من التكنولوجيا إلى لحوم الأبقار .. حرب الرسوم تضغط على الاقتصاد الأمريكي

من المتوقع أن تُوجه الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين ضربةً قاصمة للشركات والمستهلكين الأمريكيين، بدءا من تهديد وصولهم إلى العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المنتجات التكنولوجية المتطورة وصولا إلى تقليص صادرات لحوم البقر الأمريكية.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء بعد إعلانه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الصين. وأوضح البيت الأبيض لاحقا أن هذه الرسوم تُضاف إلى رسوم جمركية سابقة متعلقة بالفنتانيل بنسبة 20%، ليصل إجمالي الرسوم إلى 145%.
لم تظهر الصين أي علامات للتراجع، حيث فرضت تعريفات بنسبة 84% على السلع الأمريكية، اعتبارا من يوم الخميس. وقررت تقييد صادرات العناصر النادرة والمواد الصناعية المهمة الأخرى إلى الولايات المتحدة، وفقا لـ "نيكاي آسيا".
تعتمد الولايات المتحدة على استيراد نحو 90% من مادة "إيترريوم" المستخدمة في الإضاءة وتقنيات الدفاع من الصين وفقا لموقع ستاتيستا، كما تستورد 50% من "جيرمانيوم" وهو عنصر أساسي في الجهود الأمريكية لتعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات - من الصين.
تشكل البضائع الإلكترونية المستوردة من الصين جزءا كبيرا من المبيعات الأمريكية، حيث تشير بيانات "بيست باي" إلى أن نحو 60% من منتجاتها تأتي من الصين، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وربما ضغط على مبيعات المتاجر.
في السياق ذاته، تحاول "وول مارت" خفض أسعار المنتجات الصينية 10% أو أكثر، إلّا أن هذا التحرك يواجه مقاومة من الحكومة الصينية.
تستورد الولايات المتحدة جزءا كبيرا من هواتفها الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، على وجه الخصوص، من الصين. وقد امتنعت إدارة ترمب الأولى عن فرض رسوم جمركية إضافية على هذه الواردات، نظرا لتأثيرها المحتمل على المستهلكين.
تواجه شركات التكنولوجيا تحديات جديدة، حيث دعت شركات كبرى مثل إتش بي و ديل ومجموعة لينوفو الموردين لوقف الشحنات إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوعين. من المتوقع أن تزيد "آبل" شحنات الهواتف من الهند لتجنب التعريفات الجديدة، نظرا لأن معظم الهواتف المباعة في الولايات المتحدة مُجمعة في الصين.
على صعيد الصادرات، من المتوقع أن تتأثر الصادرات الأمريكية إلى الصين. في 2024، بلغت صادرات لحوم البقر الأمريكية إلى الصين 1.6 مليار دولار، لكن الصادرات في مارس تراجعت 92%، ما أدى إلى توقف في إنتاج اللحوم في الولايات المتحدة وتأثر المنتجين.
كما أن التعريفات الجمركية قد تؤثر في معدات صناعة الرقائق وقطاع الطيران.
كان من المفترض أن تُسلّم بوينغ 45 طائرة إلى الخطوط الجوية الصينية، و53 إلى خطوط شرق الصين، و81 إلى خطوط جنوب الصين بين 2025 و2027، أما الآن تواجه احتمال تأجيل تسليم طائراتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

