حاملة طائرات أميركية ثالثة تقترب من الشرق الأوسط

أعلن مسؤول في البحرية الأميركية، الجمعة، أن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جيرالد فورد» ستسلك الأسبوع المقبل طريق أوروبا، لتكون حاملة الطائرات الثالثة التي تجاور قريباً منطقة الشرق الأوسط.
ونفذ الجيش الأميركي مناورات عدة منذ أسبوع مع بدء الحرب بين إسرائيل، حليفة واشنطن، وإيران. والخميس، أمهل الرئيس دونالد ترمب نفسه أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن تدخل عسكري مباشر ضد طهران.
وقال مسؤول في البحرية الأميركية إن «جيرالد فورد» ستغادر قاعدتها البحرية في نورفولك على الساحل الشرقي للولايات المتحدة «صباح 24 يونيو (حزيران) من أجل انتشار مقرر» في اتجاه أوروبا.
حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد فورد» خلال وجودها في البحر المتوسط العام الماضي (رويترز)
و«جيرالد فورد» هي أول سفينة عسكرية تنتمي إلى الجيل الجديد من حاملات الطائرات، وتبلغ زنتها مائة ألف طن، وتعمل بدفع نووي، ودخلت الخدمة في 2017.
ومعلوم أن الحاملة «يو إس إس كارل فيسنون» موجودة في الشرق الأوسط منذ أشهر عدة، وشاركت في حملة الضربات الأميركية على المتمردين الحوثيين في اليمن. فيما أبحرت الحاملة «نيميتز» التي كانت راسية في بحر الصين الجنوبي في اتجاه الغرب، وتسلك بدورها طريق الشرق الأوسط.
ومنذ أسبوع، أقلعت طائرات عسكرية كبيرة من الولايات المتحدة في اتجاه القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، في موازاة سحب عشرات من الطائرات من القاعدة في قطر بغرض حمايتها من أي ضربات محتملة توجهها طهران.
وقبل اندلاع الحرب، كانت واشنطن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول برنامجها النووي. وتصر طهران على رفض استئناف عملية التفاوض ما دام الهجوم الإسرائيلي عليها مستمراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

ما المرتقب بعد قصف ترمب المنشآت النووية الإيرانية؟

أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه "دمر بالكامل وبشكل تام" البرنامج النووي الإيراني من خلال سلسلة من الضربات الصاروخية والغارات الجوية، في تدخل أميركي صريح في حرب إسرائيل، ينذر بأزمة دولية أوسع. ولا يزال حجم الدمار الحقيقي غير واضح، في حين يتوقع وقوع ضربات انتقامية، وبالتوازي معها محاولات محتملة لإحياء مفاوضات متعثرة وجهود دبلوماسية لخفض التوتر. لكن الولايات المتحدة أصبحت الآن طرفاً في حرب بين دولتين مسلحتين جيداً، قد تمتد خارج حدودهما وتخلف أعداداً لا تحصى من الضحايا، بحسب ما حذر متخصصون. وقال ترمب في خطاب مقتضب للأمة مساء الـ21 من يونيو (حزيران) الجاري، بعد نحو ساعتين من إعلانه عن "ضربات ناجحة جداً" استهدفت المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان: "تذكروا أن هناك كثيراً من الأهداف الأخرى. إذا لم يتحقق السلام سريعاً، فسنستهدف تلك المواقع الأخرى بدقة وسرعة ومهارة. معظمها يمكن تدميره في غضون دقائق". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) العالم يراقب التطورات من كثب، فيما يحاول محللون ومتخصصون تقدير ما سيحدث بناءً على الظروف الحالية والتاريخ والبيئة السياسية المتقلبة. تصعيد خطر كان ترمب قد خاض حملته الانتخابية على وعد بإنهاء جميع الحروب، بما في ذلك حرب إسرائيل في غزة والغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنه أخفق حتى الآن في التوصل إلى تسوية لأي من النزاعين. وطلبت إسرائيل دعماً عسكرياً أميركياً لحملتها ضد إيران، بعدما حصلت على ضوء أخضر عملي لحربها المدمرة في غزة عقب هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها