لحظة القبض على التيك توكر المصري محمد عبدالعاطي؟ النهار تتحقق FactCheck
"النّهار" دقّقت من أجلكم
فقد انتشرت على موقع فايسبوك صورة لشخص مكبل اليدين، يقتاده رجال شرطة. وكُتب معها (من دون تدخل): "القبض على التيكتوكر محمد عبدالعاطي".
ولكن البحث العكسي قاد إلى أن الصورة منشورة على تطبيقي انستغرام و ريديت للتواصل الاجتماعي بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
الصورة منشورة في انستغرام في 14 ت2 2022
الصورة منشورة في موقع ريديت في 14 ت2 2022
ولم يتنس لنا التوصل إلى أصل القصة أو في أي بلد وقعت، ولكن كان تركيز على أنه تم القبض على الشخص وتكبيله بـ4 "كلابشات" للشرطة من دون أي تفاصيل.
حملة أمنية في مصر
وقبل ساعات، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان نشرته في صفحتها على موقع فايسبوك ، القبض على صانع المحتوى التيك توكر محمد عبدالعاطي.
وقالت: "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة). وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
وشنّت وزارة الداخلية المصرية خلال الأيام الماضية، حملة أمنية استهدفت صناع محتوى على تطبيق تيك توك ، بعدما ثبت تورطهم ببث مقاطع فيديو "خادشة للحياء".
وجاءت هذه الحملة بعد بلاغات تقدم بها مواطنون ومحامون مصريون ضد عدد من صناع المحتوى بتهمة الترويج لممارسات تسيء للمجتمع.
من جهة أخرى، نشرت تيك توك تقريرها الخاص بإنفاذ إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2025، وسلّطت فيه الضوء على ما وصفته بـ"الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة" لمستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبحسب التقرير، أزالت تيك توك نحو 16.5 مليون فيديو مخالف لإرشادات المجتمع في الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2025، وذلك في كل من مصر والعراق ولبنان والإمارات والمغرب. وعزت هذه الخطوة إلى "احترافية عمليات الإشراف على المحتوى والتدقيق التي تنفذها المنصة في المنطقة".
وفي ما يخص محتوى البث المباشر (LIVE)، أشارت تيك توك إلى أنها أوقفت أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالربع السابق. وقالت إن هذا يُعد مؤشراً الى "تعزيز قدرات المنصة التقنية في اكتشاف المحتوى المخالف بكفاءة وسرعة"، من ون الإضرار بدقة عمليات الإشراف.
كذلك أورد التقرير أن المنصة حظرت 849,976 مضيف بث مباشر، وأوقفت أكثر من 1.5 مليون بث مباشر في الدول الخمس المذكورة سابقاً. وأكدت تيك توك أن هذا يندرج ضمن التزامها "الحفاظ على دقة الإشراف، والتوسع في نطاق القرارات الآلية".
وأفادت بأنها أزالت 2.9 مليوني فيديو مخالف في مصر خلال الربع الأول، بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.6%، إذ تم حذف المحتوى قبل الإبلاغ عنه. كذلك، أشارت المنصة إلى أن 94.3% من المحتوى المُخالف أُزيل خلال أقل من 24 ساعة. وتم حظر 347,935 مضيف بث مباشر، وإيقاف 587,246 بثاً مباشراً خلال الفترة ذاتها.
الخلاصة: الصورة المتداولة لا علاقة لها بالقبض على التيك توكر المصري محمد عبالعاطي. وتم تداولها للمرة الأولى على منصات تواصل اجتماعي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
كيف يواجه القانون المصري الأفعال الخادشة عبر مواقع التواصل؟
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد ضبط عدد من البلوجرز عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ' تيك توك ' و 'فيسبوك' بهدف جذب المشاهدات من خلال الخروج عن القيم الأخلاقية والمعايير المجتمعية، وذلك بغرض تحقيق أرباح مالية عبر منصات السوشيال ميديا. بالتزامن مع حالات القبض المستمرة، تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، خاصة تلك التي تتم عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية. جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن "كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر"، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة. وعاقبت المادة 306 مكررا "أ" بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية. وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد
:تصدرت التيك توكر أم خالد، محركات البحث جوجل؛ بعد تردد أنباء حول القبض عليها بسبب فيديوهات لها على التيك توك. وكشف مصدر أمني، حقيقة القبض على التيك توكر "أم خالد"، مؤكدا أنه لم تصدر أي قرارات حتى الآن لإلقاء القبض على البلوجر الشهيرة "أم خالد". وأكد مصدر أمني بالإسكندرية، أن أم خالد من سكان منطقة الدخيلة، ولكنها موجودة حاليا خارج الإسكندرية في إجازة مصيف بإحدى قرى الساحل الشمالي. ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي:
صدى البلد
منذ 9 ساعات
- صدى البلد
بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟
انتشرت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط الفنانة وفاء عامر في اتهامات عديدة من مجموعة من البلوجرز عبر تطبيق تيك توك. ونفت الفنانة نهال عنبر في منشور لها عبر إنستجرام، ونشرت صورة وفاء عامر وعلقت عليها قائلة: "لا صحة لما أشيع عن الفنانة وفاء عامر بأنه تم القبض عليها وأنها مدانة مع مجموعة البلوجر الذين تم القبض عليهم منذ أيام وهي موجودة في منزلها بالساحل الشمالي وبعيدة تماماً عن أي شبهة". ترددت العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن تورط وفاء عامر مع البلوجرز بعد القبض على عدد منهم في قضايا غسيل أموال وغيرها من الاتهامات الموجهة لهم. نفت الفنانة وفاء عامر في بيان صحفي، ما يتردد عن سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات، مؤكدة إنها متواجدة داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية، نافيةً وجود أي أسباب تستدعي الهروب، وتعرب عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة. وكانت الفنانة وفاء عامر، تقدمت ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم "مروة" على منصة "تيك توك"، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.
