عشرات آلاف المحتجين يطالبون باستقالة رئيس وزراء ماليزيا
وتعد هذه الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة، الأولى بهذا الحجم في سادس أكبر اقتصاد جنوب شرقي آسيا منذ تولي أنور إبراهيم السلطة عام 2022.
وتجمع المتظاهرون الذين قدرت السلطات عددهم بين 20 و50 ألف شخص، في ساحة الاستقلال وسط العاصمة الماليزية.
وتحت مراقبة الشرطة، حمل عدد من المحتجين لافتات كتب عليها "استقل يا أنور".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتظاهر فوزي محمود وهو مهندس يبلغ من العمر 35 سنة، من ولاية سيلانغور القريبة من كوالالمبور، إن أنور إبراهيم "يحكم البلاد منذ ثلاثة أعوام، وحتى الآن لم يف بوعوده"، مضيفاً "لا تزال كلفة المعيشة مرتفعة".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة "زار عدداً من الدول لاستقطاب استثمارات، لكننا لا نزال ننتظر لنرى شيئاً"، في إشارة إلى الرحلات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة، خصوصاً إلى روسيا.
وضمن كلمته خلال التجمع، قال مهاتير محمد وهو سياسي مخضرم أسهم في وصول أنور إبراهيم إلى أعلى المراتب السياسية قبل أن يعاديه، "مرت ثلاثة أعوام، ماذا بقي للشعب؟ أعتقد أنه يستمتع برؤيتنا نعاني".
وأضاف مهاتير الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ100 "يكفي، من فضلك، استقل".
عند توليه منصب رئيس الحكومة، تعهد أنور إبراهيم بإصلاح البلاد ومعالجة الفساد والمحسوبية داخل النظام السياسي الماليزي.
وقبل التظاهرة، أعلن عن سلسلة إجراءات لتهدئة الغضب، مثل دفع 100 ريغيت ماليزي (23.49 دولار) لجميع البالغين اعتباراً من نهاية أغسطس (آب) المقبل، وخفض طفيف في سعر الوقود.
ورأى المحللون السياسيون أن هذه التحسينات هي بمثابة استراتيجية لتهدئة الإحباط العام المتزايد، وردع الناس عن المشاركة في تظاهرة اليوم.
وقالت نور حمزة محمد (48 سنة) من مدينة بيسوت على الساحل الشمالي الشرقي، إنها جاءت للمشاركة في التظاهرة لضمان "وفاء أنور بوعوده الانتخابية".
وأضافت "ليس الأمر أننا لا نحبه، ولكن لا نحب الطريقة التي يدير بها البلاد"، مشيرة إلى أنه "لم يعلن عن إجراءات من أجل الشعب إلا بعدما قررنا الاحتجاج".
وتأتي احتجاجات اليوم أيضاً خلال وقت بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات التي يجب أن تجرى في موعد أقصاه منتصف فبراير (شباط) 2028، بموجب القانون.
وبحسب دراسة حديثة نشرتها منظمة أبحاث "ميرديكا" المستقلة التي تتخذ من ماليزيا مقراً، فقد حظي رئيس الحكومة بنسبة قبول بلغت 55 في المئة من الناخبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 8 دقائق
- Independent عربية
هجوم ترمب على الجامعات الأميركية "غير مسبوق"
أنهت تسوية مالية بين جامعة كولومبيا في نيويورك والحكومة الأميركية أشهراً من المواجهة، لكن متخصصين يرون في الهجوم الذي تشنه إدارة دونالد ترمب ضد الجامعات "سابقة كارثية". وقال ديفيد بوزن المتخصص في مجال القانون في هذه الجامعة المرموقة بشمال مانهاتن، لوكالة "الصحافة الفرنسية"، "ما حدث مع جامعة كولومبيا يندرج ضمن هجوم استبدادي أوسع على المجتمع المدني"، مشيراً إلى ضغوط مماثلة على الإعلام والمحامين. في نهاية يوليو (تموز)، أعلنت كولومبيا أنها ستدفع 221 مليون دولار "لإغلاق تحقيقات متعددة" أطلقتها إدارة ترمب في إطار استهدافها لكثير من