المؤشر نيكي الياباني يصعد بعد قرار متوقع من البنك المركزي
ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، في حين عدل توقعات التضخم بالرفع.
ويشير ذلك إلى قناعة البنك المركزي بأنه يستطيع استئناف رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، لكن صناع السياسة النقدية أبدوا مجددا حذرهم تجاه التوقعات الاقتصادية وسط استمرار الضبابية المحيطة بالتجارة العالمية.
وأنهى المؤشر نيكي معاملات اليوم مرتفعا واحدا بالمئة إلى 41069.82 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة.
وفي تقريره ربع السنوي للتوقعات الاقتصادية، قال بنك اليابان إنه على الرغم من أن المحادثات التجارية شهدت تقدما، إلا أن حالة الضبابية التي تحيط بمفاوضات كل بلد وتأثيرها الاقتصادي والتضخمي لا تزال مرتفعة.
وقال توهورو ساساكي، كبير الخبراء في مجموعة فوكوكا المالية 'لا يزال بنك اليابان يتوخى الحذر بشأن المخاطر العالمية، وخاصة سياسة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة'.
وبالنسبة للمؤشر نيكي، كانت نتائج الشركات محفزا قويا لتحركات الأسهم اليوم. وقفز سهم كيوسيرا 9.5 بالمئة، وصعد سهم أستيلاس فارما 6.1 بالمئة.
وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم باناسونيك هولدنغز ثلاثة بالمئة.
وحققت أسهم الشركات المستفيدة من انخفاض أسعار النحاس أداء أفضل من سائر السوق، وارتفع سهم فوجيكورا 6.6 بالمئة وزاد سهم فوروكاوا إليكتريك 5.8 بالمئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 23 دقائق
- سيدر نيوز
قانون أوروبا الأخضر في مهبّ الغاز القطري
برز الأسبوع الماضي خبر لافت أشار إلى توتّر بين الدوحة وبروكسل. التوتّر يعود إلى تحذير قطري من احتمال إعادة توجيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق بديلة، إذا لم يُعدّل الاتحاد الأوروبي قانون 'العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية' (CSDDD)، الذي أُقرّ رسميا في يونيو/ حزيران 2024. ويطرح هذا التحذير، الذي حمل نبرة تصعيدية، أسئلة جوهرية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، لا سيما في ملف الطاقة الذي يُشكلّ أحد الأعمدة الاستراتيجية لأمن القارة الأوروبية. التلويح ببدائل: رسالة رسمية وتحذير صريح في رسالة موجّهة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، ردت قطر على لسان وزير الطاقة فيها سعد الكعبي، على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة، والذي يُلزم الشركات الكبرى بالكشف عن مشكلات حقوق الإنسان والبيئة، في سلاسل الإمداد ومعالجتها. وجاء في الرسالة التي نقلتها وكالة رويترز: 'ببساطة، إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على توجيه CSDDD، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى النظر بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي، لبيع الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى، في بيئة أعمال أكثر استقرارا وترحيبا.' ويبدو أنها ليست المرة الأولى التي تبعث فيها قطر رسالة مماثلة، فقد أكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة رويترز، بأن المفوضية تلقّت رسالة أخرى من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، موضحا أن الأمر متروك الآن للدول الأعضاء والمشرّعين 'للتفاوض واعتماد التعديلات الجوهرية للتبسيط التي اقترحتها المفوضية'. وكانت بروكسل قد اقترحت بالفعل تأجيل بدء تنفيذ القانون، حتى منتصف 2028 وتخفيف بعض متطلباته. ما هو قانون 'العناية الواجبة' ولماذا تعارضه قطر؟ قانون 'العناية الواجبة' الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي رسميا في يونيو/ حزيران 2024، يُلزم الشركات الكبرى، لا سيما العاملة في قطاعات حيوية كقطاع الطاقة، بالتحقّق من امتثال سلاسل التوريد التابعة لها، لمعايير صارمة تتعلّق بحقوق الإنسان، وظروف العمل، وحماية البيئة. ويلزم القانون هذه الشركات باتخاذ تدابير عملية لمنع الانتهاكات البيئية والاجتماعية عبر شبكاتها العالمية، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ومن المرتقب أن يدخل القانون حيّز التنفيذ تدريجيا بدءا من عام 2027، وهو ما تعتبره دول مصدّرة للغاز، مثل قطر، عبئا قانونيا وماليا يهدّد استدامة علاقاتها مع السوق الأوروبية. إلى ماذا يستند التهديد القطري؟ اعتبر عبد العزيز الدليمي، الخبير القطري في شؤون الطاقة، أن القانون الأوروبي الجديد المعروف بـ'قانون العناية الواجبة'، يشكّل تحديا كبيرا لصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، وقد يدفع الدوحة إلى إعادة النظر في استمرار الإمدادات إلى أوروبا. وأوضح الدليمي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، أن هذا القانون سيفرض أعباء مالية كبيرة على قطر، ليس فقط على مستوى شركة 'قطر للطاقة'، بل أيضا على كل من شارك في تطوير البنية التحتية لإنتاج الغاز، بمن في ذلك المقاولون، وكذلك شركات التشغيل. وأضاف: 'في حال تم تطبيق القانون بصيغته الحالية، قد تصبح صادرات الغاز إلى أوروبا غير مجدية اقتصاديا، بل قد تُكبّد الدوحة خسائر مباشرة، وهو أمر غير مقبول من منظور تجاري واستراتيجي'. واعتبر أن المنطق التجاري لا يسمح لقطر بتصدير الغاز إلى أوروبا إذا كانت النتائج المالية سلبية بسبب الغرامات، مضيفا: 'هذا واقع غير عقلاني'. وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت تهديدات قطر مجرّد ورقة ضغط، أكد الدليمي أن الدوحة قد تلجأ فعليا إلى وقف الإمدادات، في حال أصرّ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن قطر لا تمانع الدخول في مفاوضات لتحسين فعالية سبل تقليل الانبعاثات الكربونية، لكنها ترفض العقوبات المالية المشروطة. وتوقّع أن تُسفر المفاوضات عن التوصل إلى تسويات تقنية أو بيئية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية متبادلة، بحسب تعبيره. هل يمكن أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة طاقة في أوروبا؟ التهديد القطري بإعادة توجيه صادرات الغاز لا يعني بالضرورة انقطاعا فوريا في الإمدادات المتجهة لأوروبا، لكنه يكشف عن هشاشة الاعتماد الأوروبي على شركاء خارجيين، في لحظة مفصلية من عملية التحوّل في سياسات الطاقة. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، تحوّلت أوروبا إلى الغاز القطري كمصدر بديل استراتيجي يصعب التخلي عنه بسهولة. ولكن التحذيرات الأخيرة الصادرة من الدوحة، تذكّر مجدّدا بأن أمن الطاقة الأوروبي، لا يزال خاضعا لحسابات جيوسياسية متقلّبة. في هذا السياق، يربط الخبير القطري في شؤون الطاقة عبد العزيز الدليمي احتمالات حدوث أزمة طاقة أوروبية، بقرار الدوحة النهائي بشأن التصدير، مشيرا إلى أن البدائل الأمريكية أو الكندية ليست كافية أو مضمونة، خصوصا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ويتساءل: 'هل سيجرؤ الاتحاد الأوروبي على تطبيق القانون على الولايات المتحدة، وهي التي سبق أن انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ؟' ويجيب: 'لا أعتقد ذلك'، داعياً في المقابل إلى إعادة النظر في القانون، مؤكداً أن قطر تتخذ خطوات جدّية، نحو خفض الانبعاثات، وتستثمر في مشاريع صديقة للبيئة. بدورها، ترى لوري هايتيان، الخبيرة اللبنانية في شؤون الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قانون 'العناية الواجبة' يمثل مصدر قلق كبير لقطر، نظرا لأن الدوحة تعتبر أن القانون ينطوي على تدخل مباشر في سيادتها وفرض لأعباء تنظيمية ومالية تفوق قدراتها. وتوضح هايتيان في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن التزامات القانون لا تقتصر على شركة