الخارجية السورية: الاعتداء الإسرائيلي سياسة ممنهجة لإشعال التوتر وخلق الفوضى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

تدابير مشددة للجيش لتحييد لبنان عن تداعيات المواجهات في السويداء

طغت المواجهات الدموية التي تشهدها محافظة السويداء السورية على المشهد السياسي اللبناني، واستحوذت على اهتمام القيادات السياسية والروحية التي تصدّرها الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لاستيعاب تداعياتها ومحاصرتها للحؤول دون ارتدادها على الداخل اللبناني؛ لما يترتب عليها من تهديد للاستقرار، في حين ينشغل لبنان الرسمي بإعداده للرد على المقترحات التي تسلمها من السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا توم برّاك، رداً على الأفكار التي طرحها لمساعدته على وضع آلية متكاملة لتطبيق اتفاق وقف النار، ويواكب، في نفس الوقت، الإجراءات والتدابير التنظيمية التي اتخذتها قيادة «منظمة التحرير» الفلسطينية لإصلاح ذات البين في حركة «فتح»، على نحو يعيد تأهيلها لملاقاة الحكومة اللبنانية في منتصف الطريق لجمع السلاح في داخل المخيمات. عناصر من الجيش اللبناني (أرشيفية - رويترز) فوليد جنبلاط يتصدر مروحة الاتصالات لمنع تداعيات المواجهات في السويداء من أن ترتد على الساحة اللبنانية، بدءاً بالجبل، وهو عهِد في هذا الخصوص إلى نجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» تيمور بلقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل بحضور نواب «اللقاء»، وتلقى اتصالات من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام الذين سيلتقونه لاحقاً في دارته في كليمنصو في بيروت، في حين لم ينقطع عن التواصل مع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي أبو المنى استعداداً للاجتماع الموسع للمجلس المذهبي الدرزي لوأد الفتنة في السويداء، والتركيز على وحدة سوريا، وقيام حوار شامل تحت كنف الرئيس أحمد الشرع، وكان تلقى اتصالاً من المفتي دريان أكدا فيه على وحدة الموقف بين الدروز والسنّة لمنع الوقوع في فخ الفتنة. وبالنسبة إلى تطويق ما يترتب من تداعيات للمواجهات الدموية في السويداء، أبدى مصدر بارز في «اللقاء الديمقراطي» لـ«الشرق الأوسط» ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماع وفده برئاسة تيمور جنبلاط مع العماد هيكل. وقال إن قيادة الجيش كانت استبقته برزمة من الإجراءات والتدابير غير المسبوقة نفذتها على نطاق واسع في قضاءَي الشوف وعاليه في ضوء الإشكال الذي حصل في بلدة شارون الواقعة في منطقة الجرد في عاليه. ولفت إلى أن التدابير كانت تلازمت مع انتشار سياسي غير مسبوق لعدد من مسؤولي ونشطاء «التقدمي» في هذين القضاءين، وتعاونهم مع وحدات الجيش المنتشرة فيهما لمنع الاحتكاك بين دروز السويداء الوافدين إليهما والعمال السوريين الذين هم في غالبيتهم من الطائفة السنية. وأكد أن وحدات الجيش تطبق حالياً سيطرتها على المنطقة، وهي تتعاون مع مجالسها البلدية التي تجاوبت ورغبتها في إصدار تعميم يبقى مفعوله سارياً حتى إشعار آخر، يقضي بمنع العمال السوريين من التجول في البلدات والقرى الدرزية، بدءاً من السابعة مساء، لقطع الطريق على من يحاول الاصطياد في الماء العكر باستهدافهم رداً على ما يحصل في السويداء. مناصرو «التقدمي الاشتراكي» يشاركون في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط العام الماضي (إعلام «الاشتراكي») وأكد المصدر نفسه أن قضاءَي راشيا وحاصبيا مشمولان بتدابير قيادة الجيش التي أوعزت إلى وحداتها المنتشرة فيهما بضرورة تشديدها أمام المساجد التي يرتادها السوريون لتأدية الصلاة، وشدد على التعاون بين دار الإفتاء ومشيخة العقل لوأد الفتنة وتطويق ارتدادات المواجهات في السويداء على العلاقة الوطيدة بين الدروز والسنّة. وكشف أن «التقدمي» لا يزال في حالة استنفار بالمعنى السياسي للكلمة، ويبدي انفتاحاً على القيادات السياسية والروحية في الطائفة السنية لقطع الطريق على من يحاول نقل الفتنة إلى لبنان. وقال إن الحفاظ على وحدة سوريا بات مطلوباً أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يحظى برعاية لبنانية شاملة وجامعة للبنانيين بلا استثناء. وهذا ما تجلى في ردود الفعل على ما يحصل في السويداء، بدءاً برئيسَي الجمهورية العماد عون والحكومة نواف سلام اللذين شددا في اتصالهما بجنبلاط على وحدتها. ورأى أن الحل الذي يدعو له «التقدمي» يكمن في وأد الفتنة والعودة للحوار برعاية الرئيس الشرع مدعوماً بحاضنة عربية، و«أن لا مكان لدينا لطلب الحماية الدولية للدروز، وتحديداً من إسرائيل التي لا تتدخل عسكرياً لحمايتهم، وإنما لتقسيم سوريا، ويخطئ من يخالفنا الرأي، وفي المقابل لا بد من التدخل لإنهاء خطوط التماس، سواء بداخل السويداء أو مع جوارها، وإيجاد الحلول للذيول التي خلفتها المواجهات الدامية؛ لأن لا بديل عن الدولة لتوفير الحماية للجميع، بمن فيهم الدروز». الحفاظ على السلم الأهلي وفي هذا السياق، قال مصدر وزاري إن «وحدة الموقف اللبناني مطلوبة اليوم قبل الغد، ليس لتحييد لبنان عن المواجهات الدامية وتطويق مضاعفاتها على الداخل فحسب، وإنما لتحصين ساحتنا الداخلية للحفاظ على السلم الأهلي»، وتمرير رسالة إلى المجتمع الدولي بضرورة الضغط لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب، وأن رهانها على تهديد وحدته، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ليس في محله، في مقابل أن «نحسم أمرنا ونلتف جميعاً حول حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا يتطلب من (حزب الله) أن يقدم بلا تردد على اتخاذ موقف شجاع يقضي بتخلّيه عن سلاحه وتسليمه للدولة؛ لأنه لم يعد من جدوى للاحتفاظ به بعد أن أصبح عبئاً عليه قبل الآخرين». وختم المصدر الوزاري بقوله: «لا خيار أمام اللبنانيين جميعاً سوى الوقوف إلى جانب جنبلاط الأب الذي أخذ على عاتقه النزول بكل ثقله السياسي لتحييد لبنان عن تداعيات السويداء، وهو الآن صمام الأمان لتطويق مضاعفاتها».

