رسوم ترمب على الأبواب.. الاتحاد الأوروبي يتردد في الرد

خاص – الوئام
في ظل تنامي النزعة الحمائية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه عالقًا بين خيارين متناقضين؛ الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية، أو التفاوض لتفادي مواجهة تجارية شاملة.
وبينما يلوّح ترمب بفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50%، تتجه بروكسل نحو إبرام اتفاق شبيه بما وقّعته لندن، يُبقي على بعض الرسوم ويمنح مزيدًا من الوقت للتفاوض.
نحو اتفاق شبيه بنموذج لندن
صرّح مايكل كلاوس، الذي يعمل مستشارًا للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مشاركته في فعالية نظمها 'فايننشال تايمز لايف'، وهي فعالية حوارية تنظمها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية وتستضيف فيها شخصيات سياسية واقتصادية لمناقشة قضايا دولية مهمة، بأن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
وأوضح أن هذا الاتفاق المحتمل قد يشبه الاتفاق التجاري القائم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن شكل العلاقة التجارية المستقبلية (ربما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أو بين ألمانيا وبريطانيا) يمكن أن يكون مرنًا وغير شامل كليًا، لكنه يُبقي على تعاون اقتصادي وتجاري قائم على المصالح المشتركة.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية تريد أولًا اختبار إمكانية التفاهم على رسوم الـ10% المقترحة قبل التوسع في الملفات الأخرى.
منطق التهدئة بدل التصعيد
في البداية، لوّح الاتحاد الأوروبي بالرد على ترمب في حال لم يُلغِ الرسوم بالكامل، إلا أن هذا الموقف تراجع نتيجة التخوف من التداعيات الاقتصادية والانقسامات الداخلية بين دول الاتحاد. فبينما ترغب فرنسا في الرد بالمثل، تميل دول مثل إيطاليا والمجر إلى التهدئة، خاصة بعد تهديد ترمب بفرض رسوم بنسبة 200% على منتجات أوروبية مثل النبيذ والويسكي.
رغم أن الاتحاد الأوروبي أكبر حجمًا من المملكة المتحدة، إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى استعداد بعض الدول الأوروبية لقبول تسوية تشمل رسومًا متبادلة بنسبة 10%، مع حصص مخفضة للرسوم في مجالات مثل السيارات والصلب. وقال كلاوس: 'الاتفاق ممكن، لكن لا يمكن تأكيد حدوثه بعد'.
خطر التصعيد قبل 9 يوليو
هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات معينة، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد قبل تاريخ 9 يوليو. ووفقًا لمصادر مطلعة على سير المحادثات، فإن هذا التهديد يشكّل ورقة ضغط رئيسية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أجل الإسراع في التوصل إلى تفاهمات.
وفي حال لم يتم الاتفاق قبل الموعد المحدد وجرى تنفيذ هذه الرسوم المرتفعة، فإن المحادثات لن تتوقف، بل ستتواصل في محاولة للتوصل إلى تسوية، تشمل إنشاء نظام حصص مخفّضة الرسوم الجمركية لبعض المنتجات التي تُعتبر حساسة واستراتيجية، مثل السيارات والصلب، والتي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية حيوية في أوروبا وآسيا.
مفاوضات معقدة حول ضرائب رقمية
رغم تراجع واشنطن عن مطلبها بإلغاء ضريبة القيمة المضافة الأوروبية، فإنها لا تزال تضغط لإنهاء الضرائب الرقمية الوطنية في دول الاتحاد. كما تطالب بإزالة 'العوائق غير الجمركية'، مثل حصص الإنتاج المحلي لبرامج التلفزيون، وحظر بعض المنتجات الغذائية الأمريكية.
وقد نجحت بريطانيا في مقاومة الضغوط الأمريكية بشأن الضرائب الرقمية والمعايير الغذائية، رغم أنها تنازلت في مجالات مثل اللحوم والإيثانول. وتراقب بروكسل هذا النموذج بحذر، محاولة تحقيق توازن بين الحماية الاقتصادية والاستجابة للمطالب الأمريكية.
المقايضة عبر الغاز والسلاح
يعرض الاتحاد الأوروبي زيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال والسلاح الأمريكي، بهدف تقليص فائضه التجاري السنوي مع الولايات المتحدة والبالغ 198 مليار يورو. لكن مثل هذا العرض لن يكون كافيًا ما لم يقابله تخفيف أمريكي في الرسوم المفروضة.
حتى الآن، أبدت جميع الدول الأعضاء، باستثناء المجر، استعدادها لفرض رسوم انتقامية بنسبة تصل إلى 50% على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو. ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذ هذه الحزمة حتى 14 يوليو لإتاحة الوقت للتفاوض، فيما يُجهز الاتحاد حزمة ثانية تستهدف 95 مليار يورو إضافية.
الخشية من التصعيد لا تلغي الحاجة للرد
يحذر بعض المسؤولين الأوروبيين من أن تفعيل حزمة الرد الأولى قد يستفز ترمب لمزيد من التصعيد، كما حدث في مايو الماضي. ومع ذلك، يرى آخرون أن تجاهل الرد غير مقبول سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع تضرر صناعات السيارات والصلب الأوروبية. كما يطالب مواطنون وشركات برد حاسم لحماية المصالح الأوروبية.
رغم أن المفوضية الأوروبية تؤكد أن تقارير تقديم عرض بنسبة 10% رسوم عبر كل الصادرات غير دقيقة، إلا أنها تواصل السعي نحو تسوية متوازنة.
الهدف النهائي يبقى تحقيق حل تفاوضي متبادل المنفعة، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة تهدد الاقتصادين الأوروبي والأمريكي معًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 21 دقائق

