وزير التعليم يشهد انطلاق البرنامج التدريبي الموسع لمعلمي اللغة العربية
نافذة على العالم - شهد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الموسع 'سفراء تطوير اللغة العربية'، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المناهج وتحسين جودة تدريس اللغة العربية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.
تدريب مكثف للمعلمين لضمان فعالية المناهج المطورة
حضر الفعالية عدد من قيادات الوزارة، منهم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة هانم أحمد، مستشار التعاون الدولي، والدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
وأكد الوزير، خلال لقائه بالمعلمين المشاركين، أن البرنامج يستهدف إعداد كوادر تعليمية قادرة على دعم تطبيق المناهج الجديدة بشكل فعّال في المدارس، واصفًا المعلمين بـ'سفراء التطوير'.
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
تطوير شامل لمناهج اللغة العربية
أوضح الوزير أن منهج اللغة العربية يشهد تطويرًا جذريًا من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، مشيرًا إلى أنه يركز على تنمية المهارات الفكرية والتواصلية لدى الطلاب، مع دمج القيم الأخلاقية والمهارات الحياتية، ومراعاة الفروق الفردية.
كما أشار إلى أن المناهج المطورة تسعى لتقديم اللغة بأسلوب مبسط وسلس، يعزز فهم الطالب ويشجعه على الإبداع اللغوي.
دعم مستمر وتحسين بيئة التعلم
أشاد الوزير بدور المعلمين في نهضة التعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتخذ أي قرارات تخص العملية التعليمية دون إشراكهم.
وأكد أن العام الدراسي المقبل سيشهد تطبيق كتيبات تدريبية وتقييمية تساعد في تحسين أداء الطلاب، مع تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول، لضمان جودة التعليم.
مواجهة صعوبات القراءة والكتابة
أعلن الوزير عن استمرار خطة الوزارة لعلاج صعوبات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، من خلال برامج تدريبية مكثفة بالشراكة مع اليونيسف، موضحًا أن الطلاب غير المجتازين لامتحانات العام الماضي التحقوا ببرامج علاجية صيفية لتحسين مستواهم.
خطة قومية لتنمية مهارات المعلمين
البرنامج التدريبي شمل لقاءات بالفيديو كونفرنس استهدفت أكثر من 101 ألف معلم وموجّه من مختلف المحافظات، وتم اختيار نخبة متميزة منهم للمرحلة الثانية من التدريب.
وتشمل هذه المرحلة إعداد 'سفراء التطوير' من كل محافظة لنقل التجربة إلى زملائهم وتدريبهم محليًا، ضمن خطة مستدامة لتعزيز قدرات المعلمين وتحقيق نقلة نوعية في تدريس اللغة العربية.
نحو تعليم حديث وفعّال
تواصل الوزارة جهودها لتطوير التعليم وفق رؤية متكاملة، تضع المعلم في قلب عملية الإصلاح، وتعتمد على أساليب تعليمية حديثة تواكب احتياجات المتع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوفد
منذ 10 ساعات
- الوفد
ضوابط التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2025
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط التظلم من نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 إلكترونيًا. وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلمات من نتائج الثانوية العامة 2025 يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2025 في كل مادة دراسية بقيمة 300 جنيه. ويمكن للطلاب التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من هنا. ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2025 حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة . الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر . يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة. يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك. فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم. تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان . تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2 في المائة، والنظام القديم 72.7 في المائة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح 574 ألفًا و347 طالبًا في الثانوية العامة 2025 من أصل 785 ألفا و99 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء امتحانات الدور الأول بالنظامين الجديد والقديم. وحضر من المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 في الدور الأول بالنظامين الجديد والقديم 728 ألفا و892 طالبًا وطالبة. وبلغ إجمالي عدد غير الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم 210 ألفا و752 طالبا وطالبة.
