لماذا إرتفع سعر الذهب في تونس
ورغم هذا الارتفاع، أوضح بن يوسف أن أسعار الذهب لم تسجّل زيادات كبرى في الأسواق العالمية، وهي مستقرة نسبيًا منذ أشهر، ما يطرح تساؤلًا مباشرًا حول أسباب هذه الزيادة محليًا.
يرى متابعون أن هذه الزيادة لا ترتبط فقط بتقلبات السوق العالمية، بل تتصل بعدد من العوامل الداخلية، أبرزها:
ضعف قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية ، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة الذهب المستورد.
، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة الذهب المستورد. نقص في المعروض المحلي نتيجة توقف نشاط دار الطابع المسؤول عن مراقبة المصوغ وختمه، وهو ما أثّر على حجم المصوغ المراقب المتداول في السوق.
نتيجة توقف نشاط دار الطابع المسؤول عن مراقبة المصوغ وختمه، وهو ما أثّر على حجم المصوغ المراقب المتداول في السوق. تنامي ظاهرة التهريب والذهب غير المراقب، في ظل غياب الرقابة الفنية الرسمية.
وفي هذا الإطار، دعا بن يوسف وزارة المالية إلى الإسراع في إعادة فتح دار الطابع، التي ما تزال مغلقة منذ فترة، معتبرًا أنها تمثل الآلية الأساسية لـضمان جودة المصوغ ومكافحة التهريب.
ويشهد السوق التونسي في العادة زيادة في الطلب على الذهب خلال فصل الصيف، نظرًا لموسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية. ومع ضعف العرض الرسمي بسبب غلق مخبر الضمان، يُلاحظ اضطراب في التوازن بين العرض والطلب، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع حتى في غياب تغيرات دولية حقيقية.
ارتفاع سعر الذهب في تونس اليوم لا يُمكن عزله عن المشكلات البنيوية التي يعاني منها قطاع المصوغ عمومًا، وعلى رأسها غياب الرقابة، وانتشار الذهب المهرب، وتأخر إعادة هيكلة الهياكل المعنية بمراقبة وتطوير القطاع.
ويبدو أن حلحلة هذا الوضع تمر حتمًا عبر قرارات تنظيمية عاجلة، تفتح الباب أمام استعادة الثقة في السوق الرسمية، وتحمي المستهلك من تقلبات غير مبرّرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 3 ساعات
- Babnet
القصرين: الشركة الوطنية للحلفاء توفر ورق الكتاب المدرسي في وقت قياسي وتستعد لإعادة الهيكلة والإستثمار (ر.م.ع الشركة)
استكملت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، خلال شهر جويلية الجاري، إنتاج وتوزيع كامل الكميات المطلوبة من الورق المخصّص لطباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2025-2026، والتي كُلّفت بإنتاجها إثر المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 21 جانفي 2025، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة، سامية البريكي. وأوضحت البريكي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن استكمال الإنتاج والتوزيع في هذا التوقيت يعدّ "إنجازًا قياسيًا وحدثًا استثنائيًا" في تاريخ الشركة، التي لم تتمكّن منذ سنوات من توفير الكميات الإجمالية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين في الآجال المطلوبة. وأشارت إلى أن التنسيق جارٍ مع المركز الوطني البيداغوجي من أجل استكمال عملية طباعة كافة عناوين الكتب في موفّى شهر جويلية الجاري، لتكون متوفرة في جميع فروع المركز والمكتبات خلال شهر أوت المقبل، ما سيساهم في تحسين عملية التزويد وضمان توفر الكتب المدرسية في الوقت المناسب. واعتبرت المتحدّثة أن هذا النجاح يمثّل تحديًا حقيقيًا، تمكّنت الشركة من رفعه بفضل مجهودات أعوانها الذين عملوا في ظروف مالية وفنية صعبة. وفي ما يتعلّق ببرنامج إعادة هيكلة الشركة والاستثمار، الذي صادق عليه مجلس وزاري خلال سنة 2025، أفادت البريكي بأنه سيتم الانطلاق فيه فور تأمين التمويلات اللازمة، بما يوفّر ظروفًا مريحة للعمل خلال سنة 2026، ويضمن الاستعداد المبكّر للعودة المدرسية 2026-2027. وأشارت إلى أن كميات الورق التي تم إنتاجها وتوزيعها خلال سنة 2025 بلغت 5450 طنا، مقابل 5300 طن فقط في السنة الماضية، وقد نالت جميعها