حركة "حماس"، وهو ما "يقوض ادعاء ترمب بأنه صانع سلام، وزعمه أن الحروب ما كانت لتندلع في عهده"، بحسب الزميل البارز في معهد بروكينغز، شاران غريوال، من مركز السياسات الخاصة بالشرق الأوسط. ويخاطر ترمب الآن بتفجير أزمة أوسع في الشرق الأوسط، قد تهدد القواعد الأميركية في الخارج، وتدفع حلفاء إيران إلى الرد، في مشهد يتقاطع مع سجل التدخلات الأميركية وزعزعة الاستقرار في المنطقة، إلى جانب دعم واشنطن المستمر لحرب إسرائيل في غزة والأراضي المحتلة. حذر المرشد الإيراني واشنطن من التدخل في صراعها الدائر مع إسرائيل (أ ف ب/موقع الزعيم الأعلى الإيراني) وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء أمس السبت إنه "قلق للغاية" من قرار ترمب بقصف إيران، واصفاً إياه بأنه "تصعيد خطر" و"تهديد مباشر للسلام والأمن الدوليين". وأضاف "هناك خطر متزايد بأن هذا النزاع قد يخرج سريعاً عن السيطرة، مما قد تكون له عواقب كارثية على المدنيين والمنطقة والعالم". وقد تلجأ إيران إلى الرد عبر إغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي، أو مهاجمة البنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً. وفي غضون ساعات من الهجوم، شوهدت نحو 50 ناقلة نفط وهي تغادر مضيق هرمز بصورة متسارعة. من جهتها، حذرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران بأن "ترمب سيتحمل العواقب"، وفقاً لما كتبه عضو المكتب السياسي للحوثيين، حزام الأسد، على منصة "إكس". وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون أنها مستعدة لاستهداف السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر "في حال شن العدو الأميركي عدواناً دعماً لإسرائيل". وكان الحوثيون قد استهدفوا في السابق سفناً مرتبطة بالحرب في غزة، وردت الولايات المتحدة حينها بسلسلة ضربات جوية في اليمن أوائل هذا العام. ترسيخ موقف إيران... أم دفعها إلى التفاوض؟ وفي السياق يعتبر كريم سجادبور، وهو محلل إيراني - أميركي في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن الهجوم الذي وقع أمس السبت هو "حدث غير مسبوق قد يكون نقطة تحول لإيران، والشرق الأوسط، والسياسة الخارجية الأميركية، ونظام حظر الانتشار النووي العالمي، بل وربما النظام الدولي بأسره". وأضاف "سيقاس تأثير هذا الحدث لعقود مقبلة. فقد يعزز من تماسك النظام الإيراني، أو يسرع في انهياره. وقد يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو يعجل بذلك". كثيراً ما شدد المسؤولون الإيرانيون على أن برامجهم النووية ذات طبيعة مدنية وسلمية، فيما تؤكد إسرائيل أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، وهي مزاعم أساسية في هذا الصراع المتفاقم. وفي أعقاب غارات أمس السبت، تعهدت الوكالة الذرية الإيرانية بعدم التراجع "أبداً" عن برنامجها النووي، بحسب وسائل إعلام إيرانية. ترمب في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين (عبر رويترز) وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن المنشآت النووية الثلاث تعرضت لـ"هجوم وحشي"، معتبرة أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبخاصة 'معاهدة عدم الانتشار النووي'". واتهمت المنظمة أيضاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"التواطؤ"، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة الهجمات، وأنها "لن تتراجع أبداً عن تطوير هذه الصناعة الوطنية". وقال السفير الأميركي السابق، راين كروكر، لموقع "بوليتيكو"، إن القصف الجوي وحده لا يكفي لوضع حد نهائي لأي طموح نووي، "لأن إسرائيل والولايات المتحدة لا تستطيعان قتل جميع العلماء النوويين". لكن