الجامعات الأميركية التي تتهمها بالتقصير في التصدي لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، لا سيما خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، كثف الرئيس الأميركي، الحليف القوي لإسرائيل، الضغط على الجامعات من خلال تجميد منح فيدرالية بمئات ملايين الدولارات، كما هي الحال مع كولومبيا. لكن كثيراً من الخبراء، مثل رئيس المجلس الأميركي للتعليم تيد ميتشل، ينددون بالتسوية المالية التي اضطرت كولومبيا إلى إبرامها مع الحكومة المحافظة. ويرى بوزن أن الاتفاق "بني منذ البداية على نحو غير قانوني وقسري"، معتبراً أنه بمثابة "ابتزاز" مقنع "بصورة قانونية". ضغط كبير على الجامعات تنفي جامعة كولومبيا، إضافة إلى جامعة هارفرد، أعرق جامعة أميركية حرمها في بوسطن، غض الطرف عن أي صورة من معاداة السامية. وأكدتا اتخاذهما تدابير لضمان عدم شعور طلابهما وموظفيهما اليهود بالترهيب. وأكدت جامعة كولومبيا أن اتفاقها مع إدارة ترمب "يصون استقلاليتها وصلاحيتها في توظيف أعضاء هيئة التدريس والالتحاق والقرارات الأكاديمية". لكن الأكاديمي بوزن، على العكس من ذلك، ينتقد بشدة "التدخل الكبير في استقلالية جامعة كولومبيا". والأسوأ من ذلك، فإن التسوية التي تزيد قيمتها على 220 مليون دولار تدل في رأيه "على بروز نظام تحكم جديد تعطل من خلاله إدارة ترمب نظام التعليم بانتظام وبصورة غير متوقعة، وتطالبه بتقديم تنازلات". ومن ثم، يتوقع بوزن أن تتم ممارسة "ضغط هائل على جامعة هارفرد وجامعات أخرى" في الأسابيع المقبلة. وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن إعداد تسوية بقيمة 500 مليون دولار بين إدارة ترمب وجامعة هارفرد. وأوقفت الحكومة الفيدرالية ضمن هذه المواجهة منحاً تزيد على 2.6 مليار دولار، وألغت ترخيص هارفرد الذي يتيح استقبال الطلاب الأجانب لمتابعة تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. ولكن على عكس جامعة كولومبيا، طعنت جامعة هارفرد في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضاً اختباراً لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تدخل غير مسبوق يخشى ستيفن ليفيتسكي، أستاذ السياسات العامة والحكم في هارفرد، من أن "تكون سابقة جامعة كولومبيا كارثية على الحرية الأكاديمية وعلى الديمقراطية". وأوضح الأكاديمي، "أولئك الذين يمارسون الابتزاز لا يتوقفون عند التنازل الأول... هناك احتمال كبير أن يكون هذا مجرد خطوة أولى". كما أنه ندد "بهجوم غير مسبوق" على التعليم العالي، داعياً الجامعات إلى رص صفوفها "لمحاربة نظام استبدادي". في الواقع، يرى بريندان كانتويل، الباحث في جامعة ولاية ميشيغان، أن تدخل إدارة ترمب في عمل الجامعات "لم يصل قط إلى هذا المستوى، ربما في تاريخ الولايات المتحدة". من جانبها، دعت وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى أن يكون الاتفاق مع كولومبيا "نموذجاً للجامعات الأخرى في البلاد". كما أعلنت، الأربعاء، عن تسوية لإعادة بعض التمويل الفيدرالي لجامعة براون في ولاية رود آيلاند مقابل التخلي عن سياستها المتعلقة بالتنوع. كما قدمت مؤسسات أخرى تنازلات، مثل جامعة بنسلفانيا التي منعت النساء المتحولات جنسياً من المشاركة في ألعاب القوى النسائية.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
مصائر السوريات... خطف مجهول وعودة مبهمة
