خبير: تقليص دور الجيش وتعزيز البنية المدنية الإسرائيلية بالضفة
ومنذ 1967 تخضع الضفة الغربية للحكم العسكري، بما فيها مشاريع الاستيطان التي تتطلب في جميع مراحلها موافقة الحاكم العسكري للضفة ثم المستوى السياسي في إسرائيل، لكن في ظل الحكومة الحالية وتولي بتسلئيل سموتريتش، وزارة في وزارة الدفاع، إضافة إلى كونه وزيرا للمالية، بدأ تدريجيا سحب صلاحيات الجيش.
ووفق منظمة حقوقية إسرائيلية فإن إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني ستتم أسرع من أي وقت مضى.
يقول خبير الاستيطان المقدسي خليل التفكجي للجزيرة نت، إن القرارات في مشاريع الاستيطان كانت تتخذ بعد عقد اجتماعات على مدار 6 أشهر أو أكثر، ولا يرى أي مشروع النور سوى بعد موافقة المستوى السياسي.
أما اليوم، فقال إن المجلس الأعلى للتنظيم يعقد اجتماعا كل أسبوع، ويطرح مشاريع لبحثها ويتخذ قرارات بشأنها سريعا، كما حدث في المصادقة على توسعة عدد من المستوطنات والطرق "وهذا يدل على أن مشروع الضم يسير في تسارع".
وأشار إلى "إقامة بنية مدنية إسرائيلية داخل الضفة الغربية تزامنا مع سحب الامتيازات من الحكم العسكري" معتبرا أن "الإدارة المدنية (تابعة للجيش) انتهت وأصبح هناك إدارة جديدة تابعة لسموتريتش، ولديها كل الأموال اللازمة للتخطيط وتسريع الاستيطان وإقامة البنية التحتية".
ومع توليه منصبه في وزارة الدفاع، عين سموتريتش شخصية مدنية مقربة منه في منصب "نائب رئيس الإدارة المدنية"، وهو منصب كان يتولاه موظفون ذوو رتب عسكرية، ما يعني تحويل طابع الإدارة المدنية من طابع عسكري إلى مدني وتسهيل السيطرة على أراضي الضفة الغربية.
رفض الاعتراضات
وفق خبير الخرائط والاستيطان فإن المشاريع التي صودق عليها منذ 25 يوليو/تموز حتى الآن، تصب في صالح إقامة مشروع " القدس الكبرى" وفق الرؤية الإسرائيلية.
وأوضح أن هذا المشروع الضخم بات يتحقق بعدد من المشاريع، بدءا من بناء وحدات سكنية استيطانية جديدة، مرورا بالبؤر الاستيطانية الرعوية، وشق الطرق وتجهيز البنية التحتية، ومحميات طبيعية وليس انتهاء بمزارع للطاقة الشمسية.
وأشار التفكجي إلى رفض كافة الاعتراضات التي قدمت ضد المشروع الاستيطاني "إي1″، أول أمس الأربعاء، والذي من المقرر أن يقام على مساحة 12 كيلومترا مربعا ويفصل وسط وشمالي الضفة الغربية عن جنوبها، معتبرا أن الجانب الإسرائيلي "مدعوم بشكل غير محدود من الأميركيين، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى عدم إقامة دولة فلسطينية مستقبلا".
والأربعاء الماضي، قررت اللجنة الفرعية للاعتراضات التابعة للمجلس الأعلى الإسرائيلي للتخطيط، رفض جميع الاعتراضات التي قُدمت أمامها ضد مشروع إي1 الاستيطاني، وأوصت المجلس بالموافقة على الخطط المطروحة مع بعض التعديلات الفنية الطفيفة.
وفق حركة " السلام الآن" الإسرائيلية فإن "الخطوة التالية والأخيرة في عملية الموافقة هي جلسة استماع المجلس الأعلى للتخطيط لمنح الخطط الموافقة القانونية (التصديق)" مضيفة، أنه "في خطوة غير مألوفة، حُددت جلسة استماع للموافقة النهائية بسرعة قياسية – الأربعاء المقبل (20 أغسطس)".
ومن ضمن الاعتراضات المرفوضة اعتراض منظمتي "السلام الآن" و"عير عميم" الإسرائيليتين وغيرهما، والتي فحواها أن التخطيط في قلب الضفة الغربية للإسرائيليين حصريا يُشكل تمييزا صارخا ضد السكان الفلسطينيين، خاصة أن الأراضي التي سيقام عليها الحي الاستيطاني الجديد هي أرض حيوية للتوسع الفلسطيني، ومن واجب المجلس الأعلى للتخطيط تلبية احتياجات الفلسطينيين.