الجمهورية
منذ 2 أيام
- الجمهورية
تعليم المنيا استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ
استهل د. بهاء حسن علي مدير عام الإدارة التعليم ية الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الوطني المنوط بالمؤسسات التعليم ية في دعم العملية الانتخابية، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للناخبين، مع الحفاظ على جاهزية المدارس وعدم الإخلال بالعملية التعليم ية. وقد تناول الاجتماع المحاور التالية: التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقرات الانتخابية. التأكيد على تسليم المقرات للجهات المعنية وفق الجداول الزمنية المحددة. توجيه مديري المدارس بسرعة إنهاء أعمال الصيانة البسيطة، وضمان توافر الإنارة، ودورات المياه، ووسائل السلامة. الحفاظ على الممتلكات العامة أثناء وبعد العملية الانتخابية. وضع خطة لتنظيم دخول وخروج الناخبين بالتنسيق مع قوات التأمين. التأكيد على عودة المدارس لوضعها الطبيعي فور انتهاء العملية الانتخابية دون تأثير على سير الدراسة. وأكد في ختام الاجتماع على أن التعاون بين الإدارة التعليم ية ومديري المدارس يمثل ركيزة أساسية لضمان نجاح الانتخابات في أجواء من الانضباط والنظام، مع الالتزام الكامل ب التعليم ات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات. تأتي هذه اللقاءات تحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وتنفيذا لتوجيهات صابر عبد الحميد زيان مدير مديرية التربية و التعليم و متابعة عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية و التعليم. وفي إطار حرص الدولة المصرية على رفع كفاءة المؤسسات التعليم ية وتطوير أدائها المؤسسي بما يتوافق مع معايير الجودة والتميز ، ورؤية مصر 2030 . وبناءا على تعليمات صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية و التعليم ب المنيا ، عقد عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية و التعليم اجتماعاً مع أعضاء وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية والإدارات التعليم ية التسع ، وذلك لبحث آليات تنفيذ "جائزة التميز للمؤسسات التعليم ية للمساواة بين الجنسين" ، والتى أطلقتها وزارة التربية و التعليم بالتعاون مع ال مجلس القومي للمرأة ومنظمة المرأة العربية ،تحت رعاية الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية و التعليم و التعليم الفني، والمستشار أمل عمار رئيس ال مجلس القومى للمرأة والدكتورة فاديا كيوان رئيس منظمة المرأة العربية، وذلك خلال الفترة من 20 يوليو إلى 15 ديسمبر 2025، وفق جدول زمني وطني شامل. بدأ الاجتماع بكلمة عبر الفيديو كونفرنس أكد فيها الدكتور محمد حسن عثمان مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة ، التربية و التعليم على حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين الفتيات وتوفير كافة سبل الرعاية والحماية لهن، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما أكد على دور الوزارة بمواصلة تمكين الفتيات والنساء من خلال التعليم من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات بحلول عام 2030 . كما تناول الاجتماع مناقشة الأهداف العامة للمسابقة، وخطة العمل الزمنية، والمعايير التي سيتم على أساسها تقييم المدارس المشاركة . تهدف الجائزة إلى تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التعليم ية بين الجنسين، ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي، وفي إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتهدف الجائزة إلى :- 1. تعزيز ثقافة التميز والجودة داخل المؤسسات التعليم ية. 2. وجود خطه تدريب للمعلمين والمعلمات على ارساء قواعد المساواه وتكافؤ الفرص بين الجنسين 3. وجود خطه للانشطه الصيفيه واللا صيفية للطالبات والطلاب تهدف الى ارسال قواعد المساواه بين الجنسين 4. دعم الابتكار واستخدام أحدث الممارسات الإدارية و التعليم ية لتشجيع الطالبات على الاهتمام بالتخصصات العلميه ألية المشاركة ترشح كل مديرية تعليمية عدد 10 مدرسة من المدارس المتميزة للترشح للمشاركه في المسابقه الوطنيه . تقوم لجنة التحكيم والتي تتكون من اداره تكافؤ الفرص وحقوق الانسان وال مجلس القومي للمرأة بتقييم المدارس المتقدمة ،وتصعيد مدرسه تنطبق عليها الشروط في موعد غايته الاسبوع الاول من شهر اغسطس لتمثل الاداره التعليم يه فى التصفيات النهائيه على مستوى الجمهوريه. جاء ذلك بحضور م/ احمد فاروق مدير عام التعليم الفنى ، ا/ هناء منير مدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان ، ومديرة إدارات التعليم الثانوى ، و التعليم الاعدادي ، وادارة الجودة ، ومسؤولي تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالادارات التعليم ية.