المبعوث الأميركي السابق، دينيس روس، رأى أن الضربات الدقيقة التي تلحق أضراراً كبيرة بالمنشآت قد تدفع إيران إلى التفاوض. إلا أن هجوماً أوسع، تغذيه مطالب مسؤولين إسرائيليين وصقور السياسة الأميركية تجاه إيران، قد يدفع طهران إلى الاعتقاد بأنها "لا تملك ما تخسره، وأن خيارها الأفضل هو أن تجعلنا ندفع ثمناً باهظاً"، بحسب ما قاله روس. عندما ضربت إسرائيل البرامج النووية في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007، كانت "النتائج الطويلة الأمد مختلفة تماماً"، بحسب مساعدة وزير الدفاع السابقة لشؤون الإستراتيجية والخطط والقدرات في عهد جو بايدن، مارا كارلين. وأوضحت "من الممكن أن تختار طهران أياً من المسارين"، مضيفة "وما دامت منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم لا تزال سليمة إلى حد كبير، فلا حاجة لها باتخاذ قرار حاسم بعد". تداعيات في واشنطن... وعموم أميركا تهدد هجمات ترمب بتعميق الانقسام المتزايد بين حلفائه من الجمهوريين الداعين إلى عدم التدخل، والمنضمين موقتاً إلى حركة أوسع مناهضة للحرب، وبين غالبية الأميركيين الذين لا يريدون أي دور لبلادهم في حرب إسرائيل. وقد شكك عدد من أعضاء الكونغرس في قانونية تصرفات الرئيس، معتبرين أنها محاولة غير دستورية لتجاوز تفويض الكونغرس. وانضم اثنان من النواب الجمهوريين - وورين ديفيدسون وتوماس ماسي - إلى الديمقراطيين في إدانة القصف فوراً، واعتبروه غير دستوري. وقال السيناتور بيرني ساندرز خلال خطاب له في أوكلاهوما بينما كان الحضور يتابعون أنباء القصف لحظة بلحظة "الجهة الوحيدة التي يمكنها إعلان الحرب هي الكونغرس الأميركي. لا يملك الرئيس هذا الحق". احتجاجات في لوس أنجليس ضد تورط الولايات المتحدة في حرب إسرائيل مع إيران، في أعقاب سلسلة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد إدارة ترمب (غيتي) من جهتها، قالت العضوة الديمقراطية في الكونغرس عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز إن "قرار الرئيس الكارثي بقصف إيران من دون تفويض هو انتهاك جسيم للدستور ولصلاحيات الكونغرس في إعلان الحرب". وأضافت "لقد خاطر بشكل متهور بإشعال حرب قد تورطنا لأجيال قادمة"، معتبرة أن الهجوم "يشكل بوضوح أساساً للمساءلة والعزل". كذلك فإن كبار الديمقراطيين في لجان الاستخبارات في الكونغرس لم يبلغوا مسبقاً بهذه الهجمات. وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، الذي حث الكونغرس سابقاً على تمرير تشريع يشترط على ترمب الحصول على موافقة المجلس قبل مهاجمة إيران إن "الغالبية الساحقة من الأميركيين يعارضون دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران"، مشيراً إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم قالوا إن الهجمات قد أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء عامين أو ثلاثة. وتساءل "فلماذا تعجل ترمب واتخذ هذا القرار الطائش اليوم؟ إنه قرار كارثي. سأضغط لإجراء تصويت داخل مجلس الشيوخ حول هذه الحرب الشرق أوسطية الثالثة الحمقاء". وعلى رغم ما يروجه ترمب عن "نجاحات عسكرية لا لبس فيها"، فإنه أمضى أيضاً الأشهر الأولى من ولايته في وضع خطط لقمع المعارضة الداخلية. ونظر إلى نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجليس للرد على احتجاجات ضد أجندته المعادية للهجرة، كـ"بروفة" لتوسيع صلاحيات الطوارئ الفيدرالية للسيطرة على المدن الأميركية، وفقاً لما كتبه ديفيد فروم في مجلة "ذي أتلانتيك". ومن المتوقع خروج مزيد من التظاهرات رفضاً لأي تصعيد عسكري إضافي ضد إيران، لتضاف إلى موجة الاحتجاجات المستمرة التي عمت الشوارع الأميركية في الأسابيع الأخيرة.

