تقدم أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء

الدار البيضاء – هبة بريس
تشهد أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء تقدماً ملحوظاً، في إطار مشروع استراتيجي يروم تعزيز القدرات اللوجستيكية للميناء ورفع جاهزيته لاستقبال السفن الكبرى، وتوفير خدمات تخزين وتفريغ فعّالة ومتطورة.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية وطنية لتحديث البنية التحتية للموانئ المغربية، بغرض تحسين سلسلة التوريد الخاصة بالحبوب، لا سيما في ظل تزايد الطلب الداخلي على المنتجات الزراعية المستوردة، وحرص المملكة على ضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية اللوجستيكية.
وتهم الأشغال الجارية تعميق الأرصفة ضمن الرصيف المعروف بـ 'السلسلة 30″، حيث يتم توسيع العمق ليصل إلى 12 متراً، ما سيسمح باستقبال سفن من نوع 'بوست باناماكس' ذات الحمولة الكبيرة، التي تتجاوز 60 ألف طن. كما تعرف الورش أعمالاً متقدمة في تجهيز الصوامع ومنشآت التخزين وفق أحدث المعايير الدولية.
وبحسب المعطيات التقنية المتوفرة، فإن المحطة الجديدة ستوفر قدرة على تفريغ تصل إلى 1,200 طن في الساعة، وسعة تخزين إجمالية تناهز 68 ألف طن من الحبوب، مع ربط مباشر بخطوط النقل السككي والشاحنات، ما من شأنه تسريع عمليات التوزيع وتقليص كلفة النقل بشكل كبير.
وخصص لهذا المشروع غلاف مالي يقدّر بـ 335 مليون درهم، من بينها 182 مليون درهم موجهة للبنية التحتية الأساسية، في حين تم رصد باقي التمويل لتجهيزات التفريغ والتخزين ونظم المراقبة والتحكم.
وقد أكدت مصادر مهنية أن هذه المنشأة الجديدة ستمكّن من خفض كلفة الاستيراد بنسبة كبيرة، وتعزيز موقع ميناء الدار البيضاء كمركز محوري في تداول الحبوب على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا.
وتُنتظر نهاية الأشغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيساهم في تحسين تدبير تدفقات السلع الفلاحية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز سيادة المغرب الغذائية والاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

مجلس إقليم وزان يصادق على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت لمنتزه بحيرة بودروة ويحدد مجانية مرافقه الأساسية

صادق مجلس إقليم وزان يوم الجمعة 20 يونيو 2025 خلال دورته الاستثنائية، على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام المسمى 'منتزه بحيرة بودروة'، وعلى الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية، وعلى القرار الجبائي المتعلق بأتاوى وواجبات استغلال تجهيزات المنتزه. وترأس أشغال الدورة رئيس المجلس الإقليمي عبد الرحمان الكوشي، بحضور عامل الإقليم المهدي شلبي، وأعضاء المجلس، والأطر الإدارية. ووافق المجلس على تحديد مبلغ 129,832.00 درهم كثمن افتتاحي للمزايدة، بناء على الخبرة المنجزة من طرف اللجنة المختصة. ويقع العقار موضوع الترخيص بجماعة بني كلة، مساحته الإجمالية 43 هكتارا، وتشمل المساحة المعنية بالاحتلال المؤقت 14557.50 متر مربع، موضوع الرسم العقاري عدد 30/24439. ويضم المنتزه مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية. ويشمل دفتر التحملات استغلال جزء من الجهة اليمنى للبحيرة بمساحة 2600 متر مربع لتجهيزات ترفيهية مائية بدون محركات، كقوارب التبديل والتجديف، مع احتفاظ المجلس بحقه في استغلال باقي مساحة البحيرة. ويشمل المدار الرياضي مسارا مخصصاً للدراجات الهوائية بطول حوالي 2.8 كيلومتر، ويمتد الجسر المعلق على مساحة 1000 متر مربع مخصص للاستعمال الترفيهي. ويتضمن المشروع ستة أكشاك موزعة كما يلي: كشكين بمساحة 10 متر مربع مبنية و150 متر مربع خارجية لكل واحد مخصصين لمقصف أو مقهى، كشكين مخصصين لبيع المنتجات المجالية لتعاونيات إقليم وزان، كشك لكراء معدات الرياضة، وكشك مخصص للإدارة والاستقبال. ويشمل المشروع ثلاثة مرافق صحية بمساحة 24.5 متر مربع لكل واحد، وموقف سيارات على مساحة 4474 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 176 عربة. وتشمل المرافق المجانية فضاء للترفيه خاصا بالأطفال بمساحة 520 متر مربع، وفضاء رياضي بمساحة 256 متر مربع، وحلبة تزحلق بمساحة 615 متر مربع. وشدد المجلس على مجانية استغلال هذه المرافق من طرف الزوار، وأوصى بجعل هذه المرافق في خدمة العموم دون أداء. ومن جانبه، أكد عامل الإقليم على أهمية هذا التوجه باعتباره وسيلة لضمان الولوج العادل للخدمات الترفيهية لفائدة ساكنة الإقليم. مراد بنعلي

