"تاريخ أوروربا في 29 حدوداً".. طبيعة خطوط الفصل وأصولها
وفيما احتفت فكرة الجسر بدور الحدود كمكان مفتوح للتبادلات، جاءت فكرة الباب في المقابل مستحضرة القدرة على إغلاق الحدود، وعدم السماح بدخول الآخرين إلا بطريقة انتقائية، مع إمكانية حجب الدخول أو حظره على نحو كامل.
والفكرتان في الحقيقة تنطبقان على كل حدود بدرجات وظروف بمختلفة. والمثل الذي يقدمه باستون على ذلك، هو الحدود بين أستونيا وروسيا ولاتفيا. وفي حين ينظر حراس الحدود الأستونيون إلى الحدود الروسية على أنها الباب الخارجي لوطنهم، الباب الذي ينبغي تشديد حراسته، تبقى حدودهم مع لاتفيا في المقابل مفتوحة تماماً.
نهاية البيت - الحدود
حتى أن هناك ملعب ببلدة فالغا فالكا الحدودية بين أستونيا ولاتفيا فيه أرجوحة تنقل الأولاد الذين يركبونها في ثوان، ذهاباً وإياباً بين البلدين. فالحدود تشير إلى النقطة التي يبدأ بها نطاق "البيت"، وفق استشهاد باستون بالكاتبة الأوكرانية فيكتوريا أميلينا (1986- 2023). وذاك لا يعني بالضرورة "الحدود الوطنية"، بل مكاناً أرحب يسود فيه شعور أخوة ووئام قد يتخطى حدوداً وطنية هنا في هذا الجانب، ولا يتخطاها هناك في جانب آخر.
على أن تعيين هذه الحدود الرحبة والفضفاضة ليس سهلاً بالضرورة. وذاك ما دعا أميلينا للسؤال: هل نحن محكومون دائماً بارتكاب أخطاء متعلقة بتعيين نقطة نهاية "بيتنا"، ومكان أماننا الذي يشعرنا بالثقة، وأيضاً بتعيين الجانب من الحدود الذي ينبغي التشدّد في حراسته؟
ويشير باستون في هذا الجانب إلى أن الأمم والقومية والحدود قبل القرن التاسع عشر عملت بطرق مختلفة ممّا يسود اليوم. والقرنان الماضيان اللذان أنتجا تعريفاً أكثر تشدداً للحدود وطرق مراقبتها، كانا اختباريين في هذا المضمار.
فعمليات مراقبة الحدود وحركة الناس عبرها، كانت قليلة في أوروبا الإمبراطوريات قبل العام 1914، وبالتالي لم تكن إمكانية وشروط التنقّل عبر الحدود تتعدى "شروط السوق"، أي تأمين نفقات السفر.
لذا فإن حركة الهجرة كانت حرّة نسبياً حتى قبل "قانون الغرباء" (Aliens Act) سنة 1905، بالنسبة لبريطانيا. وجوازات السفر لم تكن ضرورية في العادة. كما كان هناك إلى جانب الهجرة نظام سفريات سياحية كبير وناشط، يأخذ السياح إلى الشواطئ البحرية والمنتجعات ومناطق الآثار، وحتى إلى ساحات المعارك لهواة النوع، في إطار "السياحة السوداء".
ففكرة الحدود بحد ذاتها ليست قديمة كما نميل للاعتقاد. إذ إن ما نتخيلها دولاً قبل التحولات الكبرى، كمعاهدة "صلح ويستفاليا" سنة 1648، وحروب الثورة الفرنسية، لم تكن في الغالب مسؤولة حصرياً عن أراضيها. بل كانت واجباتها بالدرجة الأولى تتلخص بخدمة التزاماتها الإمبراطورية والدينية، ثم تأمين حقوق اللوردات والاهتمام بالمدن.
وهذا ما جعل معنى "السيادة" المطبقة على المناطق الطرفية في تلك الكيانات السياسية، مغلفاً بالضبابية، من الناحيتين السياسية والجغرافية.
استكشاف الحدود
ينتمي باستون إلى جيلٍ كان ما زال شاباً في مطلع عقد التسعينيات، حين انهار الاتحاد السوفياتي وتفكّك، وانفرج "الستار الحديدي" عن شرقي أوروبا. الرحلة البرية الأولى التي قام بها باستون الشاب في تلك الأنحاء الأوروبية، شبه المحرّمة على سكان غرب القارّة طوال نصف قرن، قادته بالقطار سنة 1990 إلى براغ وبراتيسلافا ما بعد الشيوعية.
