"العدل" تبحث تعديلات قانون العقوبات وأثرها على البدائل السالبة للحرية
اضافة اعلان
وقال الأمين العام لوزارة للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، في كلمة الافتتاح، إن هذا اللقاء جاء لمناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، وهو تعديل يأتي في سياق رؤية وطنية شاملة لتحديث التشريعات وتعزيز فاعليتها، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.
وأضاف أن التعديلات المقترحة جاءت لتجسد توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، في ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات، والسعي نحو تطوير تشريعي متوازن يجمع بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، من خلال إدماج مفهوم العدالة التصالحية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة في الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، أهمية التوعية والتثقيف برفع الوعي بمشروع التعديلات على قانون العقوبات وتأثيرها على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، ورفد القدرة المؤسسية لضباط ارتباط العقوبات البديلة بالحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، وأهمية أتمتة التعديلات التشريعية وعكسها على نظام المحاكمات "ميزان".
وتناولت الورشة التي شارك فيها نائب عام عمّان، حسن العبداللات، وعدد من المديرين المعنيين في وزارة العدل، وضباط ارتباط العقوبات البديلة في المحاكم، عدة محاور رئيسية، من أبرزها، أهم التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، ومتطلبات تطبيقها، وأثر التعديلات على السوار الإلكتروني، والتحديثات المطلوبة في نظام "ميزان" والنظام الإلكتروني للعقوبات البديلة لدى
وزارة العدل، والتحديات القانونية والإجرائية التي تعيق تنفيذ البدائل العقابية، ودور المؤسسات الرسمية والمجتمعية في تفعيلها.
وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا، عبّر المشاركون فيه عن أهمية تعزيز ثقافة الإصلاح المجتمعي كجزء من العدالة الجنائية، داعين إلى تنفيذ حملات توعوية موسعة لتعزيز تقبل المجتمع للعقوبات البديلة، وتغيير الصورة النمطية والثقافية تجاهها.
يُشار إلى أن ورشة العمل نظمها مشروع "دعم الوصول إلى العدالة في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
ترامب: على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن غزة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بلاده قدمت قبل أسبوعين مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار لدعم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك. وأكد ترامب في تصريحات صحفية على هامش لقاءه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، أن على إسرائيل اتخاذ قرار واضح بشأن قطاع غزة، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً. وأضاف الرئيس الأميركي أن حركة حماس مطالبة بإعادة جميع المحتجزين لديها، مشيراً إلى أنه تم بالفعل استعادة معظمهم.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'الإدارية النيابية' تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب محمد سلامة الغويري، على أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل وتوفير البيئة المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانيات الوظيفية، ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيلهم وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس 'شادي رمزي' المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة. وبيّن الغويري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات. وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، داعية إلى دراسة إمكانية تثبيتهم على شواغر دائمة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة. كما دعت اللجنة إلى مراجعة ملفات الموظفين المفصولين لأسباب متعددة، والنظر فيها بما يحقق مبدأ الإنصاف ويراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية. وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة والعدالة لتوفير بيئة عمل محفّزة وتحسين جودة الخدمات. من جانبه، رحّب المجالي بملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدًا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات. واستعرض المجالي أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024-2028، والتي تهدف إلى تحويل العقبةإلى مدينة ذكية وأنموذج حضري ذكي يعزز في تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، اللوجستيات، السياحة، الصناعة، البيئة، السلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزاً للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيًا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية. وقدّمت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية، نائبة رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفًا. وأكدت الضابط أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تُجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
لجنة النقل النيابية تناقش مسودة نظام تنظيم التطبيقات الذكية
ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، وحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة مسودة مشروع النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار جهود تحسين البيئة التنظيمية لخدمات النقل الحديثة، وضمان توازن العلاقة بين جميع أطراف القطاع. وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري واستجابتها للملاحظات النيابية مشيراً إلى أن النظام المطروح يمثل خطوة تنظيمية ضرورية تسهم في معالجة الفجوات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين. وأوضح أن اللجنة تؤكد على ضرورة تطوير نظام يواكب التحولات التقنية ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق المحلي وحقوق العاملين فيه، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة للمواطن بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتحديث النقل وتكريس العدالة وتكافؤ الفرص. وجدد البدادوة التأكيد على موقف اللجنة من هذا الملف، لافتا النظر إلى أن اللجنة قاسم مشترك بين الحكومة، والمواطن، والعاملين في القطاع وتبحث عن حلول عملية تنطلق من الميدان وتعكس واقع القطاع. وشدد عدد من النواب على أهمية تنظيم الخدمة عبر التطبيقات الذكية ضمن بيئة قانونية عادلة ومنصفة، مع التأكيد على تطوير أداء كافة أنماط النقل بما فيها التاكسي الأصفر، دون الإضرار بحقوق أي من العاملين في القطاع. وقدم النواب جملة من الملاحظات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بمتطلبات الترخيص، والعمر التشغيلي للمركبات، والرسوم، والكفالات البنكية، ونسب العمولات، بالإضافة إلى ضبط عمل التطبيقات غير المرخصة. وأكد النواب أهمية إصدار تعليمات تنفيذية واضحة تضمن تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في منح التراخيص وتسعير الخدمة. وأشار البدادوة والنواب إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي المهم الذي يلعبه سائقو التاكسي الأصفر، الذين يشكلون جزءًا أصيلاً من منظومة النقل الوطني، ويعيلون آلاف الأسر الأردنية. وجددوا التأكيد على ضرورة تطوير خدماتهم وحماية حقوقهم ضمن إطار تنظيمي عادل، يوازن بين التطور التكنولوجي وخصوصية هذا القطاع الحيوي. من جانبه، ثمّن الخرابشة ملاحظات اللجنة، مؤكدًا أن الهيئة تعاملت مع إعداد المسودة بنهج تشاوري مع الجهات المعنية، وأنها منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الإطار التنظيمي للخدمة. وأشار إلى أن النظام يهدف إلى معالجة التحديات السابقة وتعزيز بيئة استثمارية متوازنة، تضمن جودة الخدمة وحقوق المواطنين والسائقين، وتواكب متطلبات السوق المحلي وتطوراته التقنية.
