بختام مؤتمر الإفتاء العاشر.. إطلاق وثيقة القاهرة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى
وتأتي الجلسة الختامية لمؤتمر دار الإفتاء المصرية المنعقد تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" لتكون مرجعًا أخلاقيًّا وشرعيًّا شاملًا على المستوى العالميِّ؛ لتحديد الضوابط والآليات الكفيلة بضمان إصدار فتاوى رشيدة في البيئة الرقمية المعاصرة.
إعلان وثيقة القاهرة في ختام مؤتمر الإفتاء العالمي
وأعلن عن الوثيقة الدكتور محمود عبد الرحمن عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الوثيقة -بما حوتْه من مبادئ وتأصيلاتٍ- هي ثمرة دراساتٍ مستفيضةٍ ونقاشاتٍ موسَّعةٍ، وتسعى لأن تكون أكثر الأعمال المرجعية شمولًا وعمقًا في معالجة أخلاقيات الذكاء الاصطناعيِّ في مجال الفتوى، وإننا نضعها بين أيدي العلماء وصنَّاع القرار وخبراء التقنية والمهتمين كافَّةً، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن تحقِّق المقصود منها في ترشيد مسيرة الإفتاء عالميًّا.
ولفت إلى إنه إذا كانتِ المرجعياتُ العالميةُ قدْ وضعتْ مبادئَ أخلاقيةً كعدمِ الإضرارِ وتحقيق العدالةِ الناجزةِ وتكريسِ الشفافيةِ والمساءلةِ وغيرِها، فإنَّ دينَنا وحضارتَنا الإسلاميةَ العريقةَ تزخرُ بمنظومةٍ أخلاقيةٍ مستمدَّةٍ مِنَ القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النبويةِ المطهرةِ واجتهاداتِ الفقهاءِ عبرَ العصورِ، ومن ثَمَّ، فإنَّ هذه الوثيقةَ تسعى إلى مزاوجةِ تلكَ المعاييرِ الدوليةِ معَ المبادئِ الشرعيةِ الإسلاميةِ، بهدفِ صياغةِ ميثاقٍ شاملٍ يصونُ دَوْرَ الإفتاءِ في عصرِ الذكاءِ الاصطناعيِّ، ويحقِّقُ التكامُلَ بينَ التطورِ التقنيِّ والقيمِ الدينيةِ.
وأشار د. محمود إلى أن وثيقة القاهرة للذكاء الاصطناعي والإفتاء تطمح إلى تحقيق مجموعةٍ من الأهداف تتمثل في ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإفتاء بضوابط شرعية وأخلاقية واضحة، وتأصيل منهجية اجتهادية معاصرة تمكِّن المفتي من استثمار تلك الأدوات في تيسير الوصول إلى الأدلة وجمع الأقوال وترتيبها، فضلًا عن الحفاظ على الدور المحوري للمفتي البشري في عملية الإفتاء، ومكافحة ظاهرة الفتاوى العشوائية والمضللة التي قد تنتشر عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين دُور الإفتاء عالميًّا في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر إنشاء قنوات تواصل ومنصات معرفية مشتركة.
واشتملت الوثيقة على مجموعة من المبادئ العامة، أبرزها: مبدأ عدم الإضرار المستمد من القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، ومبدأ العدالة والإنصاف وعدم التمييز، ومبدأ الشفافية الذي يفرض وضوح آلية عمل الأنظمة الذكية في الإفتاء، ومبدأ المسؤولية والمساءلة الذي يلزم بوجود رقابة بشرية دائمة وعدم التذرع بكون الخطأ آليًّا، إضافة إلى مبدأ حماية الخصوصية، ومبدأ الرقابة البشرية لضمان بقاء القرار النهائي في يد المفتي البشري، ومبدأ الاستدامة الذي يراعي الأبعاد البيئية والثقافية والاجتماعية، وكذلك مبدأ التعاون الدولي وبناء القدرات بين دُور الإفتاء حول العالم.
وأكدت الوثيقة أنه لا يوجد تعارض بين استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإفتائي والتمسك بالمنهجية الاجتهادية الأصيلة، وقررت الوثيقة جواز الاستعانة بهذه التقنيات في بعض مراحل الفتوى، منها جمع النصوص الشرعية، وتصنيف الفتاوى، والتحليل المقارن، ومعالجة اللغة، واستشراف الواقع، بشرط أن تظل الفتوى النهائية صادرة عن مُفْتٍ مؤهل، مع منع الاعتماد الكلي على الأنظمة التوليدية في إصدار الأحكام الشرعية دون مراجعة بشرية.
كما أشار د. عبد الرحمن إلى أن الوثيقة تطرَّقت إلى مخاطر الفتاوى الزائفة والمعلومات المضللة التي قد تنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق للشخصيات الدينية، واستغلال الجماعات المتطرفة لهذه الأدوات في بثِّ أفكار متشددة، داعية إلى إنشاء فِرَق رصد إلكتروني داخل دُور الإفتاء، والتنسيق مع وسائل الإعلام ومنصات التقنية لمكافحة هذه الظواهر، وتوعية الجمهور بخطورة الاعتماد على أنظمة غير معتمدة في الإفتاء.
