المقاومة تستهدف دبابات الاحتلال بمدينة غزة.. وعملية من سرايا القدس للشهيد الحاج رمضان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

الشريط الحدودي حزام أمني مُقفل: سبع نقاط تحت الاحتلال

كتبت امال خليل في"الاخبار":يتوسّع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحرّرة بلا رادع، فيما تنشغل الحكومة بقرار نزع سلاح المقاومة وتبنّي الورقة الأميركية قبل الحصول على أيّ ضمانات بانسحاب الاحتلال ووقف اعتداءاته. لا بل إن النقاط الخمس التي لا تزال تحت الاحتلال، تحوّلت إلى سبع. فبعد استحداث الاحتلال ثكنة عسكرية في تلة المحافر بسفح موقع مسكاف عام عند أطراف العديسة، بدأ باستحداث مركز جديد عند أطراف كفركلا بمحاذاة الجدار الفاصل. ومنذ تثبيت وقف إطلاق النار في 18 شباط الماضي، عمدت قوات الاحتلال إلى إقفال كيلومترات عدة من الحدود بجدران إسمنتية تمتدّ من مدخل العديسة الشمالي قبالة مسكاف عام وصولاً إلى تلة الحمامص بمحاذاة جدار كفركلا قبالة مستعمرة المطلة. وبحسب مصدر مطّلع، تحتلّ إسرائيل اليوم ما يقارب 14 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية، إمّا بوجودها المباشر أو عبر تكريس مناطق عازلة خطرة. هذه المساحة التي كانت نحو 11 كيلومتراً عند تثبيت وقف إطلاق النار، أخذت بالتوسّع تدريجياً. ففي 18 شباط الماضي بلغت مساحة المراكز المحتلة أو النقاط الخمس والمناطق العازلة المُقفلة عشرة كيلومترات و170,165 متراً مربعاً. أما النقاط التي يتحفّظ لبنان عليها على الخط الأزرق، المعروفة بـ 13 نقطة، فمساحتها 485,172 متراً مربعاً. عملياً، حوّلت إسرائيل الشريط الحدودي إلى حزام أمني مُقفل يمتد في عمق يصل أحياناً إلى ثلاثة كيلومترات. وفي تطوّر لافت، ألقت طائرة إسرائيلية للمرة الأولى منشوراً يعلن عن مناطق محظورة، فقد استهدفت مُسيّرة صهيونية الخميس الماضي الراعي خضر عطوي، أثناء تفقّده مزرعته في جبل سدانة بأطراف شبعا، على بعد نحو كيلومتر واحد من الخط الأزرق، بإلقاء قنبلة صوتية. وعندما لم يتراجع، عادت وألقت قنبلة ثانية مرفقة بمنشور يضم خريطة لجبل سدانة، أُحيطت حدوده الغربية المتاخمة لبلدة شبعا بخط أحمر، وصُبغت باللون الأحمر باعتبارها «منطقةً أمنية محظورة» ممنوعاً الدخول إليها. وبحسب مصادر متابعة، من المُنتظر أن تنسّق قوات «اليونيفل» مع لجنة وقف إطلاق النار لمساعدة عطوي على إخلاء المزرعة ونقل مواشيه، على أن يُمنع بعدها من العودة إليها. يأتي ذلك في سياق أوسع من إجراءات الاحتلال الذي سبق أن حدّد مناطق أخرى في أطراف كفرشوبا وشبعا كمناطق خطرة، من دون إعلان رسمي، بل عبر استهداف أي مواطن أو راعٍ أو مزارع يقترب منها. ودعا رئيس لجنة مزارع شبعا المحتلة عضو بلدية شبعا، خضر حمدان، رئاستَي الجمهورية والحكومة إلى التدخل لدى الأمم المتحدة لوقف الزحف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحرّرة، مؤكداً لـ«الأخبار» أن العدو «يسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الأراضي المحررة، عبر رسم حزام أمني بالخط الأحمر بذريعة أنها مناطق أمنية». وكتبت" الاخبار" ايضا: "يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال «ملف الترميم الإنشائي»، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار. ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ «رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة». لذا، أين تتموضع وزارة المالية في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ«حصر السلاح»، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.