الشرق الأوسط

منذ 38 دقائق

• الشرق الأوسط

إسرائيل تسعى لمنع عودة الحياة إلى القرى الحدودية اللبنانية

تمضي إسرائيل في سياسة عزل المنطقة الحدودية جنوب لبنان ومنع مظاهر الحياة من العودة إليها، وذلك باستهداف آليات رفع الأنقاض، بعد مرحلة استهداف المنازل السكنية المرممة في المنطقة، وذلك غداة إعلان مكتب الإعلان الأوروبي في لبنان عن تمويل للمناطق المتضررة بأكثر من 600 مليون دولار. وخلال أقل من 24 ساعة، استهدفت القوات الإسرائيلية شاحنة تنقل الردميات في منطقة الناقورة، كما فجَّرت القوات الإسرائيلية جرافتين تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة في بلدة ميس الجبل الحدودية، وذلك بعد توغلها فجراً إلى وسط البلدة عبر دراجات نارية، ثم انسحابها باتجاه الحدود، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية. وليست تلك الحادثة هي الأولى في سياق منع اللبنانيين من إزالة الركام في قرى الحافة الحدودية، فقد سُجلت على مدار الشهرين السابقين عدة استهدافات طالت جرافات تعمل في المنطقة، تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية إزالة الردميات بالمنطقة الحدودية، وهي مهمة بدأت في شهر أبريل (نيسان) الماضي. ففي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أعلنت وسائل إعلام محلية عن مقتل لبنانيين إثر استهداف إسرائيلي لجرافة (زراعية) خلال استصلاح أراضٍ في بلدة زبقين (جنوب). كما أفادت «وكالة الأنباء اللبنانية» بأن الجيش الإسرائيلي استُهدف بقذيفة مدفعية منزلاً مأهولاً في محيط تلة شواط في عيتا الشعب، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي فخخ وفجَّر معملاً وجرافة كبيرة تعمل على إزالة الركام في بلدة ميس الجبل. وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «طائرة مسيّرة معادية ألقت، على 3 مراحل، قنابل باتجاه جرافة كانت تعمل في منطقة السلطاني، جنوب شرقي بلدة يارون الحدودية، في قضاء بنت جبيل»؛ حيث كانت تعمل على رفع أنقاض أحد المنازل المتضررة في البلدة، وتمكَّنت من إعطابها وتعطيل عملها. وفي الشهر نفسه، أعلنت وزارة الصحة أن شخصاً قُتل جرَّاء استهداف جرافة بغارة من مسيّرة إسرائيلية بين بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان. جرافة مجهّزة بمثقاب تعمل على أنقاض المنازل المدمرة التي تسبب بها الهجوم الإسرائيلي في بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ب) وترى مصادر محلية في الجنوب، أن إسرائيل «انتقلت من مرحلة استهداف المنازل ومحاولات ترميمها، إلى مرحلة استهداف آليات رفع الأنقاض»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش الإسرائيلي «فرض خوفاً على السكان، ومنعهم من القيام بأي عمليات ترميم للمنازل التي لا تزال واقفة في القرى الحدودية». وبعدها، «انتقل إلى استهداف الآليات لمنع مظاهر الحياة من العودة إلى المنطقة، ومنع السكان من الاستعداد للعودة». وقالت المصادر إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي «عمليات ممنهجة لإبقاء المنطقة على حالها بعد الحرب». وتُشير أقصى التقديرات إلى عودة 10 في المائة فقط من السكان إلى قراهم الحدودية التي تتضمن منازل لا تزال صالحة للسكن، وتقول المصادر المحلية في الجنوب إن هؤلاء «من المزارعين أو من الذين لا يملكون أي قدرة على دفع إيجارات المنازل خارج المنطقة الحدودية، ولا يمتلكون خيارات أخرى»، موضحة أن في بعض القرى مثل بليدا وحولا وميس الجبل «لا تتخطى نسبة العائدين إلى المنازل غير المدمرة بالكامل، أكثر من 5 في المائة»، في حين ترتفع النسبة في بنت جبيل والخيام مثلاً إلى نحو 10 في المائة، وفيما يحول التدمير شبه الكامل من عودة السكان إلى قرى أو أحياء كاملة في القرى الحدودية، مثل عيتا الشعب والعديسة ومارون الرأس وكفركلا. وتُشير المصادر إلى أن النسبة الأكبر من البلدات التي رفع الركام منها، تقع في الخط الثاني من الحدود. سيارات إسعاف تنقل نعوش مقاتلين من «حزب الله» في بلدة كفركلا (أرشيفية - أ.ف.ب) تأتي هذه الاستهدافات للآليات غداة إعلان مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت عن إبلاغه السلطات اللبنانية بتقديم تمويل يتجاوز 600 مليون دولار للمناطق المتضررة في لبنان. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يُمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يُسهم بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية «في دعم القطاعات الحيوية، مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يُسهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص». ويتم تخصيص تمويل إضافي، حسب البيان «للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب». وأكد السفراء «الدور الحاسم الذي تؤديه قوات الـ(يونيفيل) في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، كما شدّدوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701)، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024». ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل). كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

