كاميرا وبندقية.. كيف حوّل صحفيون إسرائيليون عدساتهم إلى سلاح ضد الفلسطينيين؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 29 دقائق

• الجزيرة

مؤسسة غزة الإنسانية تكشف تلقيها تمويلا من دول أوروبية

كشف متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لسيطرة أميركية وإسرائيلية أن المؤسسة تتلقى جزءا من تمويلها من عدد من الدول في أوروبا الغربية. جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المؤسسة تشابين فاي ضمن مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية، تحدث فيها عن المؤسسة وعملها، لكنه رفض التصريح بأسماء الدول الأوروبية المشاركة في التمويل. واعتبر أن رفضه الكشف عن أسماء هذه الدول يأتي استجابة لتعهد من المؤسسة لتلك البلدان، قائلا "لقد طلبوا منا أن نحتفظ بذلك بسرية، ونحن نفي بذلك الوعد". وقال إن مؤسسته تلقت 30 مليون دولار من الإدارة الأميركية، وإنها تتلقى تمويلاً من دول مانحة أخرى طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن هذه البلدان موجودة في غربي أوروبا، لكنه رفض الكشف عن هوياتها احتراما لطلبها. ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع بدء بعض الموظفين السابقين في الظهور لنقل شهاداتهم بشأن عمل المؤسسة المثير للجدل. ومن بين هؤلاء الضابط الأميركي المتقاعد من القوات الخاصة أنتوني أغيلار، الذي كشف -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- عن سبب استقالته من عمله في فرق تأمين نقاط التوزيع التابعة لما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في القطاع الفلسطيني المحاصر، مؤكدا أنه شاهد القوات الإسرائيلية وهي ترتكب جرائم حرب. وقال الضابط المتقاعد أنتوني أغيلار "شاهدت القوات الإسرائيلية وهي تطلق النار على حشود الفلسطينيين" في نقاط توزيع المساعدات. وأضاف أنه شاهد قوات تطلق قذائف المدفعية على العزّل. وأكد أغيلار أنه لم ير قط طوال سنين خدمته هذا المستوى من "الوحشية واستخدام القوة من دون تمييز، ومن دون ضرورة، ضد سكان مدنيين عزل يتضورون جوعا". وتقود "مؤسسة غزة الإنسانية" منذ أواخر مايو/أيار الماضي مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء في القطاع تزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية. وقد رفضت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية عالمية هذا المشروع، ووصفته بأنه أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم. وأقامت المؤسسة 4 نقاط توزيع رئيسية، 3 منها في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي القطاع، وواحدة على محور نتساريم الذي يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه. ويتولى متعاقدون أمنيون أميركيون وشركات خاصة مهمة تنظيم الحشود وتوزيع الأغذية. غموض في مصادر التمويل وما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025 قائلة إنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار الماضي، لكن مصادر تمويلها ظلت غامضة. وتتزايد في إسرائيل تساؤلات عن مصدر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية المشبوهة والمدعومة أميركيا وإسرائيليا، والتي تولّت إقصاء مؤسسات الأمم المتحدة من عمليات الإغاثة التي تستهدف الفلسطينيين ب قطاع غزة المحاصر. وفي حين يستبعد بعض قادة المعارضة الإسرائيلية أن تقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بتمويل المساعدات في غزة وكذلك تكاليف توزيعها، ترى صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الحكومة قد توزع تلك المساعدات حاليا على نفقتها أو تسدد قيمتها لأجل لاحق ريثما يتم جمع تمويل لها. وقبل أيام، نقلت وكالة رويترز أن المصرفين العالميين "يو بي إس" وغولدمان ساكس رفضا فتح حسابات للمؤسسة المدعومة إسرائيليا وأميركيا والتي ارتبط اسمها بقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف قرب النقاط التابعة لها في القطاع الفلسطيني المحاصر. ووفقا لما نقلته الوكالة عن مصدرين مطلعين، فقد رفض المصرفان فتح حسابات للمؤسسة في سويسرا. وأوضح أحد المصدرين أن إحدى العقبات التي واجهت المؤسسة في محادثاتها مع المصرفَين كانت "انعدام الشفافية بشأن مصادر تمويلها". ونقلت رويترز أن المؤسسة كانت تسعى لفتح فرع لها في جنيف بسويسرا، لكنها واجهت عدة عقبات مثل "قلة التبرعات واستقالة أعضاء مؤسسين، من بينهم مديرها التنفيذي جيك وود في مايو/أيار الماضي، وكذلك صعوبات في فتح حساب مصرفي بسويسرا". وتمثل "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع المساعدات في قطاع غزة بعيدا عن القنوات المعتادة، وقد دانته الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية وحقوقية لكونه أداة لعسكرة المساعدات وتهجير الغزيين وإذلالهم. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مناطق التوزيع التابعة لهذه المؤسسة تعد "مصايد موت".