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

رسوم ترمب على الأبواب.. الاتحاد الأوروبي يتردد في الرد

خاص – الوئام في ظل تنامي النزعة الحمائية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه عالقًا بين خيارين متناقضين؛ الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية، أو التفاوض لتفادي مواجهة تجارية شاملة. وبينما يلوّح ترمب بفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50%، تتجه بروكسل نحو إبرام اتفاق شبيه بما وقّعته لندن، يُبقي على بعض الرسوم ويمنح مزيدًا من الوقت للتفاوض. نحو اتفاق شبيه بنموذج لندن صرّح مايكل كلاوس، الذي يعمل مستشارًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مشاركته في فعالية نظمها 'فايننشال تايمز لايف'، وهي فعالية حوارية تنظمها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وتستضيف فيها شخصيات سياسية واقتصادية لمناقشة قضايا دولية مهمة، بأن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد. وأوضح أن هذا الاتفاق المحتمل قد يشبه الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن شكل العلاقة التجارية المستقبلية (ربما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أو بين ألمانيا وبريطانيا) يمكن أن يكون مرنًا وغير شامل كليًا، لكنه يُبقي على تعاون اقتصادي وتجاري قائم على المصالح المشتركة. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تريد أولًا اختبار إمكانية التفاهم على رسوم الـ10% المقترحة قبل التوسع في الملفات الأخرى. منطق التهدئة بدل التصعيد في البداية، لوّح الاتحاد الأوروبي بالرد على ترمب في حال لم يُلغِ الرسوم بالكامل، إلا أن هذا الموقف تراجع نتيجة التخوف من التداعيات الاقتصادية والانقسامات الداخلية بين دول الاتحاد. فبينما ترغب فرنسا في الرد بالمثل، تميل دول مثل إيطاليا والمجر إلى التهدئة، خاصة بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على منتجات أوروبية مثل النبيذ والويسكي. رغم أن الاتحاد الأوروبي أكبر حجمًا من المملكة المتحدة، إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى استعداد بعض الدول الأوروبية لقبول تسوية تشمل رسومًا متبادلة بنسبة 10%، مع حصص مخفضة للرسوم في مجالات مثل السيارات والصلب. وقال كلاوس: 'الاتفاق ممكن، لكن لا يمكن تأكيد حدوثه بعد'. خطر التصعيد قبل 9 يوليو هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات معينة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد قبل تاريخ 9 يوليو. ووفقًا لمصادر مطلعة على سير المحادثات، فإن هذا التهديد يشكّل ورقة ضغط رئيسية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الإسراع في التوصل إلى تفاهمات. وفي حال لم يتم الاتفاق قبل الموعد المحدد وجرى تنفيذ هذه الرسوم المرتفعة، فإن المحادثات لن تتوقف، بل ستتواصل في محاولة للتوصل إلى تسوية، تشمل إنشاء نظام حصص مخفّضة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات التي تُعتبر حساسة واستراتيجية، مثل السيارات والصلب، والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية حيوية في أوروبا وآسيا. مفاوضات معقدة حول ضرائب رقمية رغم تراجع واشنطن عن مطلبها بإلغاء ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، فإنها لا تزال تضغط لإنهاء الضرائب الرقمية الوطنية في دول الاتحاد. كما تطالب بإزالة 'العوائق غير الجمركية'، مثل حصص الإنتاج المحلي لبرامج التلفزيون، وحظر بعض المنتجات الغذائية الأمريكية. وقد