وزيرة التضامن: زيادة دعم تكافل وكرامة إلى 900 جنيه خلال أيام
وزيرة التضامن: زيادة تكافل وكرامة إلى 900 جنيه خلال أيام
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمتها منذ قليل في لقاء مع عدد من الصحفيين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وصل إلى 4.7 مليون أسرة بواقع 17 مليون مواطن يتلقون دعم نقدي منتظم، موضحة أن البرنامج قدم دعمًا نقديًا إلى 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه.
فيما، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نسبة تقديم الخدمة للمستحقين في الوزارة تتعدى 95٪، لافتة إلى أنه تم إنشاء غرفة للتحكم والسيطرة بالتعاون مع إدارة الإشارة، على أن يكون هناك وحدة لكل جهة تابعة للوزارة داخل هذه الغرفة. ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة للطوارئ والسلامة العامة، للمساهمة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال لقائها بعدد من الصحفيين، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة كان لديها 16 دار رعاية حرجة لا تقدم الخدمات اللازمة لأبناء مصر، وكانت أوضاعها صعبة – على حد وصفها – حيث تم إغلاق 12 دار رعاية بالفعل، وجارٍ العمل على تحسين أوضاع الدور الأربع المتبقية.
كما أكدت الوزيرة على استمرار الزيارات المفاجئة إلى المراكز المقدمة للخدمات، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن الوزارة تنتهج سياسة تكريم الفرق المتميزة شهريًا من مختلف الإدارات، في إطار دعم وتحفيز الكوادر الفعالة.
وزيرة التضامن: أغلقنا 12 دار رعاية حرجة وضعها صعب ولا تقدم الخدمات لأبناء مصر
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 19 دقائق
- خبر صح
الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للبنوك تسجل 3.033 تريليون وفقاً للمركزي
وصل إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية إلى ما يعادل 3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 3.121 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025. الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للبنوك تسجل 3.033 تريليون وفقاً للمركزي مواضيع مشابهة: الشروق تتصدى للنباشين لحماية البيئة والصحة العامة كما بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 734.728 مليار جنيه، بينما سجل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار 2.299 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي. وحسبما أفاد البنك المركزي، استحوذ قطاع الأعمال العام على حوالي 42.328 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب، في حين حصل قطاع الأعمال الخاص على نحو 481.634 مليار جنيه، والقطاع العائلي على حوالي 211.099 مليار جنيه. وعلى صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، حصل قطاع الأعمال العام على نحو 150.619 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الأعمال الخاص على حوالي 509.506 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 1.638 تريليون جنيه. سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري 14.710 مليار دولار، بما يعادل 732.556 مليار جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 13.5 مليار دولار، بما يعادل 687.723 مليار جنيه بنهاية أبريل، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليوم. صافي الأصول الأجنبية أوضح تقرير البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية حقق فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ليحقق بذلك الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، حيث كانت قد حققت فائضًا يعادل 9.674 مليار جنيه في ذلك الوقت. مقال له علاقة: 84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى» وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) بلغ ما يعادل 4.111 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل ما يعادل 3.963 تريليون جنيه. وعلى مستوى الالتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.379 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 3.275 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
الأسبوع
منذ 24 دقائق
- الأسبوع
تنمية المشروعات بالبحر الأحمر: 26 مليون جنيه لدعم المشروعات وتوفير 700 فرصة عمل في 5 أشهر
أحمد صابر أعلن فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر عن ضخ تمويلات تجاوزت 26 مليون جنيه مصري خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2025، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، واستفاد من هذه التمويلات 137 مشروعًا، مما ساهم في توفير نحو 707 فرص عمل جديدة. يأتي هذا الإعلان، الذي أصدره فرع الجهاز اليوم الاثنين، ليؤكد على الدور المحوري الذي يلعبه الجهاز في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البحر الأحمر، وتجسيدًا لتوجيهات الدولة نحو تعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة. لم تقتصر جهود الجهاز على الدعم المالي فقط، بل امتدت لتشمل تقديم حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس وتقنين أوضاع المشروعات. وكشفت الإحصائيات عن إصدار 134 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، إلى جانب 22 رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، مما يعكس حرص الجهاز على تيسير الإجراءات القانونية لأصحاب المشروعات، كما شملت الخدمات غير المالية إصدار 95 تأمينًا، و181 شهادة تصنيف مشروع، و181 شهادة مزايا، و تهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة المشروعات على الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تقدمها الدولة، مما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع. ويؤكد فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر استمراره في بذل قصارى جهده لتحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، إيمانًا منه بأهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل مستدامة ودفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.