وفق المنظمة اليسارية الإسرائيلية فإنه "وفي خطوة غير مألوفة تم تحديد جلسة الموافقة النهائية على المشروع بسرعة قياسية، والذي يضم 3412 وحدة سكنية ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، مضيفة أنه إذا سارت العملية بسرعة، فقد تبدأ أعمال البنية التحتية في منطقة إي1 خلال بضعة أشهر، وبناء المساكن خلال عام تقريبا".
وبسبب ضغوط خارجية لم يرَ مخطط إي1 النور رغم بدء الترويج له في تسعينيات القرن الماضي، واليوم مع وجود الوزير المتطرف سموتريتش فإن هذا المشروع الاستيطاني وغيره يرون النور بخطوات متسارعة.
وأمس الخميس، أعلن سموتريتش، الموافقة على خطة إي1 في مستوطنة معاليه أدوميم، وبعث -في مؤتمر صحفي- رسالة مباشرة للمجتمع الدولي إن "من يحاول هذه الأيام الاعتراف بدولة فلسطينية، يتلقى إجابتنا من الأرض لا بالوثائق ولا بالقرارات أو التصريحات، وإنما بالوقائع. الوقائع بالبيوت، بالحارات، بالشوارع وبعائلات يهودية تبني الحياة".
وأضاف "هم سيتحدثون عن الحلم الفلسطيني، ونحن سنواصل بناء واقع يهودي.. الواقع الذي يدفن فكرة الدولة الفلسطينية نهائيا، لأنه لا يوجد شيء يُعترف به ولا من يُعترف فيه".
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 دقائق
- الجزيرة
هندسة التهجير القسري.. من النكبة إلى حرب الإبادة
لم يكن تهجير الفلسطينيين من أرضهم في قطاع غزة مرتبطا فقط بتطورات الهجوم العسكري الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما يدعي قادة ومتحدثو حكومة وجيش الاحتلال ووسائل إعلامهم، بل كان جزءا من سياسة ممنهجة وخطة واضحة تهدف إلى إجبار الناس على النزوح من بيوتهم، ثم تهجيرهم قسرا، بدأت منذ الاحتلال 1948. ما يعزز هذا الاستنتاج هو سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المتلاحقة والخطوات التنفيذية على الأرض، التي سنعرضها وفق تسلسلها الزمني كما نفذها الاحتلال. أوامر الإخلاء بدأت الخطة الإسرائيلية عام 2023 بعمليات قصف مكثفة استهدفت المناطق السكنية، وهدمت المباني فوق رؤوس ساكنيها، وارتكبت مجازر يومية أنهت ما تبقى من خطوط حمراء، إذ قصفت كل شيء: المستشفيات، والعيادات، والمنازل، والمؤسسات، والشوارع، وحتى سيارات المدنيين. بالتزامن مع هذه المجازر، أصدرت سلطات الاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب أوامر إخلاء جماعية لسكان شمال قطاع غزة، مطالبة إياهم بالنزوح إلى مناطق وسط وجنوب القطاع عبر ما سمته "ممرات آمنة" لم تكن في الواقع سوى مصائد للقتل والاعتقال، بعد أن فصلت الشمال عن الوسط والجنوب. هُدد السكان عبر منشورات ورسائل هاتفية ووسائل إعلام إسرائيلية، كما اقترن ذلك بالفعل الإجرامي على الأرض، في مقدمة لسياسة تفريغ جغرافي مدروسة. وبعد خروج معظم السكان وصمود من تبقى، واصل جيش الاحتلال التدمير الشامل للمناطق المُخلاة، عبر غارات متتالية وتسوية أحياء بأكملها بالأرض، مما جعل العودة إليها مستحيلة، حتى بعد انتهاء القتال. النزوح الداخلي مع تصاعد التهجير، لجأ أكثر من 1.9 مليون فلسطيني إلى الجنوب، فتكدسوا في مناطق مثل رفح وخان يونس في ظروف إنسانية كارثية. شُيدت آلاف الخيام العشوائية في أراضٍ قاحلة، من دون بنية تحتية أو مصادر مياه وكهرباء. وارتفعت معدلات انتشار الأمراض، وسجلت منظمات أممية مئات الوفيات نتيجة البرد أو نقص الغذاء أو غياب الرعاية الطبية. إعلان هذا الواقع لا يمثل مجرد أزمة إنسانية طارئة، بل يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تجريد السكان من حقوقهم في السكن والعودة، ودفعهم نفسيا وجسديا نحو الهجرة خارج القطاع. حتى بعد وقف إطلاق النار في مارس/آذار 2025 ، ورغم السماح بعودة السكان إلى شمال القطاع، لم يتمكن معظمهم من العودة، إذ لم يجدوا مساكن يعودون إليها، بعد تدمير مساحات واسعة في جباليا وبيت حانون والشجاعية والزيتون، وهو ما يُعد جزءا من المخطط الإسرائيلي لقطع أي إمكانية للعودة. دعوات رسمية للتهجير منذ بداية العدوان، برزت دعوات علنية من مسؤولين سياسيين وعسكريين في إسرائيل تطالب بتهجير سكان غزة إلى الخارج. فقد صرح وزراء ونواب في حكومة الاحتلال بضرورة "إعادة توطين سكان غزة في