لا جديد... الموازنة البريطانية تحافظ على التقشف

ما إن بدأت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز إلقاء بيان الموازنة أمام نواب البرلمان اليوم الأربعاء، حتى ردت الأسواق على الفور بانخفاض سعر صرف الجنيه الاسترليني، وعلى رغم أن السعر ارتفع قليلاً خلال إلقاء البيان، فإنه لم يعوض خسائر العملة البريطانية.
ومع أنه من المعروف مسبقاً أن الوزيرة ستعلن عن تقشف في الإنفاق لخفض العجز وتقليل الاقتراض، إلا أن العائد على سندات الخزانة البريطانية متوسطة الأجل لمدة 10 أعوام ظل مرتفعاً عند نسبة 4.77 في المئة.
وكما كان متوقعاً ألقت الوزيرة باللوم في وضع الاقتصاد على "الآخرين"، وفق ما علق وزير خزانة "الظل" لحزب المحافظين المعارض ميل سترايد بعد بيان الوزيرة.
فمن فرض التعريفة الجمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مروراً بالحرب في أوكرانيا، إلى ما خلفته حكومة "المحافظين" السابقة، "فالسبب هو الجميع ما عدا هي" كما قال سترايد نصاً.
وكررت الوزيرة ما تقوله حكومة "العمال" منذ فوزها في الانتخابات في يوليو (تموز) عام 2024 إن سياستها المالية ستجعل الاقتصاد البريطاني أكبر بما يوفر الوظائف ويشجع زيادة النمو.
يذكر أن بيان الموازنة في الربيع ليس "إعلان موازنة" إنما هو مجرد تحديث لها، إذ أقرت حكومة "العمال" منذ توليها المنصب العام الماضي بأن يكون هناك إعلان موازنة واحدة كل عام خلال فصل الخريف.
وربما كان أهم ما جاء في بيان ريفز أن الخفوض في مدفوعات الرعاية الاجتماعية والصحية ستكون "أعمق" مما أعلنته الحكومة أمام البرلمان الأسبوع الماضي بعد الخلاف في تقديرات ما ستوفره الحكومة من خفض الإعانات الاجتماعية والصحية بين ما أعلنته وأرقام مكتب مراجعة الموازنة، إذ قدرت الخزانة توفير خمسة مليارات جنيه استرليني (6.5 مليار دولار)، بينما قدر المكتب بأن ما سيتوافر من الخفوض المعلنة 3.4 مليار جنيه استرليني (4.4 مليار دولار).
مزيد من التقشف
وكان الجديد الوحيد تقريباً ما أعلنته ريفز لناحية مزيد من خفض الإعانات الاجتماعية والصحية، ليصل ما يتوافر منها للخزانة العامة إلى 4.8 مليار جنيه استرليني (6.2 مليار دولار).
وأشارت إلى ضبط الإنفاق الحكومي من دون تفصيل على أساس أن التفصيل سيكون في بيان الموازنة خلال فصل الخريف.
وبالطبع أعادت الوزيرة في بيانها ذكر ما أعلنه بالفعل رئيس الوزراء كير ستارمر عن زيادة مخصصات الإنفاق العسكري من 2.3 من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى 2.5 في المئة، قائلة إن "الحكومة ستزيد الإنفاق الدفاعي بنحو 2.2 مليار جنيه استرليني (2.8 مليار دولار).
ومع أنها أعلنت أن مكتب مراقبة الموازنة خفض تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 بمقدار النصف، من اثنين في المئة إلى واحد في المئة، إلا أنها ذكرت أن المكتب يتوقع نمو الاقتصاد العام المقبل 1.9 في المئة وعام 2027 بنسبة 1.8 في المئة ثم 1.7 في المئة خلال 2028.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتفاخرت الوزيرة في بيانها أمام البرلمان بأنه لا يتضمن أية زيادة في الضرائب، لكن معظم المعلقين والمحللين (فضلاً عن السياسيين من الأحزاب المعارضة) يتوقعون أن يتضمن بيان الموازنة بعد بضعة أشهر زيادة في الضرائب، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كي تتمكن الحكومة من سد فجوة العجز المتزايد حتى في ظل خطط التقشف وضبط الإنفاق المعلنة، مما يعني أن الأسوأ لم يأتِ بعد.
ولم تكُن ردود الفعل من حزب المحافظين أو حزب الليبراليين الديمقراطيين فحسب، بل إن بعض نواب حزب العمال الحاكم تحدثوا بعد بيان الموازنة، منتقدين التقشف بخفض إعانات لأكثر المواطنين حاجة إليها.
وقالت النائبة "العمالية" ديبي أبراهامز إن الخفوض في مخصصات الرعاية والدعم ستدفع نحو 250 ألف شخص، من بينهم 50 ألف طفل، إلى الفقر بحلول عام 2030.
أما النائب "العمالي" ريتشارد بيرغون فاتهم حكومة حزبه بأنها لجأت إلى "الخيار الأسهل" بحرمان "المعوقين والأكثر عرضة للخطر من الرعاية بدلاً من زيادة الضريبة على الأغنياء".
مشكلة الدين والاقتراض
وتعهدت ريفز في بيانها أمام البرلمان بأنها ستضمن الاستقرار المالي، أي عدم تجاوز قواعد الإنفاق والاقتراض والعجز بحسب مكتب مراقبة الموازنة (الهيئة المستقلة التي تراقب الأداء المالي للحكومة).
لكن المعلقين والمحللين يتوقعون بغالبيتهم أن تضطر الحكومة إلى الاقتراض بأعلى من السقف، خصوصاً في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تزيد كلفة خدمة الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقبل بيان الوزيرة صدرت بيانات من صندوق النقد الدولي أضافت إلى الصورة القاتمة للوضع المالي البريطاني وأداء الاقتصاد بصورة عامة، إذ أعلن الصندوق أن الدين العام لبريطانيا تجاوز حجم اقتصادها ليصل إلى 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" عن الاقتصادي في "سيتي بنك" بن نابارو قوله إن "الوضع الأساس للمالية في بريطانيا لم يصل بعد إلى حد الاستقرار" مضيفاً أن "الأخبار السيئة ما زالت مقبلة في الخريف".
وكان الدين العام البريطاني عند 85.7 في المئة عام 2019، وتعد الأرقام الأخيرة التي أعلنها صندوق النقد أسرع نمو للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 40 دولة متقدمة الاقتصاد باستثناء سنغافورة.
ويتوقع مكتب مراقبة الموازنة أن تنفق بريطانيا خلال السنة المالية الحالية 105 مليارات جنيه استرليني (135 مليار دولار) على مدفوعات الفائدة على الدين العام فحسب.
وتفوق مدفوعات خدمة الدين العام هذه إجمالي ما تنفقه الحكومة على كل برامج الدعم الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والصحية للمحتاجين والبالغ 88 مليار جنيه استرليني (113 مليار دولار) وما تنفقه على موازنة الدفاع بقيمة 37.2 مليار جنيه استرليني (48 مليار دولار)، بل إن مدفوعات الفائدة على الاقتراض الحكومي تفوق ما تنفقه الحكومة على الاستثمار والمقدر حالياً بنحو 72 مليار جنيه استرليني (93 مليار دولار) وحتى ما تنفقه على التعليم عند 90 مليار جنيه استرليني (116 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الناس نيوز

