السامعي يطالب بالقبض على قتلة الشيخ صالح حنتوش وإحالتهم إلى القضاء العاجل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

منظمة مراسلون: حرية الصحافة في اليمن لم تعد مُتاحة

كشفت منظمة 'مراسلون بلا حدود' في تقرير حديث صادر عنها، عن تدهور خطير في أوضاع الصحافة في اليمن، مؤكدةً أن البلاد تشهد موجة تصعيد غير مسبوقة في الاعتقالات التعسفية والاختطافات بحق الصحفيين، سواء في المناطق الخاضعة للسلطات الرسمية أو تلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي. ووثقت المنظمة في مناطق سيطرة الحوثيين، اختطاف سبعة صحفيين من منازلهم في محافظة الحديدة في 22 مايو الماضي، في حملة اعتبرت من الأوسع منذ اتفاق الهدنة عام 2022. وضمّت قائمة المختطفين صحفيين مستقلين، من بينهم: حسن زياد، عبد الجبار زياد، عبد المجيد الزيلعي، وعبد العزيز النوم. كما أشار التقرير إلى أن الصحفي محمد المياحي، الذي اختُطف في وقت سابق، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام ونصف من قبل محكمة تابعة لجماعة الحوثي، بعد اتهامه بـ'الإضرار بأمن الدولة واقتصادها'. وأُجبر المياحي على توقيع تعهد بعدم الكتابة مجددًا، أو دفع غرامة مالية تعادل 8000 يورو. وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن 'الوضع في اليمن يُظهر انهياراً كاملاً لضمانات حرية التعبير، وبدلاً من حماية الصحفيين، تواصل الأطراف المختلفة في النزاع استهدافهم وتوظيف القضاء لقمعهم'. وبحسب التقرير، فقد تراجع اليمن إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2025، بفقدانه 11 مركزاً إضافياً في تصنيف الأمن الصحفي فقط، ما يجعله من أسوأ البلدان في العالم من حيث سلامة الصحفيين. وطالبت 'مراسلون بلا حدود' بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين في اليمن، محمّلة الأطراف السياسية والعسكرية مسؤولية ما يتعرض له الإعلاميون من قمع، ومشددة على أن 'الصحافة ليست جريمة، بل حجر أساس في بناء المجتمعات الديمقراطية'.

حضرموت نت

منذ 20 ساعات

• حضرموت نت

بيان ناري لـ'هيئة علماء المسلمين في العراق' بشأن جريمة اغتيال معلم القرآن صالح حنتوس في اليمن

أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس على يد مليشيا الحوثي، تمثل حلقة جديدة من سلسلة الجرائم الطائفية التي يتعرض لها اليمنيون، لا سيما العلماء والدعاة، في ظل تصعيد ممنهج لسياسة الترهيب والإقصاء. وفي بيانها رقم (1599) الصادر يوم 2 يوليو 2025، دانت الهيئة بشدة جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، أحد أبرز معلمي القرآن الكريم ودعاة مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والذي قُتل بعد محاصرة منزله ومسجده في قرية المعذب منذ صباح الثلاثاء 1 يوليو، واقتحامهما في اليوم التالي من قبل عشرات المسلحين، واستخدام قذائف صاروخية وأسلحة نارية أسفرت عن إصابة زوجته وعدد من أفراد أسرته بجروح خطيرة. وأضاف البيان الذي وصل 'المشهد اليمني' نسخة منه، أن المليشيا الحوثية اختطفت جثمان الشيخ عقب اغتياله، ثم نفذت حملات مداهمة واعتقالات طالت منازل القرية بالكامل، واعتقلت الرجال واقتادتهم إلى جهة مجهولة، في حين أضحت القرية خاوية من سكانها سوى النساء، في ظروف إنسانية وأمنية بالغة الصعوبة. وأشارت الهيئة إلى أن الجريمة المركبة المتمثلة في الحصار والقتل والتهجير تمثل نمطًا واضحًا لجرائم الكراهية والتمييز الطائفي، الذي يهدد السلم المجتمعي، ويكشف عن تصعيد متعمد لسياسة الإرهاب الفكري والعقائدي الذي تمارسه المليشيا بحق معارضيها، لاسيما من أهل القرآن والدعاة الرافضين لأفكار الجماعة وممارساتها. ووصف البيان الشيخ حنتوس بأنه شخصية دينية واجتماعية بارزة، أشرف على دار لتحفيظ القرآن وكرّس حياته للتعليم والإصلاح المجتمعي، وظل عرضة للتهديدات والمضايقات منذ سنوات بسبب موقفه الرافض للفكر الحوثي. وانتقدت الهيئة ما وصفته بتغييب متعمد لحقيقة القضية اليمنية عن الرأي العام، لافتة إلى أن دوائر سياسية وإعلامية تسعى لتلميع صورة جماعة الحوثي تحت مظلة القضية الفلسطينية، متجاهلة سجلها الحافل بالجرائم الطائفية والإقصائية، ما يفضي إلى تضليل واسع واستغلال سياسي خطير. وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن هذه الجرائم يجب أن تكون محل وعي شامل من الأمة ومكوناتها المختلفة، داعية إلى موقف جماعي سياسي وإعلامي وشرعي موحد، يُدرك طبيعة العدو وأدواته، ويمنع التماهي مع دعايته ومخططاته، مشددة على أهمية استعادة البوصلة في فهم التحديات ومواجهتها بشكل متكامل. نص البيان: بيان رقم (1599): المتعلق بجريمة اغتيال الشيخ الداعية صالح الحنتوس على أيدي ميليشيا الحوثي في اليمن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد ارتكبت الميليشيات الحوثية المتطرفة جريمة أخرى في سلاسل جرائمها الطائفية، التي يعاني منها أهلنا في اليمن؛ حينما أقدمت على اغتيال الشيخ (صالح حنتوس)، معلم القرآن الكريم وأحد أبرز دعاة مديرية (السلفية) بمحافظة (ريمة) غربي البلاد، والبالغ من العمر قرابة سبعين عامًا، بعد محاصرة منزله ومسجده في قرية (المعذب)، منذ صباح الثلاثاء (1 /7 /2025م)، ثم اقتحامهما، والسيطرة عليهما في اليوم التالي، وإجبار ذوي الشيخ الفقيد على المغادرة على الرغم من إصابة زوجته وعدد آخر من أفراد عائلته بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار المباشر الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، ومنها القذائف الصاروخية، والاستعانة بقوات دعم ضمت عشرات المسلحين. ولم تقف جريمة الحوثيين عند هذا الحد؛ بل عمدت هذه الميليشيات عقب اغتيال الشيخ (حنتوس) إلى خطف جثمانه، ثم القيام بحملات مداهمات واعتقالات طالت جميع منازل القرية، وأسفرت عن اعتقال الرجال واقتيادهم إلى جهة مجهولة؛ حتى أمست القرية لا يقطنها أحد سوى النساء في ظل وضع إنساني صعب وحالة أمنية بالغة الخطورة. إن الجريمة المركبة التي ارتكبها الحوثيون بحصار الشيخ (صالح حنتوس) -رحمه الله- وقتله وتهجير عائلته؛ أنموذج صريح لجرائم الكراهية والتمييز ذات الأبعاد الطائفية المهددة للسلم المجتمعي في اليمن، التي تعمل ميليشيات الحوثي على تصعيدها؛ لفرض حالة الترهيب تجاه اليمنيين، ولا سيّما أن الشيخ الفقيد يُعدُّ في طليعة الشخصيات البارزة دينيًا واجتماعيًا في محافظته؛ حيث أشرف على دار تحفيظ القرآن الكريم، وكرّس حياته للتعليم والإصلاح المجتمعي، على الرغم مما تعرض له من مضايقات وتهديدات مستمرة تمارسها هذه الميليشيات منذ سنوات؛ بسبب رفضه لأفكارها المتطرفة وسلوكها العدواني الإقصائي. ومما يؤسف له في واقعنا المعاصر المليء بالأحداث الأليمة؛ أن حقائق القضية اليمنية مغيّبة عن الرأي العام وبعيدة عن مدارك كثير من الناس: عامتهم ونخبهم على السواء؛ حيث تعمل دوائر السياسة والإعلام على نقل صورة أحادية النظر ذات مغزى مقصود هدفه تلميع الميليشيات الحوثية على الرغم من إجرامها، باستغلال مظلة القضية الفلسطينية، وتغييب وعي الجماهير أو صرفه عن معرفة حقيقة هذه الجماعة التي نشأت مثلما نشأت شقيقاتها من الميليشيات الآثمة في العراق وغيره؛ لتكون أداة تدمير، ومولد فوضى، وعامل ترسيخ للمشاريع الاحتلالية، من بوابة الطائفية التي تضرُّ ولا تنفع، وتفسد ولا تصلح، وتهدم ولا تبني. ونحن في هيئة علماء المسلمين في العراق إذ نتابع بألم واحتساب وصبر مجريات الأحداث التي تعصف بأشقائنا في اليمن ومنها الجرائم المدانة والمستنكرة التي تستهدف عمدًا العلماء والمصلحين ولا سيّما أهل القرآن الكريم منهم؛ فإننا نشدد على وجوب أن تعي أمتنا الكريمة -بمكوناتها جميعًا من: أفراد، ومؤسسات، وجماعات، وحركات، وما يلزمها من عمل سياسي، وإعلامي، ومواقف شرعية وإنسانية وغيرها- المسؤوليةَ الجمعيةَ الملقاة على عاتقها، التي توجب النظر إلى قضايا المسلمين على نحو شمولي لا منفرد، وتكاملي لا مفرق، وموحد لا مجزأ، بما يسهم في إدراك طبيعة العدو ومعرفة جبهاته المتعددة، والاحتراز من مخادعة أتباعه وأدواته وأكاذيبها المغلفة؛ من أجل ضبط البوصلة في مواجهته والتعامل معه في الأقوال والأفعال والمقاصد. الأمانة العامة 7/محرم/1447هـ 2 /7 /2025م.