• Independent عربية

معظم البريطانيين يرغبون في عودة بلادهم للاتحاد الأوروبي

بعد مرور نحو تسع سنوات على استفتاء "بريكست" (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) الذي أفضت نتيجته المتقاربة إلى خروج المملكة المتحدة من حضن الاتحاد الأوروبي، يعبر معظم البريطانيين عن رغبتهم الصريحة اليوم في عودة بلادهم لهذا التكتل. ويسلط استطلاع الرأي الذي نهضت به مؤسسة "يوغوف" الضوء على "الندم" العميق الذي يشعر به الشعب البريطاني تجاه نتيجة التصويت التي كتبت نهاية ولاية ديفيد كاميرون كرئيس للوزراء. أظهر استطلاع الرأي أن 56 في المئة يرغبون في عودة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، بينما يعتقد 61 في المئة أن تجربة "بريكست" باءت بالفشل ولم تحقق الأهداف [التي وعد بها أنصارها]. وفي الوقت نفسه تنحي الغالبية العظمى من هؤلاء المنتقدين، أكثر من ثمانية من كل 10 أشخاص، باللائمة على رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطاني [باعتبارهما الجبهة السياسية التي قادت المشروع ودافعت عنه]، بينما يحمل أكثر من الثلثين السياسي البارز نايجل فاراج [أحد أبرز الوجوه التي أيدت وساعدت في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016] مسؤولية هذا القرار. ومعلوم أن جونسون، الذي كان أحد أبرز وجوه حملة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قد واجه وعدد من قادة الانفصال، اتهامات بدعم خيار "بريكست" من دون امتلاك خطة واقعية أو تصور عملي لكيفية تنفيذ الخروج على أرض الواقع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحذرت "هيئة الرقابة المالية المستقلة" التابعة للحكومة البريطانية من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيقود إلى انخفاض في حجم التجارة البريطانية بنسبة 15 في المئة، على رغم أن مؤيدي حملة "صوتوا للخروج" أكدوا أن الانفصال سينعش اقتصاد البلاد ويعززه. وفي وقت سابق من العام الحالي تعهد وزراء من حزب العمال بـ"تذليل" الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي بعدما أظهرت أرقام جديدة أن "بريكست" كلف قطاع الأعمال البريطاني 37 مليار جنيه استرليني (نحو 50 مليار دولار) سنوياً. وكشفت "اندبندنت" عن أن "بريكست" قد تسبب في توليد كمية هائلة وغير مسبوقة من الأوراق والمستندات بلغت ملياري وثيقة إضافية، وهي كمية كافية لتلتف حول العالم برمته 15 مرة. وأظهر الاستطلاع الأحدث أن 56 في المئة من السكان يرون أن التصويت مع خيار "بريكست" كان قراراً خاطئاً، فيما أعرب نحو ثلثي المشاركين، تحديداً 65 في المئة، عن تأييدهم توثيق العلاقة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبدو الرغبة في الانضمام مجدداً إلى الاتحاد محدودة بين أوساط ناخبي حزب المحافظين، حيث لا تتجاوز 28 في المئة فحسب، وتنخفض إلى 16 في المئة بين مؤيدي الحزب اليميني المتشدد "ريفورم" الذي يتزعمه فاراج. ويصادف الأسبوع المقبل مرور تسع سنوات على الاستفتاء المفصلي الذي قررت فيه المملكة المتحدة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وقال السير نيك هارفي الرئيس التنفيذي لـ"الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة الأوروبية"، المؤسسة البحثية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إن تداعيات "بريكست" تزداد "وضوحاً وشدة على الشعب البريطاني". وأضاف أن "الاستطلاع الأخير لا يكتفي بتأكيد هذه الحقيقة، بل تظهر أيضاً أن عدداً أكبر من المواطنين صاروا يدركون فوائد إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي". في الواقع، "وجه 'بريكست' ضربة موجعة للاقتصاد البريطاني لا تنفك تتفاقم، وتتجلى بصورة خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للقطاعين التجاري والصناعي في المملكة المتحدة، والتي تواجه يومياً عواقب هذا القرار. وفي النتيجة، أصبحنا جميعاً أكثر فقراً، وتعرض اقتصادنا للاستنزاف، فيما تراجع موقع بلادنا بفعل آلاف التأثيرات السلبية الصغيرة المتراكمة"، يضيف هارفي. وأوضح مات سميث، من مؤسسة "يوغوف" أنه "عند سؤال الناس عن نوع العلاقة التي يفضلونها مع الاتحاد الأوروبي، عبر معظم البريطانيين (تحديداً 56 في المئة) عن رغبتهم في عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن الرقم المذكور لا يشمل غالبية الذين صوتوا في الأساس لمصلحة مغادرة الاتحاد (24 في المئة)، أو ناخبي حزب المحافظين (28 في المئة)، أو مؤيدي حزب "ريفروم" (16 في المئة). و"على رغم التأييد لـ'عودة بريطانيا' إلى الاتحاد الأوروبي يرى كثر من البريطانيين أن أمام الحكومة البريطانية الآن قضايا أكثر إلحاحاً. قال 44 في المئة إن السعي إلى العودة لا ينبغي أن يندرج في صلب الأولويات الراهنة، نظراً إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المملكة المتحدة، في مقابل 37 في المئة يعتقدون أن استعادة عضوية الاتحاد يمثل التوجه الصحيح، ولا بد من أن يكون ضمن أولويات المرحلة". يبقى أن المسح الذي عرضنا نتائجه استطلع آراء 2239 شخصاً بالغاً في بريطانيا، خلال يومي الـ16 والـ17 من يونيو (حزيران) الجاري.

