النائب العام للجمهورية
مجلس القيادة الرئاسي
رئيس مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
٢٨ ابريل ٢٠٢٥م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

رئيس الوزارء يوجه بتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة وضخ النفط الخام لكهرباء عدن

أخبار وتقارير وجه رئيس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك، بتشكيل إدارة جديدة لقطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة، وضخ كميات النفط الخام المتوفر في خزانات القطاع النفطي S2 عياد، والمنتجة، لمحطة الرئيس في عدن. وقضت توجيهات بن بريك الموجهة إلى وزير النفط، أن يتم ضخ الكميات المتوفرة من النفط الخام في خزانات القطاع النفطي (S2) عياد، كحل مؤقت على المدى القريب والبالغة حوالي (116) ألف برميل إلى قطاع (4) بمعدل (4,000) برميل يوميا عبر القاطرات، لتزويد محطة الرئيس في عدن. كما قضت التوجيهات برفع جميع التكاليف إلى وزارة المالية لتسديدها، مع سرعة تشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط. وتشمل الخطة إعادة القطاع إلى الإنتاج خلال يونيو 2025، مع توظيف النفط المنتج لتشغيل محطة الكهرباء، ورفع التكاليف اللازمة. كما وجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبترومسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميًا وبشكل منتظم، مع التفاوض مع شركة (OMV) لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط. وأواخر أبريل الماضي، أعلنت شركة OMV النمساوية، المشغلة لقطاع العقلة S2 النفطي بمحافظة شبوة، إنهاء عملياتها في القطاع وتسريح موظفيها اليمنيين بالكامل اعتبارًا من 31 مايو الجاري، وذلك نتيجة استمرار توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022. وقالت الشركة، في بيان، إنها قامت خلال العامين الماضيين بدراسة كافة الخيارات الممكنة لاستمرار العمل، إلا أن غياب الإيرادات دفع شركاء المشروع إلى اتخاذ قرار بوقف الأنشطة والانسحاب من القطاع، ما ترتب عليه إنهاء عقود الموظفين المتبقين. ويأتي هذا التطور في ظل تحديات أمنية واقتصادية متفاقمة تشهدها البلاد، لاسيما عقب الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط في شبوة وحضرموت بواسطة طائرات مسيّرة في الثلث الأخير من العام 2022، والتي تسببت في توقف شامل لتصدير النفط.

اليمن الآن

منذ 15 ساعات

• اليمن الآن

وقود عدن من حقول شبوة.. الحكومة تتحرّك لإنقاذ الكهرباء وسط ألغام بيئية وعمالية

وجّه رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك وزارة النفط والمعادن بتنفيذ خطة عاجلة لنقل أكثر من 100 ألف برميل من النفط الخام من خزانات قطاع العقلة (S2) بمحافظة شبوة، إلى محطة كهرباء الرئيس في عدن، بهدف مواجهة أزمة الوقود المتفاقمة. وسيتم ضخ الكميات تدريجيًا بمعدل 4,000 برميل يوميًا، تحت إشراف مؤسسة "دعمان" وبتنسيق مع السلطات المحلية، فيما تتحمّل وزارة المالية تكاليف النقل. وتشمل التوجيهات تشكيل مجلس إدارة جديد لقطاع العقلة، بدءًا من 1 يونيو، لإعادة تشغيله وإدارته محليًا. الخطوة جاءت بعد انسحاب شركة OMV النمساوية، وسط تركة ثقيلة من القضايا العمالية والمخاطر البيئية، ما دفع الحكومة إلى التحرك لتفادي انهيار وشيك في قطاع الطاقة بعد عامين من توقف الإنتاج.

اليمن الآن

منذ 16 ساعات

• اليمن الآن

رئيس الوزراء يوجه "النفط" بإدارة قطاع العقلة وتشغيل كهرباء عدن من النفط الخام في خزانات القطاع

وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط والمعادن بتنفيذ خطة عاجلة لضخ كميات النفط الخام المتوفرة في خزانات قطاع العقلة ( S2 ) بمحافظة شبوة، وذلك لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تحديات حادة في توفير الإمدادات. ووفقًا لمذكرتَين رسميتَين، سيتم نقل نحو 116 ألف برميل من النفط المخزّن في قطاع ( S2 ) إلى قطاع (4) عبر 4,000 برميل يوميًا، باستخدام القاطرات وتحت إشراف مؤسسة "دعمان" للمقاولات، بالتنسيق مع السلطات المحلية في شبوة. كما سيتم تحميل تكاليف النقل على وزارة المالية، مع تأكيد متابعة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية لاستلام الكميات. شملت التوجيهات تسريع تشكيل مجلس إدارة لقطاع العقلة اعتبارًا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وهيئة استكشاف النفط، ومحافظة شبوة، بهدف إعادة تشغيل القطاع كاملًا وإدارته محليًا، وتوجيه إنتاجه لتشغيل محطة الكهرباء. الخطوة جاءت بالتزامن مع توجيه شركتَي "صافر" و"بترومسيلة" لضخ أقصى كميات ممكنة من النفط بشكل يومي، والبدء في مفاوضات مع شركة OMV النمساوية لتنفيذ الإجراءات، رغم إعلان الأخيرة مؤخرًا إنهاء عملياتها في القطاع ( S2 )، وتسريح 150+ موظفًا يمنيًا، وذلك بعد توقف الإنتاج منذ أكتوبر 2022، وتراكم 300 قضية عمالية، ومخاطر بيئية بسبب تسربات النفط وحرق الغاز. تُعدّ هذه الإجراءات حلًا مؤقتًا لأزمة وقود متفاقمة، لا سيما بعد انسحاب الشركات الدولية مثل OMV ، التي واجهت انتقادات بسبب تركها مئات القضايا العمالية والبيئية دون حل، ما زاد الضغط على الحكومة للتدخل المباشر. يأتي ذلك في وقت تحاول فيه السلطات اليمنية تجاوز تداعيات توقف الإنتاج النفطي لأكثر من عامين، مع تحمُّل محطة كهرباء عدن العبء الأكبر لأزمة الطاقة، وسط مطالبات بمعالجة الأضرار البيئية وتصفية الخلافات العمالية العالقة.