تيار اورغ

منذ 2 ساعات

• تيار اورغ

الأخبار: أوهام إصلاح القضاء: تشكيلات مكررة وتكريس المحاصصة

الأخبار: عمر نشابة- بعد ستة أشهر على تشكيل حكومة «الإصلاح»، بقيت التشكيلات القضائية خاضعة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ولا يزال القضاء يعاني نقصاً حاداً في الموارد والمكننة، بينما تبقى الشعارات الوزارية فارغة من أي أثر ملموس على الواقع العملي. «العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن، وهذا عهدي!». _ رئيس الجمهورية جوزيف عون ظنّت شريحة واسعة من اللبنانيين أن قطار إصلاح مؤسسات الدولة، وخصوصًا المؤسسات القضائية، قد انطلق بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، وتولّي الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، رئاسة الحكومة، وتعيين المحامي عادل نصار وزيراً للعدل. ومع أن الأشهر التي انصرمت منذ تشكيل الحكومة في شباط الماضي، شهدت إصدارَ التشكيلات القضائية وقانونٍ جديدٍ لاستقلالية القضاء، إلا أن هذين «الإنجازين» لا يمكن اعتبارهما بداية جدّية للإصلاح لما يشوبهما من عيوب كثيرة، أبرزها استمرار تجاوز الدستور، وتكريس المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية، وتجاهل معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية. أما أوضاع القضاة وحال قصور العدل، فمن سيئ إلى أسوأ: المكننة لا تزال بعيدة المنال، والنظارات مكتظة لدرجة الاختناق، والمياه مقطوعة، والمصاعد معطلة، والقضاة يعانون ضائقة مالية، والأقلام القضائية تفتقد لأبسط الحاجات. وفي الوقت نفسه، تُبرّر الرشوة ويتم تجاوز القانون في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه القانون مرجعاً لا يعلوه أي اعتبار أو ظرف أو «واسطة». تعهّد رئيس الجمهورية، في خطاب القسم، بإجراء «التشكيلات القضائية على أساس معايير النزاهة والكفاءة»، علماً أن صلاحياته الدستورية محدودة، ولا شرعية لتدخله في تحديد مراكز القضاة وتوزيعها. وبالتالي، كان تعهده أقرب إلى التمني أو التزام بالتوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية الذي يقدمه مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء عبر وزير العدل بحسب الأصول. لكن، هل وقّع الرئيس على المرسوم من دون التدخل في تحديد الأسماء والمراكز؟ معايير التشكيلات تقتصر على الحسابات الطائفية والمذهبية والاعتبارات السياسية والعلاقات الاجتماعية والعائلية والمناطقية القضاة الذين قابلتهم «الأخبار» يترددون في الإجابة، ويسود صمت طويل قبل أن يقترح أحدهم الانتقال إلى موضوع آخر، مع عبارة «خليها على الله». وهؤلاء هم ممن كانوا قد عبّروا عن أملهم بالإصلاحات الجدية حين سمعوا الرئيس عون يلقي خطاب القسم عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن «لا تدخل في القضاء». لكن ما تضجّ به أروقة قصور العدل أن صهر الرئيس، العميد المتقاعد أندريه رحال (المعروف بـ«ديدي»)، تدخل لدى وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لتغيير اسم مدعي عام جبل لبنان من القاضي سامر ليشع إلى القاضي سامي صادر، الذي كان معاوناً لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وعلى أي حال، وبغض النظر عن دقة هذه الرواية، لا بد من التذكير بأنه ليس هناك نص في القانون يحدّد منهجية إجراء التشكيلات القضائية، ولا توجد مكننة تتيح لأعضاء مجلس القضاء الأعلى الاطّلاع على سجلات القضاة والأحكام والقرارات الصادرة عنهم وسيرهم الذاتية المفصلة. كما إن القانون لا يلزم مجلس القضاء باعتماد معيار الأقدمية أو الكفاءة أو الإنتاجية. وبالتالي، وفي ظل الأوضاع الراهنة، يبدو أن المعايير تقتصر، للأسف، على الحسابات الطائفية والمذهبية، والاعتبارات السياسية، والعلاقات الاجتماعية والعائلية والمناطقية. ولا بد من الإشارة إلى مخالفة جسيمة للدستور في التشكيلات القضائية، إذ تنص المادة 95 على أن وظائف الفئة الأولى وما يعادلها، خلال المرحلة الانتقالية قبل إلغاء الطائفية، يجب أن تكون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، «دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة، مع التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة». ويتضمن الجدول المرفق بعض أبرز الوظائف القضائية التي تم تخصيصها لطوائف ومذاهب محددة، كما ظهر في التشكيلات القضائية المتعاقبة، بما فيها التشكيلات الأخيرة التي عُدّت «إنجازاً» للعهد، وسلّمت كما يبدو