رسمياً: إنعقاد جولة المشاورات السياسية الأولى بين وزارتي الخارجية في السعودي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 5 دقائق

• الوئام

ترمب يعتزم عقد لقاء مع بوتين وزيلينسكي الأسبوع المقبل

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حلفاءه الأوروبيين أنه يعتزم عقد لقاء مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع المقبل في محاولة أخرى لإحلال السلام بين البلدين. وقال مصدر مطلع على النقاش إن ترمب قدم تفاصيل خططه خلال محادثة هاتفية مع القادة الأوروبيين، والتي شارك فيها أيضا زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وجاءت محاولة عقد اجتماع للقادة الثلاثة بعد ساعات من انتهاء بوتين من استضافة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، لمدة ثلاث ساعات من المناقشات في موسكو. وقال ترمب، في منشور عبر موقعه 'تروث سوشيال'، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه تم إحراز 'تقدم كبير' في ذلك الاجتماع، في حين ترك الباب مفتوحا أمام فرض المزيد من العقوبات على إيرادات موسكو من النفط. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق. ويسعى ترمب منذ توليه فترته الرئاسة الثانية مطلع العام الجاري لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا . وأجرى مسؤولون امريكيون وروس محادثات بشأن أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن في شهر فبراير /شباط الماضي. واجرى ترمب عدة محادثات هاتفية مع بوتين وارسل مبعوثه ويتكوف عدة مرات لموسكو للقاء الرئيس الروسي دون إحراز نتائج ملموسة بشأن إنهاء هذه الحرب.

