المغرب يسجل زيادة في المداخيل الجمركية
وأوضحت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه المداخيل التي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 58 مليون درهم.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية 9,19 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,1 في المائة، فيما بلغ صافي المداخيل من ضريبة القيمة المضافة على الواردات 34,27 مليار درهم، بنمو قدره 4,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بصافي مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 11,31 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14,2 في المائة على أساس سنوي، وذلك بعد احتساب تسديدات وتخفيضات واستردادات ضريبية بقيمة 39 مليون درهم.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجمركية 54,84 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2025، مسجلا تحسنا بنسبة 5,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية يوليوز 2024.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
الدرهم يرتفع مقابل الدولار بين شهري يونيو ويوليوز وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1.3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع بنسبة 0.2 في المائة مقابل الأورو بين شهري يونيو ويوليوز من السنة الجارية، وفقا للنشرة الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لبنك المغرب. وأعلن البنك المركزي، الذي لم يجر أي عملية مناقصة منذ دجنبر 2021، أن هذه التطورات تأتي في سياق سجل فيه الأورو ارتفاعا بنسبة 1.5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي. وأشار المصدر ذاته إلى أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ حجم المبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم 23.1 مليار درهم خلال شهر يوليوز 2025، بانخفاض قدره 48.2 في المائة قياسا بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص عمليات البنوك مع الزبناء، فقد بلغ حجمها خلال يوليوز 41.4 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و23.3 مليار درهم للمشتريات الآجلة، مقابل37.7 مليار درهم و17.9 مليار درهم على التوالي قبل سنة. أما بالنسبة للمبيعات، فقد همت مبلغ 41.2 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا، و2.2 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد 36.9 مليار درهم و1.9 مليار درهم على التوالي في السنة الماضية.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
خمس سنوات من الفشل: أخنوش يغرق المغرب في البطالة والفقر والديون
من وعود 'الارتقاء بالمغرب' إلى حصيلة الانهيار يدخل عزيز أخنوش، الملياردير الذي يقود حكومة المغرب منذ شتنبر 2021، عامه الخامس على رأس الجهاز التنفيذي، محاطا بانتقادات لاذعة من طرف مختلف الفئات الاجتماعية. فقد وعد الرجل في حملته الانتخابية بجعل المغاربة يعيشون حياة أفضل، لكنه سرعان ما قاد البلاد إلى مراتب متأخرة في مختلف المؤشرات الدولية، حتى باتت سنوات حكمه تُوصف بأنها الأسوأ منذ استقلال المغرب سنة 1956. حكومة أخنوش.. بطالة وفقر وصحة وتعليم في الحضيض حسب معطيات صندوق النقد الدولي، أصبح المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في نسب البطالة (13,2%)، جنبا إلى جنب مع دول منهكة بالصراعات كالسودان وجنوب إفريقيا. وفي مجال التعليم، تراجع المغرب إلى المرتبة 154 من أصل 204 دولة، فيما حل في المركز 95 من أصل 98 على مستوى جودة الرعاية الصحية، لتبقى الجامعات المغربية خارج أي تصنيف عالمي معتبر. أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد تقهقر المغرب إلى المرتبة 120، خلف مصر وتونس وحتى فلسطين التي تعيش تحت الاحتلال. وفي المقابل، تصدر المغرب المرتبة الأولى عربيا في التسول، والأولى أيضا في عدد السجناء قياسا بعدد السكان، وهو ما استدعى إصدار عفو ملكي استثنائي