Independent عربية

منذ 21 دقائق

• Independent عربية

الخليج يترقب ويحتاط... ردود فعل متباينة بعد الضربات الأميركية

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إثر استهداف واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، تباينت المواقف الخليجية بين الإدانة والدعوة إلى التهدئة، مقابل تحركات احترازية لرفع مستوى الجاهزية في عدد من العواصم الخليجية. وتتقاطع هذه المواقف عند هدف مشترك، الحؤول دون انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة النطاق قد تفضي إلى فوضى أمنية غير مسبوقة. وأصبحت دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية عدة في حال تأهب قصوى اليوم الأحد، مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع بعد الضربات الأميركية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن القوات الأميركية "دمرت" المواقع النووية الإيرانية الرئيسة باستخدام قنابل خارقة للتحصينات في الساعات الأولى من صباح اليوم، محذراً طهران من مزيد من الهجمات "الأشد تدميراً" إذا لم تدخل في عملية سلام. وكانت طهران هددت في وقت سابق باستهداف الأصول الأميركية في المنطقة، بما فيها القواعد العسكرية، في حال تعرضها لهجوم مباشر. السعودية بين الإدانة والاحتواء أعلنت الرياض موقفها الرسمي سريعاً، إذ عبرت وزارة الخارجية عبر بيان عن "إدانة واستنكار" المملكة لانتهاك سيادة إيران، محذرة من انعكاسات الضربة على أمن الإقليم واستقراره. وجاء في البيان، "تتابع المملكة بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للأزمة ويفتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن في المنطقة". بالتوازي، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية بياناً أكدت خلاله أن "شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر" لم تسجل أية مؤشرات على تسرب إشعاعي في أجواء المملكة أو في دول الخليج، عقب الضربات الأميركية على منشآت نووية تحت الأرض. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت مستوى تأهبها الأمني تحسباً لأية تطورات لاحقة. خطة كويتية لمواجهة التصعيد وفي الكويت، أعلنت وزارة المالية تفعيل "خطة طوارئ متكاملة" لضمان استمرارية العمليات الحيوية في مؤسسات الدولة، شملت تجهيز الملاجئ في مجمع الوزارات لاستيعاب ما يصل إلى 900 شخص، وتصنيفها بدرجة "سي 4" (C4)، إضافة إلى تأمين مخازن لوجستية للطوارئ. كما فعّلت الوزارة الأنظمة المالية الرقمية إلى جانب تفعيل خيار العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية مؤمنة، وتزامن ذلك مع اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية والدفاع المدني بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز الجاهزية العامة تحسباً لأية تداعيات إقليمية. من جهته أعلن مجلس الدفاع الكويتي استمرار انعقاده في ظل التصعيد الإقليمي. البحرين تبعد موظفيها من التصعيد بدورها فعّلت البحرين نظام العمل عن بعد في مؤسسات الدولة بنسبة 70 في المئة كإجراء وقائي، مع استثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحضور المباشر. وأكد جهاز الخدمة المدنية أن القرار يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بأعلى معايير السلامة. جاء ذلك عقب ساعات من إعلان ترمب تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تفتح الباب أمام رد إيراني مباشر