فلسطين ترحب برسالة 9 دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأى الاستشارى لـ"العدل الدولية"

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بالرسالة التي وجهها وزراء خارجية 9 دول أوروبية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 16 يونيو الجاري، وتطالب فيها بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، التزام الدول التسع وهي بلجيكا، وفنلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم آليات المساءلة والمحاسبة.
الخارجية الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن دعوة الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة، لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة واحترام سيادة القانون.
وقالت إن تأكيد الوزراء على ضرورة الالتزام بعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة أو الدعم الذي من شأنه المساهمة في تعزيز واستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني واللا شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في تقرير المصير في دوله مستقلة ذات سيادة.
.. وتناشد جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة وبحزم والاستجابة لهذه الدعوة
وناشدت دولة فلسطين، جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التحرك بسرعة وبحزم والاستجابة لهذه الدعوة، من خلال تطبيق سياسات عملية تشمل جدولًا زمنيًا لتنفيذ قراري محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/24 الصادر في 18 سبتمبر الماضي، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا.
وشددت دولة فلسطين مجددا، على التزامها العمل مع الشركاء الدوليين ضمان احترام القانون الدولي، وتعزيز مسار السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.
وسبق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق عودة لاجئي فلسطين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا، والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، وبالتحديد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الطريق

منذ 32 دقائق

• الطريق

︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية

الجمعة، 20 يونيو 2025 03:29 مـ بتوقيت القاهرة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

نافذة على العالم

منذ 42 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار التكنولوجيا : وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية تهاجم "ميتا" بسبب حملة إعلانات.. التفاصيل

الجمعة 20 يونيو 2025 05:50 مساءً نافذة على العالم - انتقدت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن، شركة ميتا، المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستجرام، بسبب حملة إعلانات تروج لإطلاق عملية منظمة للتحقق من العمر في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في مقابلة مع مجلة بولتيكو الأوروبية. وذكرت مجلة بولتيكو، أن التدخل الحاد من أولسن، التي ستقود المفاوضات بشأن تنظيمات محتملة للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي ابتداءً من يوليو المقبل، وصف بأنه هجوم مباشر على ميتا. وكانت الشركة قد أطلقت في الأسابيع الأخيرة حملة بارزة على إنستجرام تطالب بتشريعات على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان التحقق من العمر على مستوى متاجر التطبيقات أو أنظمة التشغيل؛ مما يخفف المسؤولية عن الشركات المالكة لوسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت حملة إنستجرام إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إعلانات على التلفزيون ومحطات الحافلات في عواصم الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل بروكسل وباريس. وقالت أولسن في تصريحاتها: "أرجو أن أراهم يفعلون ما يقولونه، لا أن يكتفوا بالكلمات الفارغةو لقد سئمت من الكلام بلا أفعال. نحن بحاجة للعمل هنا... إنهم من أقوى الشركات في العالم، ليس فقط في أوروبا، بل في جميع أنحاء العالم ولديهم أموال طائلة يجنونها من جمع البيانات، من البالغين بالطبع، لكن أيضًا من الأطفال فيجب عليهم استخدام تلك الأموال في حماية أطفالنا بدلاً من صرفها في الإعلانات". من جانبها، رفضت ميتا التعليق على هذه التصريحات. وتستعد الدنمارك لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت أن حماية الأطفال على الإنترنت ستكون من "الأولويات الرئيسية" خلال رئاستها التي تمتد لستة أشهر. وفي الوقت الذي يزداد فيه عدد الدول المؤيدة لاتخاذ بعض الإجراءات، تظهر خلافات كبيرة في صناعة التكنولوجيا بشأن الحلول المقترحة. وتدافع ميتا عن موقفها بأن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى أنظمة التشغيل أو متاجر التطبيقات بدلاً من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبار أنه سيكون أكثر شمولية، حيث سيغطي جميع منصات التواصل، كما أن حملتها ستستمر في بلجيكا والدنمارك وفرنسا وإيطاليا حتى نهاية شهر يونيو. من جهة أخرى، تعارض أبل وجوجل هذا الرأي، حيث تشددان على أن إنستجرام وغيرها من المنصات يجب أن تتخذ تدابير التحقق من العمر بأنفسها لضمان سلامة الأطفال على الإنترنت. وتؤكد جوجل في مدونتها الأسبوع الماضي أن الحلول التي تقدمها ميتا "تفشل في تغطية أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو الأجهزة الأخرى التي تتشارك فيها العائلات". وأضافت أولسن: "يجب أن أكون صادقة هنا، كنت غاضبة للغاية عندما رأيت تلك الإعلانات ومن المضحك أن يقوموا بحملة إعلانية بدلاً من تنفيذ القيود على العمر." وتابعت: "كنت أتمنى لو أنفقوا تلك الأموال على حلول تقنية للتحقق من العمر بدلاً من حملة إعلانات توضح كم يهتمون". وتأتي هذه الحملة في وقت يتزايد فيه الاهتمام في بروكسل وعواصم الاتحاد الأوروبي بشأن حماية القصر على الإنترنت، مع تزايد الدعم لتقييد أو حظر استخدام الأطفال لمنصات وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على صحتهم النفسية.

