تطبيق تيك توك على المحك في مصر: هل يمكن حجبه بالفعل؟
سبب الغضب تجاه التطبيق الأيام الماضية
طالما شُنّ الهجوم على هذا البرنامج، وانتقاد الناس له بأنه الأجرأ والأكثر جدلًا، ويدعو إلى الإسفاف. وما إلى ذلك، ولكن منذ فترة ظهرت مستخدمة عليه ادّعت أنها تعرف الكثير من الجرائم المرتبطة بمشاهير هذا التطبيق، ما أدّى إلى لفت النظر والتركيز على الأسماء التي ذكرتهم هذه المستخدمة، والتحقّق في ادّعاء أن أموالهم ليست بسبب الدعم من البثوث على البرنامج، بل مرتبطة بجرائم أخرى.
وعلى الفور، تدخّلت وزارة الداخلية والقت القبض على عدد كبير منهم للتحقيق معهم، ومن هنا بدأت المناشدات بإغلاق التيك توك تمامًا في مصر، وليست فقط مناشدات على السوشيال ميديا، بل رسمية في البرلمان من بعض النواب... ومن هنا ارتبطت شبهة كبيرة أخرى في هذا البرنامج، أنه ليس فقط لا يتناسب مع العادات والتقاليد، بل إنه يحوي جرائم غسيل أموال.
كيف يمكن أن يكون تيك توك منصة لغسيل الأموال؟
غسيل الأموال هو مصطلح يشير إلى عملية تمرير أموال حصل عليها أصحابها من طرق غير قانونية، مثل تجارة المخدرات أو النصب أو الابتزاز، من خلال قنوات تبدو مشروعة بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي. ومن هنا يتحول المال (القذر) إلى مال (نظيف) من الناحية الشكلية والقانونية.
قد يبدو للوهلة الأولى أن "تيك توك" مجرد تطبيق ترفيهي، مليء بمقاطع الرقص والتحديات والمقالب، لكن الواقع التقني لهذا التطبيق أكثر تعقيدًا. فهو يحتوي على نظام اقتصادي متكامل يُمكّن المستخدمين من إرسال هدايا رقمية إلى صناع المحتوى أثناء البث المباشر، وتحويلها لاحقًا إلى أموال حقيقية.
ما الذي يحدث تحديدًا؟
يتيح تيك توك للمستخدمين شراء عملات داخلية باستخدام بطاقاتهم البنكية أو وسائل دفع أخرى. يمكن للمشاهدين إرسال هذه العملات لصناع المحتوى على شكل (هدايا افتراضية) خلال البثوث المباشرة. بعد ذلك، يستطيع صاحب الحساب تحويل هذه الهدايا إلى أموال حقيقية وسحبها من التطبيق، بعد أن يقتطع تيك توك نسبة قد تصل إلى 50%.
وهنا، تبدأ ثغرة الاستغلال. في حالات مشبوهة، تفتح جهات غير قانونية حسابات على تيك توك، ثم تستخدم أموالاً مجهولة المصدر في شراء الهدايا الرقمية داخل التطبيق. بعد ذلك ترسل هذه الهدايا إلى حسابات محددة قد تكون تابعة لنفس الجهة أو أطراف ضمن شبكة معينة ويتم سحب الأموال من هذه الحسابات وكأنها ناتجة عن محتوى مشروع أو دعم من الجمهور.
الخطورة في هذه الآلية تكمن في أن عملية غسيل الأموال تتم بالكامل داخل نظام مغلق يصعب تتبعه. فلا أحد يعلم من أين جاءت الأموال الحقيقية التي تم بها شراء الهدايا، ولا من الذي أرسلها، خاصة وأن تيك توك لا يتيح دائمًا بيانات دقيقة حول المرسل أو طبيعة الحسابات.
إضافة إلى ذلك، هناك طبقة جديدة من التعقيد تدخل في المشهد، وهي الوكالات الرسمية التي تعمل كوسطاء بين تيك توك وصناع المحتوى. هذه الوكالات، وبعضها غير خاضع للرقابة، توفر للمستخدمين حسابات جاهزة ، وتدير البثوث، وتجمع الأرباح وتحولها، وفي بعض الحالات تتلقى نسبة من العائدات. وقد ظهرت ادعاءات بأن بعض هذه الوكالات تعمل في الخفاء كغرف عمليات لغسيل الأموال، حيث تُضخ أموال مشبوهة عبر هدايا رقمية إلى حسابات تابعة، ثم تُسحب وتُوزع على الشبكة بحجة أنها أرباح من تيك توك.
