إنفيسكو: صناديق سيادية كبرى غيرت نهجها وتتجه للاستثمار في الصين
البنوك المركزية الكبرى
حول العالم غيّرت نهجها في إدارة الأصول والاحتياطيات، في محاولة لمواكبة تقلبات الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية والمالية. وبحسب رويترز، فإن المسح الذي أجري بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2025، قبل القرارات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "يوم التحرير" (2 إبريل 2025)، أظهر تفاقما في القلق لدى المستثمرين حيال
تقلبات السوق
، وتزايد المخاوف من السياسات الحمائية، وارتفاع مستويات الدين السيادي، إضافة إلى التحديات طويلة الأجل المرتبطة بتغير المناخ وتآكل العولمة.
وتأتي هذه التحولات في وقت تسعى المؤسسات المالية إلى التكيف مع بيئة تتغير بوتيرة أسرع من قدرة النماذج التقليدية على الاستجابة. وأظهر الاستطلاع أن المؤسسات الكبرى، وخاصة تلك التي تدير أصولا تتجاوز 100 مليار دولار، بدأت بالتحول من الإدارة السلبية التي تعتمد على تتبع المؤشرات، إلى الإدارة النشطة التي تسمح بالتدخل السريع والمرن في
المحافظ الاستثمارية
. وقال رئيس قطاع المؤسسات الرسمية في شركة "إنفيسكو"، رود رينغرو، إن هذا التحول يعكس إدراكا متزايدا بأن "الأسواق لم تعد قابلة للتوقع كما في السابق"، مضيفا أن "ما كان يعتبر أداء آمنا لم يعد كافيا أمام موجة الغموض المتسارعة".
ورغم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أوضح المسح أن 60% من صناديق الثروة السيادية تخطط لزيادة مخصصاتها الاستثمارية في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وترتفع هذه النسبة إلى 73% لدى المؤسسات في أميركا الشمالية، بينما تتراجع إلى 13% فقط في أوروبا. ويشير الاستطلاع إلى أن الصين باتت تنظر إليها باعتبارها "المحطة التالية للابتكار العالمي"، في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
غولدمان ساكس: ضغوط ومخاطر تهدد الدولار الأميركي
وكشفت النتائج عن أن ثلثي البنوك المركزية التي شملها الاستطلاع، وعددها 58 بنكا، أعربت عن نيتها زيادة تنوع احتياطاتها النقدية تحسبا لاضطرابات مالية مستقبلية. وأبدى أكثر من 70% منها قلقا من أن ارتفاع الدين العام الأميركي يضعف الآفاق المستقبلية للدولار على المدى الطويل. ورغم ذلك، لا تزال الثقة قائمة في هيمنة العملة الأميركية؛ إذ ترى 78% من البنوك أن استبدال الدولار بعملة احتياط بديلة سيستغرق أكثر من عقدين من الزمن. أما بالنسبة لليورو، فقد تراجع الإيمان بها كعملة احتياط بديلة، حيث انخفضت نسبة البنوك المركزية التي ترى أن اليورو يكتسب أرضا إلى 11% فقط، مقابل 20% في عام 2024.
وتعكس هذه الأرقام هشاشة الخيارات البديلة أمام الدولار، حتى مع تصاعد القلق بشأن مستقبله، في ظل تصاعد العجز المالي الأميركي وتضخم حجم الديون السيادية. كما أشار الاستطلاع إلى أن التوترات الجيوسياسية والتضخم ما زالا على رأس قائمة المخاطر قصيرة الأجل. ومع تصاعد الحاجة إلى مصادر دخل غير تقليدية، أظهر الاستطلاع أن قطاع الائتمان الخاص أصبح ضمن أدوات الاستثمار الأساسية لأكثر من 73% من صناديق الثروة السيادية، بزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2024. ويخطط نحو نصف هذه الصناديق لزيادة المخصصات الموجهة لهذا القطاع في المرحلة المقبلة.