نافذة على العالم

منذ 42 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : بعد ستة أشهر من سقوط حكم الأسد، لماذا لا يريد لاجئون سوريون في الأردن العودة لبلادهم؟

الجمعة 20 يونيو 2025 02:40 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، UNHCR التعليق على الصورة، مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمالي الأردن في 2024 Article Information Author, حسام العسال Role, بي بي سي عربي قبل 54 دقيقة "أحن لسوريا، لكن عندما أفكر في العواقب أقول لنفسي: خليني هون أحسن"، هكذا تعبر اللاجئة السورية في الأردن ريهام عن رفضها للعودة لبلادها حالياً وفي المستقبل القريب. وهذا هو حال اللاجئة السورية رانيا أيضاً، والتي تقول: "لا شيء يشجعني على العودة". منذ سقوط نظام عائلة الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وحركة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم متسارعة من مختلف دول العالم، ومنها الأردن. لكن بعضهم لا يزال متوجسا من الإقدام على تلك الخطوة حاليا، والانتقال من حالة اللجوء إلى المواطنة. ويرى تقرير "الاتجاهات العالمية" الذي يقدم تصوراً سنوياً لأوضاع النازحين قسراً في العالم، الصادر منذ أيام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الجانب المشرق الوحيد يكمن في انتعاش العودة الطوعية إلى الوطن، لا سيما إلى سوريا. وبلغ عدد الأفراد اللاجئين العائدين إلى سوريا منذ سقوط حكم الأسد، وحتى 12 يونيو/حزيران 577,266 لاجئاً. وخلال تلك الفترة، عاد أكثر من 86 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم. ونشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في فبراير/شباط الماضي مسحاً إقليمياً حول تصورات ونوايا اللاجئين السوريين في أربع دول، منها الأردن، بشأن العودة إلى سوريا. وأعرب فيه 27 في المئة فقط من اللاجئين السوريين المشاركين في المسح عن نيتــهم العودة خلال 12 شهراً مقبلة، مقارنة مع 1.7 في المئة في مسح العام الماضي. "بيتي على الأرض" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مبنى مدمر في مخيم اليرموك قرب دمشق، في الأول من فبراير/شباط 2025 تنحدر ريهام، وهو اسم مستعار، من قرية خربة غزالة في محافظة درعا السورية، لكنها كانت تسكن في مخيم اليرموك قرب دمشق، قبل وصولها للأردن بصحبة أفراد من عائلتها في 2013، عقب اندلاع "الثورة السورية". وسكنت ريهام (39 عاماً) في مخيم الزعتري شمالي الأردن، بعد أن فقدت زوجها برصاص قناص خلال أحداث العنف في سوريا، فبقي لها من عائلتها طفلان اصطحبتهما إلى الأردن، حيث كانت تسعى للأمان. بعد أكثر من عقد من اللجوء وأشكال معاناته، لا تفكر ريهام في العودة لبلادها بعد سقوط حكم الأسد، وتساءلت: أين سأسكن؟ "ما عندي بيت، وما عندي مصاري (مال) … بيتي في مخيم اليرموك قرب دمشق على الأرض بعد دماره بشكل كامل خلال الحرب، ومنطقة سكني لا يوجد بها أحد"، تقول ريهام لبي بي سي. ورأى 66 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن أن المخاوف بشأن توافر الممتلكات تمنعهم من العودة خلال عام. Getty 61 في المئة من اللاجئين السوريين يمتلكون أو أحد أفراد أسرتهم منزلاً في سوريا UNHCR أما رانيا الخالدي (45 سنة) من مدينة حلب، والتي وصلت إلى عمّان في 2012 قادمة من سوريا بعد عام من اندلاع "الثورة"، لا تبدي رغبة في العودة لوطنها لأسباب عدة. تعيل رانيا عائلتها بعد وفاة زوجها منذ عام، من خلال إكمال عمله في مجال صنع الصابون الذي تشتهر به حلب، وتقوم ببيعه في عمّان. تقول رانيا لبي بي سي: "بيتي ومشغل زوجي الخاص بالصابون في حلب مدمران بشكل كامل". "أولادي متعلقون بالأردن" صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أطفال سوريون يلعبون في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016 تضيف رانيا: "لا شيء يشجعني على العودة، وأولادي متعلقون بالأردن… جميع أقاربي في حلب غير موجودين بسبب الوفاة أو السفر والشتات". وأشارت رانيا إلى دراسة أولادها في الأردن. أما ريهام تشير إلى أن نجلها يدرس في الجامعة في تخصص الأمن السيبراني، والآخر يدرس في الصف العاشر. وترى ريهام أن التعليم في سوريا ليس جيداً، مضيفةً: "لا يوجد في سوريا تخصص أمن سيبراني حتى يكمل ابني دراسته، ولا توجد وظائف مناسبة لتخصصه الدراسي". وعبر 41 في المئة من اللاجئين السوريين بالأردن المشاركين في المسح، أن المخاوف بشأن توافر الخدمات، مثل الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، والبنية التحتية، تمنعهم من العودة لبلادهم خلال عام. وتتواصل ريهام مع أشخاص في سوريا يخبرونها بمشاكل حالية تتعلق بالكهرباء والمياه. أما أحمد نعسان الذي يسكن عمّان، فعبر لبي بي سي عن قلقه من عدم توافر المستلزمات الطبية للعلاج والرعاية الصحية. مخاوف أمنية ولا يرى أحمد (55 عاماً) الذي وصل إلى الأردن عام 2012، أن السلم الأهلي متوافر في سوريا ومنطقته في ريف دمشق، وهو ما يثير المخاوف لديه. وتتشارك ريهام مع أحمد في المخاوف الأمنية، متحدثة عن "وجود اغتيالات وقتل" وتصفية حسابات في بلادها. وتشكل المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن مانعاً لنحو 51 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام. "مهنتي تعد من الكماليات في سوريا" صدر الصورة، ShruokArt التعليق على الصورة، من أعمال اللاجئ السوري في الأردن أحمد نعسان الذي يعمل في فن الأرابيسك يعمل أحمد في فن الأرابيسك والمشغولات اليدوية الخاصة بهذا الفن، ويبيع أعماله، ويدرب آخرين في هذا المجال، ولديه مشغل في عمّان. "لا أفكر في العودة…وقد تعرض بيتي ومشغلي في سوريا للدمار"، يقول أحمد الذي لديه أيضاً مخاوف اقتصادية. ويضيف: "مهنتي تعد في سوريا حالياً من الكماليات، لأن سوريا في مرحلة البناء". ويبدو على أحمد التعلق بالأردن، ويشير إلى أنه لا يسعى إلى قطع ارتباطه بالأردن حتى في حال عودته. وتشكل التحديات الاقتصادية في سوريا مانعاً لـ36 في المئة من المشاركين في المسح في الأردن، من العودة لسوريا خلال عام. وتعمل السلطات السورية الجديدة، بعد رفع عقوبات غربية عن البلاد، على دفع عجلة التعافي الاقتصادي تمهيداً لبدء مرحلة الإعمار الذي تقدّر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 400 مليار دولار، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نهاية يناير/كانون الثاني، المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. قرار "طوعي" صدر الصورة، UNHCR التعليق على الصورة، ماريا ستافروبولو ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن وتؤكد ماريا ستافروبولو ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، لبي بي سي، أن قرار العودة للاجئين هو طوعي ويعود للاجئ نفسه. وتحدثت ستافروبولو لبي بي سي، عن نوعين من المخاوف، الأول يتعلق بالاستقرار والأمن، والثاني يتعلق بالظروف الاقتصادية وفرص كسب العيش، والحصول على الخدمات الأساسية. "الأمر يعتمد على المكان الذي يقصدونه، ومدى شعورهم بالأمان الكافي، ويعتمد الأمر على ما هو متاح لهم من خدمات أساسية"، وفق ستافروبولو. "تهيئة الظروف" صدر الصورة، UNHCR التعليق على الصورة، لاجئون سوريون في الأردن يتهيأون للعودة لبلادهم يضغط الأردن الذي يشترك مع سوريا في حدود برية تمتد إلى نحو 375 كيلومتراً، من أجل "ضرورة الاستمرار في دعم اللاجئين والمنظمات التي تعنى بهم والدول المستضيفة، بالتزامن مع العمل المكثّف على تهيئة البيئة التي تتيح عودتهم الطوعيّة إلى بلدهم"، وفق تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وهو الأمر الذي تطرق له العاهل الأردني عبدالله الثاني في فبراير/شباط الماضي، عندما بحث مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في عمّان "تهيئة الظروف من أجل عودة اللاجئين السوريين". وانسجاماً مع ذلك، أكدت المفوضية في أبريل/نيسان، عدم تخطيطها لإغلاق مخيمي الأزرق والزعتري، وهما أكبر مخيمين للاجئين السوريين في الأردن. ويسكن في المخيمين قرابة 108 آلاف لاجئ سوري. ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن 534,694 منهم 111 ألف في 4 مخيمات للاجئين السوريين، وفق سجلات المفوضية في مطلع الشهر الحالي. Getty 534,694 عدد اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين لدى الأمم المتحدة حتى منتصف 2025 UNHCR وتقول عمّان إنها تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في البلد المجاور، وذلك في ظل وجود عدد كبير من اللاجئين غير المسجلين لدى الأمم المتحدة. مبادرة لتوفير خدمات نقل مجانية صدر الصورة، UNHCR/Shawkat Al Harfoush التعليق على الصورة، لاجئون سوريون يستقلون حافلات متجهة إلى سوريا في محطة حافلات في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور مسؤولي المفوضية تتوقع المفوضية عودة قرابة 1.5 مليون لاجئ سوري من الخارج منهم 200 ألف من الأردن بحلول نهاية 2025. وأطلقت المفوضية في يناير/كانون الثاني 2025 مبادرة لتوفير المواصلات، وفق حديث الناطق الإعلامي للمفوضية في الأردن يوسف طه، لبي بي سي. ويوفر برنامج النقل التابع للمفوضية خدمات نقلٍ مجانية للاجئين السوريين الذين يتقدمون بطلباتٍ للعودة الطوعية إلى سوريا. وقدمت المفوضية حتى الآن مساعدةً في النقل لقرابة 2800 لاجئ، بحسب طه. وتُقدم المفوضية استشاراتٍ للعودة، تشمل مشاركة معلومات مُحدثة ومُوثّقة حول الأوضاع في مناطق العودة، وتقديم المساعدة القانونية، وضمان الدعم عند المعابر الحدودية، بحسب طه. وتقول المفوضية إن هذه الجهود تهدف إلى مساعدة اللاجئين على اتخاذ قراراتٍ مستنيرة والعودة بطريقة تحفظ حقوقهم وسلامتهم.