رسالة نارية من الحكومة لمجلس الأمن بعد الموت الذي ضبطته قوات صالح والقادم من هذه الدولة
رسالة نارية من الحكومة لمجلس الأمن بعد الموت الذي ضبطته قوات صالح والقادم من هذه الدولة
الجمعة - 25 يوليو 2025 - 09:15 م بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
قدمت الجمهورية اليمنية مذكرة احتجاج لمجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).
ووضع وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شائع الزنداني مجلس الامن عبر مذكرة احتجاج رسمية وجهها الى رئيس مجلس الأمن المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية السفير عاصم افتخار أحمد، وسلمها لرئيس المجلس مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام عملية تمكن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل في السابع والعشرين من يونيو 2025، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى.
وأكد الوزير شائع في مذكرته ان عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.
وكما أكد إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)".
وقال:" منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما".
وأضاف:" إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأشار الى إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.
وجدد تحذير الحكومة اليمنية، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
كما اشار الى تحذير الحكومة مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها.
وأكدت الحكومة اليمنية، مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، من خلال، الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
وكذا الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و 2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وفما يلي نص مذكرة الخارجية اليمنية الى مجلس الامن الدولي:
سعادة السفير عاصم افتخار أحمد
المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية
رئيس مجلس الأمن
أود ان الفت انتباه مجلسكم الموقر الى استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها النظام الإيراني لتدابير الجزاءات المفروضة بموجب قراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015).
وفي هذا السياق، أود ان اضع امام المجلس الموقر النقاط التالية:
* في 27 يونيو2025، تمكنت قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل، من ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الإيرانية المتطورة في المياه الإقليمية اليمنية كانت في طريقها الى الميليشيات الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط واعتراض شحنات الأسلحة المهرّبة الى هذه الميليشيات.
وتضمنت هذه الشحنة نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منظومات الإطلاق، وأجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدفعيات B-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة، الى جانب معدات حربية أخرى.
* من خلال عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح ان الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران. بالإضافة الى ذلك، احتوت بعض هذه المعدات المضبوطة على دليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.
* إن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته السافرة في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014).
* منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين، وشن عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة الى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وكان آخرها الهجوم المروع على السفينتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما.
* إن استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها يدل بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني، ويؤكد أن النظام الإيراني ذاهب إلى مزيد من الاستثمار في المليشيات الحوثية الإرهابية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً وتنفيذاً لأجندته الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومحاولاته المستميتة لإطالة أمد الصراع في اليمن وإعاقة فرص التوصّل الى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
* إن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من مسؤولياته، والتشكيك في الحقائق الدامغة والموثّقة في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وتؤكد مرة أخرى نهج النظام الإيراني المزدوج، الذي يجمع بين الإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمراراه في الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.
* لقد حذرت الحكومة اليمنية، وفي مناسبات عديدة، من المخاطر المترتبة على استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية الإرهابية وما يمثله ذلك من تهديد مباشر وخطير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم. كما حذّرت مراراً من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على عدم تنفيذ الميليشيات لأي من بنود اتفاق ستوكهولم بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانئها وأكثر من 250 كيلومتر من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويل هذه المناطق الى منصّات لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، واستخدامها كنقطة عبور لتهريب الأسلحة الإيرانية لصالحها.
وفي هذا الإطار، تؤكد الحكومة اليمنية مجدداً أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن ان يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وفي صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
لذلك، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات الإيرانية الخطيرة، وتطالب باتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، بما في ذلك من خلال:
1- الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية السافرة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعم الميليشيات الحوثية.
2- تعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
3- الإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة.
4- فرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم افراد، داخل إيران او خارجها.
5- تحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تؤكد الحكومة اليمنية على أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرارين 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني السافرة في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وتفضلوا، صاحب السعادة، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
د. شائع محسن الزنداني
وزير الخارجية وشؤون المغتربين
نسخة مع التحية إلى:
- معالي السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
عيدروس الزبيدي يُطيح برئاسة الانتقالي: زلزال سياسي يهز هرم القيادة.. وهذه ا.
اخبار وتقارير
انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن.. غموض يلف المواقع المستهدفة قرب مطار العاصمة.
اخبار وتقارير
قنبلة المؤتمر الصحفي: ضبط جهاز تجسس إسرائيلي بيد الحوثي قادر على اختراق آلا.