لم تبدأ قصة خطف السيدات السوريات في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين وما تلاهما، لكنهما الشهران اللذان فتحا عيون الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية على الملف، الحقيقة أن القصة بدأت قبل ذلك بكثير، أي منذ سقوط النظام أواخر العام الماضي ودخول البلد في مرحلة من الفوضى، وعلى رغم أن وكالات دولية كوكالة "رويترز" وثقت خطف ما بين 30 إلى 40 سيدة سورية من الطائفة العلوية في مرحلة معينة، لكن ذلك لا يعني أن هذا الرقم هو الدقيق أو النهائي، فهي راعت توقيتاً زمنياً محدداً في بحثها يتضمن مرحلة زمنية نسبية قصيرة إلى حد ما، كما أنها ومعها منظمات أخرى اصطدمت بعقبات مشابهة للتي تعرض إليها موقع "اندبندنت عربية" خلال بحثه في هذا الموضوع، وعلى رأس تلك العقبات عدم تعاون الأجهزة الأمنية وإخفاء السجلات وتمييع الموضوع في الغالب، إضافة إلى خشية أسر الضحايا من الحديث خوفاً على سلامة بناتهن ونسائهن، فكان هذان العاملان بمثابة مطب صناعي ضخم يواجه أية آلية بحث مستقلة. وعلى رغم اطلاع "اندبندنت عربية" على شهادات بعض ذوي الضحايا والاستماع إليهم، إلا أن شيئاً من الحيرة والارتباك والحذر كان يسود المشهد، الجميع يتأمل عودة المفقودات وعدم إثارة حفيظة خاطفيهن اللذين هددوا غير مرة بتصفيتهن في حال انتشار تفاصيل القصص تلك على فضاءات التواصل الاجتماعي، بعض العائلات استجابت لتلك المطالب وقلة لم تستجب، كما أنه من الصعب الاطلاع على سجلات كاميرات المراقبة التي توضح آخر مكان كن فيه قبل الاختفاء. سبي وتجارة... أيهما أقرب؟ الجرائم الواقعة على العرض في بيئة محافظة كالبيئة السورية تتطلب حذراً شديداً في التعامل معها، ومقاربتها من الزاوية الأقل ضرراً نفسياً ومعنوياً للأسرة بأكملها. نورهان .ح شابة تبلغ من العمر 24 سنة، اختطفت خلال يونيو (حزيران) الماضي من مدينة حمص. الشابة والدة لطفلين، أحدهما يبلغ الرابعة والآخر ما زال رضيعاً، كانت في طريقها إلى سوق المدينة قبل أن تعترض طريقها سيارة جيب نوع "توسان"، وأدخلها ملثمون بقوة السلاح إلى داخل المركبة ثم اقتادوها بعيداً. ظلت نورهان أسيرة لـ20 يوماً تتعرض خلالها لتعذيب نفسي وجسدي قاس للغاية كما قال عمها لـ"اندبندنت عربية"، خلال عملية الخطف سئلت الفتاة عن مذهبها الديني، قبل أن تقاد نحو وجهة لا تعرفها معصوبة العينين لتوضع في قبو يفتقد لأدنى مقومات الحياة. وكانت نورهان كثيراً ما تتوقف خلال حديثها بسبب البكاء حينما تستذكر كمية الإهانات والضرب والتحرش الذي تعرضت له، كما حاول الخاطفون إجبارها على توقيع ورقة زواج من أحدهم وكانت تأبى باستمرار، فتتعرض لضرب يجعلها في نهاية المطاف فاقدة للوعي. وبالمعنى التقني لعملية الخطف تلك، كانت تتشابك خيوط ما بين التجارة والسبي في آن، وعلى أحد الأمرين أن يتحقق، وقد تحققت نية التجارة حين أفرج عنها في مقابل 12 ألف دولار أميركي. الشابة اليوم تتعالج عضوياً من آلام تناسلية وبنيوية ومن أوجاع نفسية، ضمن خطة علاج طبي مركب لا يبدو أن الزمن سيكون كفيلاً جداً بمحوه في القريب العاجل. إذلال متعمد الناشط الحقوقي فضل الله حمادة قال إن "جل المختطفات ينتمين إلى الأقليات، العلويات بالدرجة الأولى، ومن ثم الدرزيات في مرحلة لاحقة"، مؤكداً أن "أعدادهن لا يمكن أن تكون مؤكدة نظراً إلى أن عشرات وأكثر من الحالات لم يجر إعلانها أو تداولها لأسباب معروفة ما بين مجتمعية