رغم أن هذه الادعاءات لا تزال قيد التحقيق، فإن عدداً من الدول بدأ يُبدي قلقه من استخدام تيك توك في عمليات مالية مشبوهة. وفي مصر تحديدًا، تصاعدت الأصوات المطالبة بفتح تحقيقات واسعة في مصادر أموال بعض مشاهير التطبيق، بعد أن اتضح أن أرباحهم لا تتناسب مع طبيعة المحتوى الذي يقدمونه (الفسيخ لن يجعلك مليونير في بضعة أشهر من الناحية المنطقية على الأقل)، وظهرت مزاعم بأنهم واجهة لأطراف تستخدمهم في تحويل أموال مجهولة المصدر تحت غطاء البث المباشر.
هل يمكن للدولة تقنيًا حجب تيك توك؟
من الناحية التقنية، نعم، بإمكان أي دولة حجب تطبيق معين داخل حدودها الجغرافية، مثلما تفعل الصين مع بعض المواقع أو إيران مع تطبيقات مثل واتساب وتويتر. لكن كيف يتم ذلك فعليًا؟
الأمر يشبه إلى حدٍّ ما إغلاق بوابة في شارع معين حتى لا يتمكن الناس من المرور من خلالها. فكل تطبيق أو موقع لديه عنوان رقمي يُعرف باسم "IP Address"، وعندما تحاول الدخول إلى تيك توك من هاتفك أو جهازك، يطلب هذا العنوان من خلال مزوّد خدمة الإنترنت ( مثل فودافون، أورنج، اتصالات). هنا تتدخل الدولة وتطلب من جميع شركات الإنترنت منع الوصول إلى هذه العناوين الخاصة بتيك توك أو حجب نطاقات (Domains) معينة يستخدمها التطبيق مثل tiktok.com. وبذلك، حتى لو فتحت التطبيق، لن يتمكن من الاتصال بالسيرفرات الخاصة به، وبالتالي سيتوقف عن العمل أو تظهر رسائل خطأ أو لا يتم تحميل المحتوى.
هل هذا الحجب فعال 100%؟
ليس تمامًا، لأن هناك طرقًا معروفة لتجاوز هذا النوع من الحجب، مثل استخدام تطبيقات VPN وهي أدوات تغيّر موقعك الجغرافي على الإنترنت وتوهم المواقع أنك تتصفح من دولة أخرى، أو استخدام متصفحات مشفرة أو شبكات Tor، أو تطبيقات معدّلة (Modded apps) لا تعتمد على المسارات التقليدية.
ورغم أن الدولة يمكنها أيضًا حجب خدمات VPN نفسها أو تتبع حركة البيانات المريبة، فإن القط والفأر التقني بين الحجب والتحايل لا ينتهي. فكلما أُغلِق باب، يظهر باب آخر. لكن عمومًا يمكن للدولة أن تجعل الوصول إلى التطبيق صعبًا جدًا وغير مستقر، مما يدفع نسبة كبيرة من المستخدمين للتوقف عن استخدامه، خاصة من لا يملكون خبرة تقنية كافية أو لا يستطيعون التعامل مع VPN.
مخاطر الحجب الشامل لتطبيقات مثل تيك توك
رغم أن حجب تطبيق ما قد يبدو حلاً سهلًا وسريعًا للحد من محتوى غير مرغوب فيه، فإن له عدة مخاطر تقنية وسلوكية يجب الانتباه لها، خصوصًا إذا كان التطبيق واسع الانتشار مثل تيك توك:
1- تعطيل خدمات أخرى مرتبطة بالتطبيق
غالبًا ما يستخدم تيك توك خوادم سحابية مشتركة (مثل Amazon Web Services أو Google Cloud)، وهي نفس الخوادم التي تستخدمها آلاف التطبيقات والمواقع الأخرى. فإذا لم يُحجب بحذر، قد يؤدي ذلك إلى تعطيل غير مقصود لخدمات بريئة أخرى تعمل على نفس الخوادم.
2- زيادة استخدام أدوات تجاوز الحجب (VPN)
عندما يُحظر تطبيق مشهور، يبحث المستخدمون خصوصًا الشباب عن طرق للالتفاف، مثل استخدام VPN أو بروكسي أو متصفحات مشفرة. هذا قد يؤدي إلى فتح الباب لاستخدام مواقع أخرى محظورة أكثر خطورة، وصعوبة تتبع النشاط الإلكتروني للمستخدمين، مما يخلق فجوة في الرقابة الرقمية ونشر تطبيقات ضارة أو مزيفة تدّعي أنها VPN وتحتوي على فيروسات أو برامج تجسس.
