بعد افتتاحه مرتفعا .. الدولار ينخفض في اربيل وبغداد مع إغلاق بداية الأسبوع
انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.
وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139200 دينار عراقي مقابل 100 دولارا, فيما سجلت صباح هذا اليوم 139500 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 138250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.
اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 139000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 138850 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اذاعة طهران العربية
منذ 2 ساعات
- اذاعة طهران العربية
لماذا حدثت الأزمة الاقتصادية اللبنانية؟
لا شك أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت في أغسطس/آب 2019 كانت من أكثر الصفحات إيلامًا في تاريخ البلاد؛ أزمة اتسمت بالانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية. حيث انخفض سعر الدولار الأمريكي الواحد من 1500 ليرة لبنانية، وهو السعر الذي ظل ثابتًا من عام 1997 إلى 2019، وبلغ إلى السعر المذهل 138 ألف ليرة عام 2023. كان لهذا الحدث تأثير مدمر على حياة الشعب اللبناني؛ فعلى سبيل المثال، بعد اندلاع هذه الأزمة، انكمش الاقتصاد اللبناني، الذي كان يُعرف سابقًا بسويسرا الشرق الأوسط، بنسبة 50%؛ وانهار النظام المصرفي اللبناني مع اندفاع الناس لسحب رؤوس أموالهم، وفي النهاية انهارت الحكومة والخدمات العامة تقريبا. لم يكن ظهور الكوليرا مجددًا بعد 30 عاما وخسارة هذا العدد الكبير من الأرواح سوى جزء من العواقب المدمرة لانهيار الخدمات العامة في لبنان. لماذا حدثت هذه الأزمة؟ من كان السبب الرئيسي في هذه الأزمة؟ هل كان الوضع ناتجا عن سوء إدارة داخلية أم أن عوامل خارجية لعبت دورا في تشكيلها؟ ما هو دور الولايات المتحدة في ذلك؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من العودة قليلا إلى الوراء. بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، سعت الحكومة الجديدة إلى توفير الموارد المالية اللازمة ل إعادة إعمار لبنان من خلال مبادرات نقدية ومصرفية. ولذلك، اعتمدت سياسات من شأنها أن تجعل لبنان وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. وكان أهم عنصر في هذه السياسات هو استقرار الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. في عام ١٩٩٧، أعلن مصرف لبنان المركزي عن سعر صرف الدولار الرسمي عند ١٥٠٠ ليرة، وحافظ على هذا المعدل لعقدين من الزمن من خلال التدخل غير المباشر في السوق، مثل تحديد أسعار فائدة مغرية على العملات الأجنبية وضخ النقد الأجنبي عند الضرورة. تطلّب استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى محدد الوصول إلى كميات هائلة من الدولارات. لذلك، حاول مصرف لبنان المركزي جذب موارد النقد الأجنبي بطرق مختلفة. والطريقة الأولى لجذب الدولارات كانت من خلال رفع سعر الفائدة على الودائع الدولارية بشكل مصطنع. دفع مصرف لبنان المركزي أسعار فائدة أعلى بكثير من البنوك في أوروبا والشرق الأوسط؛ ونتيجةً لذلك، تدفقت رؤوس أموال أجنبية هائلة إلى لبنان. وبالطبع، بعد فترة، لم تعد الموارد المجتذبة كافية لسداد أصل الدين والفوائد المتزايدة على القروض المُستلمة، لذا اتخذ مصرف لبنان المركزي إجراء آخر وهو إصدار سندات بالدولار أو اليورو، أو ما يُسمى بسندات اليوروبوند. إن سندات اليوروبوند هي في الواقع نوع من السندات التي قدمتها الحكومة اللبنانية مباشرةً إلى البنوك والمؤسسات المالية والأفراد والكيانات القانونية الأخرى في الخارج، وكانت أسعار فائدتها بالدولار أعلى بكثير من أسعار الفائدة على السندات الأخرى في المنطقة والعالم. نتيجةً لهذه السياسات، نشأت حلقة مفرغة من تراكم الديون؛ ما دفع الحكومة إلى اقتراض المزيد من الأموال على شكل ودائع أو سندات يوروبوند لسداد أصل الدين وفروعه من الالتزامات السابقة. وبعد فترة، اقترضت المزيد من الأموال على هذا الشكل لسداد قروض جديدة، واستمرت هذه