الوئام

منذ 5 دقائق

• الوئام

روسيا تعزل الإنترنت وتحجب المواقع

مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي لا تُحمل. وزيارة لموقع إعلامي مستقل شهير لا تؤدي إلا إلى ظهور صفحة فارغة. انقطاع اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لساعات أو أيام. ويمكن أن يكون الاتصال بالإنترنت في روسيا عملا محبطا ومعقدا، ويمكن أن يكون حتى خطيرا. وتكمن المشكلة في أن هذا ليس ناتجا عن خلل في الشبكة، وإنما عن جهد متعمد ومتعدد الجوانب وطويل المدى تبذله السلطات لوضع شبكة الإنترنت تحت السيطرة الكاملة للكرملين. وقد تبنت السلطات قوانين مقيدة وحظرت المواقع الإلكترونية والمنصات التي لا تمتثل لها. وتم إتقان التكنولوجيا لمراقبة حركة المرور على الإنترنت واستغلالها. وفي حين أنه لا يزال من الممكن تجنب تلك القيود من خلال استخدام تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية فإنه يتم حظرها بشكل روتيني أيضا. وفرضت السلطات الروسية قيودا إضافية على الوصول إلى الإنترنت هذا الصيف من خلال عمليات قطع واسعة النطاق لاتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وتبنت قانونا يعاقب المستخدمين على البحث عن أي محتوى تعتبره السلطات غير قانوني. كما تهدد السلطات المعنية بملاحقة تطبيق 'واتساب' الشهير، مع إطلاق تطبيق مراسلة 'وطني' جديد يتوقع على نطاق واسع أن يخضع لرقابة مشددة. وحث الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة على 'خنق' خدمات الإنترنت الأجنبية وأمر المسؤولين بإعداد قائمة بالمنصات التابعة للدول 'غير الصديقة' التي ينبغي تقييدها. وقال خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن نطاق وفعالية القيود مثيران للقلق. وتبدو السلطات أكثر مهارة في ذلك الآن، مقارنة بالجهود السابقة، والتي كانت في معظمها عديمة الجدوى، لتقييد الأنشطة عبر الإنترنت، وهي تقترب من عزل الإنترنت في روسيا. وتصف الباحثة في منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان، أناستازيا كروبي، نهج موسكو للسيطرة على شبكة الإنترنت بأنه 'موت بألف جرح (الموت البطيء) … بشكل تدريجي، تحاول الوصول إلى نقطة يصبح فيها كل شيء تحت السيطرة'. وترجع جهود الكرملين للسيطرة على ما يفعله الروس أو يقرؤونه أو يقولونه على الإنترنت إلى عامي 2011 و2012، عندما تم استخدام الإنترنت لتحدي السلطة. وازدهرت وسائل الإعلام المستقلة وتم تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة بالتنسيق عبر الإنترنت، بعد الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها وقرار بوتين الترشح للرئاسة مجددا. وبدأت روسيا في اعتماد لوائح تشدد الرقابة على الإنترنت، حيث حجبت بعض المواقع الإلكترونية وطالبت لوائح أخرى مزودي الخدمة بتخزين سجلات المكالمات والرسائل، ومشاركتها مع أجهزة الأمن عند الحاجة، وتركيب معدات تسمح للسلطات بالتحكم في حركة المرور على الإنترنت وقطعها. وتعرضت شركات مثل جوجل أو فيسبوك لضغوط لتخزين بيانات المستخدمين على خوادم روسية، دون جدوى، وتم الإعلان عن خطط لإنشاء 'شبكة إنترنت سيادية' يمكن عزلها عن بقية العالم. وأصبحت منصة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة 'في كيه' التي تشبه فيسبوك، والتي أسسها بافيل دوروف قبل فترة طويلة من إطلاقه تطبيق المراسلة 'تيليجرام'، تحت سيطرة شركات موالية للكرملين. وحاولت روسيا حظر 'تيليجرام' بين عامي 2018 و2020 لكنها فشلت في ذلك. وأصبحت الملاحقات القضائية بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة، مما يدل على أن السلطات تراقب الفضاء الإلكتروني عن كثب. مع ذلك، انتقد الخبراء جهود