بدت له أوروبا فجأة آنذاك، وفق ما يصف، أكبر بكثير مما كان يتخيّل، بناءً على أطالس جغرافيا تلك الحقبة وعلى تكتلاتها الاستقطابية. كما بدا له أمر حصول تحولّات سياسية كبرى يشهدها المرء في حياته وبأم عينيه، أمراً ممكناً، بعد فترة جمود "الحرب الباردة" التي سادت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الكتاب الشيّق "Borderlines: A History of Europe in 29 Borders" الصادر سنة 2024، عن دار "هودير برس" البريطانية (Hodder press)، يأتي على أساس نظري صلب، وعبر أسئلة بنيوية في طبيعة خطوط الحدود وأصولها، ثم ينطلق بالحال في رحلات عملانية تدمج بسردياتها والملاحظات المتأتية منها أسلوبين: أسلوب بحثي\ تاريخي – اجتماعي، وأسلوب كتابي، يستحضر بقوة صيغة حاذقة من أدب الرحلات.
يقع الكتاب، بعد المقدمة التأسيسية، في أربعة أجزاء. الجزء الأول يغطي غرب أوروبا، بدءاً من المجال الأقرب للمؤلف، حدود ايرلندا\ بريطانيا، ثم حدود البلدان الأوروبية الأقرب؛ فرنسا\ ألمانيا، وهولندا\ بلجيكا (...).
أما الجزء الثاني فيغطي الشمال الأوروبي عبر رحلات بمناطق حدود ليتوانيا وروسيا وبولندا، ثم فنلندا وأستونيا وروسيا (..).
ويغطي الجزئان الثالث والرابع وسط القارة الأوروبية وشرقها، من تشيكيا وسلوفاكيا وألمانيا(..) وصولاً إلى أوكرانيا. في الجزء الرابع، التي تحاذي وتجاور روسيا وبولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا، والتي تستدعي مقاربة مناطقها الحدودية معظم الأسئلة الصعبة التي يطرحها باستون في كتابه عن العلاقة بين "البيت" (بالمعنى الذي يشير إليه الألمان بعبارة Heimat، المحلة التي يشعر فيها المرء بالانتماء) وبين الأمة، وبين معنى الـ"نحن" في مقابل الـ"هم" أو الآخرين.
على أن الأجزاء الأربعة جميعها، والمكوّن كل منها من أربعة فصول أو خمسة، تنسج مقاربة متشابكة وسردية متداخلة، تعيد ربط بريطانيا بأوروبا، وأوروبا بأنحائها المختلفة، عبر تاريخ سرّي للقارّة، لا تأتي سردياته من العواصم الإمبراطورية، بل من الأطراف والخطوط المحرمة والمناطق المشوّشة والنواحي القصية، حيث يعيش أبناء البلدان المختلفة ويتفاعلون كجيران وأصدقاء وعشّاق وأعداء وشركاء ومهرّبين وعمال شرعيين أو "بالأسود" (..).
التاريخ العام والشخصي
يجمع الكتاب بُعدين متوازيين في مقاربته للتاريخ وأحداثه وأمكنته؛ البعد العام المستل من التاريخ السياسي – الاجتماعي لأوروبا وأطرافها وتماساتها، والبعد الشخصي والمحلي والخاص، المبني على تجربة ذاتية للكاتب في التحصيل والمعاينة والاحتراف والحساسية وبناء الذاكرة، وعلى حبّ خاص للمناطق الحدودية القلقة والمشوّشة أو الملتبسة، واهتمام بأحوالها وتحولاتها.
هذه الصيغة التأليفية المركّبة في الحقيقة، تمتّن بنية الكتاب، وترشّق نصّه المولود من جولات ثاقبة تبدأ من براري إيرلندا وحقولها، وتصل إلى بلدات وقرى غرب أوكرانيا، وذلك في سعي لربط تواريخ تلك المناطق بتواريخ الناس الذين عاشوا فيها طوال قرون، والناس الذين يعيشون فيها اليوم.
مناطق الحدود وتشابه القضايا
في المقاربة التي يعتمدها باستون، والمستندة بداية إلى التحليل التاريخي السياسي للمجالات الإمبراطورية ما قبل نشوء الدول – الأمم، ثمّة استفادة واضحة من تجربته كخبير انتخابات منذ أواخر الثمانينيات.