وبرزت العملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) كأداة واعدة بين صناديق الأسواق الناشئة، حيث أبدت قرابة 50% من الصناديق استعدادها للاستثمار في هذا النوع من الأصول المشفرة، وخاصة تلك المرتبطة بالدولار، رغم أن البيتكوين لا تزال تحظى بأولوية أعلى، حيث عبرت 75% من الصناديق عن اهتمامها بها. وفي ما يتعلق بالصين، أفاد التقرير بأن صناديق الثروة السيادية باتت تنظر إلى سوق التكنولوجيا الصيني على أنه أولوية استراتيجية ملحة، تشبه تلك التي كانت توليها سابقا لسيليكون فالي (وادي السيليكون).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يتوقع اضطراب العلاقات التجارية مع أميركا
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن التكتل لا يزال يتوقع بعض الاضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة ، لكنه يعتقد أن لديه وثيقة تأمين جيدة تتمثل في الاتفاق المبرم من 27 يوليو/ تموز الماضي والذي يغطي معظم السلع التي يصدرها إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية حدها الأقصى 15 بالمائة. وأضاف المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه، "نتوقع المزيد من الاضطرابات، لكن لدينا وثيقة تأمين واضحة، هي رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة في كل المجالات، وإذا لم تلتزم الإدارة الأميركية بها، فلدينا الوسائل اللازمة للرد على ذلك". وتابع أن "الوضع يتطلب إدارة ومتابعة، لم نحل كل شيء دفعة واحدة، لكن لدينا أساسا قويا، لقد غيرنا نهج التعامل مع الولايات المتحدة بشكل جذري، هناك آخرون في وضع أسوأ بكثير". يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة ماروش شفتشوفيتش، اليوم الثلاثاء، إنه على اتصال مع المسؤولين الأميركيين هوارد لوتنيك وجيميسون غرير لبدء العمل بالاتفاقية التجارية الإطارية التي جرى التوصل إليها في يوليو/ تموز. وأظهر مسح أمس الاثنين تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو على نحو غير متوقع في أغسطس/ آب في أحد المؤشرات الأولى على أن مجتمع الأعمال غير راضٍ عن اتفاق التجارة الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسجل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو تراجعاً في أغسطس/ آب، إذ انخفض إلى -3.7 من 4.5 نقاط في الشهر السابق، منهيا بذلك سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أشهر. وقال مانفريد هوبنر المدير العام لشركة سنتكس في بيان "اتفاق الرسوم الجمركية أثبت أنه يضعف معنويات المستثمرين". وأضاف هوبنر أن المعنويات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تأثرت بشدة بسبب الاتفاق، الذي سيتطلب إعادة تفكير من قبل الحكومة في برلين. وانخفض المؤشر العام لمعنويات المستثمرين في ألمانيا إلى -12.8 في أغسطس/ آب من -0.4 في يوليو/ تموز، منهياً أيضاً ثلاثة أشهر من المكاسب. اقتصاد دولي التحديثات الحية ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في أوروبا: أسوأ من رسوم ترامب وعبّر وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قائلاً للصحافيين خلال زيارته لواشنطن أمس الاثنين: "أعتقد أننا كنا ضعفاء جدًا. ولا يمكننا أن نكون راضين عن النتيجة التي تم التوصل إليها"، وأضاف أنه يجب إعادة النظر في ما تمخضت عنه النقاشات التي جرت خلال الأسابيع الماضية. وأعرب عن أمله في استثناءات لصالح قطاع الصلب الألماني. وقال إنه يرغب خلال هذه الزيارة في مناقشة نظام الحصص فيما يخص تجارة هذا المعدن، بحيث يُسمح بتصدير كميات معينة من خام الصلب إلى الولايات المتحدة إما برسوم جمركية منخفضة أو بدون أي رسوم إضافية. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأميركية التي كان من المفترض تطبيقها بعد غد الخميس، لمدة ستة أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزأين أحدهما رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترامب. وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، كريستودولوس باتساليدس أول من أمس الأحد، إن اقتصاد منطقة اليورو يواصل الصمود أمام التحديات الجيوسياسية الحالية. وأضاف باتساليدس أن "المخاطر الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، والحروب التجارية" جعلت صانعي السياسات "أكثر تحفظاً في توقعاتهم"، مشيراً إلى أن "المستقبل أصبح الآن غامضاً للغاية". وقدّرت وكالة بلومبيرغ الشهر الماضي أن يُكلف هذا الاتفاق منطقة اليورو انكماشاً بنسبة 0.4% من الناتج المحلي خلال السنتين إلى الثلاث المقبلة. ويستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي جرى الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. اقتصاد دولي التحديثات الحية اتفاق الرسوم الجمركية... هل فازت فون ديرلاين أم التهمها ترامب؟ وحذّر صندوق النقد الدولي في يوليو/ تموز الماضي من أن النمو الاقتصادي العالمي يواجه تباطؤاً ملحوظاً في عام 2025، نتيجة الضغوط الناتجة عن السياسات الحمائية، خصوصاً الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم بوادر مرونة محدودة في بعض المؤشرات. ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيار أوليفييه غورينشاس، قوله في مؤتمر صحافي: "قد تكون صدمة التجارة أقل حدة مما كان يُخشى، لكنها لا تزال كبيرة، وهناك أدلة متزايدة على أنها تضر بالاقتصاد العالمي. البيئة التجارية الحالية لا تزال محفوفة بالمخاطر". (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
النفط يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من فائض المعروض
واشنطن: لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/ أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سِنتين، أو 0.03 بالمئة، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية. وتضخ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، حوالي نصف النفط العالمي. وقلصت إنتاجها لعدة سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها في السوق. وفي أحدث قراراتها، وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول. ويمثل هذا القرار إلغاء كاملا ومبكرا لأكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة، بما يصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يوميا أو نحو 2.4 بالمئة من الطلب العالمي، لكن المحللين يحذرون من أن الكمية الفعلية العائدة إلى السوق ستكون أقل. في الوقت نفسه فإن مطالبة الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، فيما تسعى واشنطن إلى دفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، تزيد المخاوف من تعطل الإمدادات. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية تبلغ 100 بالمئة على مشتري الخام الروسي. ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على الواردات من الهند في يوليو/ تموز. والهند أكبر مشتر للخام المنقول بحرا من روسيا، إذ تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية لرويترز أنها استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران، بزيادة واحد بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي. وكتب دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في 'إيه إن زد' في مذكرة 'أصبحت الهند مشتريا رئيسيا لنفط الكرملين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وأي اضطراب في هذه المشتريات سيجبر روسيا على إيجاد مشترين بدلا منها من مجموعة تزداد صغرا من الحلفاء'. ويترقب المتعاملون أيضا أي تطورات بشأن أحدث الرسوم الجمركية على شركاء واشنطن التجاريين، والتي يخشى المحللون أن تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف نمو الطلب على الوقود. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
وزير الاقتصاد السوري يزور تركيا: اتفاقيات جديدة لتعميق العلاقات
