إعفاء الدبلوماسي الروسي الكبير بوغدانوف من مهامه كنائب لوزير الخارجية
ونقلت تاس عن مصدر قوله إن رحيل بوغدانوف، الذي جرى الإعلان عنه في مرسوم رئاسي، تم بناء على طلبه ولأسباب شخصية. تخرج بوغدانوف (74 عاما) في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عام 1974 خلال الحقبة السوفيتية.
وشغل منصب سفير روسيا لدى إسرائيل من 1997 إلى 2002 وعمل سفيرا لدى مصر من 2005 إلى 2011. وشغل منصب الممثل الرئاسي الخاص في الشرق الأوسط منذ عام 2012، وكذلك الممثل الخاص لأفريقيا منذ عام 2014.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 44 دقائق
- عكاظ
وسط امتعاض روسي.. الرئيس الأمريكي يعلن رفضه الاستهداف الأوكراني لموسكو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) رفضه الاستهداف الأوكراني للعاصمة الروسية موسكو، بعد أن قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن ترمب طرح على زيلينسكي إمكانية شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكراني إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن بأسلحة بعيدة المدى. ورد ترمب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد طلب من زيلينسكي استهداف موسكو، قال ترمب «عليه عدم القيام بذلك»، وفي ما يتعلق بما إذا كان يستعد لتزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى، شدد ترمب بالقول: «كلا، لا نتطلع إلى ذلك». وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد نقلت عن شخصين مطلعين على فحوى الاتصال أن ترمب تحدّث إلى زيلينسكي يوم 4 يوليو، غداة المحادثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث معه إرسال صواريخ «أتاكمز» الأمريكية الصنع إلى أوكرانيا. وقللت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت من أهمية تقرير «فايننشال تايمز» مشيرة في بيان إلى أن الصحيفة معروفة بأنها تخرج الكلمات عن سياقها بشكل كبير لحصد عدد أكبر من القراءات. وقالت ليفيت: الرئيس ترمب كان يطرح سؤالاً لا أكثر، لا يشجع على مزيد من القتل، إنه يعمل بلا كلل لإيقاف القتل وإيقاف هذه الحرب. بالمقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم أن بلاده تريد أن تفهم الدوافع وراء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي منح موسكو مهلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 50 يوماً، أو مواجهة عقوبات اقتصادية جديدة. وقال لافروف الذي يشارك في الاجتماع الـ25 لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين: «موسكو تريد فهم دوافع تصريح ترمب بشأن مهلة 50 يوماً لتسوية الأزمة الأوكرانية»، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يتعرض لضغوط هائلة من الاتحاد الأوروبي وقيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحالية، الذين يطالبون بتزويد كييف بالسلاح. وأشار لافروف إلى أن بلاده تتأقلم مع العقوبات وستتأقلم مع أي عقوبات جديدة، محذراً من أن من يؤججون حروب العقوبات ضد روسيا سيتضررون هم أنفسهم. في الوقت ذاته، نقلت وسائل إعلام غربية عن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكترث بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترمب بتشديد العقوبات على موسكو، ويعتزم مواصلة القتال في أوكرانيا حتى يأخذ الغرب شروطه من أجل السلام على محمل الجد، وقد تتوسع مطالباته بالسيادة على الأراضي التي يستولى عليها مع تقدم القوات الروسية. وأشارت المصادر إلى أن بوتين يعتقد أن اقتصاد روسيا وجيشها قويان بما يكفي لتجاوز أي إجراءات غربية إضافية. أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
النفط يغلق على تراجع طفيف نتيجة هدوء مخاوف السوق بشأن الإمدادات
تراجعت أسعار النفط بأقل من 1% اليوم الثلاثاء بعد أن تراجعت مخاوف السوق بشأن الإمدادات خلال الفترة المقبلة، عقب مهلة الـ50 يوما التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لروسيا لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات عليها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.7% إلى 68.71 دولار للبرميل عند التسوية، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متراجعة 0.7% إلى 66.90 دولار. "التركيز منصب على دونالد ترمب، كانت هناك مخاوف من احتمال فرضه عقوبات على روسيا، تراجع المخاوف بدد مخاوف السوق بشأن الشح الإضافي في الإمدادات"، وفقا لما قاله محلل السلع لدى (يو.بي.إس) جيوفاني ستونوفو. وهدد ترمب بفرض رسوم جمركية 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى، وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. وأظهرت بيانات اليوم تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام، وتتأهب الأسواق لأن يكون النصف الثاني من العام أضعف وسط فقدان الصادرات قوتها الدافعة واستمرار انخفاض الأسعار وتراجع ثقة المستهلكين. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا قويا جدا على النفط في الربع الثالث من العام، وأن تحافظ السوق على توازنها على الأجل القريب.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تصريحات رئيس البرلمان عن «هوية العراق» تشعل أزمة سياسية