قطر للطاقة، بل تمتد لتشمل سلسلة الإمداد بأكملها، من الموردين الكبار إلى الشركات الصغيرة، بل حتى 'شركات القهوة' المتعاملة مع 'قطر للطاقة'، بحسب تعبيرها. وتضيف أن تطبيق هذا القانون يتطلّب موارد ضخمة، فيما قد تصل الغرامات في حال عدم الامتثال لما ورد فيه من التزامات إلى 5٪ من الإيرادات العالمية، وهو ما ترفضه الدوحة تماما. وتشير هايتيان إلى أن قطر قد تجد في الانسحاب من بعض عقود تصدير الغاز مع أوروبا، خيارا أقل تكلفة من الالتزام بمنظومة بيروقراطية معقّدة. وتُحذّر هايتيان من أن تنفيذ الاتحاد الأوروبي لخطة وقف استيراد الغاز الروسي بنهاية 2027، سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على خيارات بديلة في التوريد، وعلى رأسها قطر. وفي حال نفّذت الدوحة تهديدها، فإن القارة الأوروبية ستواجه أزمة طاقة حقيقية، قد تدفعها مجدّدا للاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر بديل. وتتفق هايتيان مع الدليمي في التشكيك في إمكانية التزام واشنطن الصارم ببنود القانون الأوروبي الجديد، ما يثير تساؤلات حول مدى تطبيق الاتحاد لمعاييره بشكل متوازن على جميع الشركاء. وتلفت هايتيان إلى أن التشريع الجديد لا يواجه رفضا من الموردين فقط، بل يثير تحفظات لدى عدد من الشركات الأوروبية التي تعتبره صعب التطبيق، ما يعزّز فرص تعديل شروطه أو تخفيفها في المرحلة المقبلة. ما هي الأسواق البديلة؟ هل تتجه قطر أكثر نحو آسيا؟ يرى الخبير القطري عبد العزيز الدليمي، أن القانون لا يُهدّد قطاع الطاقة القطري، بل يقتصر تأثيره على السوق الأوروبية فقط، إذ تستمر صادرات الغاز القطري إلى آسيا والأسواق الأخرى بشكل طبيعي. وأضاف: ' تملك قطر هامشا واسعا للمناورة، بفضل علاقاتها المتينة مع الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، الهند وباكستان، وهي تملك أكبر أسطول في العالم لنقل الغاز المسال، ما يمنحها مرونة عالية في إعادة توجيه صادراتها'. أما بشأن الخيارات البديلة أمام قطر، فتشير لوري هايتيان، إلى أن أسواقا في آسيا وأفريقيا، وعلى رأسها الصين، تمثل بديلا استراتيجيا محتملا، في حال تعثّرت العلاقات مع أوروبا. وتستند في ذلك، إلى أحدث البيانات الرسمية التي تُظهر أن الصين تحتل المرتبة الأولى في استيراد الغاز القطري، مع توقيع اتفاقيات توريد تمتد حتى 27 عاما، مع شركات صينية كبرى. ووفق آخر الأرقام الرسمية، تأتي بعد الصين، كوريا الجنوبية، الهند، واليابان، إذ تُمثّل آسيا الوجهة الأهم لصادرات الغاز القطري، بحصة تفوق 70 % من إجمالي الصادرات. اختبار توازن بين البيئة والمصالح المستشار النفطي الكويتي والخبير في شؤون الطاقة د. مبارك الهاجري، اعتبر أن التصعيد القطري تجاه قانون 'العناية الواجبة' الأوروبي، لا يتعدّى حتى الآن إطار المناورة التفاوضية المدروسة، لا سيما أن الدوحة تدرك تبعات الخروج عن العقود الطويلة الأمد التي تربطها بدول الاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى القانوني أو على صعيد السمعة كمصدّر موثوق للطاقة. ويشرح الهاجري في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي: ' لدى قطر عقود طويلة الأجل مع معظم الدول الأوروبية وبالتالي الانسحاب منها أو ممارسة أي أمور تخلّ بهذه الاتفاقيات، يمكن أن يعرّضها لمخاطر قانونية وأيضا لغرامات تجارية'. ويضيف: ' أتوقع أن تحافظ قطر على سمعتها كمصدر موثوق لبيع الغاز المسال، لأنه برأيي، في حال هدّدت بفسخ العقود الآجلة، فإن ذلك سيؤدّي إلى امتناع كثيرين عن توقيع عقود آجلة معها في المستقبل'. ويرى الهاجري، أنه إذا كانت قطر تملك من أدوات التحرّك ما يمكّنها من إعادة توجيه صادراتها نحو أسواق آسيوية أو التحالف مع شركاء جدد، فإن هذه البدائل تبقى، حتى اللحظة، ورقة ضغط أكثر منها خيارا استراتيجيا فعليا. فكما أنه لا يمكن لأوروبا التفريط