اخبار وتقارير
فضيحة معاشات الدولار: الحنشي يتهم باجنيد بتوزيع 30 مليون شهريًا خارج القانو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 36 دقائق
- يمن مونيتور
ارتفاع حصيلة اشتباكات كمبوديا وتايلند وترامب يدعو إلى وقف الحرب
يمن مونيتور/ وكالات ارتفعت اليوم السبت، حصيلة قتلى الاشتباكات الحدودية بين تايلند وكمبوديا، وتوسّعت رقعة القتال بين الجانبين، في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب البلدين إلى وقف الحرب. في ثالث أيام الاشتباكات، أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية اليوم مقتل 13 شخصا -منهم 5 جنود- وإصابة 71، وكانت الحصيلة الرسمية المعلنة سابقا قتيلا واحدا. وفي الجانب الآخر، أعلن الجيش التايلندي اليوم مقتل 5 جنود ليرتفع عدد القتلى إلى 20 منهم 14 مدنيا. وبذلك تتجاوز هذه الحصيلة عدد قتلى اشتباكات حدودية سابقة بلغ 28 شخصا سقطوا بين عامي 2008 و2011. وقد تصاعد النزاع الحدودي بين البلدين الواقعين في جنوب شرقي آسيا خلال اليومين الماضيين إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2011 مع مشاركة طائرات مقاتلة ودبابات وجنود على الأرض وقصف مدفعي في مناطق مختلفة متنازع عليها مما دفع مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة في محاولة لاحتواء التصعيد. ويدور خلاف بين كمبوديا وتايلند في ترسيم الحدود بينهما لمسافة تمتد على أكثر من 800 كيلومتر، وكانت هذه الحدود رُسمت بموجب اتفاقات أثناء الاحتلال الفرنسي للهند الصينية. وأدت الاشتباكات، حتى الآن، إلى إجلاء أكثر من 138 ألف تايلندي، وفي كمبوديا أُجبر أكثر من 35 ألف شخص على مغادرة منازلهم. جبهة أوسع وفي اليوم الثالث من المواجهات، توسع نطاق الجبهة بين تايلند وكمبوديا إلى مناطق أبعد، مما ينذر بتحول الاشتباكات إلى حرب بين البلدين. وقالت البحرية التايلندية، إن اشتباكات وقعت صباح اليوم في إقليم ترات الساحلي، وهي جبهة جديدة تبعد أكثر من 100 كيلومتر من نقاط المواجهة الأخرى على طول الحدود المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وتبادلت قوات البلدين اليوم القصف المدفعي عبر الحدود، واتهمت كمبوديا جارتها بإطلاق قذائف مدفعية ثقيلة على مواقع عدة في مقاطعة بورسات الحدودية. وقالت وزارة، الدفاع الكمبودية، إن تايلند حشدت قوات بهدف 'توسيع نطاق عدوانها ومواصلة انتهاك سيادة كمبوديا'. كما اتهمت الوزارة تايلند باستخدام القنابل العنقودية، في حين نفت بانكوك، أن تكون قواتها استهدفت مواقع مدنية. وقالت تايلند إن القوات الكمبودية نشرت أسلحة في مناطق يسكنها مدنيون متخذة منهم دروعا بشرية. وقف النار والتزام الحوار في هذه الأثناء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، إنه سيطلب من كمبوديا وتايلند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأضاف ترامب -عبر منصة تروث سوشيال الخاصة به- أنه أجرى اتصالا هاتفيا بزعيم كمبوديا بشأن وقف إطلاق النار، وسيُجري اتصالا مماثلا بزعيم تايلند. وتابع الرئيس الأميركي إنه أخبر البلدين بأن الولايات المتحدة لا تريد عقد أي صفقة معهما إذا كانا في حالة حرب. في المواقف السياسية أيضا، دعا وزير الخارجية التايلندي ماريس سانغيامبونغسا اليوم كمبوديا إلى الكف عن انتهاك سيادة بلاده والذهاب نحو حوار ثنائي. وكانت بانكوك أعلنت أمس قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة بين تايلند وكمبوديا، أنها منفتحة على مفاوضات محتملة بوساطة ماليزيا التي ترأس حاليا رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وفي الوقت نفسه، حذر رئيس الوزراء التايلندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن تصعيد الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا قد يتطور إلى حرب. وفي مقابل دعوة الحكومة إلى حوار ثنائي مع كمبوديا، قال رئيس الوزراء التايلندي الأسبق تاكسين شيناواترا، وهو شخصية نافذة في البلاد، خلال جولة التقى فيها نازحين، إن على الجيش إكمال عملياته قبل بدء أي حوار. كما أعلن سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة عقب اجتماع مجلس الأمن، أن بلاده تريد وقف إطلاق النار. ويتبادل البلدان الاتهامات بشأن من بادر أولا إلى إطلاق النار، مع التشديد على حق كلّ منهما في الدفاع عن النفس. وأيّدت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة كمبوديا مرتين، الأولى في 1962 والثانية في 2013، بشأن ملكية معبد بوذي ومناطق قريبة متنازع عليها. واندلعت التوترات الحالية في مايو/أيار، عندما قُتل جندي كمبودي في مواجهة، وأعلن البلدان لاحقا أنهما اتفقا على تهدئة الوضع، لكنهما استمرا في تطبيق أو التهديد بتطبيق تدابير تشمل قيودا على التجارة والسفر، مما أبقى التوترات مرتفعة.