الجريدة 24

منذ 5 ساعات

• الجريدة 24

صفقة مراحيض بـ20 مليون درهم تضع الرباط في قلب الجدل

في إطار جهودها لتحسين الفضاءات العمومية وتعزيز البنية التحتية الحضرية، أطلق المجلس الجماعي للرباط مشروعا لإنشاء 11 مرحاضًا ذكيًا عموميًا بميزانية إجمالية تقدر بنحو 20 مليون درهم. ويهدف المشروع الذي تقوده شركة الرباط للتهيئة، إلى توفير مراحيض نظيفة وعصرية في عدد من الفضاءات العمومية الحيوية بالمدينة، في محاولة لمعالجة إشكالية افتقار الرباط لهذا النوع من المرافق، والتي شكلت لسنوات طويلة موضوع انتقادات متكررة من طرف المواطنين والزوار. ومن المرتقب حسب المعطيات المتداولة، أن يمتد المشروع على مدى شهرين من حيث التنفيذ، بينما ستتكفل الشركة نفسها بعملية صيانتها لمدة ثلاث سنوات، ضمن صفقة متكاملة تأمل من خلالها السلطات المحلية ضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة، والارتقاء بالمشهد الحضري للعاصمة. هذه الخطوة تأتي في سياق التوجه العام نحو جعل الرباط مدينة أكثر انسجامًا مع متطلبات الحياة الحضرية العصرية، خصوصًا مع مساعي تعزيز مكانتها كعاصمة ثقافية وإدارية للمملكة، ومركز جذب للسياح والمستثمرين. غير أن الإعلان عن هذا المشروع لم يمر مرور الكرام، إذ أثار موجة من الانتقادات القوية في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد الكشف عن تفاصيل الكلفة المالية المرتفعة بشكل لافت. وكان عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، من أوائل من أثاروا الموضوع للرأي العام، حيث وصف في تدوينة رسمية له المبلغ المخصص لكل مرحاض عمومي بـ"الصادم"، موضحًا أن الكلفة المعلنة تعادل حوالي 180 مليون سنتيم للمرحاض الواحد، وهو رقم يفوق بحسب تعبيره ثمن شقة فاخرة في حي الرياض، أحد أكثر أحياء العاصمة رفاهية. وأشار الحياني في تدوينة له عبر صفحته على الفيسبوك إلى أن هذا الرقم يمثل فارقًا شاسعًا مقارنة بتجارب مماثلة داخل المغرب، خاصة ما أنجزته جماعة الدار البيضاء، التي تمكنت من إنشاء 60 مرحاضًا عموميًا بتكلفة لم تتجاوز 11 مليون درهم، بمعدل يقارب 185 ألف درهم للمرحاض الواحد فقط. هذا التفاوت الكبير دفعه إلى التساؤل عن خلفيات هذا الفارق المالي الهائل، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الشفافية الكافية، خصوصًا وأن الجهة المشرفة عليه، وهي شركة الرباط للتهيئة، تشتغل منذ سنوات تحت وصاية والي جهة الرباط ولا تخضع لرقابة المنتخبين، رغم إشرافها على ميزانيات ضخمة منذ 2014، بلغت حينها 9.4 مليارات درهم، في غياب معطيات رسمية حديثة حول مصاريفها الإجمالية. ما زاد من حدة الانتقادات هو الشعور العام لدى جزء من المهتمين بالشأن المجتمعي بأن مشاريع من هذا النوع لا تزال تفتقر إلى الوضوح في كيفية تدبير المال العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق أساسية تمثل ضرورة يومية للساكنة والزوار. ووفق تدوينة المستشار الجماعي ذاته، فإن مطلب إنشاء مراحيض عمومية لم يكن وليد اللحظة، بل ظل مطلبًا مرفوعًا من قبل فيدرالية اليسار منذ أكثر من عشر سنوات، في محاولة لمعالجة هذا النقص الواضح في بنية الفضاءات الحضرية. هذا الجدل يعيد إلى الواجهة النقاش المستمر حول تدبير الصفقات العمومية، وضرورة اعتماد معايير أكثر صرامة في ما يتعلق بشفافية الإنفاق، وضمان حق المواطنين في الاطلاع على تفاصيل المشاريع التي تُنجز بأموال دافعي الضرائب. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة على الشركات العمومية أو المختلطة التي تدبّر مشاريع حساسة على مستوى المدن الكبرى، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع خدمية تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