الدستور
منذ 3 أيام
- الدستور
محمد الباز يكتب: «الرشاقة التعليمية».. وزارة التعليم تودِّع مناهج الحشو
هوامش على لقاء مهم 2 من بين ما توقف عنده وزير التعليم، السيد محمد عبداللطيف، وهو يرصد مشكلات التعليم بشكل واقعى بعيدًا عن التهويل أو التهوين، أن الطلاب يدرسون فى المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة ٣٢ منهجًا! لم يكن هذا خافيًا عليه قبل ذلك، فهو واحد من رجال التعليم، كما أنه كان يستمع إلى أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، كانت الشكوى الدائمة هى زيادة عدد المناهج وضخامتها، وهو ما كان يستدعى مزيدًا من الوقت لتدريسها والانتهاء منها قبل أن ينتهى العام الدراسى. لكن هذا لم يكن متاحًا أبدًا. هذه الفجوة الهائلة بين حجم المناهج والوقت المخصص لتدريسها والمعلمين المتوافرين لها، كانت الثغرة الكبيرة التى عبرت من خلالها الدروس الخصوصية، وانتشرت مراكزها بشكل مخيف، وبدأنا نسمع عن إمبراطور الكيمياء، ووحش الفيزياء، وسير اللغة الإنجليزية، وتحول معلمون بأعينهم إلى مليارديرات، يركبون أفخم السيارات، ويعيشون فى أضخم القصور. الأهم من ذلك كله أن هذه المناهج، بوضعها هذا، لم تكن مناسبة لإعداد طالب لدراسة جامعية حقيقية. لا يوجد فى ذلك أدنى مبالغة. فلم يكن لدينا فى مصر ما يمكن أن نتوافق عليه بأنه «هندسة المناهج». كنا ولسنوات طويلة ندرس فى مدارسنا مواد عامة، صحيح أنها مرتبة، فمن يدرس «علمى رياضة» يكون مؤهلًا لدخول كلية الهندسة، ومن يدرس «علمى علوم» يصبح مؤهلًا لدخول الكليات الطبية، ومن يدرس «أدبى» يعرف أنه سيدخل كليات العلوم الاجتماعية من سياسة واقتصاد وإعلام وآداب، لكن ذلك لا يمنع أنه كان هناك عبور سهل بين التخصصات، فطلاب الأقسام العلمية والرياضية يدخلون الكليات الأدبية دون مانع، وكأننا أمام حالة من تضييع الوقت لا فائدة منها. كان لا بد من حل تنهى به الوزارة هذه الفوضى التى كان يتعامل معها البعض- فيما أعتقد- على أنها فوضى خلاقة، فالأمور تسير، والشكاوى مقدور عليها، فما الذى يحرك أحدهم للبحث عن حل، إذا كان من الأساس لا يشعر بأن هناك مشكلة؟ القرار كان بسيطًا وسهلًا وفى مقدور من يتولى المسئولية، لكنه كان يحتاج إلى إرادة قوية، وهذه الإرادة القوية كانت موجودة لدى الوزير السيد محمد عبداللطيف. كان عنوان القرار هو «إعادة هيكلة التعليم الثانوى». ولأن المشكلة عاجلة، رغم أنها مستمرة منذ سنوات، فقد كانت هناك ضرورة لإجراءات تنفيذية عاجلة. قامت الوزارة بدراسة مقارنة لنُظم الدراسة بالمرحلة الثانوية فى مختلف دول العالم، قام بها أكثر من ١٢٠ أستاذًا باحثًا من كلية التربية. خرج الباحثون من هذه الدراسة إلى أن عدد المواد التى تتم دراستها فى المرحلة الثانوية فى أهم ٢٠ دولة فى التعليم على مستوى العالم تتراوح بين ٦ و٨ مواد دراسية كحد أقصى. استقر القرار فى الوزارة على تطوير بعض المناهج مثل منهج العلوم