اتصالات سياسية ودينية لمنع توسع التوترات السورية إلى الساحة اللبنانية

رفض مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، وشيخ عقل طائفة «الموحدين الدروز» في لبنان، سامي أبي المنى، «الانجرار وراء أي خطابات تحريضية، وتغطية أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي»، وسط إجراءات لبنانية وإحاطة سياسية ودولية لتحييد الساحة اللبنانية عن تداعيات التوترات في جنوب سوريا. وفي ضوء التدابير الأمنية والتوجيهات الحكومية الهادفة إلى تحييد الساحة اللبنانية، بحث وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، مع السفير الفرنسي لدى لبنان، هيرفيه ماغرو، التطورات في سوريا، وأهمية تجنيب لبنان أي تداعيات محتملة. وشدّد الجانبان، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، على ضرورة الإسراع في معالجة الملفات العالقة بين لبنان وسوريا. وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأن الرئيس تمام سلام، أجرى اتصالاً بشيخ عقل طائفة «الموحدين الدروز» سامي أبي المنى، وأثنى سلام على «الدور المسؤول والرصين الذي أدّته المرجعيات الروحية، وفي طليعتها الشيخ أبي المنى، في تهدئة النفوس ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي». كما جرى التأكيد المشترك على «أهمية صون وحدة سوريا، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان ينبغي ألا يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي». وسلكت مساعي التهدئة طريقها إلى القيادات الدينية؛ حيث تلقّى الشيخ أبي المنى اتصالاً هاتفياً من الشيخ دريان، لتأكيد في رسالة مشتركة «الأخوّة الإسلامية والوطنية التي تجمع بين الطائفتين الكريمتين، السنيّة والدرزية، من علاقات ودٍّ واحترام وتاريخ طويل من المصير المشترك، واعتبار الأسى والحزن العميق إزاء ما يحصل في مدينة السويداء من نزف للدماء الزكية بين أخوة في الوطن الواحد ألماً واحداً يصيب الجميع»، حسبما أفادت مشيخة العقل لطائفة «الموحدين الدروز» في لبنان، في بيان. واشار أبي المنى إلى أنه والمفتي دريان «أكدا خلال الاتصال رفضهما التام الانجرار وراء أي خطابات تحريضية، وتغطية أي أعمال استفزازية من شأنها أن تؤجج التوتر المذهبي وأن تعطي صورة غير حقيقية عن علاقة الطائفتين بعضهما ببعض». ووفقاً للبيان، دعا المفتي وشيخ العقل إلى «تفادي الوقوع في فخ الفتنة التي يريدها أعداء الإنسانية، في ظل مرحلة عصيبة جدّاً يُغذّي سلبياتها بعض الإعلام بمعلومات خاطئة، ومضللة أحياناً كثيرة، الأمر الذي يحتاج من الجميع تغليب صوت العقل والحكمة والصبر والتحلّي بروح المسؤولية، لدرء خطر الفتنة وحقن الدماء». كما شددا على «رفض أي تدخلات خارجية واعتداءات تسهم في زعزعة تلك الوحدة، التي لطالما حكمت العلاقة التاريخية بين الطائفتين». مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وشيخ عقل «الموحدين الدروز» الشيخ سامي أبي المنى (أرشيفية - موقع الحزب