نجحت بريطانيا في مقاومة الضغوط الأمريكية بشأن الضرائب الرقمية والمعايير الغذائية، رغم أنها تنازلت في مجالات مثل اللحوم والإيثانول. وتراقب بروكسل هذا النموذج بحذر، محاولة تحقيق توازن بين الحماية الاقتصادية والاستجابة للمطالب الأمريكية. المقايضة عبر الغاز والسلاح يعرض الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال والسلاح الأمريكي، بهدف تقليص فائضه التجاري السنوي مع الولايات المتحدة والبالغ 198 مليار يورو. لكن مثل هذا العرض لن يكون كافيًا ما لم يقابله تخفيف أمريكي في الرسوم المفروضة. حتى الآن، أبدت جميع الدول الأعضاء، باستثناء المجر، استعدادها لفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50% على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو. ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذ هذه الحزمة حتى 14 يوليو لإتاحة الوقت للتفاوض، فيما يُجهز الاتحاد حزمة ثانية تستهدف 95 مليار يورو إضافية. الخشية من التصعيد لا تلغي الحاجة للرد يحذر بعض المسؤولين الأوروبيين من أن تفعيل حزمة الرد الأولى قد يستفز ترمب لمزيد من التصعيد، كما حدث في مايو الماضي. ومع ذلك، يرى آخرون أن تجاهل الرد غير مقبول سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع تضرر صناعات السيارات والصلب الأوروبية. كما يطالب مواطنون وشركات برد حاسم لحماية المصالح الأوروبية. رغم أن المفوضية الأوروبية تؤكد أن تقارير تقديم عرض بنسبة 10% رسوم عبر كل الصادرات غير دقيقة، إلا أنها تواصل السعي نحو تسوية متوازنة. الهدف النهائي يبقى تحقيق حل تفاوضي متبادل المنفعة، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة تهدد الاقتصادين الأوروبي والأمريكي معًا.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

واشنطن تعيد رسم استراتيجيتها لمواجهة الصين في سباق الذكاء الاصطناعي

خاص – الوئام مع انطلاق موجة جديدة من التنافس العالمي حول التكنولوجيا المتقدمة، تجد الولايات المتحدة نفسها أمام مفترق حاسم؛ إما أن تواصل سياساتها التقليدية التي تأخرت عن ملاحقة النموذج الصيني في تصدير البنية الرقمية، أو أن تعيد تشكيل دبلوماسيتها التقنية بما يتلاءم مع الواقع الجيوسياسي المتغير. إن إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاعدة الرئيس السابق جو بايدن الخاصة بضوابط تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تعديل فني، بل إعلانًا صريحًا بتحول استراتيجي واسع لإعادة انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، في وقت تسعى فيه بكين إلى بسط نفوذها من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية. إلغاء ضوابط التصدير في 8 مايو 2025، أعلن ديفيد ساكس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الذكاء الاصطناعي، أن إدارة ترمب ألغت القاعدة التي فرضتها إدارة بايدن للحد من انتشار شرائح الذكاء الاصطناعي الأمريكية. واعتبر ساكس أن تلك القاعدة أعاقت انتشار التكنولوجيا الأمريكية عالميًا، ودعا إلى رؤية جديدة أكثر طموحًا تستهدف ليس فقط تسهيل تصدير الشرائح، بل دعم بنية رقمية شاملة. ووفق ما ذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، فإن هذا التوجه يعكس رغبة أمريكية في التحول من القيود إلى التمكين، ومن الدفاع إلى الهجوم في سباق عالمي يُعاد فيه تعريف القوة التكنولوجية، وتُبنى فيه تحالفات على أساس السيادة الرقمية، لا المصالح العسكرية فقط. لا تكرار لأخطاء الماضي تعتمد الرؤية الأمريكية الجديدة على استخلاص