عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو لمظاهرات في تل أبيب والقدس قبل بدء الإضراب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الاحتلال يجمد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس

أكدت مصادر فلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تجميد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، وسط تنديد وتحذير من عواقب الخطوة الإسرائيلية. وقالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية الأرثوذكسية في القدس وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها". وفي رسالة وجهتها أمس الجمعة إلى كنائس العالم، اعتبرت اللجنة أن الخطوة الإسرائيلية تهدد قدرة الكنيسة على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية "وتشكل خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها". هجمة واسعة وأكدت اللجنة أن الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا عبر التوسع الاستيطاني بالمنطقة. وتابعت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة. وحذرت "من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس"، مؤكدة أن ما يجري "يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية". ودعت الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم إلى التحرك العاجل سياسيا وقانونيا وإعلاميا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها. من جهتها، نقلت وكالة "معا" المحلية عن الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس -لم تسمه- قوله إن القرار سيمنع الكنيسة من أداء واجبها ورسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدا "رفض الكنيسة وشجبها الإجراء الذي يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية". واعتبر الناطق هذه الخطوة "خرقا فاضحا للوضع القائم التاريخي في مدينة القدس وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مضيفا أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم، لبحث سبل الرد على هذا القرار ومواجهته. تصفية الوجود المسيحي وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطوة تشكل محاولة ممنهجة لتصفية الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل قدرة البطريركية على أداء دورها في المجالات كافة، وتأتي في إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال على المقدسات الفلسطينية عامة والمقدسات المسيحية ومؤسساتها وممتلكاتها خاصة. كما اعتبرت محافظة القدس أن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال "جريمة جديدة وخطوة عدوانية خطيرة تستهدف شل قدرة الكنيسة على أداء واجباتها وتغيير هوية المدينة المقدسة الإسلامية المسيحية". وشددت المحافظة في بيان لها اليوم السبت على أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للوضع القائم التاريخي، ومساسا مباشرا بحرية العبادة، وخروجا فاضحا على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تضمن للكنائس حرية إدارة شؤونها. وأضافت أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط شامل لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، بالتوازي مع تصعيد الاستيطان في محيط المدينة المقدسة. دعوة للحماية وطالبت الخارجية ومحافظة القدس المجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي بتحرك عاجل وفاعل لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، ووقف الاعتداءات المتصاعدة على المقدسات، محملتين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التي تمس جوهر الهوية والوجود الفلسطيني في القدس. وفي السنوات الأخيرة، صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها ضد الكنائس والعقارات المسيحية التاريخية في القدس عبر مطالبتها بدفع ضرائب باهظة وبأثر رجعي، في خطوة يراها الفلسطينيون محاولة ممنهجة لتقويض الوجود المسيحي في المدينة ومصادرة ممتلكاته، ففي فبراير/شباط 2018 أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حجز أملاك وحسابات بنكية تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون شيكل (نحو 8.5 ملايين دولار).

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

إعلام إسرائيلي: المستوى السياسي إدارته فاشلة ولا يمكن هزيمة حماس

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية الأزمة العميقة التي تواجهها الحكومة والجيش في إدارة الحرب على قطاع غزة ، مشيرة إلى فشل المستوى السياسي في تحديد أهداف واضحة للعملية العسكرية، وعجزه عن تحقيق نصر حاسم على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ورأى محللون أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلى تغيير جذري في الواقع، بل سيعيد إسرائيل إلى المربع ذاته الذي بدأت منه، مع اضطرارها للتفاوض في نهاية المطاف بشأن مصير الأسرى المحتجزين لدى حماس بعد مقتل مزيد من الجنود. وقال دان هارئيل نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق في حديث للقناة الـ13 إن المستوى السياسي قاد الجيش إلى "طريق مسدود" في غزة بسبب "إدارة فاشلة" للمعركة، مضيفا أن الهدف الحقيقي من إطالة أمد الحرب قد يكون مرتبطا بالانتخابات المقبلة حتى لو كان الثمن المزيد من القتلى. وشدد هارئيل على أن المشهد لا يقتصر على ساحة القتال، بل يتزامن مع الدفع لتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية، في وقت يتكبد فيه الجنود والمخطوفون أثمانا باهظة، من دون أن يملك المستوى السياسي رؤية واضحة لما بعد العمليات في القطاع. من جهته، رأى لواء الاحتياط دورون هارار -وهو قائد وحدة إدارة الأزمات والمفاوضات سابقا- أن إسرائيل ستجد نفسها بعد أشهر قليلة أمام نفس الوضع الراهن، وستضطر إلى الجلوس مع حماس للتفاوض على ملف الأسرى، مؤكدا أن من الأفضل الدخول في هذا المسار منذ الآن. وأشار هارار إلى أن الإصرار على العمليات العسكرية فقط سيقود إلى نتائج مكررة، لأن "الحل النهائي" سيبقى مرتبطا بالتفاهمات السياسية، وليس بمواصلة العمليات التي تستنزف الجنود دون أفق إستراتيجي واضح. قرارات ميدانية وفي السياق ذاته، قال المقدم الاحتياط إيلي مايبري للقناة الـ12 إن القتال في قلب مدينة غزة يختلف كليا عن المواجهات السابقة، موضحا أن إدخال كتيبة كاملة إلى مبنى متعدد الطوابق قد يتحول إلى كارثة إذا انهار المبنى أو تعذر تأمينه، مما يعرّض قوات بأكملها لخطر الإبادة. ولفت مايبري إلى أن طبيعة غزة العمرانية المزدحمة تجعل أي تقدم بري محفوفا بالمخاطر، وأن إدارة المعركة في بيئة كهذه تتطلب قرارات ميدانية حساسة، ولا يمكن اختزالها بشعارات سياسية أو توقعات سريعة بحسم المعركة. أما الباحث في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب عوفر شيلح فقد اعتبر أن إسرائيل اتخذت لأول مرة قرارا يقترب من "جريمة حرب" بشكل معلن من جانب حكومتها، مشددا على أن الجيش المستنزف لا يمكنه تحقيق النصر، لأن "هزيمة حماس عسكريا أمر مستحيل". وأوضح شيلح أن حماس "قوة حرب عصابات مسلحة" لا يمكن القضاء عليها بالقوة العسكرية، بل فقط عبر خلق بديل قوي يفرض نفسه على المجتمع الغزي، وهو ما لم تسع إسرائيل إلى تحقيقه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضاف أن رئيس الأركان إيال زامير كان يعتقد بداية أن العملية العسكرية قد تفتح الطريق أمام صفقة لتبادل الأسرى أو إضعاف حماس، لكنه وبعد مرور أكثر من 6 أشهر أدرك أن هذه الفرضية انهارت، وأن الجيش غير قادر على تحقيق انتصار إستراتيجي. وبحسب شيلح، فإن زامير يسعى حاليا إلى إرضاء المستوى السياسي عبر إبقاء الجيش في مواقع دفاعية، وتنفيذ عمليات جوية وبرية محدودة فقط، لمنع حماس من إعادة بناء قوتها، من دون الادعاء بإمكانية القضاء عليها. وخلص المحللون إلى أن إسرائيل عالقة في معركة استنزاف طويلة الأمد، وأن المستوى السياسي يفتقر إلى إستراتيجية بديلة، مما يجعل احتمالات التسوية أو العودة إلى طاولة المفاوضات أكثر ترجيحا من أي حسم عسكري على الأرض.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