الاشتراكي) وأهاب الزعيمان الدينيان «بجميع المعنيين، بدءاً من الدولة السورية التي تقع عليها المسؤولية الأولى، ومن مشايخ العقل في جبل العرب والمراجع والفاعليات الدينية والعشائر، العمل الجدّي والمجدي من أجل وقف فوري للعنف الدائر، وعدم الاستمرار في القتال بين الأخوة، وطرد المتطرّفين من بين أظهرهم، الذين يعملون على تأجيج الأزمة وتقويض الاستقرار، ويسهمون عن قصد أو غير قصد في تنفيذ المخططات المشبوهة». وفي البقاع في شرق لبنان؛ حيث تتداخل قرى المنطقة بين المكونات السنية والدرزية، عُقد اجتماع علمائي استثنائي طارئ في دار الفتوى - راشيا، أكد خلاله علماء الدين السنة ضرورة «المحافظة على الوحدة الوطنية والعيش المشترك والسلم الأهلي، وعدم السماح بالاعتداء على المواطنين والمقيمين في لبنان». وأثنى العلماء على «دور العقلاء في لبنان من الأحزاب والمرجعيات الدينية لحرصهم على عدم السماح بأبواق الفتنة أن يكون لها وجود في لبنان، بل المطالبة بمحاسبتهم». وأكد مفتي راشيا، الشيخ وفيق حجازي، أن «دار الفتوى في راشيا تبذل جهوداً متواصلة مع المعنيين لكف شر تلك الشرذمة التي تُحاول نشر سمومها في المنطقة ولبنان»، وأكد أن «ما جرى في الأيام الماضية تم التغلب عليه بحكمة العقلاء والتنسيق مع الجميع لوأد الفتنة في مهدها»، مشدداً على أن «دار الفتوى في راشيا تطلب من المعنيين الوقوف بحزم ضد قطع الطرقات والاعتداء على أرزاق وممتلكات الناس، ومحاولات فبركة فيديوهات لنشر الفتنة المذهبية». وأثنى الحاضرون على أداء الأجهزة الأمنية اللبنانية في التصدي للعابثين بالسلم الأهلي وقطاع الطرق، وضبط الحدود اللبنانية السورية من تسلل الخارجين على القانون والدستور. وفيما يتخوّف لبنان من توترات داخلية على إيقاع التوتر في سوريا، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب بلال عبد الله، أنه «لا تداعيات سلبية جرّاء ما يحصل في سوريا على الوضع اللبناني، إذ إنّ هناك حرصاً وطنياً شاملاً كي لا يتأثر لبنان بالأحداث»، موضحاً أنّ «رئيس الحزب (التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط، سارع إلى لقاء قيادة الجيش، وتواصل مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لمنع ذلك». وشدد عبد الله، في حديث إذاعي، على «ضرورة التزام موقف الحزب (التقدمي الاشتراكي) الرسمي الواضح لجهة قطع الطريق أمام كلّ المحاولات الإسرائيلية لتشتيت المنطقة على أسس قومية أو مذهبية»، عاداً أنّ «المسؤولية للجم التعديات والممارسات التي تشهدها المناطق تقع على عاتق الدولة السورية التي من شأنها إعادة اللحمة إلى الداخل السوري وعدم السماح لإسرائيل بالدخول إلى النسيج الداخلي، لا سيّما أن التاريخ السوري حافل بالانقسامات». ولفت إلى أن «لإسرائيل مصلحة في تقسيم سوريا، وقد عملت على ذلك من خلال احتلال بعض المناطق»، مشيراً إلى أنّ «الولايات المتحدة عملت مع الدولة التركية على وقف إطلاق النار وإنهاء التوترات في المنطقة».