الجزيرة

منذ 31 دقائق

• الجزيرة

موانئ ومطارات أوروبية تعطل شحنات السلاح إلى إسرائيل

القدس المحتلة – تشهد القارة الأوروبية اتساعا غير مسبوق في أنشطة النقابات العمالية الرافضة لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى إسرائيل، بسبب استخدامها المباشر في الحرب على قطاع غزة ، التي تصفها النقابات بأنها " إبادة جماعية". ولم تعد هذه التحركات محلية أو معزولة، بل تحولت إلى شبكة تضامن عابرة للحدود، طالت الموانئ والمطارات في إيطاليا و فرنسا و بلجيكا و اليونان و السويد و بريطانيا ، ما أدى لتعطيل سلسلة الإمداد البحري والجوي لإسرائيل بشكل متزايد، إلى جانب تعطيل جماعة أنصار الله (الحوثيين) الملاحة في البحر الأحمر. ومع اتساع رقعة هذه الأنشطة وتزايد تأثيرها على سلاسل التوريد العسكرية لإسرائيل، ترسم النقابات العمالية الأوروبية ملامح جبهة ضغط جديدة على إسرائيل، رافضة أن تكون الموانئ والمطارات الأوروبية جسورا لنقل السلاح إلى حرب توصف بالإبادة. عصيان العمال وجاءت هذه التطورات المتلاحقة بعد خطوة مفصلية تمثَّلت في قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس حظر توريد الأسلحة لإسرائيل، ما أضاف زخما كبيرا للحراك النقابي الأوروبي. وفي تحقيق استقصائي بعنوان "حظر اللجان.. كيف منعت النقابات العمالية في الموانئ الأوروبية شحنات معدات عسكرية إلى إسرائيل"، أعدّه الصحفي ميلان تشيرني لصالح موقع "شومريم" والقناة الـ12 الإسرائيلية، تتكشف تفاصيل مثيرة عن اتساع نطاق العصيان العمالي ضد شحن السلاح إلى تل أبيب. ويبرز ميناء "فوس سور مير"، قرب مرسيليا جنوب فرنسا، كمسرح لواحدة من أبرز هذه المحطات. ففي الشهر الماضي، يقول تشيرني "عكف عمال الميناء على البحث بين آلاف الحاويات عن شحنة محددة يشتبه بأنها تحتوي على مكونات أسلحة موجهة إلى إسرائيل، وكان من المقرر تحميلها على متن السفينة "كونتشيب إيرا". وبسبب صعوبة تحديد مكانها، تواصلت لجنة عمال الميناء الفرنسي مع زملائهم بميناء جنوة الإيطالي، حيث كان من المقرر أن ترسو السفينة لاحقا، وطلبوا منهم الاستعداد للتدخل في حال فشلوا هم في منع مرور الشحنة، وقد تجاوب الإيطاليون بسرعة، معلنين استعدادهم لتعطيل المسار. وتطورت القصة حين دخلت على الخط منظمة قانونية فرنسية تدعى "جوردي"، وقدمت استئنافا أمام محكمة محلية، ما أدى لاحتجاز السفينة لعدة أيام قبل أن تبحر في النهاية دون حمولتها المشبوهة. ويقول المحامي وعضو المنظمة الفرنسية ألفونسو دورادو "رفض عمال الميناء تحميل الحاويات، هذا نصرنا الصغير". لكن فرنسا لم تكن الاستثناء، فقد بادرت نقابات عمالية في إيطاليا، واليونان، وبلجيكا، و المغرب ، والسويد إلى تحركات مشابهة، بعضها اتخذ شكل إجراءات مباشرة وفعالة حالت بالفعل دون وصول شحنات عسكرية إلى إسرائيل. آثار التعطيل وهذه الجهود، مع القيود الرسمية التي تفرضها دول أوروبية على بيع أو نقل الأسلحة، إضافة لتهديدات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر التي تعرقل الشحن من آسيا، شكلت مجتمعة ضغطا متزايدا على سلسلة التوريد العسكرية الإسرائيلية، حسب ما ورد في التحقيق الاستقصائي. ووفق مصادر مطلعة، تحدثت إليها القناة الـ12 الإسرائيلية، يعتمد