واختتم د. محمود بالتأكيد على اجتهاد الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في صياغة هذه الوثيقة وإخراجها؛ لتضع بين أيدي العلماء وصنَّاع القرار وثيقةً تاريخيةً، وميثاقًا ينطلق من هنا، من قلب القاهرة؛ حيث الأزهر الشريف، محْضن الوسطية وملتقى علماء الأمَّة عبر القرون، ليعمَّ نوره أصقاع العالم الإسلاميِّ، بل الإنساني كذلك؛ راجيًا أن يسهم هذا العمل في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعيِّ؛ ذلك المفتي الذي يجمع بين رسوخ القدم في علوم الشرع الشريف، واستيعاب أدوات العصر الرقْمية، ليكون على قدْر التحديات، مقتديًا بسلفه الصالح في حكمتهم وبصيرتهم، ومستعينًا بفضل الله ثمَّ بمعطيات العلم الحديث.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 9 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
خريف لبناني حاسم... السلاح أوّلاً!
تشكّل فكرة عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، في موعد افتراضي في خريف 2025، أحد البنود البارزة في ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك. لكنها تأتي في مرحلة لاحقة بعد سلسلة أوراق على لبنان تنفيذها، تبدأ بإعلان نيّات ولا تنتهي بـ"نفضة" اقتصادية شاملة وتفكيك آخر ترسانة عسكرية خارج سلطة الجيش اللبناني. يتفاءل الفرنسيون بإمكان عقد هذا المؤتمر قريباً، حيث يعود الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت لهذه الغاية واستشراف المرحلة المقبلة، لا سيما بعد القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لهذه الغاية قبل 31 آب الجاري، وتنفيذها قبل نهاية العام. ولكن هل يكفي قرار مجلس الوزراء، الذي لاقى ترحيباً دولياً وعربياً كبيراً، لانعقاد مؤتمر الخريف الذي يُعوَّل عليه كثيراً لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإطلاق ورشة إعادة الإعمار؟ يشير الخبير الاقتصادي العميد المتقاعد غازي محمود، في حديث لموقع mtv، أنه "منذ مؤتمر سيدر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 11 كانون الأول 2018، أصبحت مساعدات ومساهمات المجتمع الدولي ولا سيما الغربي منه، للبنان مشروطة بإصلاحات اقتصادية بنيوية. علماً ان مؤتمر سيدر تحدث عن قروض مشروطة وليس عن مساعدات أو مساهمات مالية". ويضيف محمود: "اليوم مع عودة الحديث عن مؤتمر جديد في باريس خلال الخريف القادم لدعم لبنان، أعتقد أن شرط الإصلاحات سيبقى على الطاولة، مع العلم ان ثمة إصلاحات تحققت خصوصاً في ما يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف. إلا أن تحقيق إصلاحات ملموسة لا يزال دونه الكثير من العقبات، كإقرار قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية وكذلك الأمر بالنسبة الى تحقيق استقلالية السلطة القضائية فعلياً بعد إقرار القانون المتعلق بها". ويشدد على أنه "يجب ألا ننسى أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يُشكل ممراً لا بد منه للوصول إلى النتائج المرجوة من مؤتمر الخريف المزمع عقده". هذا في الاقتصاد، ولكن ماذا عن الأمن والسياسة؟ يجيب محمود: "تبقى العقبة الأساسية أمام المؤتمر مسألة حصرية السلاح، والمضي قدماً في تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد. وعلى الرغم من أهمية إيفاء العهد الجديد والحكومة الجديدة بالإصلاحات الاقتصادية، إلا ان أي خلل في تنفيذ حصر السلاح بالدولة اللبنانية من دون سواها من سائر القوى السياسية، قد يؤدي بمؤتمر الخريف الى نتيجة مشابهة لمؤتمر سيدر، أي وعود مع وقف التنفيذ". ويستطرد محمود: "بتعبير آخر لم تعد تكفي الوعود للمجتمع الدولي للحصول على المساعدات، بل لا بدّ من نتائج ملموسة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية من جهة وحصر السلاح بيد الدولة من جهة ثانية". يكمن بيت القصيد في ملف السلاح، وأي عبور نحو مرحلة استقدام الاسثمارات والمساعدات إلى لبنان لن يحصل قبل إنجاز هذا الاستحقاق وتنفيذ القرار الحكومي بحذافيره، وبالتالي الورقة الأميركية. وهذا ما يفسّر عدم الحماسة العربية والدولية للمسعى الفرنسي حتى الآن. فهل سيبقى مؤتمر الخريف مجرّد موعد افتراضي؟ نادر حجاز - mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 10 ساعات
