البنك المركزي يحدّد سقفًا لسعر الصرف ويطلق قيودًا جديدة لضبط السوق (تفاصيل)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

قوات العمالقة الجنوبية تلاحق الصرافين وتزج بهم في السجون عقب قيامهم بهذا الأمر

كريتر سكاي/ خاص في تطور لافت للمشهد الاقتصادي والأمني، شنت قوات العمالقة الجنوبية حملة مفاجئة في مدينة حريب بمحافظة مأرب، استهدفت خلالها الصرافين الذين يمارسون نشاطهم في الشارع الرئيسي للمدينة، وقامت بسجن عدد منهم. وأفادت مصادر محلية أن الحملة جاءت في إطار خطوات تهدف إلى ضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار العملات، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد وتقلّبات حادة في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه العملة اليمنية تحسنًا نسبيًا أمام الدولار والريال السعودي، ما دفع السلطات المحلية إلى تشديد الرقابة ومنع تداول العملات خارج الإطار الرسمي، تجنبًا لعودة الفوضى المالية التي أنهكت المواطنين خلال الأشهر الماضية.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

اكاديمي الريال السعودي قد يصل إلى هذا الرقم نزولا …!

توقع الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، تراجعًا جديدًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني خلال الفترة المقبلة، وسط ظروف اقتصادية وسياسية متقلبة. جاء ذلك في تحليلٍ أشار فيه إلى عوامل متعددة قد تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، بينها تطورات سياسية محتملة، وزيادة تدفق العملة الصعبة عبر قنوات مختلفة، أبرزها رواتب العسكريين بالعملة السعودية. وأوضح القطيبي أن 'الانفراجات السياسية المرتقبة، بما في ذلك الاتفاقات الداخلية التي قد تُسهم في فتح منافذ جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي، ستلعب دورًا في تخفيف حدة الطلب على العملات الأجنبية'. كما أشار إلى أن 'زيادة عرض الريال السعودي جراء صرف رواتب العسكريين ستؤدي إلى تخفيف الضغط التضخمي، ما قد يدفع الأسعار للانخفاض تدريجيًا'. وحدد الخبير الاقتصادي سيناريو انخفاض الريال السعودي إلى مستوى 140 ريالًا يمنيًا، في حال تحققت العوامل الإيجابية المذكورة، معتبرًا أن السوق قد تشهد تحسنًا تدريجيًا في قيمة العملة المحلية. يأتي هذا التوقع في وقتٍ يشهد فيه السوق الموازية لصرف العملات تقلبات حادة، مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن منذ سنوات، مما يزيد من حساسية أي تغيرات في أسعار الصرف وتأثيرها المباشر على الأسعار والخدمات.

اليمن الآن

منذ 12 دقائق

• اليمن الآن

خبير مالي ومصرفي يكشف 6 أسباب لتحسن سعر الصرف في المناطق المحررة

أخبار وتقارير (الأول)خاص: فند خبير مالي ومصرفي أسباب تحسن سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مؤكداً أن هناك عدة عوامل أدت إلى هذا الهبوط الحاد. وقال الخبير المالي والمصرفي د. محمد باجيل: "يتساءل الكثير عن الهبوط الحاد والتراجع المخيف للمضاربين في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية الريال اليمني، وهنا نقول إن هناك أمور عدة أدت إلى ذلك لعل أهمها: "أولاً: قيام البنك المركزي بتفعيل ادواته الرقابية على سوق الصرف من خلال النزول الحقيقي ومتابعة سوق الصرافة ورصد المضاربين والعمل على تحييدهم من خلال اصدار قرارات محافظ البنك المركزي الاستاذ احمد بن احمد غالب بإغلاق تلك الشركات والمنشآت حيث وصل ما تم اتخاذه من قرارات بالإغلاق من تلك الشركات عدد ٣٧ شركة ومنشأة صرافة ووكيل حوالة. ثانياً: تم تفعيل لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد وهذه اللجنة ستعمل على حصر فاتورة الاستيراد والعمل على تغطيتها من مصادر غير تضخمية دون الضغط على السوق بشكل مباشر لغرض استقرار سعر الصرف. ثالثاً: هناك توجهات حقيقة وقوية ومبشرة لمجلس لقيادة الرئاسي لتوجيه الإيرادات العامة للدولة كي تصب في مصباتها الحقيقة وفي اوعيتها السليمة طرف البنك المركزي اليمني في مقره الرئيسي عدن. رابعاً: نرى جهود وتوجهات حثيثة من رئيس الوزراء الجديد الاستاذ سالم صالح بن بريك تصب في هذا الجانب كان آخرها تشكيل لجنة الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠٢٦م وهذا دليل قاطع على أن إيرادات البلد بدأت تتجه فعلا للبنك المركزي للصب في اوعيتها الحقيقة والسليمة وبالتالي تمكين الحكومة من اعداد موازنتها السليمة والصرف وفقها ولأول مرة سيتم اصدار موازنة للحكومة منذ العام ٢٠١٤م". خامساً: التوجهات الحثيثة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتشغيل مصافي عدن ولو جزئياً، إن ذلك سيخفض الضغط على طلب النقد الاجنبي لغرض الاستيراد للوقود وتوفير المشتقات النفطية من الصناعة المحلية، بل واستعادة شركة مصافي عدن لدورها الرئيسي حسب قانونها وقيامها الحصري باستيراد المشتقات النفطية من خارج البلد وصولا إن شاء الله الى الغاء قرار تعويم المشتقات النفطية الكارثي واستعادة الدور الريادي لشركة مصافي عدن. سادساً: يجب على الحكومة والبنك المركزي مواصلة الاصلاحات الاقتصادية وتفعيل أجهزة الرقابة النزيهة خصوصاً ما يمس السياسة النقدية والسياسة المالية للوصول إلى استقرار حقيقي وعادل لسعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية ووصولاً إن شاء الله إلى الغاء القرار الكارثي لتعويم سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية". وعبر الدكتور باجيل عن أملهم في رئيس الوزراء لإعادة هيبة البنك المركزي، حيث قال: "اننا نعول إن شاء الله على جهود الأخ رئيس الحكومة الاستاذ سالم صالح بن بريك في جهوده الحثيثة التي يقوم بها في هذا المضمار خصوصاً في جانب السياسة المالية كونه خبيرها وعرابها وعلى يديه سيعود هيبة البنك المركزي اليمني والقيام بواجباته على اكمل وجه إن شاء الله، أما من يسأل عن بيع النقد الأجنبي فننصحه بعدم البيع كون النقد الاجنبي قيمته محفوظة ولن يؤثر عليه أي نزول".