وتلك تجربة احترافية للكاتب أسهمت في مدّه بحساسية خاصة تجاه التحوّلات والوقائع التي عاشتها المناطق الحدودية، أو مناطق التخوم والتماس بين المجتمعات والأقوام والهويات القديمة والناشئة، والدول المولودة بعد زوال الإمبراطوريات.
فعملية تحليل الحدود والفواصل والتعليق عليها وكتابة التوصيات بشأنها، التي يعتمدها كل خبير انتخابات، بناءً على ما يفرضه كل نظام انتخابي تقريباً، من مهام رسم خطوط غير موجودة في التضاريس الواقعية، على الخرائط الانتخابية بغية تحديد التمثيل السياسي، تناغمت على نحو عملي مع اهتمامات باستون الأصلية بتواريخ وسط أوروبا وشرقها، وبمسألة الحدود الوطنية ومعانيها الجغرافية – التوبوغرافية والاجتماعية.
ذاك المجال الأخير صار بالإمكان استكشافه عملياً على الأرض، عبر رحلات فعلية ومن دون معوقات، حين انضمّت 8 دول من شرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي سنة 2004، وبدأت على الأثر رحلات الطيران الرخيصة.
أما الاستدعاء المباشر للخوض بتلك الرحلات وتأليف الكتاب، فيردّه باستون إلى الفترة الصادمة، وفق توصيفه، التي شهدتها الحياة السياسية، حين أطل "البريكست" ودونالد ترمب برأسيهما في مسرح الأحداث.
تاريخ منفصل عن هموم أوروبا
إن وقائع العام 2016 جاءت لتجرّد باستون من حماسته السياسية المولودة من رحم تسعينيات أوروبا، وتدعوه في المقابل لمحاولة إيجاد طرق "غير مباشرة"، حسب ما يصف، للنظر إلى الوقائع الراهنة، ووضع مستجداتها في سياق أكبر، ومحاولة قراءة التاريخ البريطاني من منظار أوسع.
وهو في هذا الجانب بدأ بالنظر أولاً إلى حدود بلده (بريطانيا) في إيرلندا، التي خفتت أخبارها منذ توقيع اتفاقية "الجمعة العظيمة" عام 1998. والسؤال الذي انطلق منه عقب انتصار حملة الترويج لفوائد الرقابة الحدودية، تعلق بعواقب هذا الأمر بالنسبة للحدود الفعلية وما يمكن أن ينتج منه في المناطق الحدودية.
ولإيجاد جواب على ذلك، قام برحلة استطلاعية في حقول فيرماناغ وآرماغ (إقليمان في إيرلندا الشمالية يفصلان بريطانيا عن جمهورية إيرلندا)، مروراً بالأسيجة التي تحدّ البلدين.
على أن تلك الرحلة الأولى لم تسهم إلا في توسعة نطاق السؤال، وردّه إلى اهتمامه الشخصي بمسائل المناطق الحدودية والتباساتها، وغموض المساحات الفاصلة وإشكاليات فهمها، وما ينتج منها في أحيان كثيرة من حساسيات كبرى.
وإحدى المشكلات المزمنة بمقاربة هذه المسائل في حالة بريطانيا تتمثل، وفق باستون، بالطريقة التي يلقّن فيها البريطانيون بأن تاريخهم الوطني منفصل عن هموم أوروبا، فيما تُظهر دراسة أحوال وتواريخ أمكنة مثل سيليسيا وسوديتنلاند (منطقتان حدوديتان تفصلان بالأصل بين ألمانيا وبولندا)، والنزاعات التي قامت هناك في مطلع العشرينيات، تشابهات مذهلة مع المسائل المتعلقة بإيرلندا وحدودها مع بريطانيا.
وبالرغم من عدم انهيار الإمبراطورية البريطانية مع باقي الإمبراطوريات الأوروبية بين العام 1917-1918، إلا أن هذه الإمبراطورية لم تبق كما كانت في السابق، وتبدلت كثيراً. كما أن التاريخ الاقتصادي لبريطانيا لا يمثّل تاريخ جزيرة وهو لم يكن مرة كذلك.
