تقرير صادم: "60% من المهاجرين غير النظاميين في تونس عبروا من الجزائر"
كشفت دراسة حديثة بعنوان 'المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس: الملامح، الحياة اليومية، والسياسات الهجرية المنحرفة'، أن حوالي 60 في المائة من المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس دخلوا البلاد عبر الحدود الجزائرية.
ووفقاً لما توصلت إليه الدراسة التي أُنجزت خلال النصف الأول من عام 2024، ونشرت نتائجها بداية هذا الأسبوع تحت إشراف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مختبر 'الدولة والثقافة وتحولات المجتمع' بجامعة صفاقس، فإن 85 في المائة من هؤلاء المهاجرين تسللوا إلى تونس عبر المعابر البرية؛ حيث جاء 60 في المائة منهم عبر الجزائر، و25 في المائة من ليبيا، في حين وصل نحو 14 في المائة عن طريق الرحلات الجوية.
وأوضحت الدراسة، التي أوردت تفاصيلها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن 27 في المائة من المهاجرين غير النظاميين يتمتعون بمستوى جامعي، في حين أن 10 في المائة منهم أميّون، أما البقية فينقسمون إلى مستويات تعليمية متفاوتة بين التعليم الابتدائي والثانوي. كما أظهرت النتائج أن 70 في المائة من المستجوبين عبّروا عن فقدانهم للثقة في المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الهجرة، معتبرين أنها لم تستجب لمطالبهم الإنسانية.
وخلال عرضه لنتائج الدراسة في تونس العاصمة، أوضح زهير بن جنات، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صفاقس والمشرف على البحث، أن هذه الدراسة الميدانية شملت ولايات تونس الكبرى، ومدنين، وصفاقس.
وقد اعتمدت الدراسة في منهجيتها على أدوات بحث كمية ونوعية، من بينها توزيع 402 استبيان تم تحليل 397 منها، إلى جانب إجراء مقابلات فردية معمقة، وتنظيم ثلاث مجموعات نقاش مع مهاجرين غير نظاميين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
35 وزيراً أصبحوا ديكورا... وثيقة مسرّبة تفضح تحكم تبون المطلق في الحكومة الجزائرية
هبة بريس في الجزائر، تحوّل الوزراء إلى مجرد أسماء بلا سلطة حقيقية. وثيقة رسمية خطيرة، كشف عنها الصحفي الجزائري المنفي عبدو سمار، تفضح نظام العسكر الذي يحتكر فيه الرئيس عبد المجيد تبون كل القرارات الجوهرية، من التعيينات إلى الإقالات بالحكومة، في مشهد يعكس هوساً مطلقاً بالتحكم ولو على حساب شلّ مؤسسات الدولة. الوزير إلى مجرد ناقل أوامر الوثيقة، التي نشرها سمار عبر فيديو صادم، تحمل توقيع الوزير الأول نذير العرباوي وتكشف بوضوح الدور الجديد للوزراء في الجزائر: دور شكلي بالكامل. ففي 19 يونيو 2025، تلقى أعضاء الحكومة تعليمات صارمة تنص على أنه لم يعد لأي وزير الحق في تعيين أو إقالة أي مسؤول داخل وزارته من دون موافقة مباشرة من 'المصالح المختصة' برئاسة الجمهورية. حتى أبسط القرارات الإدارية، كإعادة هيكلة داخلية أو ترقية بسيطة، باتت خاضعة لفلترة قصر المرادية. هذا الإجراء ينسف فكرة الحوكمة الحديثة ويحوّل الوزير إلى مجرد ناقل أوامر، بلا قدرة على المبادرة. النص واضح: 'لا قرار دون موافقة مسبقة'، وإلا فالنتيجة شلل إداري تام. والأسوأ أن أي اقتراح لإنهاء مهام مسؤول يجب أن يُرفق بتقرير تفصيلي يبرّر الأسباب، ما يجعل الاستقلالية حلماً بعيد المنال. في تعليق ساخر، يقول سمار: 'لدينا 35 وزيراً في الجزائر، لكن يمكننا الاستغناء عنهم جميعاً'. كيف لوزير أن يدير قطاعه من دون حرية اختيار فريقه؟ وكيف يطبق السياسات العامة وهو عاجز عن تحريك أي مسؤول؟ تحكم الرئاسة حتى في تعيين مديري الجهات ورؤساء الدواوين يجعل من الوزراء مجرد واجهة بلا نفوذ، لا تتجاوز وظيفتهم توقيع الملفات. بيروقراطية خانقة بالجزائر هذا النهج ليس فقط غير فعال، بل يشكل خطراً كبيراً على بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. وزير بلا سلطة هو وزير بلا مسؤولية، فما جدوى الإصلاحات إذا كان كل تغيير إداري يتطلب رفعه إلى أعلى هرم السلطة؟ إذا أراد أحدهم تجميد الدولة في بيروقراطية خانقة، فلن يجد أسلوباً أنجع من هذا. الواقع أن الرئيس يحتكر بالفعل معظم أدوات السلطة التنفيذية، لكن هذه القيود الأخيرة تجعل الحكومة مجرد ديكور سياسي. وزارات تتحول إلى هياكل مشلولة، موظفوها خائفون من أي خطأ، والمبادرات تموت في دهاليز التصديق الرئاسي. النتيجة: جمود قاتل، وانهيار روح الابتكار، وفشل في تنفيذ الإصلاحات. صراعات متواصلة داخل الجيش الجزائري الأمر الأكثر إثارة للسخرية أن هذه الممارسة ليست جديدة تماماً؛ ففي عهد بوتفليقة كان الوزراء يخضعون لرقابة مشددة، لكنهم احتفظوا بهامش محدود من حرية اختيار محيطهم. اليوم، أُغلقت كل النوافذ. الشك بات عقيدة، والخوف من 'الخيانة' صار القاعدة التي تحكم علاقات السلطة. يختصر عبدو سمار المأساة قائلاً: «مدير بلا هامش مناورة لا يمكنه تحقيق الأهداف». وبإصرارها على التحكم في كل صغيرة وكبيرة، تحرم الرئاسة نفسها من إدارة فعالة قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الإنجازات. في ظل أزمة اقتصادية خانقة وصراعات متواصلة داخل الجيش الجزائري، يكشف هذا الهوس بالتحكم ارتباك تبون والنظام العسكري، وخوفهم العميق من فقدان السيطرة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
هبة بريس
منذ 9 ساعات
- هبة بريس
تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد مغاربة إسبانيا.. مركز مغربي يدعو إلى تحرك عاجل
هبة بريس – أحمد المساعد عبّر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ'التصاعد المقلق للاعتداءات ذات الطابع العنصري' التي تستهدف مهاجرين مغاربة في بلدة توري باتشيكو جنوب إسبانيا، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تجاوزت الطابع الفردي لتأخذ طابعًا جماعيًا، يغذيه خطاب الكراهية الصادر عن أطراف سياسية محسوبة على تيارات اليمين المتطرف. وفي بيان رسمي أصدره المركز توصل موقع 'هبة بريس' بنسخة منه، ووُصف بأنه 'تحذيري'، أدان بشدة ما يحدث من اعتداءات لفظية وجسدية وتشهير ممنهج ضد مواطنين من أصول مغربية، محمّلًا بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين في إسبانيا مسؤولية تأجيج الأوضاع من خلال إنتاج خطاب تحريضي يربط الهجرة والجريمة، بما يضرب أسس التعايش والاندماج داخل المجتمع الإسباني. واعتبر المركز، أن ما تشهده بعض المدن الإسبانية، وفي مقدمتها بلدة توري باتشيكو، ليس فقط اعتداء على أفراد الجالية المغربية، بل هو تهديد مباشر لمنظومة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تُشكل أساس الدولة الإسبانية الحديثة. ودعا البيان إلى وقف موجة التحريض التي تتغذى من الحملات السياسية الشعبوية، والتي تتزامن غالبًا مع السياقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون ضد المحرضين والمتورطين في الأفعال العنصرية، وضمان عدم الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، طالب المركز الحقوقي الحكومة الإسبانية بـ'التحرك الفوري لحماية المواطنين والمقيمين من أصول مهاجرة'، والعمل على استعادة منطق المساواة أمام القانون، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية. كما دعا جميع القوى السياسية الإسبانية، خصوصًا الأحزاب الديمقراطية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وعلنية تندد بالاعتداءات العنصرية، وترفض الخطاب الذي يشرعن الكراهية والتمييز. وفي ما يخص الجانب المغربي، شدد المركز على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال التفاعل السريع مع هذه الأحداث عبر القنوات الرسمية، ومتابعة وضعية الجالية في إسبانيا، قانونيًا ونفسيًا، وتوفير الحماية القنصلية والحقوقية في إطار احترام سيادة البلد المضيف. وذكّر البيان بأن معالجة قضايا الهجرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مقاربة شمولية حقوقية تُعلي من مبادئ الكرامة والعدالة، وتربط بين السياسات العمومية، والذاكرة المشتركة بين الشعوب، وحقوق الإنسان كمرجعية جامعة. وفي ختام بيانه، جدد مركز الذاكرة المشتركة التزامه برؤيته الفكرية القائمة على ربط الهجرة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بعيدًا عن منطق الأمني؛ اعتبار الذاكرة التاريخية المشتركة أداة للمصالحة، لا ذريعة للعداء أو التوتر؛ رفض الانغلاق الهوياتي بكل أشكاله، لما يشكله من تهديد للتنوع والديمقراطية؛ دعم كل المبادرات العقلانية والتشاركية التي تُعزز الاندماج وتحمي المجتمعات من الانزلاق نحو التطرف أو العنف. واعتبر المركز، أن ما يحدث اليوم يستدعي تقييمًا حقيقيًا للعلاقة بين ضفتي البحر المتوسط، يُبنى على التعاون والاحترام المتبادل، لا على توظيف الأزمات في إنتاج خطاب عرقي أو سياسوي يُقوّض فرص التعايش، ويُغذي مناخ الانقسام والخوف.