الوئام

منذ 6 ساعات

• الوئام

رسوم جمركية وتضخم ومخاوف من الركود تهز قطاع التجزئة الأمريكي

مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال عام 2025، يواجه قطاع التجزئة تحديات كبيرة نتيجة الرسوم الجمركية والتضخم وضعف ثقة المستهلكين، وهي عوامل تلقي بظلالها على حركة الشراء وتؤثر بشكل مباشر في أداء الشركات. وتشكل الإنفاقات الاستهلاكية حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، ما يعني أن أي تراجع في هذا المجال يرفع احتمالات حدوث انكماش اقتصادي. تبعات 'الحرب التجارية' أظهرت تقارير الأرباح الفصلية الأخيرة من كبار تجار التجزئة أن الحرب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تزال تلقي بآثارها على الشركات، ولكن بدرجات متفاوتة. فشركة وولمارت، على سبيل المثال، أعلنت أنها رفعت أسعار بعض المنتجات بالفعل، وستضطر إلى زيادتها مجددًا في موسم العودة إلى المدارس هذا الصيف، ما دفع ترامب إلى انتقاد الشركة علنًا، مطالبًا إياها بـ'تحمل التكاليف' بدلًا من تمريرها إلى المستهلك. في المقابل، أكدت شركة هوم ديبوت أنها لن ترفع الأسعار بسبب الرسوم، مستندة إلى استراتيجيتها طويلة الأمد في تنويع مصادر التوريد. غير أن أحد مديريها التنفيذيين، بيلي باستيك، أشار إلى أن بعض المنتجات المعروضة حاليًا 'قد تختفي مستقبلًا' نتيجة التأثر بالرسوم. ثقة المستهلك تهتز تأتي هذه التحديات في وقت بدأ فيه الأميركيون بإعادة تقييم أوضاعهم المالية. فقد أظهرت بيانات جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض للشهر الخامس على التوالي في مايو، مسجّلًا تراجعًا بنسبة 2.7% إلى مستوى 50.8، وهو ثاني أدنى مستوى في تاريخ المؤشر الممتد على مدى 75 عامًا، بعد يونيو 2022. ويُذكر أن المؤشر تراجع بنسبة تقارب 30% منذ يناير الماضي. أداء الشركات الكبرى تارجت (Target): شهدت الشركة تراجعًا أكبر من المتوقع في مبيعات الربع الأول، وحذرت من تراجع مستمر خلال عام 2025، نتيجة تردد المستهلكين في الشراء. كما خفّضت توقعاتها السنوية، متوقعة انخفاضًا طفيفًا بعد أن كانت تتوقع نموًا بنسبة 1%. وقال الرئيس التنفيذي بريان كورنيل إن 'تارجت تواجه عدة عوامل ضاغطة مثل الرسوم الجمركية وتراجع الثقة العامة'، مضيفًا أن الشركة ستحاول تفادي رفع الأسعار إلا كخيار أخير. تي جي إكس (TJX): على النقيض، بدت مجموعة TJX – المالكة لـ'تي جي ماكس' و'مارشالز' – في وضع أفضل، إذ تجاوزت توقعات الأرباح والإيرادات، مدفوعة بإقبال الأميركيين على شراء المنتجات بأسعار منخفضة. الرئيس التنفيذي إيرني هيرمان أعرب عن تفاؤله بالربع الثاني، قائلًا: 'أنا واثق من أن تنوعنا الكبير من العلامات التجارية والأسعار الجذابة سيواصل جذب المستهلكين الباحثين عن القيمة.' لوويز (Lowe's): رغم تراجع مبيعات الشركة من 21.4 إلى 20.9 مليار دولار، إلا أن النتائج جاءت أفضل من التوقعات، في ظل ركود سوق الإسكان الأميركي. وأكد الرئيس التنفيذي مارفن إليسون أن نحو 60% من مشتريات الشركة مصدرها السوق الأميركية، وأنها تعمل على تسريع وتيرة تقليل الاعتماد على الصين، التي تمثل حاليًا 20% من حجم التوريد. نظرة مستقبلية قاتمة… أو واعدة؟ رغم التفاوت في الأداء، يتفق الخبراء على أن المرحلة المقبلة ستكون مفصلية لقطاع التجزئة الأميركي، حيث ستتحدد قدرة كل شركة على التكيّف مع متغيرات الاقتصاد العالمي، من ارتفاع التكاليف إلى تقلبات ثقة المستهلكين، ومدى استعدادها لمواجهة تحديات الحرب التجارية المستمرة. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستهلك الأميركي هو العامل الحاسم، إذ تحدد قراراته في الشراء مسار الاقتصاد الأميركي بأكمله.