وقع وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية السورية (ETOK)" و"مذكرة التفاهم بشأن التعاون في التنمية الإدارية والحوكمة". ويزور الشعار تركيا على رأس وفد من الحكومة والقطاع الخاص، حيث سيوقع أيضا غدا الأربعاء في إسطنبول على بروتوكول مجلس رجال الأعمال، ويتوقع أن يقوم الشعار أيضا بتقديم خريطة أعمال ومشاريع سورية، بهدف جذب استثمارات تركية ومساهمة الشركات و الحكومة التركية بإعمار سورية. ويبحث وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار ونظيره التركي عمر بولاط إعادة رسم ملامح العلاقات التي تلاشت على الصعيد الرسمي خلال الثورة، بعد فترة تنام حتى عام 2010 أوصلت حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار وتأسيس مشاريع مشتركة واتفاقية تجارة حرة تحضيراً لإزالة الرسوم الجمركية. ووصفت وسائل إعلام تركية اليوم الزيارة بـ"خطوة تاريخية" لأنها ستحدد ملامح العلاقات وتضع "خريطة طريق حقبة جديدة" في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، نظراً لجدول الأعمال "الكثيف"، سواء بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء أو في إسطنبول غدا الأربعاء، وما يتضمنه من لقاءات على مستوى الوفود، للتوافق حول التجارة والرسوم الجمركية وعلى الاستثمارات بسورية التي توصف بالبكر والواعدة، خاصة بقطاعات البنى التحتية وإعادة الإعمار بعد حرب امتدت نحو 14 عاماً ونافت خسائرها، بحسب مصادر دولية، عن 400 مليار دولار. اقتصاد الناس التحديثات الحية هكذا يدمّر الاستيراد صناعة الذهب السوري ويغلق آلاف الورش وقال الشعار على هامش توقيع الاتفاقية مع نظيره التركي، إن علاقتنا مع تركيا هي امتداد لعلاقات تاريخية راسخة، وسنرى نتائج هذا التعاون على أرض الواقع من خلال تحقيق مكاسب ملموسة للشعبين السوري والتركي، كما نثق بشكل كبير في دعم الجمهورية التركية لإنجاح هذه الجهود. وشهد الاجتماع وفق بيان وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التطوير الإداري، وتبادل الخبرات، ووضع سياسات عامة مشتركة. وأضافت أن الجانبين اتفقا على متابعة تنفيذ بنود المذكرة من خلال خطط عمل مشتركة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتطوير العلاقات الثنائية بشكل متكامل ومستدام. وقالت الوزارة في بيان سابق عقب وصول الشعار إلى أنقرة، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وتركيا، وبحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي. من جانبه، وصف بولاط الاجتماع الذي تم مع الشعار اليوم بالمهم، وقال في تدوينة على منصة إكس: " أجرينا مشاورات شاملة بشأن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا الشقيقين، وتأسيس مجالات تعاون جديدة تتمحور حول مُثُل التنمية المشتركة، وتحقيق مصالحنا المشتركة". Bugün, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Eş-Şa'ar ile gerçekleştirdiğimiz mühim görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerin derinleştirilmesi, müşterek kalkınma ülküsü etrafında yeni iş birliği sahalarının ihdası ve karşılıklı… — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 5, 2025 وأضاف: "ناقشنا خلال المحادثات بين الوفود، باستفاضة، فرص التعاون في طيف واسع، بدءًا من حجم التجارة الثنائية وصولًا إلى الاستثمارات، ومن إعادة إعمار سورية إلى مشاريع البنية التحتية اللوجستية". وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد زار دمشق في نيسان/إبريل الماضي وبحث مع الوزير نضال الشعار سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية، قائلاً عقب الزيارة: "نحن ندعم بشكل كامل سورية، حيث سيتم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والبناء في فترة ما بعد الحرب، وفي هذا الإطار، فتحت تركيا مكاتب تمثيل تجاري في حلب ودمشق بعد سقوط النظام". طاقة التحديثات الحية غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا بلغ عام 2010، بحسب وزير التجارة التركي عمر بولاط 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، بينما سجلت الواردات 660 مليون دولار. لكن تلك الأرقام تراجعت خلال الثورة السورية وقطع نظام الأسد العلاقات مع تركيا، بل وتجريم التبادل بقرار من رئيس الوزراء وقتذاك، في حين استمر التبادل مع المناطق المحررة وبلغ ما بين 2.5 وثلاثة مليارات دولار، ووصل عام 2024 إلى نحو 2.538 مليار دولار (2.2 مليار دولار صادرات تركية وواردات بنحو 438 مليون دولار). وكانت تركيا وسورية ترتبطان باتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها في عام 2007، لكنها علّقت بعد اندلاع الثورة في عام 2011، والأرجح أن تعود باتفاق اقتصادي شامل بعد زيارة الوفد السوري اليوم.
