مخاوف من بيع القطاع بثمن بخس: وزير الاتصالات يُشرّع الأبواب أمام «ستارلينك» ... اليكم الاسعار

وفقاً لمنطق الخصخصة البخسة، ثمة سعي واضح من المسؤولين عن قطاع الاتصالات إلى منح شركة «ستارلينك» ترخيصاً سيكون له وقع مزلزل في السوق، سواء على مشتركي الهاتف والإنترنت لدى القطاع العام، أو على المشتركين لدى القطاع الخاص. فهذه الشركة التي حاولت أن تفرض نفسها عبر «هبة» مشروطة بالتحوّل إلى عمل تجاري، الآن تحاول أن تروّج أن عملها في لبنان سيقتصر على العمل التجاري البحت. وهذا تحديداً ما يثير القلق، إذ إن وحشاً مثل ستارلينك سيتاح له الاستحواذ على ترددات نادرة كان يفترض بيعها بمليارات الدولارات، تمهيداً للاستحواذ على سوق خدمات الداتا في لبنان... بلا منازع.
من القمر الصناعي إلى المستهلك
ما لا تفهمه غالبية القوى السياسية من تنفيذيين وتشريعيين، أن سوق الاتصالات في العالم بات يتمحور حول «الداتا»، وليس حول خدمة الاتصال الخلوي أو الثابت. وبالتالي إن بيع الترددات لشركة ما هو خصخصة مباشرة لسلعة نادرة يفترض أن تؤمن إيرادات هائلة للخزينة العامة، وأن تدار عبر قوانين تحرّم الحصرية وترسم سقوفاً واضحة للأسعار من أجل الحفاظ على التنافسية. رغم ذلك، ها هي «ستارلينك» أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى، على مسار الولوج إلى سوق الإنترنت في لبنان وسط غياب كل التشريعات التي تحمي المستهلكين والقطاع الخاص. فهذه الشركة الأميركية المملوكة من رجل الأعمال إيلون ماسك، قادرة على إقفال شركات مقدمي الخدمات في لبنان، وحتى على محو أثر القطاع العام في هذه الحلبة. لكن بكل بساطة فتحت لها الأبواب وزار وفد من الشركة رئيس الجمهورية جوزف عون برعاية وزير الاتصالات شارل الحاج.
في الأساس، تحوم «ستارلينك» حول الأجواء اللبنانية منذ مدّة ليست بقصيرة، فمنذ ما قبل الحرب الصهيونية الأخيرة، تحاول الشركة الحصول على أذونات حكومية خاصة لدخول سوق الإنترنت كونها ستقدم هبة للحكومة اللبنانية، إلا أنّ «القلق الأمني للأجهزة الأمنية من مخابرات وأمن عام ومعلومات» أسهم في تأخير ربط لبنان بالأقمار الصناعية الخاصة بـ«ستارلينك». ويعود قلق الأجهزة الأمنية إلى قدرة هذا النوع من الإنترنت على التفلت من الرقابة، إذ سيرتبط كلّ مشترك بالأقمار الصناعية مباشرةً من دون المرور عبر المزوّد الرئيسي للإنترنت في لبنان، أي أوجيرو. لكن «منذ دخول وزير الاتصالات شارل الحاج إلى مكتبه في الوزارة، تعهّد بأخذ أمر ستارلينك على عاتقه»، هكذا تقول مصادر متابعة للمفاوضات مع «ستارلينك». وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، «أكّد الحاج للشركة أنّه سيوصل الملف إلى مجلس الوزراء مع نهاية شهر أيار».
وبعد إخفاقه في طرح المسألة على طاولة البحث الوزارية، تمكّن الحاج من حجز مواعيد لمدير منطقة الشرق الأوسط في «ستارلينك» مع رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء مثل وزير الاقتصاد عامر البساط. وبدأ التحضير لترخيص الشركة لا كموزّع للإنترنت، بل كمزوّد للخدمة.
وهنا تلفت المصادر المتابعة إلى أنّ شركات الإنترنت التي يقال إن الحاج يملك فيها (أو كان يملك فيها) أسهماً مثل شركتي Waves وConnect لتوزيع الإنترنت، ستكون مساهمة بشكل رئيسي كموزعة لخدمات ستارلينك في لبنان.