أو عبر الحلفاء الإقليميين. وأعربت البحرين ضمن بيان رسمي عن "قلقها البالغ" من تطورات الأوضاع في المنطقة عقب الضربات، مؤكدة أهمية ضبط النفس وتغليب الحوار السياسي وداعية إلى وقف فوري للتصعيد واستئناف المسار التفاوضي للحفاظ على الأمن والاستقرار. من جانبها دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى عدم إشغال الطرق الرئيسة إلا للضرورة، حفاظاً على سلامة الجميع وإفساحاً للمجال أمام تحركات الفرق الأمنية. وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن القرار يشمل معظم الجهات الحكومية، وتُستثنى منه القطاعات التي تفرض طبيعتها الحضور الشخصي، أو تلك التي لديها إجراءات خاصة في حالات الطوارئ، ويستمر تطبيقه حتى إشعار آخر. وكانت السلطات البحرينية فعّلت قبل أيام الخطة الوطنية للطوارئ المدنية والمركز الوطني لإدارة الطوارئ، وشرعت في اختبار صفارات الإنذار. كما أقامت 33 مركز إيواء في أنحاء البلاد. وتعد البحرين مقراً للأسطول الخامس الأميركي وتستضيف قواعد عسكرية أميركية إلى جانب السعودية والكويت وقطر والإمارات. الخليج يحذر من الانفجار الكبير وعلى المستوى الخليجي المشترك، حذر الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي من أن استهداف منشآت نووية في إيران يشكل "تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن التصعيد الراهن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن احتواؤها. ودعا البديوي إلى التمسك بالمسار السياسي وتفعيل القنوات الدبلوماسية، مؤكداً على مخرجات الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عُقد في الرياض أخيراً والذي طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار على منطق القوة". الخليج يراقب الإشعاع... ولا قلق حتى الآن وفي خطوة لطمأنة الرأي العام، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن "مركز إدارة الطوارئ" التابع لها يواصل مراقبة المؤشرات الإشعاعية في دول المجلس بصورة دقيقة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة. وأوضح المركز أن القراءات البيئية الحالية "لا تشير إلى مستويات إشعاعية مقلقة" وأن البيانات المتوافرة حتى الآن تقع ضمن النطاق الآمن. وشددت الأمانة على استمرار المراقبة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية، استعداداً لأية تطورات مفاجئة قد تطرأ على الوضع الإشعاعي. سياق إقليمي محفوف بالأخطار ويأتي هذا التصعيد في وقت إقليمي معقد، إذ لم تعُد المواجهة محصورة في التوتر الأميركي – الإيراني، بل تشابكت مع نزاع نشط بين إيران وإسرائيل، يتخذ طابع الهجمات المتبادلة داخل العمق وعلى الحدود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم تفاوت أدوات الاستجابة الخليجية، فإن المواقف الرسمية تتوحد عند نقطة أساسية، الدعوة إلى التهدئة وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة والتركيز على حماية الاستقرار الإقليمي. وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حسن الحسن إن "التدخل الأميركي المباشر يعد نقطة تحول خطرة، وقد يجرّ دول الخليج، ولا سيما البحرين والكويت وقطر التي تستضيف منشآت أميركية، إلى قلب المواجهة". وأضاف أن خطر اندلاع نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران بات واقعاً ملموساً، مع ما يحمله من احتمال لانفجار إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه.