الحلقة حتى أصبحت الحكومة اللبنانية مُفلسة، تكبر شيئا فشيئا ككرة ثلج. أخيرًا، عجز مصرف لبنان المركزي في عام 2019 عن سداد التزاماته السابقة نتيجة لعدة عوامل، منها جائحة كوفيد-١٩، تراجع عائدات السياحة اللبنانية، وتراجع تحويلات اللبنانيين في الخارج، مما أدى في النهاية إلى اشتعال فتيل الأزمة. كيف استطاع لبنان، الذي لا يزال يستورد جزءا كبيرا من احتياجاته من الخارج، والذي كان متخلفا في قطاعي الصناعة والزراعة، وكان إنفاقه الحكومي دائما أعلى من إيراداته، أن يتحلى بالشجاعة لتحديد أسعار فائدة استثنائية كهذه؟. أو، والأهم من ذلك، لماذا تبنى المسؤولون الحكوميون اللبنانيون والمستثمرون الأجانب، رغم إدراكهم لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، هذه المبادرات الاقتصادية الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر؟. الجواب المختصر على هذا السؤال هو أن كلا الجانبين وثق بمؤسسة دولية أشادت، بالسياسات الاقتصادية الجريئة للبنان؛ هذه المؤسسة هي صندوق النقد الدولي أوIMF. دعم صندوق النقد الدولي بشكل غامض جميع السياسات الاقتصادية اللبنانية التي أدت في النهاية إلى أزمة عام 2019. على سبيل المثال، وخلافًا لجميع النصائح التي قدمها صندوق النقد الدولي لدول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتحرير أسعار صرف عملاتها، دعم بشكل استثنائي تدخلات مصرف لبنان المركزي لتحديد السعر الإلزامي للدولار. بالإضافة إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بالنظام المصرفي اللبناني المعيب والمضارب باعتباره ركيزة أساسية لمرونة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر صندوق النقد الدولي إصدار المزيد من سندات اليوروبوند خطوة إيجابية، في حين قوبلت إجراءات دول العالم الثالث الأخرى بردود فعل قوية من الصندوق، حتى أنه قام بتعليق القروض المتفق عليها. بالطبع، لم تنتهِ أنشطة صندوق النقد الدولي الغامضة قبيل الأزمة؛ فبعد اندلاع أزمة عام ٢٠١٩، بدأت مفاوضات مكثفة بين لبنان والصندوق. وكانت مقترحات الصندوق متوقعة إلى حد كبير: كان المقترح الأول هو خفض الإنفاق الحكومي بسرعة، وهو ما يعني عادةً تسريح الموظفين وتقليص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويؤدي بالأساس إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين كان الاقتراح الثاني هو الخصخصة السريعة، وهي سياسة أخرى يصرّ عليها الصندوق، ويُوصى بها في وقت لا تُعاني فيه الصناعات المملوكة للدولة في لبنان من خسائر فحسب، بل تُشكّل أيضاً ثاني أكبر مصدر لإيرادات الحكومة بعد ضريبة القيمة المضافة. كانت زيادة أسعار الكهرباء والوقود أيضًا أحد أهم طلبات الصندوق؛ وقد قُدِّمت هذه التوصية أيضًا في حالة كان فيها سعر الكهرباء والوقود مرتفعًا حتى قبل الأزمة. ويبدو أن الهدف الوحيد لهذه السياسة التي أملاها الصندوق هو تدهور وضع الإنتاج والمعيشة في لبنان. وكان التركيز على تعزيز سيادة لبنان أيضا أحد أهم السياسات التي أملاها صندوق النقد الدولي على لبنان؛ ومن بين البرامج التي يسعى صندوق النقد الدولي بقوة تحت ستار تعزيز السيادة الوطنية في لبنان احتكار الأسلحة في أيدي القوات الحكومية ونزع سلاح الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة حزب الله. تُقترَح هذه البرامج المزعومة لتعزيز السيادة بينما في العديد من الأحداث مثل طوفان الأقصى، عندما قام الجيش اللبناني و قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بإخلاء الميدان أمام قوات الاحتلال التابعة للكيان الصهيوني، كان حزب الله اللبناني هو الذي وقف وحيدا في وجه قوات الاحتلال ودافع عن سلامة أراضي لبنان وسيادته. لذلك، فبالإضافة إلى قيادة لبنان عمدا نحو هذه الأزمة على مدى العقدين الماضيين، فإن توصيات صندوق النقد الدولي الجديدة، بدلاً من أن تكون بمثابة خطة لخروج لبنان من الأزمة، أصبحت الآن جهدا واعيا من قبل المسؤولين في واشنطن، بروكسل وحتى تل أبيب للضغط على الشعب اللبناني وجعل الحياة صعبة عليه للتخلي عن فكرة المقاومة ضد الكيان المحتل؛ وهي خطوة تتماشى مع استكمال القطعة الاقتصادية من لغز القضاء على المقاومة في لبنان وتأمين مصالح الكيان الصهيوني.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