الإنتاج الدفاعي في إسرائيل على شبكة معقدة من الموردين الدوليين، وأي تعطل في وصول مكوّن صغير قد يؤدي إلى تأخيرات ممتدة ويترك انعكاسات إستراتيجية مباشرة على القدرات العسكرية. وبدأت قصة تعطيل الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل من ميناء "فوس سور مير" في أبريل/نيسان الماضي، عندما قام عمال الميناء بتفتيش إحدى الشحنات المشتبه باحتوائها على مكونات لطائرات مقاتلة، ولم يعرف مصير تلك الشحنة حتى الآن، غير أن الحادثة سرعان ما انعكست على حركة الملاحة. وفي منتصف يوليو/تموز، أعلنت نقابة عمال ميناء "بيريوس" في اليونان أن عمالها رفضوا تفريغ شحنة من الفولاذ مخصصة للاستخدام العسكري والمتجهة لإسرائيل، وكانت معدة للنقل من سفينة إلى أخرى. وفي بلجيكا، دعت 4 منظمات عمالية لوقف شحنات من قطع غيار يزعم أنها كانت متجهة إلى مصنع ينتج مكونات دبابة ميركافا ، وكان من المفترض أن تمر عبر ميناء أنتويرب، ثاني أكبر ميناء بأوروبا. أما في السويد، فقد صوت 68% من أعضاء نقابة عمال الموانئ في يناير/كانون الثاني لصالح مقاطعة جميع الشحنات العسكرية من وإلى إسرائيل، وتبرز أمثلة أخرى من موانئ في إيطاليا والمغرب. قيود وتداعيات ولم تقتصر الضغوط على النقابات العمالية، إذ انضمت دول بدورها إلى فرض قيود مباشرة على مرور الأسلحة، ففي خطوة جماعية، أعلن أعضاء مجموعة لاهاي ، التي تضم بلدانا مثل بوليفيا وتشيلي وكوبا وكولومبيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وغيرها، حظرا شاملا لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن المحملة بالأسلحة من الرسو في موانئها. وقبل ذلك، كانت كل من إسبانيا و تركيا قد اتخذتا إجراءات مشابهة لتقييد تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل. ولم تقتصر الاعتراضات على الموانئ البحرية، بل امتدت للمطارات أيضا، ففي مطار شارل ديغول بباريس، اكتشف العمال أن شحنة من العربات المدرعة المخصصة لشركة إلبيت الإسرائيلية كان من المفترض أن تمر عبر المطار. وقد تأخرت هذه الشحنة في أوروبا لنحو شهر كامل، عقب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي ردا على الهجوم الإيراني، لتصبح في متناول معلومات عدة نقابات عمالية، من سائقي الشاحنات إلى عمال المراكز اللوجيستية، الذين نسقوا جهودهم لإيقافها. ويرى مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي الدكتور عيران شامير بورير أن حملات الحظر على الشحنات العسكرية ليست جديدة، لكنها تشتد وتتوسع بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة. ويضيف "سابقا، كانت مشاكل سلسلة التوريد أصغر حجما وأقل انتظاما، وتركزت بالأساس على الضغط العام والإجراءات القانونية، أما اليوم فنحن أمام تعبئة نقابية دولية غير مسبوقة، وهذا يجب أن يقلق إسرائيل". وحذر شامير بورير من أن تداعيات هذه التعبئة قد تكون بعيدة المدى، موضحا أنه بينما تحاول إسرائيل التقليل من شأن الاحتجاجات، "فإن عدم قدرة الأجهزة الأمنية على الحصول على مكون صغير وضروري من بلد آخر قد يعني ببساطة غيابه عند الحاجة"، ما يفرض -برأيه- "تداعيات اقتصادية وتشغيلية خطيرة، وتحول الموانئ والمطارات الأوروبية إلى ساحة مواجهة جديدة".