Independent عربية

منذ 38 دقائق

• Independent عربية

الخليج يترقب ويحتاط... ردود فعل متباينة بعد الضربات الأميركية لمواقع نووية إيرانية

مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إثر استهداف واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز، تباينت المواقف الخليجية بين الإدانة والدعوة إلى التهدئة، مقابل تحركات احترازية لرفع مستوى الجاهزية في عدد من العواصم الخليجية. وتتقاطع هذه المواقف عند هدف مشترك، الحؤول دون انزلاق المنطقة نحو مواجهة واسعة النطاق قد تفضي إلى فوضى أمنية غير مسبوقة. وأصبحت دول الخليج التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية عدة في حال تأهب قصوى اليوم الأحد، مع تنامي المخاوف من اتساع رقعة الصراع بعد الضربات الأميركية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن القوات الأميركية "دمرت" المواقع النووية الإيرانية الرئيسة باستخدام قنابل خارقة للتحصينات في الساعات الأولى من صباح اليوم، محذراً طهران من مزيد من الهجمات "الأشد تدميراً" إذا لم تدخل في عملية سلام. وكانت طهران هددت في وقت سابق باستهداف الأصول الأميركية في المنطقة، بما فيها القواعد العسكرية، في حال تعرضها لهجوم مباشر. السعودية بين الإدانة والاحتواء أعلنت الرياض موقفها الرسمي سريعاً، إذ عبرت وزارة الخارجية عبر بيان عن "إدانة واستنكار" المملكة لانتهاك سيادة إيران، محذرة من انعكاسات الضربة على أمن الإقليم واستقراره. وجاء في البيان، "تتابع المملكة بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي يضع حداً للأزمة ويفتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن في المنطقة". بالتوازي، أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية بياناً أكدت خلاله أن "شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر" لم تسجل أية مؤشرات على تسرب إشعاعي في أجواء المملكة أو في دول الخليج، عقب الضربات الأميركية على منشآت نووية تحت الأرض. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت مستوى تأهبها الأمني تحسباً لأية تطورات لاحقة. خطة كويتية لمواجهة التصعيد وفي الكويت، أعلنت وزارة المالية تفعيل "خطة طوارئ متكاملة" لضمان استمرارية العمليات الحيوية في مؤسسات الدولة، شملت تجهيز الملاجئ في مجمع الوزارات لاستيعاب ما يصل إلى 900 شخص، وتصنيفها بدرجة "سي 4" (C4)، إضافة إلى تأمين مخازن لوجستية للطوارئ. كما فعّلت الوزارة الأنظمة المالية الرقمية إلى جانب تفعيل خيار العمل عن بعد ضمن بيئة إلكترونية مؤمنة، وتزامن ذلك مع اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية والدفاع المدني بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز الجاهزية العامة تحسباً لأية تداعيات إقليمية. من جهته أعلن مجلس الدفاع الكويتي استمرار انعقاده في ظل التصعيد الإقليمي. البحرين تبعد موظفيها من التصعيد بدورها فعّلت البحرين نظام العمل عن بعد في مؤسسات الدولة بنسبة 70 في المئة كإجراء وقائي، مع استثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحضور المباشر. وأكد جهاز الخدمة المدنية أن القرار يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بأعلى معايير السلامة. جاء ذلك عقب ساعات من إعلان ترمب تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت منشآت نووية إيرانية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قد تفتح