بتخصيص مراكز قضائية لطوائف ومذاهب محددة خلافاً للدستور. إذ إن مجلس القضاء الأعلى لم يغيّر أو يعدل في جدول المحاصصة الطائفية / المذهبية المعتمد في التشكيلات القضائية. وفي اليوم الذي تلى صدور مرسوم التشكيلات القضائية، تباهى البعض بـ«إنجاز» آخر، تمثل في صدور قانون التنظيم العدلي الجديد، المعروف بـ«قانون استقلالية القضاء». وهو قانون ليس له من اسمه نصيب، إذ يكرّس نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية بشكل غير مباشر. ففي القانون السابق، يشمل الأعضاء الحكميون في مجلس القضاء الأعلى المدعي العام التمييزي، والرئيس الأول لمحكمة التمييز (الذي يتولى رئاسة المجلس)، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وهذه المراكز القضائية مخصصة وفق جدول المحاصصة الطائفية والمذهبية المعتمد لاثنين مسلمَين سنة ومسيحي ماروني واحد. وبالتالي، فإن إضافة القانون الجديد رئيس معهد الدروس القضائية (المخصص لمسلم شيعي) على الأعضاء الحكميين في مجلس القضاء الأعلى يبدو استجابة لموجبات توازن المحاصصة المذهبية. الحكومة تهمل القضاء انتعشت آمال كثير من اللبنانيين حين سمعوا رئيس الجمهورية يتحدث عن «تطوير عمل النيابات العامة»، و«تسريع البت بالأحكام بما يضمن الحريات والحقوق ويشجع الاستثمارات ويكافح الفساد»، وعن «إصلاح السجون». لكن، بعد مرور ستة أشهر، لا تزال النيابات العامة تعاني نقصاً حاداً في أبسط حاجاتها (أمن، مكاتب، حواسيب، وسائل نقل، قرطاسية… وحتى المراحيض). أما تسريع البت في الأحكام، فيستدعي توفير احتياجات القضاة، والأقلام العدلية، وقصور العدل، في حين أن حصّة وزارة العدل من الموازنة العامة للدولة لا تتجاوز 1% فقط. فكيف تجاهر الحكومة في بيانها الوزاري بـ«ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، بينما لا تخصص الأموال اللازمة لذلك؟ وهل هي مجرّد شعارات فارغة تهدف إلى التضليل وإيهام الناس؟في بيانها الوزاري، وعدت الحكومة اللبنانيين أيضاً بأنها «ستعمل على مكننة المحاكم، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات القانونية والقضائية، وإصلاح السجون». غير أن الحق البديهي في المحاكمة العادلة يستلزم توافر كامل المعلومات والمحاضر والسجلات أمام الهيئة القضائية التي تنظر في الملف القضائي. ومع استمرار غياب المكننة في قصور العدل، لا يمكن لأي قاضٍ، حتى لو كان قاضي التحقيق الأول أو المدعي العام التمييزي، الاطلاع على كامل الملف من مكتبه في قصر العدل. وعلى سبيل المثال، إذا أراد القاضي الاطلاع على السجل العدلي لشخصٍ ما، عليه طلب ذلك خطياً من قوى الأمن الداخلي عبر المراسلات الرسمية. أما الأحكام الصادرة، فتحفظ ورقيًا في سجلات الأحكام التي تكدّس في مستودعات تحتاج بدورها إلى صيانة دورية للحفاظ على سلامة هذه السجلات. أمن القضاة مقابل رشوة العسكر بسبب طبيعة وظائفهم والحساسية الأمنية المرتبطة بها، تُخصص المديرية العامة لأمن الدولة رجال أمن وحماية لمرافقة بعض القضاة. وينطبق هذا على رؤساء محاكم الاستئناف والتمييز، والمستشارين، وقضاة التحقيق، وقضاة النيابات العامة. بعد صدور التشكيلات القضائية، طلب القضاة الذين كلفوا بتولي هذه المراكز تخصيص مرافقين أمنيين لهم. فجاء الجواب بأن عليهم دفع بدل مالي مقابل قيام رجال الأمن بالمهمات الموكلة إليهم وفق القانون. وبحسب ما هو معروف في أوساط قصور العدل، يضطر القضاة إلى تسديد مبالغ تراوح بين 100 و200 دولار شهرياً، وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 دولار شهرياً مقابل تخصيص رجل أمن لحمايتهم. علماً أن الرواتب الشهرية للقضاة تُقدّر بنحو 1000 دولار، يُضاف إليها دعم من صندوق تعاضد القضاة، ليصل مجموعها إلى 2500 دولار شهريًا كحد أقصى. متى يبدأ إصلاح المؤسسات؟ طرح المواضيع العامة ورفع الشعارات وافتعال الصدامات السياسية جزء أساسي من الحياة السياسية في لبنان، ومن حق رئيس الحكومة والوزراء المشاركة فيه، بل إن مشاركتهم فيه أساسية في ظل النظام الديموقراطي. غير أن على مجلس النواب القيام بدوره ومساءلة الحكومة حول التزامها بما وعدت به في البيان الوزاري. ولا يوجد مبرر مقنع لانشغال الرئيس نواف سلام ووزرائه بمغامرات متهوّرة تحت عنوان نزع سلاح المقاومة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وإهمالهم لوظيفتهم الأساسية التي تستدعي إصلاح مؤسسات الدولة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها الحق بالمحاكمات العادلة.