الكرملين للسيطرة على الإنترنت ووصفوها بأنها عديمة الجدوى، واعتبروا أن روسيا بعيدة تماما عن بناء شيء يشبه 'جدار الحماية العظيم' الصيني، الذي تستخدمه بكين لحجب المواقع الأجنبية. وفي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، حجبت الحكومة منصات تواصل اجتماعي رئيسية مثل تويتر وفيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى سيجنال وبعض تطبيقات المراسلة الأخرى. كما تم استهداف الشبكات الخاصة الافتراضية، وهو ما زاد من صعوبة الوصول إلى المواقع المحظورة. وقد تم تعطيل الوصول إلى موقع يوتيوب الصيف الماضي فيما وصفه الخبراء بخنق متعمد من السلطات. وألقى الكرملين باللوم على جوجل، مالكة يوتيوب، لعدم صيانة أجهزتها في روسيا. وتحظى المنصة بشعبية كبيرة في روسيا، سواء للترفيه أو للأصوات المنتقدة للكرملين، مثل زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني. وقالت شركة كلاود فلير، وهي مزود للبنية التحتية للإنترنت، في يونيو إن المواقع التي تستخدم خدماتها تتعرض لخنق في روسيا. وذكر موقع 'ميديازونا' الإخباري المستقل أن العديد من مزودي خدمات الاستضافة الغربيين المشهورين الآخرين يتعرضون أيضا لضغوط. وصرح المحامي سركيس داربينيان، المتخصص في قضايا الإنترنت، ومؤسس منظمة 'روسكوم سفوبودا' الروسية لحرية الإنترنت، بأن السلطات تحاول دفع الشركات إلى الانتقال إلى مزودي خدمات استضافة مواقع إنترنت روس يمكن التحكم فيها. ويقدر داربينيان أن حوالي نصف المواقع الإلكترونية الروسية تعمل بواسطة مزودي خدمات استضافة وبنية تحتية أجانب، ويقدم العديد منها جودة وأسعارا أفضل من نظرائهم المحليين. وأضاف أن 'عددا هائلا' من المواقع الإلكترونية والمنصات العالمية يستخدم مزودي الخدمة هؤلاء، لذا فإن حجب خدماتهم يعني أن هذه المواقع 'ستصبح محجوبة تلقائيا' في روسيا أيضا. وهناك اتجاه آخر مثير للقلق وهو دمج مزودي خدمات الإنترنت في روسيا والشركات التي تدير عناوين بروتوكولات الإنترنت، وفقا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في 30 يوليو. وفي العام الماضي، رفعت السلطات تكلفة الحصول على رخصة مزود خدمة إنترنت من 7500 روبل (حوالي 90 دولارا) إلى مليون روبل (أكثر من 12300 دولار)، وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من نصف عناوين بروتوكولات الإنترنت في روسيا تديرها سبع شركات كبيرة، وتمثل شركة 'روس تيليكوم'، الروسية العملاقة للاتصالات الهاتفية والإنترنت، 25% منها. وفي السياق ذاته، تم سن قانون روسي جديد يجرم عمليات البحث عبر الإنترنت عن مواد يتم وصفها بأنها 'متطرفة'. وقد يشمل هذا محتوى مجتمع الشواذ وجماعات المعارضة وبعض الأغاني لفنانين ينتقدون الكرملين ومذكرات نافالني، التي صنفت على أنها متطرفة الأسبوع الماضي. ويقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنها خطوة نحو معاقبة المستهلكين – وليس فقط مقدمي الخدمة – كما هو الحال في بيلاروس، حيث يتم تغريم المواطنين أو سجنهم بشكل روتيني لقراءة أو متابعة بعض وسائل الإعلام المستقلة. وتستخدم هيئة تنظيم الاتصالات والإنترنت الحكومية 'روس كومنادزور' أساليب أكثر تطورا، حيث تقوم بتحليل كل حركة مرور الإنترنت وتحدد ما الذي يمكنها حجبه أو خنقه، وفقا لداربينيان. وتقول الباحثة كروبي إن هذا التطور جاء نتيجة 'سنوات من إتقان التكنولوجيا وسنوات من السيطرة على الإنترنت وفهم بنيته والجهات الفاعلة فيه'، بالإضافة إلى العقوبات الغربية وخروج الشركات من السوق الروسية منذ عام 2022. وأضاف داربينيان أن روسيا 'لم تصل بعد' إلى مرحلة عزل شبكة الإنترنت بها عن بقية العالم، لكن جهود الكرملين 'تقربها' من ذلك.