تحول بالطاقة في نينوى.. المزارعون يواجهون أزمة الكهرباء بالاعتماد على "الشمس"
شفق نيوز- ترجمة خاصة سلّطت وكالة رويترز ، يوم الثلاثاء، الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده العراق نحو الطاقة الشمسية، في ظل أزمة كهرباء خانقة تعاني منها البلاد منذ سنوات. وركّزت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، على "لجوء عدد متزايد من المزارعين خصوصا في محافظة نينوى، وفي مقدمتهم عبد الله العلي، إلى تركيب الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء المرتفعة، وسط عجز الشبكة الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد، لاسيما خلال فصل الصيف". واضاف التقرير، ان "مزارع القمح عبد الله العلي سئم من دفع فواتير الكهرباء المرتفعة مقابل خدمة غير مستقرة، لينضم إلى عدد متزايد من المزارعين الذين اتجهوا إلى استخدام الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري، وسط درجات حرارة صيفية لاهبة تتجاوز 40 درجة مئوية في العراق". واوضح ان "العراق، العضو في منظمة أوبك وأحد كبار منتجي النفط عالميًا، يواجه منذ عام 2003 أزمة مزمنة في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، نتيجة تراجع الاستثمارات وسوء الإدارة، ما أدى إلى عجز الشبكة الوطنية عن تغطية الطلب، خاصة في فصل الصيف، حيث توفر الكهرباء أحيانًا لنحو نصف الوقت فقط". وبحسب التقرير، فإن "العلي، الذي يدفع فاتورة شهرية كانت تقترب من مليون دينار عراقي، أوضح أنه بعد تركيب الألواح الشمسية باتت فاتورته لا تتجاوز 80 ألف دينار، وأصبحت إمداداته الكهربائية أكثر استقرارًا، وإلى جانب مردودها الاقتصادي، يرى العلي أن الكهرباء الشمسية تمثل حلاً عمليًا لتشغيل المضخات وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، في حين تسعى الحكومة إلى سد فجوة الطاقة عبر الاستثمار بالطاقة النظيفة، إذ تخطط لتوليد 12 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، من بينها محطة بقدرة 1 جيجا واط في البصرة". ولفت الى ان "تقديرات وزارة الكهرباء العراقية تشير إلى أن الطلب في صيف 2025 قد يبلغ 55 ميغاواط، فيما لا يتجاوز المعروض 27"، منوها الى ان "التحول للطاقة الشمسية لم يقتصر على المزارعين فقط، بل طال سكان المناطق الحضرية كذلك". ونقل التقرير عن المهندس الزراعي حسن طاهر، من سكان الموصل القول، إن "تركيب الألواح الشمسية خفف من تكاليف الكهرباء وساهم في تقليل حرارة المطبخ من خلال عزل السقف". من جانبه، أوضح محمد القطان، مدير شركة "الموصل للطاقة الشمسية"، أن "الطلب على هذه الأنظمة ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من قبل السكان في المناطق الريفية الذين يشكلون 70% من زبائنه". وأشار القطان إلى أن "تكلفة الأنظمة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار عراقي، لكن بإمكان المستخدمين استرداد تلك التكلفة خلال فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وغالباً ما تأتي الأنظمة مع ضمان يمتد لـ15 عامًا، وتتفوق على مولدات الديزل من حيث الكفاءة والانبعاثات البيئية". أما أحمد محمود فتحي، مدير فرع نينوى في شركة الكهرباء الوطنية، فأوضح أن "معظم أنظمة الطاقة الشمسية تعمل خارج الشبكة، ما يعني اكتفاءً ذاتياً في استهلاك الطاقة خلال النهار، فيما يقتصر اعتماد السكان على الشبكة الوطنية خلال الليل فقط". كما أفاد عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة "سما الشرق" المتخصصة في بيع الألواح الشمسية، بأن "الإقبال شمل حتى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مدفوعًا بمبادرات حكومية وقروض منخفضة الفائدة من البنك المركزي، رغم أن المزارع عبد الله العلي أشار إلى أنه لم يلجأ لهذه القروض بعد، مكتفيًا بتمويل المشروع من موارده الذاتية".