LBCI

منذ 9 ساعات

• LBCI

بهاء الحريري: دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة

اعتبر رجل الأعمال الشيخ بهاء رفيق الحريري في بيان، أن "‫لبنان‬ لا يمكن أن ينهض من أزماته المتراكمة إلا من خلال بناء دولة المؤسسات، الدولة التي تُدار بالقانون وتُحكم بالشفافية وتقوم على العدالة والمساواة بين جميع أبنائها". ‏وأشار الى أن "دولة المؤسسات هي الضمانة الوحيدة لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهي الطريق الصحيح لإحياء الاقتصاد، وحماية الحقوق، وصون كرامة اللبنانيين. فالمحسوبيات لا تبني وطنًا، والتسويات الفاسدة لا تؤسّس لمستقبل، بينما المؤسسات القوية والفاعلة هي التي تمنح لبنان مكانته الطبيعية بين دول العالم". وقال الشيخ بهاء الحريري: "‏لقد آمن والدي الشهيد ‫رفيق الحريري بهذا المشروع، وسعى بكل إمكانياته لتحقيقه، ودفع حياته ثمنا لرؤيته الوطنية. واليوم، أجدّد التزامي الواضح والصريح بالعمل على استكمال هذا المشروع، وبذل كل ما أستطيع في سبيل تحويل دولة المؤسسات من حلم إلى واقع". وأضاف: "‏إنّ لبنان يستحق أن يكون دولة تحترم أبناءها، دولة يتساوى فيها الجميع أمام القانون، دولة تُدار بالكفاءة لا بالولاءات، وبالمحاسبة لا بالحصانات. هذه هي رسالتنا، وهذا هو الطريق الذي سنسلكه مهما كانت التحديات".