العبر من إخفاقات سابقة، وعلى رأسها فشل واشنطن في توفير بدائل فعلية لمعدات 'هواوي' و'زد تي إي' خلال مرحلة التحول إلى شبكات الجيل الرابع والخامس. هذا التقصير أتاح لهواوي أن تصبح المزود الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات في أكثر من 170 دولة. أما اليوم، فتحاول الولايات المتحدة تفادي تكرار هذا الخطأ في سباق الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من تفوقها الحالي في مجالات حيوية مثل تصميم شرائح AI، والخدمات السحابية، والكابلات البحرية، والتكنولوجيا الفضائية. لكن الوقت يضغط على الولايات المتحدة، إذ ترى العديد من الدول، من إندونيسيا وكينيا إلى السعودية، في الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتحول الوطني. والقرارات التي تتخذها هذه الدول اليوم بشأن شركائها في مجال التكنولوجيا قد ترسم ملامح علاقاتها الاستراتيجية لعقود طويلة قادمة. استثمار استراتيجي لا بد من تفعيله رغم امتلاك الولايات المتحدة أدوات استثمار فعّالة مثل مؤسسة التمويل التنموي الدولية (DFC) وبنك التصدير والاستيراد (EXIM)، إلا أنها لم تُوظّفها بالشكل الأمثل حتى الآن. ويُنتظر من الكونغرس أن يرفع سقف القروض من 60 إلى 100 مليار دولار، مع إعادة توجيه الأولويات لتشمل البنية التحتية الرقمية بشكل صريح. كما يتطلب الأمر مراجعة القيود التي تعيق EXIM عن دعم المشاريع الرقمية، بحجة عدم خلقها لعدد كبير من الوظائف المحلية. فطبيعة التكنولوجيا الحديثة تُقاس ليس فقط بعدد الوظائف، بل بتأثيرها الجيوسياسي والاقتصادي العميق. دبلوماسية تجارية رقمية بحاجة إلى تحديث تشكو وزارة الخارجية الأمريكية من نقص الكوادر ذات الخلفية التقنية، ما يحد من قدرتها على المنافسة في صفقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية. رغم استحداث أقسام جديدة مثل مكتب الفضاء السيبراني والتقنية، لا يزال التخصص غائبًا عن معظم السفراء والدبلوماسيين. لذلك خرجت مقترحات لدمج 'الخدمة التجارية الخارجية' مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA)، وتوسيع عدد الموظفين في الأسواق الحيوية، مما يسمح بمواكبة الطلب المتزايد على العروض الأمريكية في مجالات مثل مراكز البيانات وخدمات السحابة الصناعية. نموذج جديد للشراكات التكنولوجية ترى إدارة ترمب أن الوقت قد حان لطرح نموذج بديل عن النموذج الصيني الذي يعتمد على الدعم الحكومي غير المشروط. وتسعى واشنطن إلى بناء شراكات تقنية قائمة على شروط واضحة؛ من يريد الحصول على الدعم الأمريكي، عليه الالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتجنّب استخدام البنية التحتية الرقمية المرتبطة بالصين، والالتزام بشراء المنتجات والخدمات الأمريكية. في المقابل، ستقدم الولايات المتحدة لهذه الدول حوافز متعددة، تشمل تسهيلات في منح التراخيص، وتمويلًا من مؤسسات مثل DFC وEXIM، إضافة إلى برامج تدريب الكفاءات وربطها بالشركات الأمريكية العاملة في قطاع التكنولوجيا. وقد بدأ تطبيق هذا النموذج بالفعل. الفرصة الأخيرة للهيمنة الرقمية رغم امتلاك الولايات المتحدة اليد الأقوى في سوق التقنية، فإن غياب رؤية موحدة يضعف قدرتها على فرض نفوذ عالمي مستدام. المنافسة اليوم لا تتعلق فقط بالأسواق، بل بمن سيحدد قواعد التكنولوجيا العالمية لعقود قادمة. إن التخلي عن نهج الحذر المفرط، وتفعيل أدوات الاستثمار والدبلوماسية الرقمية، هو الطريق الوحيد لتثبيت ريادة واشنطن في عالم تُكتب فيه السياسة بلغات الأكواد والرقائق، لا فقط بالبروتوكولات والاتفاقيات.