حضرموت نت

منذ 21 ساعات

• حضرموت نت

السامعي يطالب بالقبض على قتلة الشيخ صالح حنتوش وإحالتهم إلى القضاء العاجل

طالب عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، سلطان السامعي، وزير الداخلية بسرعة القبض على مرتكبي جريمة مقتل الشيخ صالح حنتوش في محافظة ريمة، محذرًا من التمادي في استباحة دماء الأبرياء، وداعيًا إلى تحقيق عاجل وإحالة الجناة إلى القضاء ومحاكمتهم محاكمة سريعة قبل فوات الأوان. وقال السامعي، في رسالة مقتضبة تداولها ناشطون، إن التباطؤ في معالجة هذه الجريمة يُعد استخفافًا بأرواح الناس وكرامتهم، داعيًا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤوليتها في إرساء العدالة ومنع الفوضى التي باتت تهدد السلم المجتمعي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وكانت محافظة ريمة قد شهدت مؤخرًا جريمة مروعة راح ضحيتها الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد أن قامت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي بمحاصرة منزلهما وقصفه بقذائف الـRPG، ما أدى إلى مقتلهما في مشهد أثار استياءً واسعًا في الأوساط الشعبية والقبلية، خاصة مع استمرار صمت السلطات وعدم تحركها لفتح تحقيق أو محاسبة المتورطين. ويُعد سلطان السامعي أحد أبرز القيادات المدنية المنضوية ضمن جماعة الحوثي، وينتمي في الأصل إلى الحزب الاشتراكي اليمني، وهو من أبناء محافظة تعز. وكان قد شغل مناصب سياسية متعددة، ويُنظر إليه كأحد الأصوات القليلة داخل الجماعة التي تحاول التمايز عن النهج القمعي السائد، غير أن نفوذه يظل محدودًا في ظل هيمنة الجناح الأمني والعسكري للجماعة. وتأتي تصريحات السامعي في وقت تتصاعد فيه المطالب القبلية والشعبية بالتحقيق الفوري في الجريمة ومحاسبة الجناة، وسط مخاوف من أن يؤدي التهاون في القضية إلى انفجار الغضب الشعبي وخروج الأمور عن السيطرة في ريمة ومحيطها.