وارتيابية من الجهة الخاطفة". ويرى أن "هذا الانتقام منهجي ومكرس، ويستهدف فتيات ذنبهن الانتماء إلى طائفة الرئيس المخلوع (بشار الأسد)، وذلك ما يتوافق مع مقتل آلاف العلويين ضمن حالات تصفيات ميدانية وجرائم حرب من دون أن يكونوا تورطوا فعلياً في الحرب السابقة". وتابع حمادة "هذه الطائفة مستهدفة لأسباب عقائدية بالدرجة الأولى، حالها حال أقليات أخرى، ينظر إليها بوجه التكفير، والهدف الأساس من اختطاف أو اعتقال أو سبي نسائهن، يأتي محمولاً على رمزية كبرى تحاكي الإذلال المتعمد، ليقود بالتالي نحو إجبار وتركيع الأقليات، فنحن رصدنا أن معظم المختطفات - المحررات منهن - خضعن لأساليب تعذيب وحشية وألفاظ نابية تصفهن بالخنازير والقردة والكفرة". ضحية وليست سبية ما زاد الطين بلة هو تأكيد "لجنة تقصي أحداث الساحل" في تقريرها قبل أيام أنها لم تتلق نداءات حول خطف فتيات علويات خلال الإطار الزمني لعملها المستمر من مارس (آذار) الماضي وحتى يوليو (تموز) الجاري، وهي الفترة التي عرفت الكم الأكبر من حالات التغييب القسري، في وقت لا تريد فيه وزارة الداخلية الإجابة عن أسئلة من هذا النوع، ومعها المسؤولون المحليون الذين يتحاشون الخوض فيه لحساسيته وخصوصيته. يقول المهندس نادر عز الذي فقد ابنته في أحداث الساحل في مدينة بانياس، مستغرباً توصيف بعض ما حصل بـ"الأعمال الفردية"، معتبراً أنه "سياسة كلية ممنهجة ترقى إلى حد التهديد الوجودي لطائفة تمثل نحو 15 في المئة من النسيج السوري الكامل". وفي إحدى لحظات حديثه التي تبدو غريبة ومفهومة في آن، كان عليه أن يقول "الحمد لله أن ابنتي شهيدة وليست سبية، أجرها عند الله حيث يلتقي الخصوم". "ابحثوا عن عشيقها" في منطقة قريبة من بانياس، في إحدى قراها واسمها بارمايا، وفي تلك المرحلة الزمنية التالية للمجازر، خرجت فتاة ذات 29 سنة تدعى مروى من قريتها باتجاه طرطوس لاستكمال بعض الأوراق الرسمية، لكن الاتصال انقطع معها عند الثالثة بعد الظهر. ظلت العائلة تبحث بلا جدوى، إلى أن وصلتها رسالة عبر تطبيق "واتساب" من رقم ابنتهم، قال مجهول فيها "انسوا الفتاة ولا تجعلوا أحداً يتدخل وإلا أرسلناها لكم قطعاً"، وفق شقيق مروى لـ"اندبندنت عربية" الذي توجه على الإثر مع أبيه مباشرة إلى مركز الشرطة ليقدم بلاغاً بفقدان ابنته، فكان الرد باهتاً، إذ قال لهما المسؤول هناك "لسنا هنا لنتابع هذه القضايا السخيفة، ابحثوها عن عشيقها الذي هربت معه"، وبذلك لم يفتح محضر ولم يصل الأهل إلى نتيجة حتى اليوم على رغم مرور بضعة أشهر. تلك الأشهر حملت في أيام متعددة تواصلاً متأخراً من الخاطفين مع عائلة مروى، مما يدحض استسهال الشرطة، فطالبوا بفدية كبيرة يجب إيصالها إلى تركيا، وبالفعل أرسلت الفدية على أربع دفعات، لكن الخاطفين اختفوا من جديد، ومروى اختفت أيضاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العودة المجهولة كان الوصول إلى المحررات أسهل نسبياً من الاستعلام عن اللاتي ما زلن مختطفات حتى اليوم، على رغم أن إجراء حديث طبيعي معهن ما زال يتسم بالصعوبة، كحال الأختين ميرنا وزهرة (21 و16 سنة)، اللتين خطفتا في جبلة في مايو (أيار) الماضي بواسطة سيارة مغلقة لا تحمل لوحات. أيضاً كعادة أسلوب الخطف اعترضت السيارة طريقهما، نزل منها ثلاثة رجال مسلحين ملثمين، سألوا الفتاتين إلى أين ينتميان وما هي طائفتهما، قبل اقتيادهما بالقوة على مرأى الناس