الباب أمام رد إيراني مباشر أو عبر الحلفاء الإقليميين. وأعربت البحرين ضمن بيان رسمي عن "قلقها البالغ" من تطورات الأوضاع في المنطقة عقب الضربات، مؤكدة أهمية ضبط النفس وتغليب الحوار السياسي وداعية إلى وقف فوري للتصعيد واستئناف المسار التفاوضي للحفاظ على الأمن والاستقرار. من جانبها دعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى عدم إشغال الطرق الرئيسة إلا للضرورة، حفاظاً على سلامة الجميع وإفساحاً للمجال أمام تحركات الفرق الأمنية. وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن القرار يشمل معظم الجهات الحكومية، وتُستثنى منه القطاعات التي تفرض طبيعتها الحضور الشخصي، أو تلك التي لديها إجراءات خاصة في حالات الطوارئ، ويستمر تطبيقه حتى إشعار آخر. وكانت السلطات البحرينية فعّلت قبل أيام الخطة الوطنية للطوارئ المدنية والمركز الوطني لإدارة الطوارئ، وشرعت في اختبار صفارات الإنذار. كما أقامت 33 مركز إيواء في أنحاء البلاد. وتعد البحرين مقراً للأسطول الخامس الأميركي وتستضيف قواعد عسكرية أميركية إلى جانب السعودية والكويت وقطر والإمارات. الخليج يحذر من الانفجار الكبير وعلى المستوى الخليجي المشترك، حذر الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي من أن استهداف منشآت نووية في إيران يشكل "تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن التصعيد الراهن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن احتواؤها. ودعا البديوي إلى التمسك بالمسار السياسي وتفعيل القنوات الدبلوماسية، مؤكداً على مخرجات الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عُقد في الرياض أخيراً والذي طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة الحوار على منطق القوة". الخليج يراقب الإشعاع... ولا قلق حتى الآن وفي خطوة لطمأنة الرأي العام، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون أن "مركز إدارة الطوارئ" التابع لها يواصل مراقبة المؤشرات الإشعاعية في دول المجلس بصورة دقيقة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة. وأوضح المركز أن القراءات البيئية الحالية "لا تشير إلى مستويات إشعاعية مقلقة" وأن البيانات المتوافرة حتى الآن تقع ضمن النطاق الآمن. وشددت الأمانة على استمرار المراقبة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية، استعداداً لأية تطورات مفاجئة قد تطرأ على الوضع الإشعاعي. سياق إقليمي محفوف بالأخطار ويأتي هذا التصعيد في وقت إقليمي معقد، إذ لم تعُد المواجهة محصورة في التوتر الأميركي – الإيراني، بل تشابكت مع نزاع نشط بين إيران وإسرائيل، يتخذ طابع الهجمات المتبادلة داخل العمق وعلى الحدود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعلى رغم تفاوت أدوات الاستجابة الخليجية، فإن المواقف الرسمية تتوحد عند نقطة أساسية، الدعوة إلى التهدئة وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة والتركيز على حماية الاستقرار الإقليمي. وقال الباحث في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حسن الحسن إن "التدخل الأميركي المباشر يعد نقطة تحول خطرة، وقد يجرّ دول الخليج، ولا سيما البحرين والكويت وقطر التي تستضيف منشآت أميركية، إلى قلب المواجهة". وأضاف أن خطر اندلاع نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران بات واقعاً ملموساً، مع ما يحمله من احتمال لانفجار إقليمي واسع النطاق يصعب احتواؤه.