اذاعة طهران العربية
منذ 4 ساعات
- اذاعة طهران العربية
محافظة إيلام.. مركز الطاقة الإيرانية مع ثروة مخفية ضخمة
تجري حاليًا مشاريع تطويرية بقيمة 4 مليارات دولار في محافظة إيلام، التي ترحب باستثمارات القطاع الخاص وتهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للطاقة. إن الموقع الجغرافي للمحافظة وثروتها من الطاقة مكّناها من أن تصبح مركزًا للطاقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق المجاور، وهو بلد تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على واردات الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تقع محافظة إيلام غربي إيران، بالقرب من الحدود العراقية، وقد برزت كمنطقة رئيسية لإنتاج الطاقة، لا سيما في مجال استخراج النفط الخام وتطوير الغاز الطبيعي. يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الزراعة، مع تربية المواشي وأنشطة صناعية محدودة. وساهمت بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتحتل المرتبة 26 من بين 31 محافظة. في ذلك الوقت، كان عدد سكان المحافظة حوالي 580 ألف نسمة، مما جعلها أصغر محافظة في إيران؛ مع أكثر من 55 ألف مزارع و3350 عاملاً صناعياً. يُعد قطاع الطاقة في محافظة إيلام ركيزةً أساسيةً لاقتصادها، وقد نما بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، والتي تُعدّ من بين الأكبر في البلاد. تمتلك إيلام موارد هيدروكربونية هائلة، بما في ذلك 17 مليار برميل من النفط، والتي تُشكّل 11% من إجمالي احتياطيات النفط الإيرانية، وتحتل المرتبة الثالثة في البلاد بعد محافظتي "خوزستان" و"بوشهر". كما تمتلك المحافظة 14 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تُشكّل 6% من احتياطيات الغاز الإيرانية، وتحتل المرتبة الثانية بعد حقل بارس الجنوبي للغاز في بوشهر. تشمل حقول النفط و الغاز المهمة في المحافظة "جشمة خوش"، "دانا"، "دانان"، وآذر في "دهلران"وجنوب "آبدانانط، بينما تتمتع مناطق أخرى مثل "درة بيجار" بإمكانيات استكشافية أيضًا. تنتج إيلام حوالي 154,000 برميل من النفط الخام يوميًا، يُستخرج معظمه من حقل "جشمة خوش" ويُنقل عبر خطوط الأنابيب إلى مصافي التكرير في جنوب البلاد. اكتشف حقل "جشمة خوش"، الواقع على بُعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب دهلران، عام 1964م، وبدأ إنتاجه التجاري عام 1975م. يُعالَج النفط الخام المستخرج من هذا الحقل في وحدة التشغيل، ويُنقل عبر خط أنابيب بطول 153 كيلومترًا إلى مجمع الأهواز 3 التشغيلي في محافظة خوزستان. وأخيرًا، يُرسَل هذا النفط إلى محطة "خارك" في محافظة بوشهر لتكريره أو تصديره إلى الأسواق العالمية. وبدأ في السنوات الأخيرة، تطوير مشروعي النفط وللغاز، باسم دانا ودانان، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 135 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني. من المتوقع أن يؤدي إطلاق مشروع نفطي كبير إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقل دانان من 8000 إلى 