هل يمكن للحكومة وحدها الترخيص لـ«ستارلينك»؟ مردّ السؤال أن هذه الشركة لا تشبه مقدّمي خدمات الإنترنت في لبنان، لأنها لا تستخدم خطوط الإنترنت التي تستجرّها أوجيرو لمصلحة وزارة الاتصالات، بل تستعمل السواتل، أو الأقمار الصناعية، لتأمين الاتصال بالشبكة. كما ستتعامل «ستارلينك» مع المستهلكين بشكل فردي، إذ لا تحتاج إلى الدخول عبر المحطات الأرضية في جورة البلوط أو العربانية، وفقاً للمرسوم 377، الصادر عام 1989، والخاص بتوزيع الإنترنت عبر السواتل الصناعية والترخيص باستعمال المحطات اللاسلكية الخصوصية واستثمارها.
لذا، ستحتاج «ستارلينك» إلى ترخيص خاص بها لا يقتصر على صدور قرار عن وزير الاتصالات. بل يعدّ الأمر امتيازاً يحتاج إلى قانون في مجلس النواب بناء على الدستور اللبناني، وهو أمر لا يمنح إلا باستثناءات كبيرة جداً. فمهما كانت الوعود الصادرة عن الحاج لـ«ستارلينك»، يبقى قانون الاتصالات أقوى منها، إذ لا يسمح ببيع الترددات اللاسلكية، وفقاً للمادة 15 من قانون الاتصالات 431. ولا يمكن تأجيرها أو الترخيص باستخدامها إلا بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي غير موجودة حالياً.
تذويب القطاع الخاص
أما على مستوى المنافسة، فدخول «ستارلينك» إلى سوق الإنترنت في لبنان هو بمنزلة إدخال حوت كبير قادر على ابتلاع الأسماك الكبيرة، وهي شركات تقديم خدمات الإنترنت، أو «ISPs». لذا، ما إن انتشر خبر مجيء «ستارلينك» بشكل رسمي إلى لبنان حتى وقّعت 7 شركات تقديم خدمات إنترنت، وهي «Inconet، Transmog، Terranet، Broadband، CableOne، Cedarcom، Globalcom»، على رسالة اعتراض على أصل حضور الشركة إلى لبنان. وأبلغ محتوى الكتاب إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، واللجنة النيابية للاتصالات.
وطلب مقدمو خدمات الإنترنت «تنظيم دخول ستارلينك إلى سوق الإنترنت بشكل مدروس، ومتدرج». وظهر خوف هذه الشركات واضحاً من قدرات «ستارلينك» التنافسية عندما أكّدت مطلب «وضع الشركة الوافدة على قدم المساواة في الإطار التنظيمي لمقدمي الإنترنت في لبنان». فهم غير مهيّئين للتعامل مع تقنيات الإنترنت الفضائية، بحسب الرسالة.
وفي رسالتها، دافعت الشركات لأول مرّة عن «Liban Telecom»، ورأت في دخول «ستارلينك» تأثيراً سلبياً على مداخيل شركات الاتصالات الأساسية في لبنان مثل أوجيرو وألفا وتاتش. وعبّرت عن قلق من قدرتها على مجاراة «ستارلينك»، إذ سيؤدي دخولها سوق الإنترنت في لبنان إلى تراجع في الإيرادات وتهديد فرص العمل في قطاع الاتصالات برمته. وقدّرت شركات الإنترنت أنّ «ستارلينك» ستحرمها من 25% من زبائنها، خاصة المؤسسات والشركات. وستنخفض مداخيلها بنسبة 27%، ما يعني حكماً انخفاض الدخل المحقق للدولة، محذرةً من تحويل أموال الإنترنت إلى الخارج مباشرةً من دون المرور بالخزينة.