- MTV
15 Aug 2025 06:19 AM خريف لبناني حاسم... السلاح أوّلاً!
تشكّل فكرة عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان، في موعد افتراضي في خريف 2025، أحد البنود البارزة في ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك. لكنها تأتي في مرحلة لاحقة بعد سلسلة أوراق على لبنان تنفيذها، تبدأ بإعلان نيّات ولا تنتهي بـ"نفضة" اقتصادية شاملة وتفكيك آخر ترسانة عسكرية خارج سلطة الجيش اللبناني. يتفاءل الفرنسيون بإمكان عقد هذا المؤتمر قريباً، حيث يعود الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت لهذه الغاية واستشراف المرحلة المقبلة، لا سيما بعد القرار الحكومي الأخير بحصر السلاح وتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة لهذه الغاية قبل 31 آب الجاري، وتنفيذها قبل نهاية العام. ولكن هل يكفي قرار مجلس الوزراء، الذي لاقى ترحيباً دولياً وعربياً كبيراً، لانعقاد مؤتمر الخريف الذي يُعوَّل عليه كثيراً لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإطلاق ورشة إعادة الإعمار؟ يشير الخبير الاقتصادي العميد المتقاعد غازي محمود، في حديث لموقع mtv، أنه "منذ مؤتمر سيدر الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في 11 كانون الأول 2018، أصبحت مساعدات ومساهمات المجتمع الدولي ولا سيما الغربي منه، للبنان مشروطة بإصلاحات اقتصادية بنيوية. علماً ان مؤتمر سيدر تحدث عن قروض مشروطة وليس عن مساعدات أو مساهمات مالية". ويضيف محمود: "اليوم مع عودة الحديث عن مؤتمر جديد في باريس خلال الخريف القادم لدعم لبنان، أعتقد أن شرط الإصلاحات سيبقى على الطاولة، مع العلم ان ثمة إصلاحات تحققت خصوصاً في ما يتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقانون إصلاح المصارف. إلا أن تحقيق إصلاحات ملموسة لا يزال دونه الكثير من العقبات، كإقرار قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية وكذلك الأمر بالنسبة الى تحقيق استقلالية السلطة القضائية فعلياً بعد إقرار القانون المتعلق بها". ويشدد على أنه "يجب ألا ننسى أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يُشكل ممراً لا بد منه للوصول إلى النتائج المرجوة من مؤتمر الخريف المزمع عقده". هذا في الاقتصاد، ولكن ماذا عن الأمن والسياسة؟ يجيب محمود: "تبقى العقبة الأساسية أمام المؤتمر مسألة حصرية السلاح، والمضي قدماً في تنفيذه قبل انعقاد المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد. وعلى الرغم من أهمية إيفاء العهد الجديد والحكومة الجديدة بالإصلاحات الاقتصادية، إلا ان أي خلل في تنفيذ حصر السلاح بالدولة اللبنانية من دون سواها من سائر القوى السياسية، قد يؤدي بمؤتمر الخريف الى نتيجة مشابهة لمؤتمر سيدر، أي وعود مع وقف التنفيذ". ويستطرد محمود: "بتعبير آخر لم تعد تكفي الوعود للمجتمع الدولي للحصول على المساعدات، بل لا بدّ من نتائج ملموسة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية من جهة وحصر السلاح بيد الدولة من جهة ثانية". يكمن بيت القصيد في ملف السلاح، وأي عبور نحو مرحلة استقدام الاسثمارات والمساعدات إلى لبنان لن يحصل قبل إنجاز هذا الاستحقاق وتنفيذ القرار الحكومي بحذافيره، وبالتالي الورقة الأميركية. وهذا ما يفسّر عدم الحماسة العربية والدولية للمسعى الفرنسي حتى الآن. فهل سيبقى مؤتمر الخريف مجرّد موعد افتراضي؟
الميادين
منذ يوم واحد
- الميادين
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال سمح بدخول 201 شاحنة مساعدات فقط من أصل 1,200
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح بدخول 201 شاحنة مساعدات فقط إلى القطاع، يومي الاثنين وأمس الثلاثاء، من أصل 1,200 شاحنة مطلوبة.وأشار إلى أنّ معظم المساعدات تعرضت للنهب والسطو في ظل ما وصفه بـ"فوضى أمنية متعمّدة" تهدف إلى ضرب صمود الفلسطينيين، ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى". وأوضح المكتب أنّ إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع خلال 17 يوماً بلغ 1,535 شاحنة فقط، من أصل 10,200 شاحنة مفترضة، أي ما يعادل نحو 15% من الاحتياجات الفعلية، لافتاً إلى أن الاحتلال يمنع إدخال المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية. اليوم 08:40 اليوم 08:24 آخر تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع #غزة، وتصعيد الجرائم، بما في ذلك التجويع المُمنهج، ينقلها مراسل الميادين محمود العوضية.#الميادين @MahmoudAwadia البيان بأن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بسبب الحرب المستمرة. وحمّل المكتب الاحتلال وحلفاءه المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في القطاع، داعياً الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.