دول أخرى"، و"تفكيك القطاع"، كما قُدمت دراسات واقتراحات رسمية لترحيل مئات الآلاف إلى دول أفريقية أو أميركا الجنوبية. ولم تكن هذه الدعوات مجرد تصريحات إعلامية، بل جرى نقلها رسميا إلى بعض الدول المجاورة، وفتحت الحكومة الإسرائيلية قنوات دبلوماسية مع دول مثل قبرص، والكونغو، وأوغندا، لبحث استقبال السكان المهجرين، لكن معظم تلك الدول رفضت المشاركة في مشروع يحمل مخاطر سياسية وقانونية جسيمة. قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع، صراحة: "كل السكان المدنيين في غزة مأمورون بالمغادرة فورا. لن تتسلموا قطرة ماء أو بطارية حتى تغادروا العالم". وفي مارس/آذار 2025، أصدر توجيها بإعداد خطة تتيح "الخروج الطوعي" من غزة، واقترح إنشاء "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح لإيواء النازحين، لكنه أشار لاحقا إلى أن "المغادرة لن تكون ممكنة"، وأن الهدف هو تجميع سكان القطاع في تلك المنطقة. أما وزير الدفاع السابق يوآف غالانت فقال: "أمرتُ بفرض حصار كامل على غزة. لا كهرباء، لا ماء، لا طعام، لا وقود. كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتعامل على هذا الأساس". في السياق ذاته، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى "تشجيع الهجرة الطوعية"، واعتبرها "الحل الإنساني الصحيح"، بل صرح في مايو/أيار 2025 بأن تدمير المنازل كفيل بدفع الفلسطينيين إلى الهجرة. الوزير المتطرف إيتمار بن غفير كرر ذات الدعوة، واعتبر التهجير "الحل المشروع"، فيما استخدم قادة آخرون مثل آفي ديختر، وأرييل كالينر، وغاليت ديستل أتباريان، لغة تُذكر بنكبة 1948، ودعوا إلى "نكبة جديدة" لتهجير الفلسطينيين. الوجه الآخر للترحيل القسري سعت بعض الدوائر الإسرائيلية إلى الترويج لما سُمي "الهجرة الطوعية"، من خلال تقديم "حوافز" مالية أو فرص عمل في الخارج مقابل مغادرة غزة. في الظاهر، يبدو الطرح إنسانيا، لكنه في الواقع وجه آخر للتهجير القسري المقنَع، إذ يُعرض على من فقد كل شيء، من مسكن وأهل وموارد، أن يغادر، في ظل غياب أي خيار آخر للبقاء. هذه "الطوعية تحت الإكراه" تُصنف قانونيا على أنها ترحيل قسري، وتنتهك اتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي الإنساني. ليس نزوحا مؤقتا حين يُجبر الفلسطيني على النزوح من بيته ومنطقته تحت نيران الطائرات والدبابات، دون ضمانات للعودة، فهذا ليس "نزوحا مؤقتا" ولا خيارا شخصيا، بل هو تهجير قسري بموجب القانون الدولي الإنساني. فمنذ بداية الحرب، أُجبر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، أي نحو 85% من سكان القطاع، على ترك منازلهم قسرا، والنزوح إلى جنوب القطاع في ظروف إنسانية قاسية. كثيرون منهم نزحوا أكثر من مرة، وبعضهم فقد حياته قبل أن يجد مأوى. الاحتلال يدعي أن هذه "هجرة طوعية"، لكن الحقيقة أن الناس يُطردون من بيوتهم عبر القصف والتجويع والحصار، ولا يُمنحون فرصة للبقاء أو العودة. هذا النوع من النزوح الداخلي ليس إلا مقدمة لتهجير خارجي دائم، وهو ما تثبته العقود السابقة. رفض عربي للتهجير كان لموقف مصر والأردن وعدد من الدول العربية دور حاسم في التصدي لهذا المشروع. فقد أعلنت مصر رفضها القاطع أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، معتبرة ذلك "خطا أحمر" وتهديدا للأمن القومي. وكذلك أكد الأردن ودول أخرى رفضها المشاركة في أي مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ غزة من سكانها. سلاح التجويع اعتمد الاحتلال سياسة التجويع منذ الساعات الأولى للعدوان، كأداة لإخضاع السكان، ودفعهم لاتخاذ قرارات لا إنسانية. فأُغلقت المعابر، ومُنع دخول الغذاء والماء والدواء، واستُهدفت شاحنات المساعدات، وسُيطر على قنوات التوزيع، حتى باتت المجاعة واقعا يوميا في القطاع، لا سيما في شماله. تقارير الأمم المتحدة أكدت أن مئات الآلاف يواجهون مستويات "كارثية" من انعدام الأمن الغذائي، فيما توفي أكثر من 550 شخصا أثناء انتظار المساعدات، غالبيتهم من الأطفال والنساء. يندرج هذا الاستخدام للتجويع ضمن تعريف "سلاح الحرب"، وفق اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 54)، ويُعد من