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
حين يصمت العالم... محاكمة صنصال تكشف نفاق المنظومة الحقوقية الدولية
هبة بريس-يوسف أقضاض في مرحلة تتسم بازدواجية صارخة في مواقف المنظمات الحقوقية الدولية، يواجه الفكر الحر في الجزائر محنة جديدة تكشف حجم الانهيار الأخلاقي في مواقف من يفترض أنهم مدافعون عن حرية التعبير. ففي مشهد صادم يعكس هشاشة حقوق الإنسان في البلاد، أيد مجلس قضاء الجزائر حكمًا بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية بحق الكاتب والمفكر الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، فقط لأنه تجرأ على التعبير عن رأيه في قضايا فكرية وتاريخية تخص الشأن الوطني. محاكمة صنصال لم تكشف فقط الوجه الديكتاتوري للنظام الجزائري، بل عرّت أيضًا الصمت المريب من جانب المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود، التي لطالما نصّبت نفسها وصية على أخلاقيات الأنظمة والشعوب، لكنها اليوم تكتفي بدور المتفرّج أمام قمع نظام عسكري يسجن كاتبًا بسبب رأيه. فأين تلك البيانات النارية التي تصدرها هذه الهيئات عند كل حادثة مشابهة في بلدان أخرى؟ أين هي الإدانات العاجلة، والندوات العلنية، والمطالبات بالإفراج الفوري؟ لماذا تُخرس هذه الآليات حين يتعلق الأمر بالجزائر؟ صمت دولي يشرعن القمع… والمصالح تسبق المبادئ إن هذا الصمت يضع علامات استفهام خطيرة حول تحوّل المبادئ الحقوقية إلى أدوات انتقائية تُفعَّل في منطقة وتُعطَّل في أخرى، وفق ما تمليه المصالح الجيوسياسية والصفقات الدبلوماسية. وبينما يمعن 'نظام الكابرانات' في الجزائر في قمع الحريات وسَجن المثقفين وإسكات الصحفيين، لا يصدر عن تلك الهيئات الدولية أي موقف صريح أو ضغط حقيقي، ما يدفع إلى التساؤل: هل أصبح هذا النظام مستفيدًا من صفقات شراء الصمت الدولي؟ وهل تحوّلت هذه المنظمات من منابر دفاع إلى شركاء بالصمت في الجريمة؟ بوعلام صنصال لم يرتكب جرمًا سوى أنه كتب بجرأة، وقال ما لا يريد النظام سماعه. وما جاء في لائحة الاتهام من تهم، مثل 'المساس بوحدة الوطن'، و'الإضرار بالاقتصاد الوطني'، ليست سوى قناع قانوني لتمرير قمع سياسي ممنهج. مصادرة محجوزاته، ومنع أي صفة 'رعاية' عن منشوراته، والقبول السريع بتأسيس الخزينة العمومية طرفًا مدنيًا، تؤكد أن القضاء الجزائري فقد استقلاليته، وتحول إلى أداة ترهيب. قضية بوعلام صنصال ليست استثناءً، بل علامة فارقة في مسار تراجع الحريات في الجزائر. لكنها في الوقت ذاته صفعة لكل من يدّعي الدفاع عن حرية التعبير ثم يصمت حين تُهان. إن صمت المنظمات الدولية ليس فقط تقاعسًا، بل تواطؤٌ ضمني يُشرعن الاستبداد ويقوّض مصداقية العمل الحقوقي العالمي. وفي المقابل، فإن بقاء صوت صنصال حيًّا في ذاكرة المثقفين والأحرار، يُذكّر بأن الكلمة الحرة، وإن سُجنت، تظل قادرة على فضح الظلم وزلزلة عروش الطغيان لدى الكابرانات في الجزائر. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