3- ضرر اقتصادي على صناع المحتوى ورواد الأعمال
كثير من المستخدمين خصوصًا الشباب يعتمدون على تيك توك كمصدر دخل من خلال الترويج، الإعلانات، التعاونات، وغيرها. الحجب المفاجئ قد يضرب دخل آلاف الأفراد بشكل مباشر، ويضعف سوق الإعلانات الرقمية، ويؤثر على نمو المشاريع الصغيرة التي اعتمدت عليه كقناة تسويق.
4- خلق فجوة رقمية بين الأجيال
الشباب والمراهقون أكثر مرونة في التعامل مع التكنولوجيا وتجاوز الحجب، في حين أن الأجيال الأكبر قد تظن أن التطبيق انتهى فعليًا. هذا قد يؤدي إلى تشويه صورة الواقع الرقمي الحقيقي داخل المجتمع، ويصعّب الحوار بين الأجيال.
تجارب دول أخرى في حظر تيك توك
قبل أن نتساءل هل يمكن لمصر حظر تيك توك؟، دعونا نُلقي نظرة على تجارب عدد من الدول التي سبق أن خاضت هذه المواجهة مع التطبيق.
الهند
في يونيو 2020، قررت الحكومة الهندية حظر تيك توك وأكثر من 50 تطبيقًا صينيًا آخر، بعد توترات سياسية على الحدود مع الصين، وادعاءات باستخدام هذه التطبيقات في "التجسس" على المستخدمين ونقل البيانات خارج البلاد. لكن هل نجح الحظر؟ نعم جزئيًا، حيث تم بالفعل إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات، ومنع الوصول إليه عبر الشبكات المحلية. لكن ظهرت بعدها عشرات التطبيقات البديلة، مثل Chingari وMoj، ومع الوقت بدأ المستخدمون الهنود في استخدام VPN للعودة إلى تيك توك رغم الحظر.
الولايات المتحدة
منذ عام 2020، بدأت الولايات المتحدة باتهام تيك توك بأنه "تهديد للأمن القومي"، لكونه يجمع بيانات الملايين من الأميركيين ويخزنها على خوادم يُشتبه أنها تُدار من الصين. أصدر الرئيس دونالد ترامب حينذاك أمرًا تنفيذيًا بحظر التطبيق، لكن تم إيقافه قضائيًا، والكونغرس الأميركي منع تحميله على هواتف موظفي الحكومة. وبعض الولايات مثل مونتانا قررت حظره تمامًا، لكن القرار أُوقف لاحقًا قضائيًا.
باكستان
حظرت باكستان تيك توك عدة مرات بسبب "محتوى غير لائق يتعارض مع القيم الإسلامية"، وكان الحظر يدوم أيامًا أو أسابيع ثم يتم رفعه بعد التزام الشركة بحذف بعض الفيديوهات المسيئة. هل نجح الحظر؟ ليس بالكامل، لكنه كان وسيلة ضغط فعالة لإجبار تيك توك على تعديل سياسته الداخلية.
أفغانستان وإيران
في دول مثل إيران وأفغانستان، حيث هناك رقابة حكومية شديدة على الإنترنت، حُظر تيك توك نهائيًا من الأساس، ومنع الوصول إليه حتى باستخدام بعض أدوات الالتفاف. لكن هذه الدول أيضًا لديها رقابة واسعة على المحتوى المحلي، ومراقبة لصيقة للاتصالات، وهي بيئة تختلف جذريًا عن مصر.
هل الحجب هو حل المشكلة؟
بعد كل ما عرضناه، لم يعد تطبيق تيك توك مجرد وسيلة للترفيه أو عرض مقاطع طريفة، بل تحوّل إلى عالم رقمي متكامل فيه من يجني الملايين ومن يضيع في زواياه، ومن يجد نفسه خلف القضبان، وهنا يبرز السؤال: هل الحلّ في حجب التطبيق؟ أم في فهم تأثيره ومعالجة المشكلات من جذورها؟
الحقيقة، أن الحجب قد يوقف الوصول السطحي، لكنه لا يمنع جوهر المشكلة. فمَن يريد الوصول سيجد وسيلة عبر برامج تجاوز الحجب (VPN) أو غيرها. ما نحتاجه فعليًا ليس فقط قرار حظر، بل وعي رقمي وتشريعات واضحة ورقابة ذكية، والأهم ثقافة مجتمعية تميز بين المحتوى النافع والمحتوى الضار.