من دون أن يجرؤ أحد على التدخل، عصبت أعينهما، وسارت بهما السيارة نحو أربع ساعات بحسب تقديرات الأخت الكبرى ميرنا، قبل أن تودعا في مستودع يحوي أقفاصاً مبعثرة وصناديق ذخيرة فارغة. خلال رحلة الطريق تلك تعرضت الفتاتان لتعنيف جسدي ولفظي ولمسات غير أخلاقية، وكانتا تنتعان على الدوام بـ"الكفرة "و"الفلول" و"أيتام الأسد" وما إلى ذلك، حتى أن أحد الخاطفين قال لهما "في رقابكم دماء مئات من إخوتنا 'المجاهدين' وستدفعون الثمن". كانت ميرنا بحسب كلامها تفترض السيناريو الأسوأ في كل لحظة، تتخيل بيعهن كسبايا، أو استعبادهن جنسياً، أو قتلهن، لكن كل ما كان يشغلها هو أختها المراهقة وكيف ستتمكن من حمايتها مهما كان ثمن التضحية التي سيتوجب تقديمها لدرء الخطر عن الصغيرة. تقول ميرنا "كنت أفكر بكل ما يمكن أن يحصل، أن يجري بيعنا كبشر، أو كأعضاء، كنت قرأت كثيراً عن مصير الإيزيديات وما حل بهن، كان خوفي يتنامى، في اليوم الأول الذي أودعنا فيه المستودع لم يدخل علينا أحد، أما في بقية الأيام فحصل معنا ما لم أتخيل يوماً أن يمكن لبشر فعله بآخر". بعد 45 يوماً بالتمام أعيدت الفتاتان، رميتا في منتصف الليل في الساحة هناك، منقبتان وخائفتان، حتى الآن لا أحد يدري كيف حصل ذلك ولماذا، والفتاتان وعائلتهما نفسهما تتكتمان على الموضوع بصورة كاملة، ويقولون إن "قضاء الله نفذ" ولا يريدون استفزاز أحد من جديد ولو بمعلومة أو كلمة، مكتفين بصمت مطبق لم يطلعوا أحداً عليه حتى من المقربين أو الجوار أو الشرطة نفسها، مما يرجح دخول وسطاء سريين على خط المفاوضات وتبادل أموال وأشياء يمكن أن تكون لعبت دوراً في العودة الغريبة للفتاتين اللتين ما زالتا تعانيان آثاراً نفسية شديدة. منظمة العفو الدولية تطلق استغاثة في اليومين الماضيين أطلقت "منظمة العفو الدولية" نداء عاجلاً للحكومة السورية لتسريع جهود منع أعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى إجراء تحقيقات متسارعة في شأن حالات خطف الفتيات والسيدات العلويات ومحاسبة مرتكبي جرائم الاختطاف. وأكدت المنظمة أنها تلقت في الأشهر الماضية تقارير موثقة حول خطف فتيات تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، في اللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة وحمص وحماه. ومن بين حالات الخطف تلك، وثقت المنظمة عمليات غالبها جرى في وضح النهار، ومن خلال المتابعة تمكنا من رصد حالات وقعت في أشد الأماكن ازدحاماً ضمن أحياء حمص وطرطوس واللاذقية. وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "وعدت السلطات السورية مراراً وتكراراً ببناء سوريا من أجل جميع السوريين، ولكنها تخفق في منع حالات خطف النساء والفتيات، والإيذاء البدني، والزواج القسري، والاتجار المحتمل بالأشخاص، وتتقاعس عن التحقيق بصورة فعالة وملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات. وخلفت هذه الموجة من عمليات الخطف أثراً كبيراً لدى المجتمع العلوي الذي عصفت به المجازر من قبل، إذ تخشى النساء والفتيات الخروج من منازلهن أو السير بمفردهن". وأكدت المنظمة أنه "من بين ثماني حالات موثقة في الأقل، تجاهلت السلطات أربع حالات أو لم تعترف بها أساساً، وفي عموم الحالات لم تطلع الشرطة أسر الضحايا على سير مجريات التحقيق، وفي حالتين في الأقل جرى تحميل الأهل المسؤولية في الحفاظ على بناتهن، متهمين إياهم بالمسؤولية عن