فبريطانيا مهما حاولت، لا يمكنها الهرب من سياقها الأوروبي. من هنا فإن الجولات الاستكشافية الأولى التي قام بها باستون عند الحدود الإيرلندية – البريطانية، قادته للشروع بسلسلة من رحلات الاستكشاف لمعاودة نسج السياق الأوروبي المتشابه جداً في هوامشه وأطرافه، من الحدود الروسية – الفنلندية قرب فيبورغ، إلى سهول أوكرانيا الجنوبية، ومن إيرلندا إلى كرواتيا.
"الحدوديون" القدامى
لكن رغم أن معظم الخطوط التي نرسمها على الخرائط التاريخية هي خطوط متخيلة، يبقى هناك بعض خطوط الحدود القديمة التي لها معنى حقيقي ومادي على الأرض. فالصين والإمبراطورية الرومانية قامتا بتشييد تحصينات حدودية قبل ألفي سنة. غير أن تلك الحصينات لم يكن لها المعنى ذاته الذي للحدود الحديثة.
فالإمبراطوريات لم تكن في العادة تعترف بسيادة الكيانات التي تحاذيها في الجانب الآخر. خلف "اللايمز الروماني" (اللايم باللغة اللاتينية تعني الحدود)، كان هناك مناطق حدودية غامضة ومشوشة تقوم فيها أنشطة تجارية ومظاهر سكن واستيطان. من هنا يمكن القول مع باستون إن سكان الحدود، أو "الحدوديون"، وجدوا وتشكّلوا قبل قيام الحدود القانونية بزمن بعيد.
هنا على ذكر خط الـ"لايمز" الروماني الذي مرّ عبر مناطق ألمانيا ووسط أوروبا، فإن غايته كانت تتمثل بضبط التجارة والهجرة المحدودة، ولم يكن خط دفاع إمبراطوري بالمعنى الحقيقي. إذ عادت وثبتت عدم فاعليته بهذا المعنى المذكور عندما بدأ عصر الهجرات الكبرى في أوروبا بالقرنين الرابع والخامس.
لكن باستون يشير هنا إلى أن البريطانيين لديهم فكرة مبالغ فيها تجاه مدى مناعة الحدود الخارجية للإمبراطورية الرومانية، وذلك لأن "سور هادريان"، أحد أكثر خطوط الحدود الرومانية تحصيناً عسكرياً، كان يمر كخط مستقيم عبر شمال إنجلترا. وهذا ربما مدّ البريطانيين بفكرة أكثر تشدداً في النظر إلى خطوط الحدود التاريخية.
الحدود العسكرية
أما الحدود التي يعرف البريطانيون عنها أقل من معرفتهم حتى تجاه "اللايمز الروماني"، فهي "الحدود العسكرية" التي فصلت بين "المسيحية" في النمسا وبين "الإسلام" في السلطنة العثمانية.
هذه الحدود دامت رسمياً طوال ثلاثة قرون تقريباً حتى عام 1881، لكنها كانت وريثة خط حدودي أقدم بنحو قرنين، امتد عبر مناطق غير مستقرة في كرواتيا وهنغاريا وترانسيلفانيا. وما ميّز ذاك الخط الحدودي فعلاً، هي تأثيراته "النفسية"، وفق تعبير باستون، التي تجاوزت وفق قوله التأثيرات النفسية الناتجة من "الستار الحديدي" خلال الحرب الباردة.
إذ إن تصور "خط صدع" بين "الغرب" المسيحي والإسلام، ما زال تصوّراً قوياً، سائداً إلى اليوم. إذ إن نقطة العبور السيكولوجية بين أوروبا والبلقان، كانت ثابتة على مدى قرنين عند بلغراد، تحديداً عند سيملين، آخر بلدة في كرواتيا\ هنغاريا على الجانب الآخر من نهري السافا والدانوب (سيملين اليوم هي ضاحية زيمون في مدينة بلغراد).
إن الوجود الإسلامي هناك تأسس منذ زمن أبعد، وامتدّ عميقاً في بلغراد أكثر مما فعل في المناطق إلى شمالها، كما كان هناك حتى العام 1867 حامية تركية في تلك المدينة الصربية المستقلة، بحكم الأمر الواقع.
الحرية وتوزيع الاثنيات
الحدود العسكرية المذكورة ولشدة وقعها وتأثيرها التاريخيين خلقت أنماطاً اجتماعية جديدة. ويحلل باستون هذه المسألة، فيرى أن تلك الأنماط الجديدة التي عنوانها العريض "الحرية"، لم تأت نتيجة التفاعل والصلات بين "الحدوديين" القاطنين على طرفي الحدود، بقدر ما جاءت من قيام سلطات الإمبراطورية الهابسبورغية بتشجيع فلاحين على السكن في المناطق المتاخمة للحدود العسكرية وإعفائهم من الروابط الاقطاعية والواجبات تجاه ملاك الأراضي والأرستقراطيين مقابل انخراطهم في ميليشيات تدافع عن تلك الحدود.