قبل أن نقرر الحجب، علينا أن نسأل أنفسنا هل المشكلة في تيك توك نفسه؟ أم في غياب الرقابة والوعي؟ أم فينا نحن كمجتمع نستهلك بلا تفكير ونتأثر بلا وعي؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى مصر
منذ 11 ساعات
- صدى مصر
تيك توك وغسيل الأموال.. الوجه المظلم للمنصات الرقمية
تيك توك وغسيل الأموال.. الوجه المظلم للمنصات الرقمية متابعه/بركات الضمراني في تصريحات لخبير امن المعلومات مصطفى زين أبو ماضي في عصر التحول الرقمي الذي يشهده العالم، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها تيك توك، جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. هذه المنصات، التي بدأت كوسيلة للترفيه والتعبير عن الذات، تحولت تدريجيًا إلى ساحات معقدة تتشابك فيها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، بل وأحيانًا الإجرامية. من بين أخطر الظواهر التي بدأت تظهر على السطح مؤخرًا هو استخدام تيك توك كأداة لعمليات غسيل الأموال، وهو ما يستدعي وقفة جادة لفهم هذا التحدي الأمني الجديد ومواجهته. تيك توك: منصة الشهرة السريعة إلى بوابة للجريمة تيك توك، بطبيعتها، تعتمد على جذب المشاهدات وتحقيق التفاعل من خلال مقاطع فيديو قصيرة، غالبًا ما تكون ترفيهية أو مثيرة للجدل. هذا النموذج يتيح لصناع المحتوى، أو ما يُعرف بالتيك توكرز، جني أرباح مالية كبيرة من خلال الهدايا الرقمية والبث المباشر. لكن هذه الآلية المالية، التي تبدو بريئة في ظاهرها، أصبحت أرضًا خصبة لعمليات غسيل الأموال. فكيف يحدث ذلك؟ وضح مصطفى زين ابوماضي ان غسيل الأموال، ببساطة، هو عملية تحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال تبدو قانونية. على تيك توك، يتم ذلك عبر تحويل الأموال من حسابات مجهولة أو وهمية إلى صناع محتوى، غالبًا في شكل هدايا رقمية أو عملات افتراضية يتم تحويلها لاحقًا إلى أموال حقيقية. هذه العملية تتم بطريقة تجعل تتبع مصدر الأموال شبه مستحيل، خاصة مع استخدام بطاقات بنكية مسروقة أو حسابات مشفرة على الإنترنت المظلم (الدارك ويب). الحملات الأمنية: خطوة نحو التصدي في مصر، شهدنا خلال الفترة الأخيرة حملات أمنية مكثفة استهدفت عددًا من مشاهير تيك توك المتورطين في قضايا غسيل الأموال. وهناك بعض الحالات التي اتهمت بتحقيق أرباح غير مشروعة من محتوى مخالف للقيم المجتمعية، ثم استخدام هذه الأرباح لشراء وحدات سكنية بهدف إضفاء الشرعية عليها. التحقيقات كشفت أن حجم الأموال المغسولة في احدى القضايا وصل إلى حوالي 15 مليون جنيه. واضاف مصطفى زين ابوماضي ان هذه الحملات، التي قادتها وزارة الداخلية المصرية، تؤكد على وجود تطور نوعي في أدوات الرصد والتحقيق. الأجهزة الأمنية باتت تعتمد على تقنيات متطورة لتتبع المسارات المالية المشبوهة، بما في ذلك تحليل الحسابات البنكية ومراقبة التحويلات الإلكترونية. لكن التحدي يكمن في تعقيد هذه العمليات، خاصة مع استخدام العملات المشفرة وحسابات مجهولة المصدر، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وتشريعات أكثر صرامة. الوجه الآخر: المسؤولية الاجتماعية والثقافية المشكلة لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد إلى البعد الاجتماعي والثقافي. محتوى تيك توك، الذي يعتمد غالبًا على الإثارة والابتذال لجذب المشاهدات، يسهم في تآكل القيم الأخلاقية ويشجع على السعي وراء الشهرة السريعة والأرباح السهلة. هذا النوع من المحتوى لا يهدد النسيج الاجتماعي فحسب، بل يفتح الباب أمام استغلال المنصة في أنشطة غير قانونية، كما أشار إليه عدد من الخبراء. من هنا، يصبح من الضروري أن تبدأ المواجهة من البيت والمدرسة، عبر تعزيز القيم الأخلاقية وتوعية الشباب بمخاطر اللهث وراء التريند. المجتمع مدعو لإعادة ضبط البوصلة، بحيث يكون التأثير الرقمي إيجابيًا، لا أداة لنشر السم الرقمي تحت ستار الترفيه. حلول مقترحة: الرقابة والتشريع لحل هذه الأزمة، يجب اتباع نهج شامل يجمع بين الرقابة التكنولوجية والتشريعات القانونية. أولاً، ينبغي على منصة تيك توك تحسين آليات الرقابة