الخطف". وتتحدث المنظمة باستفاضة عن حالات طلب الفدية التي جرت في الآونة الأخيرة، وأشير في تقارير صحافية إلى أن المبالغ كانت تتراوح ما بين كونها زهيدة لتصل إلى 100 ألف دولار، وتضيف المنظمة أنه "في حالات مرصودة أجبرت الضحية على الزواج من خاطفها". وقالت ناشطة تابعة للمنظمة، تحفظت على ذكر اسمها بعدما زارت المنطقة الساحلية في سوريا أخيراً، "كل النساء يعشن في حالة تأهب كامل، لا نستطيع أن نستقل سيارة أجرة وحدنا، أو نمشى وحدنا، أو نفعل أي شيء من دون الشعور بالخوف. وعلى رغم أنني لست علوية، وأفراد أسرتي تشككوا في البداية في حالات الاختطاف، طلبوا مني ألا أذهب إلى أي مكان بمفردي وأن أتوخى شديد الحذر". الدروز أيضاً على رغم أن الأمر كان مرتبطاً حصراً بفتيات الطائفة العلوية خلال الأشهر السبعة الأولى من سقوط النظام، لكن معارك السويداء أواسط يوليو (تموز) الجاري غيرت في صورة المعادلة المرتبطة بالخطف، فمع دخول القوات الحكومية يومي الـ15 والـ16 من يوليو إلى المدينة، ومن ثم انسحابها واندلاع معركة ائتلاف العشائر في مواجهة القوات الدرزية، بدأ فصل جديد في المدينة، فصل جعل السويداء مع معظم قراها منكوبة أو شبه منكوبة بصورة كاملة، ورافق ذلك مقتل أكثر من 1400 شخص بحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنساني، وهجرة عشرات آلاف من السكان، إضافة إلى هجرة ديموغرافية للبدو من المدينة وريفها، وحين انقشع غبار المعارك اتضح أن نحو 80 فتاة وامرأة من السويداء خطفن نحو مصير مجهول. حاول موقع "اندبندنت عربية" التواصل مع مرجعيات شعبية ودينية في المحافظة الجنوبية، لكن لا أحد يملك تبريراً أو جواباً فعلياً حول مصير تلك الفتيات في محافظة تسودها الأعراف والتقاليد الاجتماعية والبيئة المحافظة بأضعاف مما هي عليه في الساحل. ويشعر السائل أن أهل المدينة لا يريدون الإجابة أكثر من أنهم يملكونها ويخفونها، القضية هناك ترتبط بمفهوم العرض بصورة موسعة للغاية. لا يخفي ناشطو السويداء اتهامهم لمسلحي العشائر والمتحالفين معهم بالتورط في عمليات الخطف، محملين مسؤولية كبيرة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعملية هند قبوات. ويعتقد الناشطون أنه يجب منح فرصة لعمليات التفاوض والتحرير، فالملف لم يغلق حتى الآن، مشيرين إلى أن الخاطف والمختطف معروفان. وعلى رغم أن خطف سيدات الدروز كان نتيجة وجودهن في مناطق قتال شديد وفوضى مخيفة، لكن ذلك لا يعني أنهن لن يكن – افتراضاً - هدفاً مستقبلياً في عمليات مشابهة، خصوصاً بعد ما حصل من مهاجمة وضرب للطلاب الدروز في الجامعات، والتصفيات الميدانية لشبابهم في أحياء متفرقة، كان آخرها مقتل شابين في دمشق يملكان متجراً صغيراً على خلفية طائفية، إلا أن الأكيد في كل ذلك هو أن حالات اختطاف العلويات مستمرة حتى الساعة في المناطق التي تسكنها تلك الطائفة ولا يحميها أحد فيها، فتصبح لقمة سائغة لأية مجموعة خارجة عن القانون تبحث عن ثأر أو انتقام.
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
الحكومة: الحوثيون يجنون من قاطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب. وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية. وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن. وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة. وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