بمورد حيوي مثل الغاز القطري في مرحلة انتقال حسّاسة بالنسبة للطاقة، تدرك الدوحة بدورها أن الحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية يوازي، وربما يفوق، أهمية تنويع الزبائن، بحسب الهاجري. من هنا، يعتقد الخبير الكويتي في شؤون الطاقة أن المسار المرجّح، هو محاولة الطرفين التوصّل إلى تسوية تقنية وربما سياسية، تتيح تخفيف حدّة التزامات القانون الأوروبي من دون المساس بجوهر أهدافه البيئية والحقوقية. في الختام، يبدو أن موقف قطر يمثّل اختبارا حقيقيا لقدرة الاتحاد الأوروبي على الموازنة بين أولوياته البيئية ومسؤولياته الاقتصادية. أما فيما يخص التهديد القطري، سواء تحقّق أو لم يتحقق، فهو يُشكّل رسالة سياسية واضحة: لا يمكن بناء نظام استدامة عالمي يقوم على معايير أحادية، بل يجب أن يكون – بحسب الدوحة – ثمرة شراكة متوازنة تحترم السيادة وتراعي الاختلافات الاقتصادية والتنموية بين الدول على اختلافها، وأنه بينما تؤكد قطر استعدادها للتعاون البيئي وتطوير تقنيات خفض الانبعاثات، فإنها ترفض أن تُحمّل الكلفة القانونية والمالية للقانون الجديد. وبالتالي، فإن الرسالة القطرية تبدو جليّة الحفاظ على أمن الطاقة في أوروبا يمرّ عبر توازن المصالح، وليس عبر فرض المعايير الأحادية، وفقا لرؤية الدوحة.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
تراجع الدولار ينعش العملات العالمية بعد أرقام وظائف مخيبة
تحول الدولار إلى الهبوط بشكل عام اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أتاحوا فرص عمل في يوليو تموز أقل من توقعات خبراء الاقتصاد. كما أضافت مراجعة بخفض حاد لارتفاع الوظائف الشهر الماضي إلى تلك الضغوط مما دفع المتعاملين إلى زيادة الرهانات على عدد المرات التي سيخفض فيها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة 73 ألف فرصة عمل الشهر الماضي بما يقل عن توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم بإضافة مئة ألف وظيفة. كما زاد معدل البطالة قليلا إلى 4.2 بالمئة كما هو متوقع من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران. أما الوظائف التي زادت في يونيو حزيران فقد تمت مراجعتها بالخفض إلى 14 ألفا من 147 ألفا سابقا. وقالت هيلين جيفن مديرة التداول في (موني يو.إس.إيه) في واشنطن 'الأمر جاء أسوأ من توقعات الجميع خاصة المراجعة بالخفض للشهر السابق أيضا'. وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة منها الين واليورو، 1.09 بالمئة في أحدث تداولات مسجلا 98.94. وارتفع اليورو 1.22 بالمئة إلى 1.1554 دولار. ولامس 1.1389 دولار في وقت سابق اليوم الجمعة وهو أدنى مستوى منذ العاشر من يونيو حزيران. ومقابل الين، هبط الدولار 1.58 بالمئة إلى 148.35. ووصل الدولار في وقت سابق إلى 150.91 وهو أعلى مستوى منذ 28 مارس آذار. وألمح البنك المركزي الأمريكي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة بسبب مخاوف من أن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية ستؤجج التضخم في الأشهر المقبلة. لكن الرهانات زادت بشأن خفض الفائدة اليوم الجمعة بعد بيانات الوظائف. ويتوقع المتعاملون الآن خفضا بمقدار 54 نقطة أساس حتى نهاية العام ارتفاعا من 34 نقطة أساس توقعوها أمس الخميس مع التنبؤ بتنفيذ أول خفض الشهر المقبل. وسيعتمد قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن الخفض في سبتمبر أيلول على الأرجح على تقرير الوظائف المقبل عن شهر أغسطس آب. وشهد الدولار صعودا في وقت سابق اليوم الجمعة بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية جديدة مرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين لبلاده. وتأثر الفرنك السويسري سلبا وجاء من بين أسوأ العملات المتضررة بذلك القرار وانخفض أمام مجموعة من العملات مع فرض رسوم بنسبة 