أوكلت لأولئك الفلاحين الأحرار مهام القيام بدوريات حراسية على طول الحدود، وحماية الخط الحدودي من الهجمات أو الانتهاك، ومساعدة التجار والمسافرين على المرور في المناطق الحدودية بمأمن من اللصوص والعصابات وقطاع الطرق. وعلى مر القرون اسكنت مجموعات اثنية مختلفة في تلك المناطق الحدودية للقيام بهذه المهام، فولدت أمكنة مثل كراجينا الكرواتية التي يسكنها الصرب، كما انتشرت الجماعات الاثنية الألمانية والكرواتية في أنحاء وسط أوروبا.
تلك الحرية الإشكالية للحدود العسكرية شابهت نزعة استعمار الأطراف الحدودية (في الغرب تحديداً) التي كان لها تأثير تكويني في الولايات المتحدة. إذ إن فكرة الملّاك الصغير (والمزارع وراعي البقر ...) الذي يخدم في الميليشيا لحماية عائلته وأرضه، والزود عن المنطقة الحدودية حيث تسود الحرية ممكنة الأشخاص من بناء حياتهم ومصائرهم، كانت في الأصل فكرة أوروبية أولدتها "الحدود العسكرية" والسياسات الإمبراطورية تجاهها، قبل أن تكون فكرة أميركية.
أقوام الحدود
فكرة الأطراف والمناطق الحدودية الاوروبية ومسألة زرعها بأقوام يحرسونها عادت وطبقت بقوة من قبل النازيين الذين تتطلعوا لدعم أقوام فلاحية بغية تأمين الحدود والأطراف الشرقية للإمبراطورية الألمانية الجديدة. كذلك أدت التغييرات الحدودية بتلك المناطق بعد العام 1945 وهزيمة ألمانيا النازية، إلى ولادة مناطق تشبه مناطق "الوايلد ويست" (الغرب المتوحش) الأميركي في بولندا وتشيكوسلوفاكيا الشيوعيتين، حيث عدّت أراضي أبناء الاثنية الألمانية المطرودين من تلك المناطق، متاحة للمصادرة. وكان ثمة في السياق حاجة لسكان يمكن الاعتماد عليهم لحراسة ذلك الطرف من "الستار الحديدي". ويستعرض كتاب باستون بإسهاب هذه التحولات في الأجزاء الثاني والثالث والرابع من كتابه التي تغطي جولاته في شمال ووسط وشرق أوروبا.
معاني وإيحاءات
يكتنز معنى الحدود في اللغة بعدين متوازيين، واحد مشؤوم وآخر تحرري. ويمكن رصد هذا المعنى المزدوج في لغات مختلفة، فلا يقتصر على لغة بعينها. على أن مصدر هذين البعدين المتوازيين لا يأتي فقط من واقع "الفصل" الذي تقوم به الحدود بين بلدين أو كيانين أو طرفين، بل ينبع من تركيبات أعقد، فيرتبط أحياناً بعوامل سيكولوجية متعلقة بالوجود في مساحات الـ "بين بين"، والمناطق المشوّشة التي شهدت صراعات وتبدلات سكانية لا تحصى وإبادات مشهودة.
ويحضر البعد المشؤوم للتعابير المرتبطة باجتياز الحدود على نحو دائم في بعض اللغات، مثل اللغة الإنجليزية، لكن أحياناً ثمّة تلميحات في التعبير الواحد يمكن تفسيرها إيجابياً والتسامح إزاءها.
فتعبير تجاوز الحدود "trespass" الإنجليزي، ورغم ضمه معان سلبية مثل التعدّي والانتهاك والاعتداء على ممتلكات الغير، يتضمن أيضاً معنى "التجاوز" الذي قد يشير أحياناً إلى التعالي والتغاضي والمسامحة.
والأمر نفسه بالنسبة لكلمة "transgress"، التي تعني اختراق الخط وتخطي العلامة والتموضع بموقع خاطئ، من النواحي القانونية والاجتماعية والأخلاقية.