هآرتس: سموتريتش محق وخطة الاستيطان الجديدة ستدفن الدولة الفلسطينية

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن محللين وصفهم تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن خطة المستوطنات الجديدة ستقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، بأنها "تصريحات دقيقة وتعبر تماما عما سيحدث في حال تنفيذ الخطة". وكان سموتريتش، الذي يُعتبر عرّاب المشروع الاستيطاني في القدس المعروف بـ" إي 1"، لم يُخفِ نواياه، حين قال الخميس الماضي "هذا الواقع سيدفن أخيرا فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه لن يكون هناك شيء للاعتراف به". وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لمنح الموافقة النهائية الأسبوع المقبل على مشروع "إي 1″، وهو خطة بناء استيطاني في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. وأضافت أن هذه الخطوة، التي تأجلت سنوات طويلة تحت ضغط دولي، تحمل تداعيات وُصفت بأنها "دراماتيكية ولا رجعة فيها" على مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حكم إعدام وقالت إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية، الخاضع لإشراف وزير المالية، ناقش بالفعل إقامة 3412 وحدة سكنية في المنطقة، ويعتبر خبراء ومراقبون أن هذه الخطة بمنزلة "حكم إعدام" على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وأشارت إلى أن هذه الخطة ستستهلك آخر المساحات المتبقية من الأراضي الحيوية في قلب الضفة الغربية ، كما ستعزل وتخنق 3 مدن فلسطينية رئيسية: رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم ، التي يقطنها نحو مليون فلسطيني. وفي المقابل، تواصل الغالبية العظمى من دول العالم، التي ازداد عددها مؤخرا، تأكيد التزامها بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وتعلق هآرتس على ذلك بالقول إن الحكومة الإسرائيلية تمضي في مسار يناقض التوجه الدولي، وهو ما يثير مخاوف من أن تقود خطة الاستيطان الجديدة إلى تعزيز عزلة إسرائيل وتحويلها أكثر فأكثر إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي. ويشير مراقبون، حسب هآرتس، إلى أن الخطة الجديدة ليست سوى جزء من مشروع أكبر، إذ يدفع سموتريتش وفريقه نحو ضمّ الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل، أو على الأقل ضمّ المنطقة (ج) الخاضعة أصلا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقات أوسلو. فرض وقائع جديدة وتضيف الصحيفة أنه في الوقت نفسه تُفرض على الأرض وقائع جديدة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني ودفعه خارج هذه المناطق. أما الرؤية الأبعد، فهي طرد الفلسطينيين على المدى الطويل من كامل الضفة الغربية. وترافق هذه المخططات سياسات ميدانية ممنهجة، من بينها: اعتداءات يومية ينفذها مستوطنون على المزارعين الفلسطينيين ويحرقون ممتلكاتهم. تحويل الضفة إلى مئات الجيوب المعزولة، مفصولة ببوابات حديدية عند مداخل المدن والقرى يمكن للجيش إغلاقها في أي لحظة. نشر شبكة من مئات الحواجز الدائمة والمؤقتة التي تُقيّد حرية التنقل. إقامة مستوطنات زراعية جديدة منذ بدء الحرب في غزة، تستولي على مساحات شاسعة من الأراضي بحجة تحويلها إلى مراعٍ لمواشي المستوطنين. ويرى محللون أن هذه السياسات تشكّل إستراتيجية متكاملة لمنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي الوقت ذاته تمهّد الطريق لعملية نقل سكاني واسع النطاق من الضفة الغربية، بما يتماشى مع رؤى التيار الأكثر "تطرفا" في الحكومة الإسرائيلية الحالية.