جرائم الحرب. المخطط.. سياسة قديمة منذ أكثر من سبعة عقود، كان مخطط التهجير وما يزال أداة ممنهجة في مشروع استعماري إسرائيلي يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال مجموعات مستوردة مكانهم. التهجير القسري لم يبدأ في غزة، بل هو حجر الزاوية في المشروع الصهيوني منذ بداياته. فقبل إعلان قيام "إسرائيل" 1948، نفذت المليشيات الصهيونية خطة منظمة لطرد السكان الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، وارتكبت عشرات المجازر لبث الرعب ودفع الأهالي إلى الفرار. ووفق الأرقام الموثقة، فقد دمرت المليشيات أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية عام 1948، وطُرد أكثر من 750 ألف فلسطيني إلى خارج حدود ما أصبح لاحقا "إسرائيل"، ولم يُسمح لهم بالعودة رغم قرار الأمم المتحدة 194 الذي يضمن هذا الحق. أما من بقي داخل حدود الدولة الجديدة، فتم تهجير عشرات الآلاف منهم من قراهم إلى مناطق أخرى، وحُرموا من العودة إلى بيوتهم. قطاع غزة ذاته أصبح ملاذا مؤقتا لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين طُردوا من مدنهم وقراهم في الجنوب والوسط (مثل بئر السبع، المجدل، الفالوجة، يافا، عسقلان… إلخ). هؤلاء لم يُسمح لهم يوما بالعودة إلى أرضهم، وعاشوا كلاجئين داخل وطنهم، محرومين من أبسط حقوقهم. ملايين في الشتات اليوم، هناك أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني خارج فلسطين، يعيشون في الأردن، وسوريا، ولبنان ومناطق أخرى من الشتات، محرومين من حق العودة. هؤلاء لا تذكرهم إسرائيل إلا كـ"عقبة" في وجه "السلام"، بل وتسعى إلى محو وجودهم نهائيا، خاصة مع استهداف وكالة الأونروا، الشاهد القانوني والسياسي على وجودهم كلاجئين. الاتهامات الأخيرة للأونروا بـ"الإرهاب"، ومحاولات تفكيكها أو استبدالها بمؤسسات جديدة، ليست بريئة، فالأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثة، بل هي رمز لحق العودة واعتراف دولي بأن وجود الفلسطيني في المخيم هو حالة مؤقتة، إلى حين عودته إلى بيته الأصلي. وتفكيكها يعني محاولة فرض النسيان على هذا الحق. استقدام مهاجرين الهدف النهائي للاحتلال لم يتغير، وهو السيطرة الكاملة على الأرض، وتفريغها من سكانها الفلسطينيين، وإحلال مستوطنين مكانهم. حتى اليوم، تستقدم إسرائيل مهاجرين من دول لا تربطهم أي صلة بهذه الأرض، بينما تمنع الفلسطيني المولود في يافا أو المجدل أو القدس من العودة إلى بيته. التهجير القسري ليس مجرد حالة إنسانية مؤلمة، بل هو جريمة مستمرة يجب أن تُواجه دوليا. وكل خطوة نحو نزوح جديد، سواء داخل البلاد أو خارجها، هي جريمة تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي تستهدف اقتلاع الفلسطيني من جذوره. لا يمكن أن يكون من يُجبر على الهروب من تحت القصف مهاجرا "طوعيا". تُستخدم أدوات عسكرية، وإنسانية، ونفسية، وقانونية، وسياسية، لخلق بيئة طاردة تدفع السكان للمغادرة، وتحولهم إلى لاجئين جدد في الشتات. ورغم فشل هذا المشروع حتى الآن بفضل صمود الشعب الفلسطيني ورفض الدول المجاورة، فإنه لا يزال قائما ويتحرك بأشكال مختلفة. وهو ما يستدعي تحركا دوليا عاجلا، قانونيا وسياسيا، لوضع حد لهذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، وضمان حق الفلسطينيين في البقاء والعودة والعيش بحرية وكرامة في وطنهم.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمظاهرات في تل أبيب والقدس قبل بدء الإضراب
دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة المجتمع الإسرائيلي للمشاركة في مظاهرة مقررة اليوم السبت ب تل أبيب ، قبل ساعات من بدء الإضراب الرامي إلى شل المرافق الاقتصادية. وشددت عائلات الأسرى الإسرائيليين على أنها "لن تسمح بالتخلي عن أبنائها على مذبح" ما وصفته بـ"الحرب الأبدية"، قائلة للإسرائيليين "لا تسمحوا للحكومة أن تضحي بالمختطفين، وندعوكم للنزول إلى الشوارع". وأكدت الهيئة تنظيم عشرات المظاهرات مساء اليوم السبت في تل أبيب والقدس ومناطق أخرى في إسرائيل ، داعية الإسرائيليين "للخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم". وقد احتج عدد من الأسرى