19000 برميل يوميًا. يمتلك حقل "آذر"، الذي يتم تشغيله بالاشتراك مع العراق (المعروف باسم بدرة)، احتياطيات نفطية هائلة تبلغ 2.5 مليار برميل، وهو قيد الإنتاج منذ عام 2017. بدأ الإنتاج الأولي للحقل عند 15000 برميل يوميًا، وارتفع إلى 65000 برميل يوميًا بعد اكتمال خطة التطوير. يسعى مشروع الاستكشاف في وادي "بيجار"، الذي يستمر لثلاث سنوات، والذي بدأ عام 2019، إلى اكتشاف احتياطيات غاز غير مستغلة. ويُظهر هذا المشروع، الذي يُنفّذ بدعم مالي من صندوق التنمية الوطني، الأهمية الاستراتيجية ل إيلام في برنامج تنويع مصادر الطاقة في إيران. ترتبط حقول الغاز في إيلام بالشبكة الوطنية عبر خطوط الأنابيب، على الرغم من أن بنيتها التحتية لا تزال غير متطورة مقارنةً بمراكز الطاقة الساحلية في البلاد مثل عسلوية، عبادان، ماهشهر، وميناء الإمام الخميني. تُصعّب التضاريس الجبلية للمحافظة في جبال زاغروس تطوير البنية التحتية، وتُرتفع تكاليف النقل، وتُؤخّر تنفيذ المشاريع. تُعدّ مصفاة إيلام للغاز، التي بدأت عملياتها عام 2007، والمُقامة على قطعة أرض مساحتها ٢٥٠ هكتارًا، مركزًا رئيسيًا للمحافظة، ويجري العمل على خطط لتوسيع قدرتها على معالجة المزيد من الغاز. وتُغذّي المصفاة حقول "بيجار" الضيقة. بالإضافة إلى الغاز، يُنتج المجمع ٤٠٠ طن من الإيثان، ٦٧٠ طنًا من غاز البترول المسال، ٢٥٠ طنًا من الكبريت، و٤٠٠٠ برميل من مُكثّفات الغاز يوميًا. في عام ٢٠٢٤، ساهمت محافظة إيلام بصادرات إيرانية بلغت ١٫١٦٩ مليار دولار، شكّلت منتجات الطاقة حصةً كبيرة منها. ويجري العمل على تطوير البنية التحتية الحدودية لتسهيل تجارة الطاقة، إذ تتمتع إيلام بإمكانيات أن تصبح مركزًا لتصدير النفط والغاز، بحدودها الممتدة على طول ٤٢٥ كيلومترًا مع العراق. تُصدّر إيران ما يصل إلى ٥٠ مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يوميًا، وتختلف الكمية وفقًا لاحتياجاته. ويلعب هذا الغاز دورًا حيويًا في توفير الكهرباء للعراق ومنع أزمات الطاقة. وُقّعت اتفاقية مدتها خمس سنوات في عام ٢٠٢٤، بقيمة حوالي ٦ مليارات دولار سنويًا، لضمان استقرار إمدادات الغاز ومنع أزمات الكهرباء في العراق. في عام ٢٠٢١، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن خطة لاستثمار ٤ مليارات دولار في مشاريع الطاقة في محافظة إيلام من خلال الشركات التابعة لها والقطاع الخاص. بالإضافة إلى صناعة الوقود الأحفوري، تُعدّ محافظة إيلام ذات أهمية في قطاع الطاقة في البلاد، إذ يضمّ سد "سِيمرة" الواقع فيه، ثلاثة توربينات فرنسيس بقدرة 160 ميغاواط، وبطاقة إنتاجية تبلغ 480 ميغاواط. وبفضل ظروفها الجغرافية والمناخية، تتمتّع محافظة إيلام بإمكانيات كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. على الرغم من أن حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في المقاطعة منخفضة حاليًا، إلا أن الإشعاع الشمسي العالي وأنماط الرياح المواتية في بعض المناطق تجعلها موقعًا مناسبًا لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