هذه العلاقة بفكرة الانتهاك حين نجتاز الحدود، لا تقتصر على اللغة الإنجليزية. إذ حين قرأ باستون كتاب "الجريمة والعقاب" لدوستويفسكي، لاحظ أن كلمة "الجريمة" بالروسية (преступление - prestupleniye) تأتي أيضاً من فكرة تجاوز الحدود.
إذ إن пре تعني "عبْر" وступление تعنى "خطا". وفي اللغة البولندية فإن كلمة "جريمة" (przetepstwo) لها نفس الجذور أيضاً، والأمر ذاته في البلغارية. ومن ناحيتنا في اللغة العربية حين نقول عن امرئ تجاوز الحدود فإن في ذلك معنى سلبياً.
كذلك فإن "وضع الحد" شرعاً يمثل عقوبة مقدّرة بالشرع، لأجل حق الله. فإن أقيم الحد على شخص فذاك يعني إيقاع العقوبة المقرّرة شرعاً عليه.
من هنا فإن البناء السيكولوجي للأشخاص في ثقافات مختلفة، متأثر بطبيعة الحال بوجود هذه الخطوط الحدودية المتخيّلة والتي تبدو للوهلة الأولى خطوطاً محرّمة. فالسيء في معظم الأحيان موجود في الطرف الأقصى من الحدود، ونحن نميل في العادة لإسقاط المواصفات السلبية على الناس الموجودين عبر الحدود أو على هوامشها.
كما أن تخطّي الحدود واستيطان منطقة حدودية هامشية، يمدّاننا بعذر لترك الضوابط الاجتماعية، أو حتى الأخلاقية، وراءنا في "البيت" وفي الداخل.
فالحدود قد تمثّل خطوطاً كثيفة على خارطة تقسّم الولايات والصلاحيات القضائية، لكنها تبقى محاطة بمناطق ملتبسة يتم فيها كسر القانون الدولي قبل وصوله إلى حدها الجغرافي. وعندما يعبّر المرء في مناطق ملتبسة من هذا النوع، يشعر بأن ما كان غير شرعي قبل الوصول إليها، بات الآن متاحاً وعلى الملأ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
خامنئي يوجه «رسالة» إلى بوتين بشأن «التصعيد الإقليمي»
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مع علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون السياسية، وفقاً لوكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء. وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين: «استقبل الرئيس بوتين اليوم في الكرملين علي لاريجاني المستشار الأكبر لمرشد الجمهورية الإسلامية، حيث نقل المبعوث الإيراني بتكليف من قيادته تقييمات الوضع المتأزم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني». وذكر بيسكوف أن بوتين أكّد مجدداً موقف روسيا الداعم لاستقرار المنطقة، وسعيها إلى حلّ سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية. وأضاف بيسكوف أن اللقاء تناول أيضاً تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو وطهران في مختلف المجالات. وبعد استبعاده من الانتخابات الرئاسية العام الماضي، تولى لاريجاني، الذي شغل سابقاً منصب رئاسة البرلمان الإيراني، نقل رسالة خاصة من المرشد الإيراني إلى روسيا والصين وعدد من الدول في المنطقة، وذلك بالتوازي مع زيارات ولقاءات دورية يعقدها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولي تلك الدول. وتلعب روسيا، الحليف الوثيق لطهران، دوراً في المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب، بصفتها عضواً يتمتع بحقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وإحدى الدول الموقعة على اتفاق نووي سابق، انسحب منه ترمب خلال ولايته الأولى عام 2018. وتتعرض طهران لضغوط غربية متزايدة بشأن استئناف المحادثات هذه الأيام. وأبلغ وزير خارجية الترويكا الأوروبية نظيرهم الإيراني عباس عراقجي أن تلك الدول تتجه لتحريك آلية «سناب باك» في نهاية أغسطس (آب) ما لم يتم التوصل لاتفاق. وطرحت صحيفة «اعتماد» المقربة من حكومة مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، احتمال أن تقدم إيران على إقناع روسيا والصين بالانسحاب من الاتفاق النووي، في مسعى لإبطال فاعلية القرار 2231، الذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي ينصّ على «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. زيارة لاريجاني جاءت بعد مشاورات «معمقة» جرت الأسبوع الماضي، بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، في مدينة تيانجين الصينية. وقال لافروف إنهما ناقشا سبل التوصل إلى «حل سلمي للأزمة الإيرانية»، مضيفاً أن نظيره الإيراني لم «يطلب المساعدة في إعادة إعمار المنشآت (النووية) المدمرة جراء الضربات الإسرائيلية والأميركية». وقال لافروف: «ناقشنا مقاربات واقعية، تضمن التوصل إلى تسوية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية، مع احترام