ورغم تغليف الرسالة بلبوس الاهتمام بوضع القطاع العام وديمومته، إلا أنّ مقدّمي خدمات الإنترنت لم يمرّروا الرسالة من دون مهاجمة أوجيرو، وإن بشكل غير مباشر، إذ حمّلوا الهيئة المسؤولية المباشرة عن عدم قدرتهم على منافسة «ستارلينك». فبحسب رسالتهم، «تدفع شركات الإنترنت 14 دولاراً مقابل كل Gbps للسعات الدولية، وهذا السعر أعلى من الأسعار الرائجة في الدول المحيطة».
وذكر مقدّمو خدمات الإنترنت بأنّ الدول المجاورة، مثل السعودية، لم تفتح سوق الإنترنت فيها بشكل كامل لـ«ستارلينك»، بل حدّدت استخدامها في قطاعات خاصة ومحدودة مثل الملاحة الجويّة والبحريّة. فيما لا تتمكن «ستارلينك» في البلدان، حيث الإنترنت الفائق السرعة متاح في كلّ الأمكنة، من منافسة شركات الاتصالات العادية.
42 دولاراً الاشتراك الشهري للمنازل
بحسب متابعين لملف «ستارلينك» في لبنان، يراوح سعر العدّة الأساسية المطلوب تركيبها للاشتراك بالإنترنت عبر «ستارلينك» بين 350 دولاراً و500 دولار، وهو مبلغ يُدفع لمرّة واحدة عند شراء الصحن اللاقط مع جهاز توزيع الإنترنت في المنزل. وبعد ذلك يدفع المشترك العادي مبلغاً يراوح بين 42 دولاراً و56 دولاراً مقابل الاشتراك الشهري للمنازل. أما الشركات الراغبة في الاشتراك مع «ستارلينك»، فستدفع مبالغ إضافية، إذ تبلغ قيمة الاشتراك الشهري بسعة 500 Gb نحو 111 دولاراً شهرياً.
فؤاد بزي - الاخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 12 ساعات

• IM Lebanon

هذه أهمية 'ستارلينك' في لبنان!

كتبت بولا اسطيح في 'الشرق الاوسط': بلغت المشاورات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة «ستارلينك» العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة. وبحسب مصادر وزارة الاتصالات، فقد أبدت شركة «ستارلينك» التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر يونيو (حزيران). وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد نظام (ستارلينك) يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها»، لافتة إلى أنه «من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة». ويصر وزير الاتصالات شارل الحاج، وفق المصادر، على أن تكون عائدات الدولة من «ستارلينك» وازنة وتتجاوز نسبة 5 في المائة؜ التي تم التداول بها. الإنترنت في لبنان… بالأرقام وحسب تقرير صادر عن موقع «داتابورتال» (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول. وتشير مصادر وزارة الاتصالات إلى أن الأرقام السابق ذكرها «تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) خصوصاً في المناطق الريفية وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)». وقد جال المدير العالمي لترخيص وتطوير «ستارلينك»، سام تورنير، في الأيام الماضية على المسؤولين اللبنانيين، وأبرزهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأكد لهم أن «نظام (ستارلينك) يوفّر دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا يشكّل منافسةً لها». وضعية لبنان الحالية ويشرح الخبير في تقنيات التكنولوجيا والاتصالات، عامر الطبش، أن «لبنان يؤمن الإنترنت عن طريق الكوابل البحرية»، لافتاً إلى أن «لديه 3 كابلات ولكن يعمل راهناً منها كابل واحد فقط، وهو الذي يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص». ويوضح الطبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خدمة الإنترنت في لبنان تعتبر أقل من المعيار المتوسط إقليمياً وعالمياً، وهي تأتي في الثلث الأخير بالترتيب العالمي لأسباب عدة، أبرزها البنية التحتية التي تقوم على كابلات من نحاس بدل أن تكون الألياف الضوئية تغطي كل المناطق، إضافة إلى كون الدولة اللبنانية تحتكر قطاع الاتصالات ولا تستثمر فيه، علماً أنها لم تستثمر في القطاع بشكل فعلي منذ عام 2019». ويضيف: «كما أن وضع الكهرباء يؤثر كثيراً على نوعية الخدمة