إنفيسكو: صناديق سيادية كبرى غيرت نهجها وتتجه للاستثمار في الصين
البنوك المركزية الكبرى
حول العالم غيّرت نهجها في إدارة الأصول والاحتياطيات، في محاولة لمواكبة تقلبات الاقتصاد العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية والمالية. وبحسب رويترز، فإن المسح الذي أجري بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2025، قبل القرارات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "يوم التحرير" (2 إبريل 2025)، أظهر تفاقما في القلق لدى المستثمرين حيال
تقلبات السوق
، وتزايد المخاوف من السياسات الحمائية، وارتفاع مستويات الدين السيادي، إضافة إلى التحديات طويلة الأجل المرتبطة بتغير المناخ وتآكل العولمة.
وتأتي هذه التحولات في وقت تسعى المؤسسات المالية إلى التكيف مع بيئة تتغير بوتيرة أسرع من قدرة النماذج التقليدية على الاستجابة. وأظهر الاستطلاع أن المؤسسات الكبرى، وخاصة تلك التي تدير أصولا تتجاوز 100 مليار دولار، بدأت بالتحول من الإدارة السلبية التي تعتمد على تتبع المؤشرات، إلى الإدارة النشطة التي تسمح بالتدخل السريع والمرن في
المحافظ الاستثمارية
. وقال رئيس قطاع المؤسسات الرسمية في شركة "إنفيسكو"، رود رينغرو، إن هذا التحول يعكس إدراكا متزايدا بأن "الأسواق لم تعد قابلة للتوقع كما في السابق"، مضيفا أن "ما كان يعتبر أداء آمنا لم يعد كافيا أمام موجة الغموض المتسارعة".
ورغم تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أوضح المسح أن 60% من صناديق الثروة السيادية تخطط لزيادة مخصصاتها الاستثمارية في الصين خلال السنوات الخمس المقبلة، لا سيما في قطاع التكنولوجيا. وترتفع هذه النسبة إلى 73% لدى المؤسسات في أميركا الشمالية، بينما تتراجع إلى 13% فقط في أوروبا. ويشير الاستطلاع إلى أن الصين باتت تنظر إليها باعتبارها "المحطة التالية للابتكار العالمي"، في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والطاقة المتجددة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
غولدمان ساكس: ضغوط ومخاطر تهدد الدولار الأميركي
وكشفت النتائج عن أن ثلثي البنوك المركزية التي شملها الاستطلاع، وعددها 58 بنكا، أعربت عن نيتها زيادة تنوع احتياطاتها النقدية تحسبا لاضطرابات مالية مستقبلية. وأبدى أكثر من 70% منها قلقا من أن ارتفاع الدين العام الأميركي يضعف الآفاق المستقبلية للدولار على المدى الطويل. ورغم ذلك، لا تزال الثقة قائمة في هيمنة العملة الأميركية؛ إذ ترى 78% من البنوك أن استبدال الدولار بعملة احتياط بديلة سيستغرق أكثر من عقدين من الزمن. أما بالنسبة لليورو، فقد تراجع الإيمان بها كعملة احتياط بديلة، حيث انخفضت نسبة البنوك المركزية التي ترى أن اليورو يكتسب أرضا إلى 11% فقط، مقابل 20% في عام 2024.
وتعكس هذه الأرقام هشاشة الخيارات البديلة أمام الدولار، حتى مع تصاعد القلق بشأن مستقبله، في ظل تصاعد العجز المالي الأميركي وتضخم حجم الديون السيادية. كما أشار الاستطلاع إلى أن التوترات الجيوسياسية والتضخم ما زالا على رأس قائمة المخاطر قصيرة الأجل. ومع تصاعد الحاجة إلى مصادر دخل غير تقليدية، أظهر الاستطلاع أن قطاع الائتمان الخاص أصبح ضمن أدوات الاستثمار الأساسية لأكثر من 73% من صناديق الثروة السيادية، بزيادة ملحوظة مقارنة بعام 2024. ويخطط نحو نصف هذه الصناديق لزيادة المخصصات الموجهة لهذا القطاع في المرحلة المقبلة.