تقدم أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء

الدار البيضاء – هبة بريس تشهد أشغال بناء محطة جديدة لتخزين الحبوب بميناء الدار البيضاء تقدماً ملحوظاً، في إطار مشروع استراتيجي يروم تعزيز القدرات اللوجستيكية للميناء ورفع جاهزيته لاستقبال السفن الكبرى، وتوفير خدمات تخزين وتفريغ فعّالة ومتطورة. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية وطنية لتحديث البنية التحتية للموانئ المغربية، بغرض تحسين سلسلة التوريد الخاصة بالحبوب، لا سيما في ظل تزايد الطلب الداخلي على المنتجات الزراعية المستوردة، وحرص المملكة على ضمان الأمن الغذائي وتقليص التبعية اللوجستيكية. وتهم الأشغال الجارية تعميق الأرصفة ضمن الرصيف المعروف بـ 'السلسلة 30″، حيث يتم توسيع العمق ليصل إلى 12 متراً، ما سيسمح باستقبال سفن من نوع 'بوست باناماكس' ذات الحمولة الكبيرة، التي تتجاوز 60 ألف طن. كما تعرف الورش أعمالاً متقدمة في تجهيز الصوامع ومنشآت التخزين وفق أحدث المعايير الدولية. وبحسب المعطيات التقنية المتوفرة، فإن المحطة الجديدة ستوفر قدرة على تفريغ تصل إلى 1,200 طن في الساعة، وسعة تخزين إجمالية تناهز 68 ألف طن من الحبوب، مع ربط مباشر بخطوط النقل السككي والشاحنات، ما من شأنه تسريع عمليات التوزيع وتقليص كلفة النقل بشكل كبير. وخصص لهذا المشروع غلاف مالي يقدّر بـ 335 مليون درهم، من بينها 182 مليون درهم موجهة للبنية التحتية الأساسية، في حين تم رصد باقي التمويل لتجهيزات التفريغ والتخزين ونظم المراقبة والتحكم. وقد أكدت مصادر مهنية أن هذه المنشأة الجديدة ستمكّن من خفض كلفة الاستيراد بنسبة كبيرة، وتعزيز موقع ميناء الدار البيضاء كمركز محوري في تداول الحبوب على مستوى حوض المتوسط وإفريقيا. وتُنتظر نهاية الأشغال خلال الأشهر القليلة المقبلة، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيساهم في تحسين تدبير تدفقات السلع الفلاحية، وخلق فرص شغل جديدة، وتعزيز سيادة المغرب الغذائية والاقتصادية.