ويؤدي لأعطال تقنية». ويشير الطبش إلى أن «مشروع «ستارلينك» كان هدفه توفير الإنترنت السريع للمناطق النائية التي لا تصلها الشبكات الأرضية والخلوية لكنه تطور وانتشر ليغطي كل البلدان، معتبراً أن «من مصلحة لبنان الانضمام للدول التي تعتمد على (ستارلينك) لتأمين وصول الإنترنت للمناطق النائية والمصانع الموجودة فيها، وكذلك إلى المناطق التي لا توجد بها ألياف ضوئية ما يؤدي لبطء الإنترنت»، موضحاً أن «طرح (ستارلينك) في لبنان ليس للأفراد إنما للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة». استقطاب الاستثمارات ويعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن «وجود قطاع إنترنت فعّال وسريع وبجودة عالية يجذب الاستثمارات لأن الإنترنت بنهاية المطاف شريان الحياة لأي شركة تتعاطى بالشأن المالي والنقدي، خصوصاً إذا كانت لها امتدادات خارجية ما يساعدها بسرعة التواصل وتفعيل العمل». ولفت جباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ستارلينك» سيشكل عاملاً مساعداً لا شك في هذا المجال، لكن هناك مشكلة كبيرة موجودة في البلد يجب معالجتها أولاً للمضي قدماً في اجتذاب الاستثمارات وهي وضع حد لشركات الإنترنت غير الشرعية؛ حيث إن هناك نحو 700 ألف مشترك يدفعون أموالاً لمؤسسات غير شرعية، بالمقابل هناك 400 ألف مشترك فقط يدفعون لمؤسسات شرعية… وبالتالي إذا أوقفنا الإنترنت غير الشرعي نكون نؤمن مدخولاً أكبر للدولة بنحو 80 أو 90 مليون دولار إضافي». ويشرح جباعي أن «استقطاب الاستثمارات يرفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويطوّر الاقتصاد ويقضي على اقتصاد الكاش الموازي غير الشرعي ويعطي ثقة داخلية وخارجية كما يؤدي لرفع لبنان من اللائحة الرمادية».

النشرة

منذ 18 ساعات

• النشرة

في صحف اليوم: حاكم المركزي يعد خطة لإعادة الودائع ومشاورات متقدمة بين وزارة الاتصالات و"ستارلينك"

لفتت صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "المشاورات بين ​ وزارة الاتصالات ​ ال​ لبنان ​ية وشركة "​ ستارلينك ​" العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، بلغت مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان، بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة". وكشفت مصادر وزارة الاتصالات للصحيفة، أنّ "شركة "ستارلينك" أبدت التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر حزيران الحالي". وأوضحت أنّ "اعتماد نظام "ستارلينك" يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها"، مبيّنةً أن "من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات، مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية، ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة". وأشارت إلى أنّ "وزير الاتصالات شارل الحاج يصرّ على أن تكون عائدات الدولة من "ستارلينك" وازنة، وتتجاوز نسبة 5 في المئة؜ التي تم التداول بها". وذكرت "الشّرق الأوسط" أنّ "بحسب تقرير صادر عن موقع "داتابورتال" (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول". وركّزت مصادر وزارة الاتصالات، على أنّ الأرقام السابق ذكرها "تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع"، موضحةً أنّ "ضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في ​ شبكة الألياف الضوئية ​ (فايبر أوبتيك)، خصوصاً في المناطق الريفية، وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات، كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)". حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية على صعيد آخر، أفادت صحيفة "الديار" بأنّ "في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان ​ كريم سعيد ​ مع جمعية المصارف وممثلي ​ القطاع المصرفي ​ ككل، كان الجو العام إيجابيا