تسببت تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، في أزمة سياسية بعد مشادة مع نائبه الأول محسن المندلاوي، أدت إلى تأجيل جلسة كانت مقررة، الاثنين. وكان المشهداني قد استهجن ربط ما وصفها بـ«هوية العراق» بكونه «عضواً مؤسساً في الجامعة العربية»، كما ورد في نص الدستور، مشيراً في تصريحه إلى أن «الهوية تمتد إلى آلاف السنين». ورداً على سؤال حول توصيف هذه الهوية عبر هذا الربط، عدّ المشهداني هذا الربط غير مناسب على الإطلاق، مستخدماً مفردة «سخيف»؛ ما أثار أزمة سياسية. ورغم رفعه للجلسة وإصراره على عدم عقدها وعدم تنازله عن تصريحاته، كتب المشهداني، الثلاثاء، في منصة «إكس»، أنه «في لحظة اختبار حقيقي، الكتل السنية تلتف حول رئاستها»، في إشارة إلى نواب قيادات سنية تجمعت داخل مقر البرلمان لإظهار الدعم لرئيسه. وبحسب العرف السياسي في العراق، فإن منصب رئيس البرلمان من حصة القوى السنية، بينما يحصل الكرد على رئاسة الجمهورية، والشيعة على كرسي رئاسة الحكومة. وكانت كتلة «الإعمار والتنمية» التي يتزعمها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من بين أولى الكتل السياسية من خارج البيت السني التي أعلنت وقوفها إلى جانب المشهداني، في محاولة لاحتواء الأزمة التي نشبت مع نائبه الأول. وقال المتحدث باسم الكتلة، فراس المسلماوي، في تصريح صحافي إن «رئاسة الكتلة، والتي تضم 5 نواب، من بينهم النائب جبار الكناني، والنائب محمد الصيهود، والنائب كاظم الطوكي، والنائب مرتضى الساعدي، دخلوا في اجتماع مغلق مع هيئة رئاسة مجلس النواب للوقوف على ملابسات ما حدث داخل البرلمان من مشادات كلامية أثرت على انعقاد الجلسة». وأضاف المسلماوي، أن «ما حدث يعد سابقة تتحمل مسؤوليتها هيئة رئاسة البرلمان مجتمعة؛ لأن هناك نظاماً داخلياً وقانوناً لمجلس النواب يحكم الرئاسة وأعضاء المؤسسة التشريعية، وهي أعلى سلطة تشريعية، ومن ثم نحن ككتلة مع الحلول وإيجاد الطرق السليمة لعقد الجلسات وتمرير القوانين المهمة». وجاء اجتماع كتلة السوداني مع المشهداني ونوابه بعد اجتماع للكتل السنية داخل البرلمان للتعبير عن موقف مساند للمشهداني. لقاء جمع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني في بغداد (إعلام حكومي) ووفقاً لسياسي من حزب سني، فإن «تصريحات المشهداني لا تتضمن أي لبس، لكن يبدو أن هناك إرادة مسبقة لدى قوى شيعية دفعت النائب الأول في هذا الاتجاه». وقال السياسي لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «رغم اختلافي مع المشهداني في كثير من القضايا، فإن ما تحدث به بشأن هوية العراق وربطها دستورياً بعضويته في الجامعة العربية أمر لا يستقيم مع تاريخ البلاد، مع حفظ مكانة ولقب الجامعة». وأشار إلى أن «الجهة التي صاغت الدستور العراقي هي من تتحمل الخلل»، وبدأ الخلاف خلال مكالمة هاتفية أجراها النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، مع المشهداني، قال فيها: «إنك أهنت العراق»، رداً على تصريحاته في حوار تلفزيوني. ولم يكتفِ المندلاوي بالمكالمة الهاتفية، بل ذهب إلى مكتب المشهداني لإكمال المشادة، معترضاً على تصريحاته بشأن «هوية العراق»، وردّ المشهداني بالقول: «إن العراق أكبر من مؤسسة الجامعة العربية، فعمره 7 آلاف عام، ولا يُعقل أن يأخذ هويته من مؤسسة عمرها عقود». بدت تصريحات المشهداني حول الجامعة العربية كأنها القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين هيئة أفراد رئاسة البرلمان، فإن المشهداني أثار قضايا أخرى مهمة خلال تصريحاته التلفزيونية، من بينها قوله إن العراق على موعد مع تظاهرات في الشهر المقبل، وقد نذهب إلى «حكومة طوارئ» إذا حدث اضطراب أمني، كما أكد أن الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى جميع القيادات السياسية بشأن «الحشد الشعبي»، مبيناً أن التوجه الأميركي يسعى إلى دمج الحشد ضمن القوات الأمنية، وليس إلى هيكلته. قال الباحث يحيى الكبيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التمثيل السني في الدولة مجرد ملء فراغ، حيث إن الفاعل السياسي الشيعي هو من يحركهم». وأوضح الكبيسي أن «الأمر يعود إلى القرار الذي كانت قد اتخذته المحكمة الاتحادية العليا بالإطاحة برئيس مجلس النواب العراقي السابق، محمد الحلبوسي، من منصبه، وإخراجه من المجلس، حيث كان ذلك جزءاً من عملية تصنيع التمثيل السني». وبيّن أن «ذلك القرار لم يكن يستند إلى حجة دستورية أو قانونية، بل هو قرار سياسي، وكانت المحكمة الاتحادية أداة لتمريره». ورأى الباحث سيف السعدي أن «أزمة مجلس النواب تتمثل في انحرافه عن المسار التشريعي الذي نصت عليه المادة (61) وفقراتها، وأن الكتل السياسية وزعاماتها هي من تسيطر على التوجه العام للمجلس، ولا يمكن تحميل كل المسؤولية لرئاسة المجلس، بل إن المسؤولية تكاملية مع النواب، لأن أغلب النواب يتبعون توجيهات كتلهم، ولا يلتزمون بقرارات رئيسهم، وما بين هذا التوجه وذاك يحدث التعطيل داخل المجلس». وأضاف السعدي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «العمر الافتراضي للدورة النيابية الخامسة انتهى ولا تزال تفتقد إلى ركن دستوري يتمثل في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية».