على الأموال المتداولة عبرها، خاصة الهدايا الرقمية والبث المباشر. ثانيًا، يتعين على الحكومات، بما في ذلك مصر، فرض تراخيص صارمة على صناع المحتوى الذين يحققون أرباحًا مالية، مع مراقبة مصادر هذه الأموال. كما أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في مصر يمثل خطوة مهمة، لكنه بحاجة إلى تحديث مستمر لمواكبة التطورات التقنية. العقوبات المفروضة، التي تشمل السجن والغرامات، يجب أن تكون رادعة بما يكفي لمنع تكرار هذه الجرائم. وفي النهايه تيك توك، كغيرها من المنصات الرقمية، هي سلاح ذو حدين. إذا استُخدمت بشكل إيجابي، يمكن أن تكون أداة للإبداع والتواصل. لكن عندما تتحول إلى منصة للجريمة، كغسيل الأموال، فإنها تشكل تهديدًا حقيقيًا للمجتمع. مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا مشتركة بين الأجهزة الأمنية، وصناع القرار، والمجتمع ككل. إن الحفاظ على القيم الأخلاقية والاقتصادية يبدأ من وعي الجميع بمخاطر الاستخدام غير المسؤول لهذه المنصات، والعمل الجاد لتحويلها إلى أدوات بناءة، لا هدامة.
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
قرارات رادعة ضد مشاهير "التيك توك".. حبس 8 مؤثرين والتحفظ على أموالهم.. وأساتذة علم اجتماع: وصلنا لمرحلة الجنون لحصد المشاهدات
تواصل أجهزة الدولة المصرية جهودها من أجل إعادة الانضباط للمجتمع المصري ومحاربة جميع أشكال الخروج عن النص، من خلال إلقاء القبض على مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة "التيك توكرز" نتيجة لبثهم مقاطع خادشة للحياء العام، كما تضمنت المقاطع المرئية محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية. وفي الساعات الأخيرة.. باشرت النيابة العامة التحقيقات مع ثمانية متهمين لبثّهم مقاطع خادشة للحياء العام على موقع التواصل الاجتماعي 'تيك توك" واصدرت عدة قرارات مهمة من أبرزها حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم. كما قررت النيابة العامة إرسال الأجهزة المضبوطة للفحص الفني، وطلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال. كما أكدت النيابة العامة في بيان لها مساء الجمعة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال نشر أي محتوى من شأنه خدش الحياء العام أو المساس بالآداب العامة أو الإضرار بالقيم الراسخة في وجدان المجتمع المصري. بلاغات متعددة ضد مشاهير "التيك توك" وكانت قد تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة بشأن قيام بعض صُناع المحتوى على تطبيق التواصل الاجتماعي 'تيك توك' بإعداد مقاطع مرئية وبثها عبر بعض الحسابات، تضمنت محتوى مصورًا يشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية. غسيل أموال ومواد مخدرة وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات وما أكدته تقارير الفحص الفني، باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، التي أسفرت عن ضبط عشرة متهمين، عُثر بحوزة بعضهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري غير مرخص، فضلًا عن ضبط الأجهزة الإلكترونية التي تبين للنيابة العامة من مطالعتها استخدامها في إنشاء وإدارة حسابات خاصة على التطبيق المذكور وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، يتابعها آلاف من فئة الشباب، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها. ويأتي ذلك في ضوء ما ترصده النيابة العامة من تزايد انتشار مثل تلك المقاطع بشكل يومي، وما تمثله من خطر بالغ على النشء، ولا سيما الأطفال والشباب، الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة، بما يهدد سلامتهم النفسية ويؤثر على سلوكهم. أساتذة علم اجتماع: وصلنا لمرحلة العته والجنون لمجرد حصد المشاهدات.. والتيك توك تحول إلى "سوق نخاسة" وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن استخدام التيك توك في مصر وصل لمرحلة العته والجنون من أجل حصد المشاهدات وتحقيق أرباح مالية فقط. وأضافت "عزة" أن الاستخدام السيئ للتيك توك يتمثل في أنه طريق سريع للشهرة، ويؤثر