لتخفيف الضغط على السجون. أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة في عهد أخنوش ديون خارجية ناهزت 70 مليار دولار، ودين عمومي بلغ 1250 مليار درهم. 30 مليار سنتيم فقط ميزانية للبحث العلمي، يذهب 80% منها إلى الرواتب، في حين خصصت الحكومة 35 مليار سنتيم للأضرحة والزوايا. تراجع الاكتفاء الذاتي من الأدوية من 70% سنة 2021 إلى أقل من 50% حاليا. استيراد أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، ونصف حاجيات السكر، وثلث اللحوم، و99% من النباتات الزيتية. اختفاء السمك من الأسواق الشعبية وصعود أسعار السردين إلى مستويات قياسية رغم كون المغرب عاشر منتج عالمي للسمك. إفلاس 40 ألف مقاولة خلال سنة 2024 بسبب الفساد والمحسوبية، في وقت تضخ فيه الحكومة مليارات الدراهم في مشاريع مرتبطة بمونديال 2030 لا تنعكس على حياة المواطن. من تشريعات مثيرة للجدل إلى 'ساعة الذل' لم يقتصر الفشل على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بل شمل أيضا المجال التشريعي، مع ما وُصف بـ'الكوارث القانونية' التي قادها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من إفراغ المساطر المدنية والجنائية من مضمونها، إلى إخراج قانون منع الإضراب، والتراجع عن قانون الإثراء غير المشروع. كما أبقت الحكومة على الساعة الإضافية، التي يصفها المغاربة بـ'ساعة الذل'، خدمة لمصالح شركات فرنسية على حساب صحة وراحة 37 مليون مواطن. مغرب مرهق بقرارات فوقية من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى غلاء المحروقات والمواد الغذائية، إلى العجز التجاري التاريخي الذي بلغ 304,9 مليار درهم سنة 2024، يجد المغاربة أنفسهم اليوم مرهقين بقرارات فوقية، وبحكومة فقدت ما تبقى من ثقة الشارع. وهكذا، يظهر أن حصيلة أخنوش، بعد خمس سنوات في رئاسة الحكومة، لم تجلب للمغرب سوى تراجع في المؤشرات الدولية، واحتقان اجتماعي متصاعد، وأزمات متتالية تثقل كاهل المواطنين، لتبقى وعوده مجرد شعارات انتخابية تبخرت أمام واقع يزداد سوءا سنة بعد أخرى.
لكم
منذ 3 ساعات
- لكم
تسويق 6.14 مليار درهم من منتجات الصيد البحري إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم
ذكر المكتب الوطني للصيد البحري بأن منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بلغت من حيث القيمة، مع نهاية يوليوز الماضي، 6.14 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 523 ألف و765 طنا، مسجلا تراجعا بنسبة 16 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2024. وبحسب النوع، ارتفعت قيمة المحاريات بنسبة 309 في المائة، وقيمة الطحالب والأسماك البيضاء بنحو 24 في المائة و12 في المائة على التوالي. وسجلت قيمة الأسماك السطحية تراجعا بنسبة بنسبة 10 في المائة، بينما انخفضت قيمة الرخويات والقشريات بنحو 3 في المائة و2 في المائة على التوالي. وفيما يخص الوزن، يشير المكتب الوطني للصيد إلى ارتفاع في كميات المحاريات بنسبة 293 في المائة لتصل إلى 117 طنا، والطحالب بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 6880 طنا، في حين ارتفعت كميات الأسماك البيضاء (زائد 13 في المائة لتصل إلى 63.064 طنا). كما تم تسجيل تراجع في كميات الأسماك السطحية (ناقص 20 في المائة لتصل إلى 412 ألف و542 طنا)، والرخويات (ناقص 16 في المائة لتصل إلى 36 ألف و986 طنا)، والقشريات (ناقص 8 في المائة لتصل إلى 4177 طنا). أما على مستوى الموانئ، فقد بلغ إجمالي منتجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تفريغها في الموانئ المتوسطية 9624 طنا حتى نهاية يوليوز 2025، بزيادة قدرها 1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ نموا بنسبة 2 في المائة لتبلغ 463.2 مليون درهم. أما بالنسبة للموانئ المطلة على المحيط الأطلسي، فقد سجلت تراجعا في الوزن بنسبة 17 في المائة ليبلغ 514 ألف و141 طنا، وفي القيمة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 5.68 مليار درهم.