القرارات التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية منذ وقت طويل، ولا سيما إعلان طهران الرسمي التخلي عن امتلاك الأسلحة النووية. ولم تقدم أي أدلة تثبت عكس ذلك، بما في ذلك من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية». صورة نشرتها المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على «تلغرام» من محادثات عراقجي ولافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي وأضاف لافروف أن «الركيزة الثانية الأهم في مسار التسوية هي احترام الحقوق المشروعة لإيران في ما يخص تخصيب اليورانيوم لأغراض الطاقة». وقبل لقاء عراقجي ولافروف بيومين، دحضت موسكو تقريراً لموقع «أكسيوس» الإخباري أفاد بأن بوتين حضّ إيران على القبول باتفاق نووي لا يُسمح لها بموجبه بتخصيب اليورانيوم، سعت واشنطن إلى إبرامه. ورغم أن موسكو تؤيد حقّ إيران في التخصيب علناً، فإن بوتين تبنى موقفاً أشد صرامة في الجلسات الخاصة عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، وفقاً لمصادر «أكسيوس». وقال مصدران إن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية على موقف بوتين إزاء تخصيب إيران لليورانيوم. وقال مسؤول إسرائيلي بارز: «نعلم أن هذا هو ما قاله بوتين للإيرانيين». وأعرب بوتين عن هذا الموقف في مكالمات الأسبوع الماضي مع الرئيسين؛ الأميركي دونالد ترمب، والفرنسي إيمانويل ماكرون. وعرض بوتين مراراً التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، ونقل إليهما اقتراحات موسكو لحلّ الصراع مع ضمان استمرار حصول إيران على الطاقة النووية المدنية. وقال بوتين إن إسرائيل قدّمت لموسكو ضمانات بأن المتخصصين الروس الذين يساعدون في بناء مفاعلين إضافيين في محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران لن يتعرضوا لأذى في الغارات الجوية. رغم شراء موسكو أسلحة من إيران من أجل حربها في أوكرانيا، وتوقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 20 عاماً مع طهران في وقت سابق من هذا العام، فإن علاقتهما الممتدة منذ قرون شهدت بعض التوترات. ولا تتضمن اتفاقية الشراكة بنداً يتعلق بالدفاع المشترك. وفي الداخل الروسي، كانت هناك دعوات لدعم روسيا لإيران بنفس الطريقة التي دعمت بها واشنطن أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والمعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية. ويعدّ لاريجاني أول مسؤول إيراني يزور موسكو منذ وقف إطلاق النار. وقبل ذلك، زار عراقجي موسكو في 23 يونيو (حزيران) عشية توقف الحرب. وأفاد حينها أنه نقل رسالة من المرشد الإيراني إلى بوتين. وذكرت «رويترز» حينها أن خامنئي أوفد عراقجي لطلب مزيد من المساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما وجّهت الولايات المتحدة ضربة لـ3 منشآت نووية رئيسية في إيران؛ فوردو، ونطنز، وأصفهان. وذكرت مصادر إيرانية لـ«رويترز» أن طهران غير راضية عن الدعم الروسي في الوقت الحالي، وتريد من بوتين بذل مزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. ولم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران. الإعلان عن زيارة عراقجي سبق الضربة الأميركية بأيام. ونفى الكرملين حينها أن يكون عراقجي حاملاً رسالة من خامنئي، غير أن صحيفة «فرهيختغان» التي يرأس مجلس إدارة تحريرها كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، قد كشف الأسبوع الماضي عن تفاصيل الرسالة، قبل حذفها لاحقاً. وذكرت صحيفة «فرهيختغان»، في تقرير تم حذفه لاحقاً، أن عباس عراقجي نقل «رسالة استياء» من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الجانب الروسي، بسبب ما عدّته طهران تقصيراً من موسكو خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن «الروس دعوا في بداية النزاع إلى وقف القتال، وأدانوا العدوان الإسرائيلي، لكن موقفهم لم يكن بالقوة والوضوح الذي كانت إيران تتوقعه». وأضافت أن «الدور الروسي كان أقرب إلى السلبي، فبدلاً من دعم طهران بقرارات مؤيدة، اكتفوا بتعطيل صدور قرارات ضدها». وتابعت الصحيفة أن «موسكو حالياً غير قادرة على إجراء مشاورات فاعلة مع الغرب، خصوصاً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو حشد دعم دولي يخدم مصالح إيران، نظراً لوضعها الدولي المعقد». رغم ذلك، نفت الصحيفة أن «يكون هناك تدهور في العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن التعاون سيستمر، لكن إيران قد تعيد النظر في بعض جوانب الشراكة مع روسيا، وتسعى إلى تنويع تحالفاتها». وبعد حذف التقرير، ذكرت الصحيفة أن التصريحات الواردة فيه «تفتقر إلى الدقة»، إلا أن مضمونه لقي رواجاً في صحف ومواقع إصلاحية تنتقد عادة العلاقة مع موسكو. ويعدّ ولايتي من أبرز منظري استراتيجية «التوجه نحو الشرق» في إيران، المدعومة من المرشد الإيراني بهدف التقارب من الصين وروسيا في مواجهة الضغوط الغربية.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