على المجتمع وعلى التيك توكرز أنفسهم، كما يؤدي للعزلة الاجتماعيةن ومضيعة للوقت تستهدف فقط تحقيق "فلوس". وتابعت: "الأزمة الحقيقية هو أن التيك توك تحول إلى وسيلة للتعري وعدم التحفظ وأية أفعال لحصد المشاهدات بين الأجيال الصغيرة وبخاصة البنات في سن المراهقة، كما أنه أصبح وسيلة لنشر التحرش والابتزاز". من جهتها أشادت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع، بجهود أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة في مكافحة الأفعال الخادشة للحياء والخارجة عن قيم وتقاليد المجتمع المصري، داعية إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود نجو تجريم جميع الأفعال الخادشة للحياء والألفاظ النابية والتصدي لها بعقوبات كبيرة. وترى "سوسن" أن "التيك توكرز" ظاهرة خبيثة تفشت في المجتمع المصري وعملت على نشر أفغال مغايرة لقيم ومبادس المجتمع وتحول التيك توك إلى سوق النخاسة الذي يعرض البعض بضاعتهم الخادشة للحياء أمام المشاهدين، سواءً بألفاظ أو أفعال خادشة للحياء، لإثارة الغرائز لتسول الأموال من المتابعين. وأرجعت أستاذة علم الاجتماع انتشار ظاهرة التيك توكرز في الفترة الأخيرة إلى الرغبة في تحقيق الثراء السريع دون مجهود يذكر من قبل بعض المشاهير، وهو ما دفع الشباب لمحاولة تقليدهم أملًا في هذا الثراء، دون البحث عن بدائل اقتصادية وصناعية مربحة. وأكدت على أهمية نشر الثقافة والوعي الحسن لدى الأطفال وصغار السن والمراهقين من أجل تنشئة جيل جديد يعي جيدا مخاطر تلك الأفعال المشينة، بالإضافة إلى العمل على معاقبة تلك الشخصيات، حتى لا تتحول هذه الظواهر إلى سرطان يصعب اقتلاعه.
العين الإخبارية
منذ 17 ساعات
- العين الإخبارية
حملة «التيكتوكرز» تتواصل في مصر.. القبض على «بوبا اللدغة»
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، إلقاء القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم "بوبا اللدغة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو مسيئة، تتضمن ألفاظًا تتنافى مع قيم المجتمع وتشكل خروجًا على الآداب العامة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنّ القبض جاء بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين وجهات مختصة حول تداول هذه المقاطع، التي استهدفت جذب نسب مشاهدة مرتفعة لتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة. وأشارت إلى أن المذكورة، المقيمة في القاهرة، أقرت خلال التحقيقات الأولية بنشر تلك المواد بهدف زيادة متابعيها وعوائدها الإعلانية. وفي سياق متصل، أمرت النيابة العامة بحبس 8 من صُنّاع المحتوى على تطبيق "تيك توك" احتياطيًا على ذمة التحقيق، عقب ضبطهم لاتهامهم ببث مقاطع خادشة للحياء ومُخلة بالآداب العامة، فيما قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بضمان مالي. وأفادت التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بأن المتهمين استهدفوا من خلال تلك المقاطع جذب أكبر عدد من المشاهدات بين فئة الشباب، بما يعود عليهم بأرباح مالية، وهو ما أكدته تحريات الأجهزة الأمنية وتقارير الفحص الفني. كما أسفرت عمليات الضبط عن العثور بحوزة بعض المتهمين على مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، إضافة إلى أجهزة إلكترونية استخدمت في إدارة الحسابات وبث المحتوى المخالف، وتم التحفظ على جزء من العائدات المالية المتحصلة من النشاط. وقررت النيابة إدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم، مع إحالة الأجهزة المضبوطة إلى الفحص الفني وطلب تحريات إضافية من الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال. وأكدت النيابة العامة أن هذه القضية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة المحتوى المخلّ على المنصات الرقمية، والذي يمثل خطرًا على النشء وسلوكياتهم، مشددة على تطبيق إجراءات قانونية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج مواد تخدش الحياء أو تمس القيم المجتمعية. aXA6IDE1NC4yMS4zNi4yMDMg جزيرة ام اند امز CA