الإسرائيليين السابقين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وناشطون وأفراد من عائلات الأسرى قبالة منزل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في جنوب إسرائيل مساء أمس الجمعة. وقال ممثلون عن عائلات المحتجزين إن الحراك يهدف إلى المطالبة بصفقة تبادل، وخاطبوا الأسرى الإسرائيليين في غزة بأن "المجتمع الإسرائيلي موحد في التضامن معهم" وأن "العائلات تقاتل من أجلهم". وطالب أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة الوزير كاتس بتنفيذ تعهداته بإعادة المحتجزين. وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية نشرت، في وقت سابق الجمعة، تفاصيل بشأن الإضراب المرتقب في إسرائيل الأحد، والذي يضم مواكب وخطابات وعروضا في كافة المناطق، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة تبادل مع حماس لأسباب سياسية، تتعلق بعدم تفكيك ائتلاف حكومته وتمسكه بالبقاء في الحكم. وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة وقادة جيش الاحتلال يبحثون اليوم تسريع العمليات
كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على غزة منذ فجر اليوم السبت بعد الإعلان عن استعداده لتسريع عملية احتلال المدينة ، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما يعقد قادة الجيش اجتماعا مساء اليوم بشأن العمليات في غزة. وأكدت مصادر الإسعاف في غزة استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط القطاع. بدورها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين الليلة الماضية في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على خيام نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها تجاه المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوبي مدينة غزة، كما قصفت المدفعية جنوبي حي الصبرة بالمدينة. وأشارت إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال محيط المجمع الإسلامي جنوب شرقي مدينة غزة، ونسف الاحتلال أيضا بالمتفجرات عددا من المنازل، في حي الزيتون. وفي ظل تواصل استهداف المجوعين عند نقاط توزيع المساعدات لما تعرف باسم " مؤسسة غزة الإنسانية"، أكدت وسائل إعلام محلية أن 6 فلسطينيين من منتظري المساعدات استشهدوا برصاص قوات الاحتلال في منطقة نتساريم شمال غربي قطاع غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه شاطئ المدينة، وفق المصدر السابق. واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع الحية في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. استعدادات إسرائيلية من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لتسريع العملية الهادفة لاحتلال مدينة غزة وفق توجيهات القيادة السياسية. وأضافت أن قادة الجيش سيعقدون اليوم اجتماعا في قيادة المنطقة الجنوبية بشأن العمليات العسكرية في غزة، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير سيصل غدا الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة. ونقلت هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي أن خطط احتلال مدينة غزة تتضمن محاولات لتقليص احتمالات تعريض المحتجزين للخطر. وأن طريقة العملية الهادفة لاحتلال مدينة غزة تقرر حجم القوات النظامية وقوات الاحتياط التي سيجري استدعاؤها. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيحاول قدر المستطاع تقليص استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في عملية احتلال مدينة غزة. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الناحال واللواء 7 باشرت تحت قيادة الفرقة 99 العمل في الأيام الأخيرة بمنطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة. وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال أن قواته تنفذ سلسلة عمليات على أطراف مدينة غزة قبل هجوم كبير للسيطرة على المنطقة. وأشار الجيش إلى أن قواته تعرضت لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، زاعما أنه لم يصب أيا من عناصره بأذى أثناء الحادث. وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 240 شخصا، بينهم 107 أطفال.