الشرق الأوسط

منذ 5 دقائق

• الشرق الأوسط

جدل حول تصريحات ترمب بترك قرار احتلال قطاع غزة لإسرائيل

أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن قرار «إعادة احتلال» قطاع غزة والسيطرة عليه أمر «يعود لإسرائيل» جدلاً واسعاً، إذ حمل إشارة إلى نهج متساهل إزاء قضية بالغة الحساسية بمنطقة الشرق الأوسط. وبدا من حديث الرئيس الأميركي أنه مرتاح لفكرة ترك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحكم في مصير قطاع غزة ويمضي قدماً نحو توسيع عملياته العسكرية، وما يمكن أن يعنيه هذا من تصعيد كبير للحرب المستمرة منذ 22 شهراً وتعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى المعارضة الشديدة من جانب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس»، التي تعد هذا القرار «حكم إعدام» للرهائن. وفي حديثه للصحافيين، مساء الثلاثاء، أكد ترمب أن تركيزه ينصبّ على تأمين وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لكنه ترك لإسرائيل مسألة السيطرة على غزة على المدى الطويل. وعندما سئل عن موقفه من التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تفكر في توسيع هجومها، هز كتفيه وقال: «الأمر متروك لإسرائيل. أنا أركز على إدخال الطعام، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم». وجاءت تصريحات ترمب في وقت تعثرت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وتواجه فيه غزة كارثة إنسانية متفاقمة تشمل مجاعة ونزوحاً جماعياً وعنفاً متواصلاً. كما أن حديثه يعكس تحولاً عن خطابه السابق الذي طرح فيه خطة مثيرة للجدل لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو الاقتراح الذي تضمن تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، ولاقى انتقادات حادة من الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان التي وصفت المقترح بأنه ينطوي على تطهير عرقي. سائقون يقفون بجوار شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية عند معبر رفح الحدودي يوم الأربعاء (إ.ب.أ) وقد أقر ترمب بالمجاعة المتفشية في غزة، ووعد بإنشاء مراكز غذائية في القطاع، وأعلن أن بلاده قدمت 60 مليون دولار لتوفير المساعدات الإنسانية. وقد واجهت إدارته انتقادات لدعمها «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل، وهي مؤسسة توزيع مساعدات مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وارتبط اسمها بحوادث مميتة في مواقع الإغاثة. وانقسمت آراء المحللين حول تصريحات ترمب، التي رأى فيها البعض استمراراً لنهجه المساند لإسرائيل بما يمنحها الضوء الأخضر لتكثيف هجماتها العسكرية، بينما رأى البعض الآخر التهديد بإعادة احتلال غزة تكتيكاً تفاوضياً يهدف إلى الضغط على «حماس» ورهاناً على أن الحركة قد تنهار تحت الضغط العسكري والدبلوماسي. لكن الخبراء اتفقوا على أن التصريحات تعني بوضوح لا لبس فيه دعم شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين الذي يدعون لتصعيد الحرب والسيطرة على غزة وطرد سكانها من خلال «الهجرة الطوعية» وإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكيها بعد انسحاب إسرائيل من القطاع عام 2005. ويقول آرون ديفيد ميلر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن موقف ترمب يعكس «نهجاً وضعياً» أكثر منه «التزاماً آيديولوجياً» تجاه إسرائيل. وأوضح قائلاً: «ترمب ليس مسانداً آيديولوجياً لإسرائيل؛ إنه براغماتي يرى نتنياهو حليفاً قوياً، لكنه في الوقت نفسه يريد إنهاء حرب غزة لمحو أي تشكيك في مصداقيته بوصفه صانع سلام». فلسطينيون يركضون لالتقاط مساعدات أُسقطت جواً فوق النصيرات بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) ويشير ميلر إلى إحباط بات يتملك ترمب من بطء وتيرة محادثات وقف إطلاق النار ورغبته في تجنب التورط في صراع طويل الأمد، ويضيف: «بقوله إن الأمر يعتمد على إسرائيل، فإنه يتنصل من المسؤولية ويواصل الضغط على حماس للتنازل، ولكنه يخاطر بتمكين ائتلاف نتنياهو المتشدد من التصعيد». ويستطرد: «يريد ترمب جائزة نوبل للسلام، لكن الحروب لا تنتهي بالتمني. قد يُكسبه نهجه المتساهل بعض الوقت، لكنه يترك مصير غزة ومصداقية الولايات المتحدة في الميزان». و حذر السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، من أن نهج ترمب المتساهل قد يشجع العناصر المتطرفة في حكومة نتنياهو، التي يدعو بعضها إلى إعادة ضم غزة وتشريد سكانها. وقال: «يضم ائتلاف نتنياهو أصواتاً ترى تصريحات ترمب السابقة بشأن الاستيلاء شيكاً على بياض. إن التنازل لإسرائيل الآن قد يُعطي الضوء الأخضر لخطط تنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية رفضت دعوات تهجير الفلسطينيين. مركبة عسكرية إسرائيلية تُخلّف غباراً كثيفاً خلال تحركها على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة يوم الثلاثاء (ا.ف.ب) وعملياً، فإن توسيع العمليات العسكرية البرية الإسرائيلية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة يعني الدخول إلى مناطق كثيفة السكان في دير البلح والمواصي، وهي «المنطقة الإنسانية» التي يعيش فيها مئات الآلاف في مخيمات. وهذا يعني بدوره إعاقة وصول المساعدات، ودفع الفلسطينيين إلى موجة نزوح جماعي أخري، ويعني أن الحرب ستزداد سوءاً، وستزيد الفجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وبريطانيا وفرنسا وحلفاء آخرين من جانب آخر، يحاولون الضغط على إسرائيل للتوصل لوقف لإطلاق النار مع «حماس».