جدا، إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة، مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن". ولفت مصدر مصرفي مطلع حضر الإجتماع لـ"الديار"، إلى "الحاكم على مسافة واحدة من الجميع، إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه، وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد، لا أن تكون لديه علاقات خاصة وصداقات فردية في القطاع". أما بخصوص السرية المصرفية، فرأى أن "اقرارها كان أمرا جيدا، لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة، كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص. لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي، الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه". وأشار المصدر إلى أنّ "الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا، هي ملاحظات منطقية، فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية، وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. إن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها، على الا تتأخر في ذلك". وأكّد أنّ "الموضوع الأهم يبقى موضوع ​ الفجوة المالية ​ وكيف ستتم معالجته. لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص، حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية، كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها. وقد قال إنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة، على أن ترد الودائع تحت المئة ألف دولار بشكل سريع، وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك". كما ذكر أنّ "الحاكم صرح أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة، ولديه دين على الدولة بمقدار 16 مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع، فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية، ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة". وشدّد المصدر على أنّ "تصميم الحاكم أثناء الإجتماع على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت، كان واضحًا. لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة، إذ سيخفف من الفوائد العالية، وستكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا، إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي". وعبّر عن ارتياحه الكبير، "رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل. لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة، إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح، ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية، لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف". وعن موعد بدء المصارف برد الودائع، أوضح أن "المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم 158 و161 وسواهما، وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع. حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد، وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل. لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 18 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ماذا يفعل وزير الاتّصالات بالقطاع؟

تحيط علامات استفهام بسلوك وزير الاتّصالات شارل الحاج في مقاربته للقطاع الحيويّ الذي يديره لأكثر من سبب، وربّما أهمّها الاستعجال في إِشراك الشركات الخاصّة قبل تطوير القطاع. وها هو يُسرع ليدخل شركة ستارلينك إلى السوق اللبنانية على الرغم من التحفّظات التي كانت تسجّلها الأجهزة الأمنيّة قبل أن تعود عنها، وبشكل يُضعف الشركات المحلّية العاملة في هذا المجال، متجاهلاً دور الهيئة الناظمة المفترض بها منح التراخيص، مضاعفاً الشكوك في أدائه، وتحديداً بسبب تضارب المصالح بين موقعه وزيراً وكونه مستثمراً. في الواقع، لا يزال قطاع الاتّصالات أشبه بالدجاجة التي تبيض ذهباً على