المتكاملة، ومنهج الفلسفة، وعلم النفس، ومنهج الرياضيات، وذلك كله دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء مالية، كما تمت إضافة مواد الهوية الوطنية للمجموع بالمدارس الدولية. ساعدت هذه الدراسة فى بلورة الفكرة الأساسية فى التعامل مع المناهج. فبعد أن كان الطلاب يدرسون ٣٢ مقررًا فى ثلاث سنوات، أصبحوا يدرسون ٦ مقررات دراسية فقط داخل المجموع فى كل من الصفين الأول والثانى الثانوى، ودراسة ٥ مواد داخل المجموع بالصف الثالث الثانوى، وتتزامن مع ذلك زيادة المدة التدريسية لكل مادة لتصل إلى المعدلات العالمية. لقد وصل متوسط تدريس المادة إلى ٥٠ ساعة فى العام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، فأصبح يصل إلى ١٠٠ ساعة خلال العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والفارق واضح بالطبع. لقد تضاعفت ساعات تدريس المادة، وهو ما يتيح القدر الأكبر من الإجادة والشرح والفهم، ويغلق الباب أمام منافذ الدروس الخصوصية، التى تحولت إلى سرطان متوحش كاسر يلتهم البيوت المصرية وجيوب أرباب الأسر، وكان هدف الوزارة مما فعلته هو تقليل المواد للسماح لمدرس المادة بتغطيتها بالكامل، وبالعمق الذى يتيح للمعلم تطوير المهارات والتحصيل العلمى للطلاب. ما زلنا فى مرحلة الشكل، لكن الوزارة عمدت كذلك إلى تطوير المحتوى ورفع كفاءته بدرجة كبيرة. وهنا لا بد أن نرصد مجموعة من الخطوات المهمة، التى نضعها فى نقاط محددة. أولًا: توقيع بروتوكول مع الجانب اليابانى لتطوير منهج الرياضيات ليتواءم مع المنهج اليابانى دون إضافة أعباء مالية. من بين ما ذكره الوزير أن منهج الرياضيات فى المدارس اليابانية هو الأفضل فى العالم، ولذلك تم الاتفاق مع الجانب اليابانى ليحصل الطالب المصرى على أفضل منهج، فهو ليس أقل إمكانات أو كفاءة. ثانيًا: تعديل المحتوى العلمى لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى الصف الثانى الإعدادى مع شركات متخصصة، ودون تحمّل الوزارة أى أعباء مالية. ثالثًا: التفاوض مع الجانب اليابانى لتحديث منهج العلوم والبرمجة. رابعًا: التفاوض مع الجانب الكورى الجنوبى فى منهج العلوم. خامسًا: إعداد بوكليت يصدر مع كل كتاب ليكون بديلًا للكتب الخارجية، به التدريبات اللازمة والتقييمات الأسبوعية لتيسير العملية التعليمية على الطالب والمعلم، وتخفيف الأعباء المادية على الأسرة المصرية. هذه الإجراءات التى بدأ تنفيذها بالفعل تضع أيدينا على مجموعة من الأفكار المهمة، وهى الأفكار التى يمكن التعامل معها الآن على أنها أفكار مؤسسة للتعليم فى طبعته الحديثة فى مصر، وهى الطبعة التى أتمنى أن تكون أمامها فرصة كافية للتنفيذ وحصد الثمار، فأكبر خطر على أى عملية تحديث أو تطوير أو إصلاح هو استعجال النتائج. الفكرة الأولى هى الانفتاح الكبير على العالم، فلسنا معزولين عما يجرى من حولنا، ولا بد أن تكون هناك قنوات تواصل بيننا وبين العالم، ولا بد أن يكون