39 بالمئة على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة. لكن الدولار تراجع أمام الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.82 بالمئة مسجلا 0.806 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 0.8171 وهو الأعلى منذ 23 يونيو حزيران. كما صعد الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي 0.58 بالمئة إلى 1.38 للدولار الأمريكي بعد أن هبط في وقت سابق إلى 1.3879 وهو الأقل منذ 22 مايو أيار. وفرض ترامب رسوما بنسبة 35 بالمئة على كندا ارتفاعا من تهديده بفرض رسوم نسبتها 25 بالمئة.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
تراجع بورصتي الإمارات بضغط من موجة جني أرباح وتوتر تجاري
تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، جراء انخفاض في الأسهم العالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على العشرات من الشركاء التجاريين في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى تأثير بيانات الوظائف في الولايات المتحدة على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض سعر الفائدة. وهبط المؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 0.8 بالمئة كما أغلق نيكي الياباني على تراجع 0.7 بالمئة. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس فرض بموجبه رسوما جمركية تتراوح بين 10 و41 بالمئة على الواردات لبلاده من دول أجنبية تشمل 25 بالمئة على السلع من الهند و20 بالمئة على تايوان و19 بالمئة على تايلاند و15 بالمئة على كوريا الجنوبية. وتؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي على السياسة النقدية في منطقة الخليج نظرا لربط معظم دول المنطقة عملاتها بالدولار. وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.8 بالمئة ليسجل بذلك تراجعا للجلسة الثانية على التوالي في وقت جنى فيه المستثمرون أرباحا بعد أن تخطى المؤشر أعلى مستوى في 17 عاما ونصف العام. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 بالمئة وسهم شركة سالك 1.1 بالمئة. لكن سهم شركة الخليج للملاحة القابضة ارتفع 5.8 بالمئة بعد أن رفعت الشركة حد الملكية الأجنبية من 49 بالمئة إلى 100 بالمئة. وأغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي على هبوط 0.5 بالمئة منهيا سلسة مكاسب متوالية استمرت لخمس جلسات بعد أن وصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام قبل أيام. وقاد سهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، الهبوط بنسبة 3.4 بالمئة. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي 7.8 بالمئة بعد أن أعلن عن انخفاض خمسة بالمئة في أرباح الربع الثاني إلى 42.6 مليون درهم (11.60 مليون دولار). وحد ارتفاع سهم مالتيبلاي التابعة للشركة العالمية القابضة من خسائر المؤشر إذ صعد 5.1 بالمئة في وقت يواصل فيه المستثمرون شراء الأسهم المتراجعة بعد إعلان الشركة عن إيرادات متباطئة الأسبوع الماضي. كما زاد سهم بنك الفجيرة الوطني 9.6 بالمئة وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ مطلع فبراير شباط بعد إعلان البنك عن نمو الأرباح في الربع الثاني بنسبة 67 بالمئة. وهبطت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 0.9 بالمئة إلى 71.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1136 بتوقيت جرينتش. وأنهى مؤشرا دبي وأبوظبي سلسة مكاسب أسبوعية استمرت خمسة أسابيع بتسجيل خسارة أسبوعية 0.6 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب. لكن المؤشرين سجلا مكاسب شهرية قوية وفقا لما أظهرته بيانات مجموعة بورصات لندن، إذ صعد مؤشر دبي ثمانية بالمئة وهي أعلى نسبة شهرية في ما يزيد على أربع سنوات. وارتفع مؤشر أبوظبي 4.2 بالمئة وهو أيضا أعلى شهر في أكثر من عامين.