الرغم من تراجع مداخيله بسبب الأزمة الاقتصادية- الماليّة، لكنّ تطوّر هذا القطاع عالميّاً، لا سيّما في مجال الداتا، أي الإنترنت، يجعل منه كنزاً مطموراً لا بدّ من مواكبة العصر والحداثة للاستفادة منه بعد تطويره. لكن يبدو أنّ الوزير اختار مساراً أقلّ تعقيداً وأكثر سهولةً وسرعةً في سبيل تحقيق الأرباح، حتّى لو أدّى ذلك إلى تبديد مداخيل إضافية يمكن تحقيقها فيما لو تمّ الاستثمار في القطاع ورفع مستوى جودته. بالتفصيل، يتبيّن أنّ الشكوك المثارة حول أداء الوزير، تنطلق من جوانب ثلاث: 1- التضارب في المصالح. وقد عبّر سؤال وجّهه النائبان إبراهيم منيمنة وياسين ياسين إلى الحكومة، لم يردّ عليه الوزير حتّى الآن على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على توجيه السؤال، عن وجود تضارب مصالح بين وزير الاتّصالات الجديد وبعض الشركات الخاصّة العاملة في القطاع نفسه، والتي يُقال إنّه يملكها أو يشارك فيها. جاء في السؤال أنّه تبيّن أنّ الوزير يملك أو له علاقة بعدد من شركات الاتّصالات، ومنها: – Mada Communications – Mada/Waves – Connection Services – XOL – International Sal Holding سأل ياسين ومنيمنة: ما هي الشركات التي يملكها أو له حصص فيها وزير الاتّصالات أو تربطه بها صلة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن التأكّد من عدم وجود تضارب مصالح بينها وبين مهامّه الوزاريّة؟ ما هي طبيعة العلاقة بين الوزير وبين شركات مثل: Connection Services، Mada/Waves، MCI، وغيرها؟ ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها الحكومة لضمان عدم وجود تضارب مصالح؟ هل بادرت الحكومة أو أيّ جهة مختصّة إلى التأكّد من عدم وجود تضارب مصالح؟ خطّة غامضة 2- غموض خطّة الوزير المقترحة للقطاع: تقدَّم الوزير بخطّة إلى لجنة الاتّصالات في مجلس النوّاب يشرح فيها رؤيته للقطاع على مدى ثلاث سنوات، لكنّها وفق خبراء تعاني عيوباً هيكليّة تهدّد بتحويلها من فرصة إصلاحيّة إلى تكريس للأوضاع القائمة مع تفاقم المشاكل، لا سيّما أنّها ترتكز على إنشاء شركة Liban Telecom. إذ تكشف الخطّة الثلاثية لوزارة الاتّصالات اللبنانية (2025-2028) عن تناقضات جوهرية ومخاطر كبيرة تهدّد تحقيق هدفها المعلن المتمثّل بتحويل لبنان إلى مركز رقميّ إقليميّ. تتمحور الانتقادات حول غياب الشفافية، التسرّع في التنفيذ، تجاهل المشاكل الهيكلية القائمة (خاصّة مشكلة الشبكات غير الشرعية) وإضعاف دور الهيئة الناظمة المستقلّة (TRA). أمّا Liban Telecom فهي شركة اتّصالات وطنيّة مخطّط لإنشائها بموجب القانون رقم 431 الصادر عام 2002، والناظم لقطاع الاتّصالات. يفترض أن تكون هذه الشركة مملوكة للدولة وتعمل على تقديم خدمات الاتّصالات الثابتة والمتحرّكة، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت، وذلك ضمن إطار تنظيمي يشمل أيضاً وزارة الاتّصالات وهيئة تنظيم الاتّصالات (TRA). ولتأسيس هذه الشركة لا بدّ من تقويم أصول القطاع قبل طلب الشراكة من القطاع الخاصّ. وهنا الأساس. 800 ألف مشترك غير شرعيّ تحدّثت الخطّة عن مهلة زمنية غير واقعية (أقلّ من سنة للتأسيس ونقل الأصول)، وتجاهلت مشكلة الشبكات غير الشرعية في ظلّ وجود أكثر من 800 ألف مشترك غير شرعي (خسارة 100 مليون دولار سنويّاً)، وعدم وجود خطّة لمعالجة هذه المشكلة قبل إطلاق Liban Telecom. لهذا ثمّة خشية من تحوّل الشركة إلى مشغِّل هامشيّ ذي حصّة سوقية تبلغ 20% فقط، بسبب تكبير حصّة القطاع الخاصّ مع الوقت بحجّة أنّ الدولة مدير سيّئ. هذا ما يطرح السؤال: هل الهدف من هذه الخطوة هو الاستعجال لفتح القطاع أمام الشركات الخاصّة، والوزير جزء من هذا القطاع كما هو متّهم؟ أين الهيئة الناظمة التي يفترض بها أن تكون شريكة تنفيذية مع الوزير؟ وما دام الوزير عبّر أكثر من مرّة عن نيّته إنشاء الهيئة والتخلّي عن بعضٍ من صلاحيّاته لها، فلماذا تجاوزها؟ في هذا السياق، لوحظ أنّ الوزير مستعجل لإنشاء 'ليبان تلكوم' كما ينصّ القانون، وتفيد المعلومات أنّه يستعدّ لإجراء مناقصة لاختيار شركة تقوم بمهمّة تقويم الأصول والموجودات قبل فتح الباب أمام القطاع الخاصّ، وكان أعدّ دفتر شروط المناقصة وتبيّن أنّه يشوبه الغموض وليس كافياً ويفتقر إلى سند قانوني لتقويم أصول شركتَيْ الخلويّ 'ألفا' و'تاتش' نظراً للاستقلالية التجارية التي تتمتّع بها الشركتان ولو أنّ الدولة استردّت إدارتهما، علاوة على السؤال عن صلاحيّة الهيئة الناظمة في هذا المجال. ولهذا لم يسلك الدفتر طريقه الرسمي إلى هيئة الشراء العامّ. ستارلينك والشّركات المحلّيّة 3- المسارعة إلى إدخال ستارلينك. بداية لا بدّ من الإيضاح أنّ 'ستارلينك' (Starlink) هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية أطلقتها شركة سبيس إكس (SpaceX)، التي أسّسها إيلون ماسك. تهدف 'ستارلينك' إلى توفير اتّصال إنترنت عالي السرعة ومنخفض الكمون (Latency) إلى المناطق النائية والمعزولة في العالم، حيث يصعب إيصال الإنترنت التقليدي بالألياف البصرية أو الشبكات الخلويّة. تعتمد على شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور في مدار أرضيّ منخفض (LEO)، على ارتفاع يراوح بين 300 إلى 600 كيلومتر. تُرسل هذه الأقمار وتستقبل الإشارة من محطّة أرضية (هوائي ستارلينك يُعرف بـ'Dishy') موصولة براوتر في منزل المستخدم. ماذا تُخفي هذه الخدمة؟ للإجابة على هذا السؤال يكفي الاطّلاع على كتاب رفعته مجموعة من الشركات اللبنانية الخاصّة المزوِّدة لخدمة الإنترنت إلى وزير الاتّصالات، عبّرت فيه عن اعتراضها على هذه الخدمة، وعن المخاوف والملاحظات الفنّية والماليّة والقانونية على اقتراح استخدام خدمات 'ستارلينك' لتوفير الاتّصالات الاحتياطية للمؤسّسات والشركات في لبنان. تحدّثت الشركات عن قلق من عدم التشاور المسبق، إذ تمّ التبليغ عن الخطّة عبر وسائل الإعلام من دون مناقشة مسبقة مع الشركات المحلّية المزوِّدة لخدمات الإنترنت. تناول الكتاب أيضاً التأثير على الاقتصاد الوطني: – خسارة جزء كبير من دخل الشركات المحلّية (25% من زبائن المؤسّسات والشركات). ستؤثّر الخدمة بشكل مباشر على مداخيل شركات الاتّصالات الأساسية في البلد مثل 'أوجيرو'، 'تاتش' و'ألفا'، إضافة إلى الشركات الخاصّة. – تحويل عائدات الخدمة إلى الخارج بدلاً من دعم الاقتصاد اللبناني. – انخفاض مداخيل الدولة من قطاع الاتّصالات بنسبة 27%. – إدخال Starlink بطريقة عشوائية قبل تصحيح الرسوم المفروضة على الشركات المحلّية، وهو ما يُعتبر ضربة قاضية لهذا القطاع. تحدّث الكتاب عن التحدّيات التنافسيّة لجهة: – كلفة الإنترنت المرتفعة على المزوّدين المحلّيين مقارنة بأسعار 'ستارلينك'. – عدم قدرة الشركات المحلّية على تحديث بنيتها التحتيّة بسبب القيود الحكومية. ذكر أيضاً أنّ معظم دول المنطقة كالمملكة العربية السعودية لم تفتح سوق Starlink بشكل كامل، بل حدّدت استخدامها في قطاعات خاصّة ومحدودة كالملاحة الجوّية والبحريّة، وذلك حفاظاً على التوازن بين الحداثة التكنولوجيّة والحفاظ على استدامة قطاع الاتّصالات الوطنيّ. أمّا اللافت في تواقيع الشركات التي حملها الكتاب فهو غياب توقيعين لشركتين يُسأل وزير الاتّصالات عن علاقته بهما، وهما شركتا Mada/waves وConnection. هكذا يدخل الوزير بقدميه إلى قفص الاتّهام بتغليب مصالحه الخاصّة على المصلحة العامّة، خصوصاً أنّه قرّر تجاوز كلّ موجبات تعديل القانون الناظم لقطاع يتقدّم بسرعة البرق، مفضّلاً الذهاب إلى الخصخصة، ولو الجزئيّة، تحت عنوان تطبيق القانون وإنشاء شركة 'ليبان تيليكوم' من دون العمل على تحسين القطاع وتطويره لرفع قيمة أصوله وموجوداته، متجاهلاً دور الهيئة الناظمة التي يخصّصها القانون بصلاحيّة منح التراخيص. كلير شكر - اساس ميديا انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News