هذا التعاون من شأنه أن يثرى تجاربنا، ويكون الطالب المصرى، فيما يحصل عليه من علوم، متواكبًا مع أفضل أنظمة التعليم فى العالم. الفكرة الثانية هى إدراك الوضع على الأرض بشكل واعٍ، فالقفز على الواقع وتجاهل ملامحه يوقعنا دائمًا فى أزمات ومشكلات كثيرة، ولذلك تجد فى خطة الوزارة دائمًا النص على أنه لن تكون هناك أعباء مادية تتحملها الدولة، وهنا إشارة إلى معرفة الإمكانات المتاحة بالنسبة لنا، فلو استسلمنا إلى أن الدولة يجب أن تفعل كل شىء، ويجب أن تنفق على كل شىء، فلن يكون هناك أى تقدم من أى نوع، بل سنظل محلك سر، نتحدث عن المشكلات دون أن يكون لدينا أى أفق لحلها. الفكرة الثالثة، والتى تتميز بها الإدارة الحالية فى ملف التعليم، هى أن هناك أساليب فى الإدارة يمكن أن تتغلب على المشكلات بالإمكانات المتاحة، فقد تمت أكبر عملية هيكلة فعلية للإمكانات المتاحة، وبدأ الوزير يحل المشكلات التى كنا نعرفها بما يملكه، فلم يطلب من الدولة إلا ما تمنحه للتعليم، وهو ما يعنى أن الإدارة الاحترافية يمكنها أن تتغلب بسهولة على معضلة ضعف الإمكانات. الفكرة الرابعة، والمهمة فى عملية الهيكلة التى تمت، هى الإيمان الكامل والمطلق بقدرات الفريق الذى يعمل مع الوزير. لقد اعتدنا أن تكون القرارات فوقية، أن يُصدر المسئول الكبير قراراته ثم يتركها لينفذها الجهاز المعاون له، وعندما لا يتحقق شىء على الأرض نبدأ فى حديث طويل وممل عن الدولة العميقة والبيروقراطية واللوائح والقوانين، وهو كلام رغم أنه صحيح، إلا أنه فى النهاية لا يؤدى إلى أى نتيجة، فكأننا نبرر الفشل الذى يظل فى النهاية فشلًا لا يستطيع أحد أن يحوله إلى نجاح. السيد محمد عبداللطيف آمن- كما قال لنا- بالفريق الذى يعمل معه، قرر أن تكون قيادات الوزارة فى مديريات التعليم المختلفة شركاء فى عملية الهيكلة، اجتمع معهم، وجمعته بهم لقاءات موسعة، كما التقى بشكل فردى مع عدد من القيادات، فشعروا أنهم شركاء فى عملية التغيير، ليسوا مجبرين على شىء، وليسوا مدفوعين إلى شىء رغمًا عنهم، ولذلك أسهموا بقوة فى عملية إعادة الهيكلة، وبدلًا من أن يكونوا عوامل معوقة، أصبحوا بفعل الثقة عوامل دعم ومساعدة وعون للوزير فى تنفيذ أفكاره وأحلامه ومشروعاته التى جاء بها إلى الوزارة. الفكرة الخامسة، والتى أعتقد أنها فى منتهى الأهمية، هى الاتجاه إلى منهج الرشاقة فى المناهج التى يدرسها الطلاب، فقد تخلصنا من الشحوم والدهون التى كانت تثقل كاهل المناهج، وأصبح الطالب يدرس ما هو مفيد له، وما سيكون محددًا أساسيًا فى تحديد مستقبله. إننا أمام ثورة كاملة فى العملية التعليمية فى مصر، الفارق أنها ثورة هادئة، لا صخب لها ولا فيها، كل شىء يتم بهدوء ودون ادعاء، ما يتم الوعد به يتحقق على الأرض وليس فقط فى التصريحات والبيانات الرسمية، ولذلك فالنتائج يشعر بها الناس، ليسوا فى حاجة لمن يحدثهم عنها بكلام إنشائى مُنمق.. فمن يعمل لا يحتاج إلى أن يتحدث كثيرًا.