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
وثائقي المعركة الأخيرة لصالح.. مدين نجل علي عبدالله صالح يروي تفاصيل مقتل والده ويتجاهل مصير الزوكا
أثار الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "العربية" تحت عنوان "المعركة الأخيرة" جدلاً واسعًا، بعدما كشف مدين علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده ومكان مقتله، لكنه في المقابل تجاهل كليًا مصير الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشهيد عارف الزوكا، الذي كان برفقة صالح حتى اللحظات الأخيرة. وبحسب رواية مدين، فإن والده تمكن من كسر الحصار الحوثي المفروض على منزله بصنعاء، ونجا مع الزوكا من كمائن مسلحة وقصف عنيف، قبل أن يوصلا إلى قرية الجحشي بالقرب من حصن عفاش في سنحان، حيث جرت عملية تصفيتهما، وهناك – يؤكد مدين – قُتل صالح بعد أن تمكن الحوثيون من اختراق محيطه الأقرب، في عملية وصفها بأنها حسمت لصالح الجماعة بفعل "تفوقهم المخابراتي والتنظيمي". الغريب في الرواية أن مدين، الذي نُقل عنه أنه كان شاهد عيان على تلك الأحداث قبل أسره من قبل الحوثيين، لم يذكر مطلقًا أين وكيف قُتل عارف الزوكا، رغم تأكيده أن الزوكا نجا مع والده من الحصار والكمائن، وواصل الطريق معه حتى اللحظات الأخيرة. غياب التفاصيل حول مصير الزوكا، يفتح تساؤلات واسعة حول حقيقة ما جرى له بعد لحظة الانفصال أو الاختفاء الغامض عن المشهد، وهل قتل في موقع مختلف عن مقتل صالح؟ أم أن هناك معطيات أخرى لم تُكشف بعد؟ الوثائقي، رغم ما حمله من تفاصيل مثيرة، أعاد للواجهة كثيرًا من علامات الاستفهام القديمة حول ملابسات تلك الليلة الدامية التي طُويت فيها صفحة رئيس حكم اليمن لعقود، ورفيقه الأمين العام الذي بقي وفياً له حتى اللحظة الأخيرة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مصدر مسؤول في صنعاء يوضح حقيقة منع دخول وايتات الماء من الحوبان إلى مدينة تعز
يمن إيكو|أخبار: نفى مصدر مسؤول في صنعاء، اليوم السبت، صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية محسوبة على الحكومة اليمنية، من أخبار تفيد بأن سلطات صنعاء منعت دخول وايتات الماء من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، مؤكدة أنها لم تمنع ذلك، وإنما ألزمت جميع أصحاب وايتات المياه بالبيع بسعر محدد يتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية، متوعدة من يخالف ذلك بالإيقاف. وقال المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ'يمن إيكو'- إن سلطات صنعاء اتفقت وأصحاب الوايتات على إدخال المياه من الحوبان إلى مدينة تعز، وبيعها للسكان بأسعار محددة، وعدم المضاربة بها في السوق السوداء، وبناء على الاتفاق بدأ أصحاب الوايتات بإدخال المياه لتغطية حاجة المدينة، لكن بعضهم استغل حاجة الناس، وبدأ يبيع بسعر مخالف للسعر المتفق عليه'. وأوضح المصدر أن سلطات صنعاء قامت بإيقاف أصحاب الوايتات المخالفين، كإجراء عقابي على تلك المخالفات السعرية والاستغلال المتعمد لحاجة السكان، وعندما التزم أصحاب تلك الوايتات بعدم تكرار المضاربة بالمياه في السوق السوداء، تم السماح لهم باستئناف نشاطهم. وكانت مواقع إعلامية محلية محسوبة على الحكومة اليمنية قد نشرت أخباراً تفيد بأن سلطات صنعاء قامت بمنع دخول صهاريج المياه القادمة من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز، بعد أيام من السماح بمرورها، وذلك في ظل أزمة مياه خانقة تعصف بالمدينة المحاصرة منذ سنوات. حسب تعبيرها. وشهدت مدينة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، أزمة حادة في المياه المخصصة للشرب، شملت عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، نتج عنها ارتفاع سعر صهريج المياه (الوايتات) سعة 6 آلاف لتر، المستخدم للأغراض المنزلية اليومية، من 6 آلاف ريال إلى سعر يتراوح بين 80 و100 ألف ريال، الأمر الذي دفع بصنعاء إلى السماح بإعادة ضخ المياه من الحوبان الواقع تحت سلطاتها الإدارية إلى المدينة. وكانت سلطات صنعاء، بدأت في الـ19 من مايو الماضي بإعادة عملية الضخ من أحواض المياه في منطقة الحوبان- الواقعة تحت سلطاتها الإدارية- إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه التابعة للحكومة اليمنية، للمساهمة في تغطية احتياجات السكان من المياه، والتخفيف من معاناتهم في هذا الجانب، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وجاءت مبادرة سلطات صنعاء، بوساطة من الأمم المتحدة، التي أكدت بدء سلطات صنعاء التي تدير منطقة الحوبان، شمالي المدينة، وأظهرت صور نشرها- حينذاك- المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، بدء تشغيل الضخ التجريبي للمياه.