منذ ساعة واحدة

• الناس نيوز

سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية…

دمشق وكالات – الناس نيوز :: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر الى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات الى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون الى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج الى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاما، اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية الى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردّا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية في العام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحوّل الى نزاع مسلّح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويوضح 'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتا' وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. – مستثمرون أوروبيون – ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل الى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبرا أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مرجحا أن 'تُسرّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. – 'نتفلكس وتيك توك' – وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف 'قبل أن تُجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتا' نظرا لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حاليا هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا.

الموقع بوست

منذ ساعة واحدة

• الموقع بوست

البتكوين تتخطى 110 آلاف دولار لأول مرة

ارتفعت قيمة عملة البتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بأكثر من 23 بالمئة خلال الثلاثين يومًا الماضية، إلى 110049.82 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 110636.58 دولار. شهدت عملة البتكوين ارتفاعًا في البداية بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني/ نوفمبر على أمل وجود إدارة داعمة للعملات الرقمية، ثم انخفضت العملة الرقمية، شديدة التقلب، إلى 76,000 دولار أمريكي في نيسان/ أبريل قبل أن تتعافى في الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". ويتجاوز هذا الارتفاع الجديد الرقم القياسي السابق الذي تجاوز 109 آلاف دولار أمريكي بقليل، والذي تحقق في مطلع العام الجاري. ويأتي في الوقت الذي يُقدم فيه المشرعون الأمريكيون أول تشريع من نوعه للعملات الرقمية. وعملة بتكوين التي أطلقها شخص أو مجموعة تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، مثلت ثورة في عالم المال والتكنولوجيا منذ عام 2008، وبلغ سعرها في أول يوم إطلاق لها 0.000001 دولار. تعتمد بتكوين على تقنية البلوكشين Blockchain، وهي سجل رقمي غير قابل للتلاعب، يدير المعاملات بشكل لا مركزي، مما يجعلها بعيدة عن السيطرة الحكومية أو تدخل البنوك المركزية حول العالم. وبتاريخ 31 تشرين أول/ أكتوبر 2008 نشر ساتوشي ناكاموتو الورقة البيضاء للبتكوين، معلنا عن رؤيته لإنشاء نظام نقدي إلكتروني يعمل بين الأفراد ويتجاوز أنظمة الرقابة المصرفية العالمية، بحسب وكالة "الأناضول". بينما في 3 كانون الثاني/ يناير 2009، تم تعدين أول كتلة في سلسلة البتكوين، والتي عُرفت باسم Genesis Block، ما شكل انطلاقة الشبكة، وبعدها بأيام، تم تنفيذ أول معاملة بتكوين بين ساتوشي ناكاموتو وهال فيني، وهو مبرمج أمريكي استلم 10 بيتكوين. في عام 2010، شهدت العملة أول استخدام فعلي لها عندما دفع أحد المبرمجين 10000 وحدة مقابل شراء قطعتي بيتزا، وهو اليوم الذي يحتفل به مجتمع البيتكوين سنويًا باسم "يوم البيتزا'. ومع كل صعود لعملة بيتكوين، يبدأ مجتمع العملات المشفرة يحسب قيمة قطعتي البيتزا اللتين اشتراهما المبرمج ويدعى لازلو هانييتش، إذ يبلغ سعرهما وفق قيمة بتكوين في تعاملات الجمعة، نحو 990 مليون دولار. بينما في يوليو/تموز 2010 أعلن رسميا عن إطلاق أول بورصة بتكوين (Mt. Gox)، مما فتح الباب لتداول العملة على نطاق أوسع، ليغلق سعر بتكوين عام 2010 عند مستوى 30 سنتا. واعتبارا من شباط/ فبراير 2011، ارتفعت قيمة البتكوين إلى دولار واحد لأول مرة، ما جعلها تجذب الأنظار كعملة رقمية ذات قيمة حقيقية. وأصبحت في نفس العام، عملة معتمدة على نطاق واسع في الأنشطة غير القانونية على الإنترنت المظلم (Dark Web)، ما أثار الجدل حول طبيعتها المجهولة ودورها في الاقتصاد الرقمي.

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.