وبرزت العملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) كأداة واعدة بين صناديق الأسواق الناشئة، حيث أبدت قرابة 50% من الصناديق استعدادها للاستثمار في هذا النوع من الأصول المشفرة، وخاصة تلك المرتبطة بالدولار، رغم أن البيتكوين لا تزال تحظى بأولوية أعلى، حيث عبرت 75% من الصناديق عن اهتمامها بها. وفي ما يتعلق بالصين، أفاد التقرير بأن صناديق الثروة السيادية باتت تنظر إلى سوق التكنولوجيا الصيني على أنه أولوية استراتيجية ملحة، تشبه تلك التي كانت توليها سابقا لسيليكون فالي (وادي السيليكون).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مليارات السعودية في سورية وقصقصة النفوذ الإيراني
تحرك سعودي جديد يستهدف قصقصة ما تبقى من نفوذ إيراني داخل سورية وبعض الدول العربية، ومن هنا يمكن النظر إلى ما جرى اليوم الأربعاء حيث حل على العاصمة السورية دمشق وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، إضافة إلى ممثلين عن القطاعين، الحكومي والخاص، وكان العنوان العريض للزيارة "كيفية تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية، وتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسورية". كذلك شهد اليوم انطلاق "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في دمشق، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وتضمن المنتدى إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم بين الشركات والوزارات في البلدين، ومن أبرزهم "أرامكو" عملاق النفط السعودي وأكبر شركة نفط في العالم. الزيارة أسفرت عن إعلان ضخ استثمار سعودي ضخم في الدولة السورية، وتوقيع عشرات الاتفاقيات باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال سعودي (نحو 4 مليارات دولار)، وإطلاق مشاريع، منها إقامة مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المرتقبة التي تتجاوز كلفتها 400 مليار دولار. لا تقف أهمية الزيارة عند حدود إبرام الصفقات والاستثمارات، بل تتعداه لما هو أهم، حيث جاءت في وقت بغاية الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى المشهد السياسي والأمني والاقتصادي السوري لا تقف أهمية زيارة الوفد السعودي عند حدود إبرام عشرات الصفقات والاستثمارات والاتفاق على تأسيس مشروعات عدة، بل تتعداه لما هو أهم. صحيح أن الاستثمار الضخم جاء في وقته، لكن الأهم يتعلق بالزيارة التي جاءت في وقت بغاية الحساسية والتعقيد بالنسبة إلى المشهد السياسي والأمني السوري، حيث أحداث السويداء الدموية، وقبلها أحداث الساحل، والقلاقل الأمنية التي شهدتها الدولة في الفترة الأخيرة، ومخاطر التقسيم، والاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وتنامي المخاطر الجيوسياسية المتعلقة بالاقتصاد السوري . كذلك تأتي زيارة الوفد السعودي في وقت بالغ التعقيد للمشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، حيث الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران، واستمرار الحرب في غزة، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان واليمن والعراق، والتوتر المتصاعد بين تل أبيب وأنقرة . موقف التحديثات الحية يد خبيثة تلعب في اقتصاد سورية... فهل تنجح؟ ومن هنا جاءت رسالة السعودية، عبر وفدها الاقتصادي الرسمي، بأنها تدعم النظام الجديد في سورية، في مواجهة المخاطر المحدقة، ومنها الخطر الذي لا يزال يشكله فلول النظام الحاكم، ومحاولة طهران إعادة نفوذها في المنطقة، وإيجاد موطئ قدم جديد لها في سورية، كما تساهم الخطوة السعودية على التسريع بإزالة العقود الإيرانية التي ما زالت نافذة قانونياً في سورية، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل التي تتعلق بمرفأ طرطوس التجاري وشركات الاتصالات وغيرها، وشراء أصول، وهي عقود يصعب إلغاؤها من طرف النظام الجديد دون سداد تعويضات ضخمة. الموقف السعودي الداعم لنظام أحمد الشرع ليس جديداً، فالرياض كانت حليفاً قوياً للنظام الجديد في دمشق منذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر، ولعبت والدوحة وأنقرة دوراً قوياً في تقليص حدة الأزمات المعيشية والمالية داخل الشارع السوري، خاصة المتعلقة بالوقود والكهرباء، وساعدت السعودية وقطر سورية في سداد الديون المستحقة عليها للبنك الدولي، ما أعاد تأهيلها للحصول على تمويلات ومساعدات دولية ضرورية. تساهم الخطوة السعودية على التسريع بإزالة العقود الإيرانية التي ما زالت نافذة في سورية، خصوصاً المتعلقة بالديون السيادية، واتفاقيات التمويل طويلة الأجل، وشراء أصول ولعبت الدولتان الخليجيتان دوراً كبيراً في إقناع دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سورية، وبدأت الرياض تأخذ خطوات جدية في إحياء الاقتصاد السوري المأزوم، وقدمت إلى جانب الدوحة دعماً مالياً مشتركاً إلى العاملين في القطاع العام السوري لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت الرياض دخولها في شراكة لإقامة مشروعات كبرى في سورية متخصصة في أنشطة توليد الطاقة والكهرباء والبنية التحتية والزراعة وتقنية المعلومات والاتصالات والزراعة وإعادة إعمار الطرق والكباري والمطارات والمنازل المهدمة. وفي إبريل 2025، أعلنت السعودية، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، التزامها دعم جهود سورية نحو التعافي الاقتصادي.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