شهادة تكفّل من المركز الوطني البيداغوجي. وبخصوص الكراس المدرسي المدعّم، أفادت البريكي بأن الشركة شرعت في إنتاج حوالي 5 آلاف طن، وهي كميات لم يتم إنتاجها منذ سنة 2018، مؤكدة أنه سيتم توزيعها على مختلف المطابع المعنية بطباعة الكراس المدعّم في موفّى شهر سبتمبر المقبل، علما أن الكمية الجملية لطباعة الكتاب والكراس المدرسيين للسنة الدراسية المقبلة التي تم تكليف الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين بإنتاجها تقدر ب 10 آلاف و750 طنا منها 5750 طنا معدّة لطباعة الكتاب المدرسي و5 آلاف طن معدة لطباعة الكراس المدرسي المدعّم. أما في ما يتعلق ببرنامج الإستثمار، أوضحت المسؤولة أنه يشمل في مرحلة أولى إعادة تأهيل وحدة إنتاج الورق، باعتبارها الوحيدة الناشطة حاليًا بالشركة، على أن تليها وحدة "الحلْبَكة" (وحدة لانتاج المواد الكيميائية) عبر اقتناء وحدة جديدة لإنتاج المواد الكيميائية الضرورية لصناعة عجين الحلفاء. وتأتي في مرحلة لاحقة عملية تطوير مصنع عجين الحلفاء. وبخصوص الموارد البشرية، أكدت البريكي أن أي قرار يتعلق بتسريح العمال سيُتّخذ بعد الانطلاق الفعلي في برنامج الاستثمار، بناء على تقييم دقيق لاحتياجات المؤسسة من اليد العاملة والاختصاصات الفنية. وبيّنت، في السياق ذاته، أن برنامج إعادة الهيكلة يشمل أيضًا تجديد المعدات، واقتناء تجهيزات وقطع غيار جديدة، مشيرة إلى أن الكلفة الجملية لبرنامج إعادة الهيكلة والاستثمار تقدَّر بـ152 مليون دينار، موزّعة إلى 42 مليون دينار لتجديد وحدة إنتاج الورق، و65 مليون دينار لوحدة الحلبكة، و45 مليون دينار لتطوير مصنع عجين الحلفاء. وفي ختام تصريحها، أعربت سامية البريكي عن أملها في انطلاق البرنامج خلال سنة 2026، مؤكدة أن الإجراءات جارية لتأمين التمويلات الضرورية، بما يسمح للشركة بالتحضير المبكّر للعودة المدرسية المقبلة، مع إمكانية التوسع في إنتاج الورق المخصّص لصناعة الكراس غير المدعّم، في إطار دعم استمرارية نشاط المؤسسة وتطوير مردوديتها.
تورس
منذ 6 ساعات
- تورس
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل تونسكوب نشر في تونسكوب يوم 23 - 07
وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
تونسكوب
منذ 6 ساعات
- تونسكوب
البرلمان يُصادق على اتفاقية ضمان لتمويل الستاغ لاستيراد الغاز الطبيعي: التفاصيل
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامّة التأمت بقصر باردو على اتّفاقية ضمان للمساهمة في تمويل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي. وصوّت 73 نائبا لفائدة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 ، بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتّفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي بمبلغ اقتراض لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي (حوالي 200 مليون دينار). وخلال التصويت النهائي على الفصل الوحيد لمشروع القانون، احتفظ 14 نائبا بأصواتهم، في حين اعترض على الاتّفاقية 12 نائبا. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في ردوده على مداخلات النواب على أن التمويل المالي، محل اتفاقية الضمان "موجه لشراء كميات من الغاز وليس موجها لميزانية شركة الكهرباء والغاز". وتابع الوزير قائلا إنه من "الضروري توفير وتوجيه كلّ الجهود لتمكين هذه المؤسسة العمومية من الموارد المالية اللازمة لتوريد الغاز لإنتاج الكهرباء للاستعمال المنزلي والصناعي". وأضاف الوزير أنّ القرض ليس "قرض استهلاك" بالمعنى الدقيق، وأنّ لتونس 3 اتّفاقيات إطارية مع عديد المؤسسات المالية لتقديم تمويلات مالية لمؤسسات كبرى تستحق خطوط تمويل لوارداتها الملحة من العملة الصعبة، نقلا عن "وات". والاتفاقية المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هي تمويل على شكل عقد مرابحة يمتد على 12 شهرا من تاريخ السحب الأول، فيما تمتد فترة التسديد لكلّ سحب على ثلاث سنوات مع ضمان للدولة التونسية.