الجمهورية
منذ 26 دقائق
- الجمهورية
رحمي: حوافز جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
جاءت تصريحات رحمي على هامش الاجتماعات التي تتم مع لجنة المشروعات الصغيرة ب مجلس النواب بهدف مناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن مشروع تعديل القانون المقدم من جانب مجلس النواب يهدف إلى تهيئة جميع السبل لتفعيل قانون تنمية المشروعات وإتاحة المزايا والتيسيرات الواردة به بفاعلية تامة، وبما يلائم ويراعي التطورات الاقتصادية والخدمات التمويلية والفنية اللازمة لمختلف أنواع المشروعات لمساعدتها على الاستقرار والنمو وتعزيز قدراتها الإنتاجية. أضاف رحمي أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته حالياً مع لجنة المشروعات الصغيرة ب مجلس النواب جاء نتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التنسيقية لتعديل بعض مواد قانون تنمية المشروعات بتوجيهات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وعدد من الشركاء والهيئات المعنية بتنفيذ قانون تنمية المشروعات. واستكمالا للتنسيق القائم مع اللجنة والجهاز لدراسة ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مع العمل على النهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات. وأوضح رحمي أن التعديل الجديد يقترح إعادة صياغة التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث اعتبر أن المشروع المتوسط هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه او كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعي يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه. بينما يصبح تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 100 مليون، وكذلك بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر بحيث أصبحت اي مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن 2 مليون جنيه حيث تم زيادة الحدود القصوى لتعريف المشروعات بهدف تغطية أكبر شريحة ممكنة من المشروعات المستفيدة من المزايا والتيسيرات التي وردت بقانون المشروعات وضم عدد أكبر من المشروعات تحت مظلة القطاع الرسمي. كما أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن إعادة صياغة تعريفات المشروعات بمختلف أنواعها جاءت لمراعاة احتياجات المشروعات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة واعطاء المرونة للجهات المعنية بمضاعفة التمويلات اللازمة لها لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومساعدتها على التوسع والنمو. وقال رحمي أن مشروع تعديل القانون أعطى ايضا بعض الصلاحيات لمجلس إدارة الجهاز لتعزيز من قدرته على خفض أو زيادة الحدين الأدنى والاقصى لتعريفات المشروعات وفقا للظروف الاقتصادية وبما لا يتجاوز 50٪. أضاف رحمي أن مشروع تعديل القانون تطرق إلى نشاط الاقتصاد غير الرسمي وعزز من فرص تمتع المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي بالمزايا والحوافز الواردة في قانون تنمية المشروعات خاصة إذا سارعت في التقدم بطلبات لتوفيق الوضاع، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة في هذا الملف وجهودها لتوفيق أوضاع المشروعات بمختلف أنواعها واستفادتها من قانون تنمية المشروعات. من جانبه أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تعمل بشكل مستمر ومتواصل مع جهاز تنمية المشروعات وجميع الجهات المعنية بتفعيل قانون تنمية المشروعات بهدف إزالة المعوقات أمام تنفيذ بعض مواد القانون بما يسمح بتمكين المواطنين من أصحاب المشروعات من جميع الخدمات والحوافز والتيسيرات الواردة التي تقدمها الدولة من خلال قوانينها المختلفة. كما أكد مرعي إلى أن اللجنة تدرك أهمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وقدرته في المساهمة في الناتج المحلي وتلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات فضلا عن دوره في توفير فرص العمل للشباب، مؤكدا على فرص قطاع المشروعات الصغيرة في النمو والتوسع إذا ما تم التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية وإتاحة الدعم اللازم والخدمات التمويلية والفنية والغير مالية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين في إقامة وتشييد مشروعات جديدة في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات. Previous Next جوجل نيوز