الجزيرة

منذ 31 دقائق

• الجزيرة

خبير: تقليص دور الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية بالضفة

قال خبير فلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسرع وتيرة ضم الضفة الغربية بسحب صلاحيات الجيش مقابل تعزيز البنية المدنية الإسرائيلية، وهو ما يفسر تسارع مشاريع الاستيطان. ومنذ 1967 تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، بما فيها مشاريع الاستيطان التي تتطلب في جميع مراحلها موافقة الحاكم العسكري للضفة ثم المستوى السياسي في إسرائيل، لكن في ظل الحكومة الحالية وتولي بتسلئيل سموتريتش، وزارة في وزارة الدفاع، إضافة إلى كونه وزيرا للمالية، بدأ تدريجيا سحب صلاحيات الجيش. ووفق منظمة حقوقية إسرائيلية فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم أسرع من أي وقت مضى. يقول خبير الاستيطان المقدسي خليل التفكجي للجزيرة نت، إن القرارات في مشاريع الاستيطان كانت تتخذ بعد عقد اجتماعات على مدار 6 أشهر أو أكثر، ولا يرى أي مشروع النور سوى بعد موافقة المستوى السياسي. أما اليوم، فقال إن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعا كل أسبوع، ويطرح مشاريع لبحثها ويتخذ قرارات بشأنها سريعا، كما حدث في المصادقة على توسعة عدد من المستوطنات والطرق "وهذا يدل على أن مشروع الضم يسير في تسارع". وأشار إلى "إقامة بنية مدنية إسرائيلية داخل الضفة الغربية تزامنا مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري" معتبرا أن "الإدارة المدنية (تابعة للجيش) انتهت وأصبح هناك إدارة جديدة تابعة لسموتريتش، ولديها كل الأموال اللازمة للتخطيط وتسريع الاستيطان وإقامة البنية التحتية". ومع توليه منصبه في وزارة الدفاع، عين سموتريتش شخصية مدنية مقربة منه في منصب "نائب رئيس الإدارة المدنية"، وهو منصب كان يتولاه موظفون ذوو رتب عسكرية، ما يعني تحويل طابع الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني وتسهيل السيطرة على أراضي الضفة الغربية. رفض الاعتراضات وفق خبير الخرائط والاستيطان فإن المشاريع التي صودق عليها منذ 25 يوليو/تموز حتى الآن، تصب في صالح إقامة مشروع " القدس الكبرى" وفق الرؤية الإسرائيلية. وأوضح أن هذا المشروع الضخم بات يتحقق بعدد من المشاريع، بدءا من بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة، مرورا بالبؤر الاستيطانية الرعوية، وشق الطرق وتجهيز البنية التحتية، ومحميات طبيعية وليس انتهاء بمزارع للطاقة الشمسية. وأشار التفكجي إلى رفض كافة الاعتراضات التي قدمت ضد المشروع الاستيطاني "إي1″، أول أمس الأربعاء، والذي من المقرر أن يقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا ويفصل وسط وشمالي الضفة الغربية عن جنوبها، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي "مدعوم بشكل غير محدود من الأميركيين، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم إقامة دولة فلسطينية مستقبلا". والأربعاء الماضي، قررت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط، رفض جميع الاعتراضات التي قُدمت أمامها ضد مشروع إي1 الاستيطاني، وأوصت المجلس بالموافقة على الخطط المطروحة مع بعض التعديلات الفنية الطفيفة. وفق حركة " السلام الآن" الإسرائيلية فإن "الخطوة التالية والأخيرة في عملية الموافقة هي جلسة استماع المجلس الأعلى للتخطيط لمنح الخطط الموافقة القانونية (التصديق)" مضيفة، أنه "في خطوة غير مألوفة، حُددت جلسة استماع للموافقة النهائية بسرعة قياسية – الأربعاء المقبل (20 أغسطس)". ومن ضمن الاعتراضات المرفوضة اعتراض منظمتي "السلام الآن" و"عير عميم" الإسرائيليتين وغيرهما، والتي فحواها أن التخطيط في قلب الضفة الغربية للإسرائيليين حصريا يُشكل تمييزا صارخا ضد السكان الفلسطينيين، خاصة أن الأراضي التي سيقام عليها الحي الاستيطاني الجديد هي أرض حيوية للتوسع الفلسطيني، ومن واجب المجلس الأعلى للتخطيط تلبية احتياجات الفلسطينيين. وفق المنظمة اليسارية الإسرائيلية فإنه "وفي خطوة غير مألوفة تم تحديد جلسة الموافقة النهائية على المشروع بسرعة قياسية، والذي يضم 3412 وحدة سكنية ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مضيفة أنه إذا سارت العملية بسرعة، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في منطقة إي1 خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال عام تقريبا". وبسبب ضغوط خارجية لم يرَ مخطط إي1 النور رغم بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي، واليوم مع وجود الوزير المتطرف سموتريتش فإن هذا المشروع الاستيطاني وغيره يرون النور بخطوات متسارعة. وأمس الخميس، أعلن سموتريتش، الموافقة على خطة إي1 في مستوطنة معاليه أدوميم، وبعث -في مؤتمر صحفي- رسالة مباشرة للمجتمع الدولي إن "من يحاول هذه الأيام الاعتراف بدولة فلسطينية، يتلقى إجابتنا من الأرض لا بالوثائق ولا بالقرارات أو التصريحات، وإنما بالوقائع. الوقائع بالبيوت، بالحارات، بالشوارع وبعائلات يهودية تبني الحياة". وأضاف "هم سيتحدثون عن الحلم الفلسطيني، ونحن سنواصل بناء واقع يهودي.. الواقع الذي يدفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائيا، لأنه لا يوجد شيء يُعترف به ولا من يُعترف فيه". الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.