روسيا تتمسّك بتحقيق «أهدافها» في أوكرانيا
قال المتحدث باسم «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعدٌّ للتحرك نحو تسوية سلمية بشأن أوكرانيا، لكن الهدف الرئيسي لموسكو يتمثّل في تحقيق أهدافها. وأضاف بيسكوف، في تصريحات، للتلفزيون الروسي، في مقطع مُصوَّر نُشر الأحد، أن العالم اعتاد، الآن، خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب «القاسي» في بعض الأحيان، لكنه أشار إلى أن ترمب أكد، في تعليقاته المرتبطة بروسيا، أنه سيواصل الجهود لإيجاد سبيل نحو اتفاق للسلام، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. قال بيسكوف إن «الرئيس بوتين تحدَّث مراراً عن رغبته في الوصول بالتسوية الأوكرانية إلى خاتمة سلمية في أقرب وقت. هذه عملية طويلة وتتطلب جهداً. إنها ليست بالأمر اليسير». وتابع أن «الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة». وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، موقفاً أكثر صرامة تجاه روسيا، إذ تعهّد بإرسال دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمَّن منظومات الدفاع الصاروخي «باتريوت». كما منح روسيا مهلة 50 يوماً للموافقة على وقف لإطلاق النار، وإلا واجهت مزيداً من العقوبات. أما عن قمّة محتملة بين الرئيسين، فقال المتحدث باسم «الكرملين» إن «عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأميركي ضروري وسيجري في الوقت المناسب». وتابع أن «العمل على صياغة اتفاقيات كبرى بين روسيا والولايات المتحدة لا يزال في مراحله الأولى». جاءت تصريحات بيسكوف بعد ساعات من اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام، الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات في بداية يونيو (حزيران) الماضي. وفشلت جولتان من المحادثات في إسطنبول بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى. وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، السبت: «أفاد سكرتير مجلس الأمن (رستم) عمروف بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي، الأسبوع المقبل»، مضيفاً أنه «يجب تعزيز زخم المفاوضات»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». كما أكد الرئيس الأوكراني مجدداً استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهاً لوجه، قائلاً: «لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي، سلام دائم». وخلال المحادثات، التي جرت الشهر الماضي، حدّدت روسيا قائمة من المطالب الصارمة، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي، ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها. ورفضت كييف المقترحات، عادّة أنها غير مقبولة، وتساءلت، في ذلك الوقت، عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات. وقال «الكرملين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مستعدّ لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا. إلا أن هذا الموقف ترافق مع تصعيد للهجمات الجوية البعيدة المدى على المدن الأوكرانية، فضلاً عن الهجمات والقصف على الخطوط الأمامية، خلال الأشهر الأخيرة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الكرملين: بوتين ومستشار خامنئي يبحثان تطورات الملف النووي الإيراني
ذكرت وكالة الأنباء الروسية، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعاً مع علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي. ووفقا لـ«رويترز»، ناقش الطرفان الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وذكر بيسكوف أن بوتين أكد مجدداً موقف روسيا الداعم لاستقرار المنطقة وسعيها إلى حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية. وأضاف بيسكوف، في تصريحات نقلها تلفزيون «آر.تي»، أن لاريجاني نقل إلى بوتين «تقييمات» طهران لتطورات الأوضاع المتصاعدة في الشرق الأوسط.