بريطانيا: اتفاق حكومي مع شركات توصيل الطعام لمنع تشغيل "طالبي اللجوء"
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأربعاء، اتفاقاً جديد اً مع شركات توصيل الطعام الكبرى، مثل ديلفيرو، وأوبر إيتس، وجست إيت، يقضي بمشاركة مواقع فنادق إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا مع تلك الشركات، للحد من تشغيلهم لديها بشكل غير قانوني. وذكرت الوزارة، في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، أن الهدف من هذه الخطوة هو المضي قدماً في شراكة مع منصات توصيل الطعام لكي تتمكن الأخيرة من القيام بدور أكبر في تعقب الأفراد الذين يسيئون استخدام حسابات العمل معها وتدقيق تلك الحسابات وحذف ما يتم استخدامه بشكل غير قانوني. وتوصف سوق العمل لدى تطبيقات توصيل الطعام بأنها الأسهل لمن لا يحمل أوراقاً رسمية، حيث رصدت الكثير من الحالات التي يتم من خلالها تأجير حسابات رسمية لدى المنصات المعروفة لأشخاص لا يمتلكون حق العمل في بريطانيا. ويعمل لدى هذه المنصات حوالي 300 ألف شخص بينما تبلغ قيمتها السوقية حوالي 13 مليار جنيه إسترليني. وسلطت تقارير إعلامية الضوء على إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيها أصحابها تأجير حسابات العمل مع منصات توصيل الطعام بمبالغ تصل إلى 100 دولار في الأسبوع، وأن هذه الحسابات تكون متاحة لدى طالبي اللجوء خلال ساعات من وصولهم إلى بريطانيا بحسب تلك التقارير. ويمنع طالبو اللجوء في بريطانيا من العمل خلال أول 12 شهراً من تقديمهم الطلب، أو إلى حين البت في طلباتهم رسمياً. وكان كريس فيليب وزير داخلية حكومة الظل (محافظين) قد قال في الشهر الماضي إنه وجد أثناء زيارة مفاجئة لأحد فنادق إيواء طالبي اللجوء أدلة على عملهم لدى منصات تطبيق الطعام بشكل غير قانوني، حيث تحظر القوانين على طلاب اللجوء العمل، بينما تنظر وزارة الداخلية في طلباتهم لفترة عام على الأقل. اقتصاد دولي التحديثات الحية تأميم ثاني شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا وحذرت وزيرة الداخلية البريطانية، أوفيت كوبر، من أن العمل غير القانوني يقوض فرص العمل بصورة شرعية ويؤدي إلى استغلال أشخاص ضعفاء ويصب في صالح عصابات الجريمة المنظمة للهجرة غير النظامية. ونقلت وكالة الصحافة البريطانية عن كوبر قولها: "إن تعزيز التعاون بين الحكومة ومنصات توصيل الطعام من خلال مشاركة المعلومات، من شأنه أن يسد الثغرات ويعزز الرقابة في هذا القطاع". وكانت الشركات الثلاث الكبرى العاملة في هذا القطاع قد عقدت اجتماعاً الشهر الماضي مع مسؤولين في وزارة الداخلية وتعهدت بعده بتطبيق عدة إجراءات منها فرض التحقق ببصمة الوجه على من يقوم بخدمة توصيل الطعام للتأكد من أنه مسجل على حساب العمل معها. كما كشفت الداخلية أن الإجراءات الجديدة ساهمت في حذف آلاف الحسابات المخالفة بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب صحيفة "التلغراف". وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان حكومي حزمةَ عقوبات تستهدف شبكات تهريب البشر، شملت 25 شخصاً وكياناً على صلة بالهجرة غير النظامية، بينهم مزودو قوارب صغيرة ومزورو جوازات سفر في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، بحسب تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. ورغم إشادة الحكومة بالتحرك، شككت مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، د. مادلين سامبشن، في تأثير هذه الإجراءات على الحد من الهجرة عبر القنوات غير القانونية، معتبرة أن استهداف الأفراد بشكل منفصل "لن يحدث فارقاً كبيراً في سوق تتعدد فيها الجهات الفاعلة"، بحسب إذاعة "BBC".
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
إيطاليا والجزائر تتفقان خلال قمة على التصدي للإرهاب والهجرة
روما: أظهرت وثائق أن إيطاليا والجزائر اتفقتا على العمل معا للتصدي للإرهاب والسيطرة على الهجرة، وذلك خلال اجتماع بين الحكومتين في روما الأربعاء، بينما وقعت شركات على صفقات في قطاعات منها الطاقة والاتصالات. والتقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في فيلا دوريا بامفيلي التي تعود للقرن السابع عشر، وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى الجزائر في مارس/ آذار. وقالت إيطاليا إن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لروما في أفريقيا، إذ تبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 14 مليار يورو (16.4 مليار دولار)، فيما تبلغ استثمارات روما هناك 8.5 مليار دولار. وتشير وثيقة اطلعت عليها رويترز إلى أنه من المقرر توقيع مذكرة بين إيطاليا والجزائر بشأن التصدي للإرهاب ومكافحة تمويله. ولم تذكر الوثيقة التهديدات التي يركز عليها البلدان. وسيتفق البلدان أيضا على خطة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ عن المهاجرين الذين يحاولون خوض تجربة عبور البحر المحفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا إلى أوروبا. وكان الحد من تدفق المهاجرين بندا أساسيا في البرنامج الذي انتخبت حكومة ميلوني اليمينية بناء عليه في عام 2022. (رويترز)
